در بخشنامه ابلاغی از سوی دکتر سید تقی نوربخش آمده است: «با عنایت به نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و همچنین دستور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای وابسته به بخش خصوصی محدود به آخرین سال مالی خواهد بود.

بر اساس بخشنامه صادر شده در مواردی که موضوع بازرسی دفاتر قانونی مرتبط با ادعای سابقه یا دستمزد به درخواست اشخاص، مطرح باشد و همچنین درخواستهایی که مستند به آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تصفیه ارائه شده باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و محدودیتی برای بازرسی دفاتر قانونی نخواهد بود.

علاوه بر این در صورتی که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده ۳۸ و تبصره الحاقی به آن و یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه‌های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصرا با تشخیص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، پیش از این بازرسی دفاتر قانونی در بازه زمانی ١٠ ساله انجام می شد. از سال گذشته با هدف تسهیل در کسب و کار و رونق اشتغال ، سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی را به آخرین سال مالی شرکتها محدود کرد».

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزای ایسنا، تاریخ انتشار7خرداد97، کدخبر: 97030602655، www.isna.ir