شعار سال: جواد کریمی قدوسی، رئیــــــــس کمیتــــــه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها بعد از آنکه مدعی شده بود قسمت عمده اطلاعات مربوط به دوتابعیتی‌ها از «کف خیابان» جمع‌آوری شده، درباره این اقدام توضیحات جدیدی داد و به «خانه ملت» گفته این کار از طریق یک «فراخوان عمومی» خطاب به «مردم» انجام شده است.

او عبارت «کف خیابان» را هم این گونه توضیح می‌دهد: «منظور بستگان یا همکاران یا اطرافیان و قوم و خویشان برخی دوتابعیتی‌ها هستند که این اطلاعات را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دادند.» کریمی قدوسی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفته بود که به‌دلیل عدم پاسخگویی نهادهای دولتی، کمیته تحقیق و تفحص «فهرست‌های معتبری» از دو تابعیتی‌ها را از «کف خیابان» تهیه کرده. در پاسخ به این ادعا روزنامه ایران در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد از وی خواست تا آدرس مربوط به «کف خیابان» را روشن‌تر بیان کند. کریمی قدوسی همچنین در قسمت دیگری از سخنان دیروزش در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» توضیح جالبی هم درباره تابعیت دوگانه سید حسین موسویان دارد. موسویان بعد از انتشار متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در نامه‌ای به رئیس مجلس، تابعیت دوگانه خود را شدیداً تکذیب کرده بود اما اکنون کریمی قدوسی گفته است: «موسویان به جهت عضو هیأت علمی دانشگاه امریکا دوتابعیتی محسوب می‌شود.» توضیحات اخیر کریمی قدوسی نه تنها ابهامات پیشین درباره گزارش تحقیق و تفحص دوتابعیتی را برطرف نکرده ،که حتی بر ابعاد آن هم افزوده است.

ابهام اول این است که فراخوان مورد اشاره کریمی قدوسی کجا، چه وقت و چگونه صادر شده که هیچ ردی از آن در خبرهای رسمی و جست و جوهای معمول به چشم نمی‌خورد؟ علی القاعده اگر چنین فراخوانی وجود می‌داشت که با این گستردگی توسط بخش‌هایی از جامعه به آن پاسخ داده شده است، باید فعالان رسانه‌ای یا حتی خود نمایندگان مجلس به طور اولی در جریان آن می‌بودند. حال آنکه حتی برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و هیأت رئیسه مجلس هم در پاسخ به روزنامه ایران از چنین فراخوانی اظهار بی‌اطلاعی کردند. پس باید پرسید این چه فراخوانی بوده که عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو هیأت رئیسه مجلس از آن اطلاع نداشته، اما افراد زیادی در «کف خیابان» از صدور آن مطلع شده و حتی به دعوت آن جواب مثبت دادند؟

ابهام دوم این است که به فرض قبول ادعای صدور فراخوان عمومی، چگونه افرادی در جامعه با این پراکندگی هستند که حتی از تابعیت دوگانه نزدیکان خود اطلاع داشتند؟ آن هم در حالی که به احتمال زیاد این افراد دو تابعیتی به صورت طبیعی باید تلاش مضاعفی برای پنهان ماندن این چنینی اطلاعات داشته باشند. اگر اینچنین ساده و راحت می‌توان از «کف خیابان» سری‌ترین اطلاعات شخصی افراد را کسب کرد، چرا اعضای کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تجارب خود در این زمینه را در اختیار دولت نمی‌گذارند تا در مواردی مثل روشن شدن حساب‌های شخصی و گردش مالی افراد برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مورد استفاده قرار بگیرد؟ ابهام سوم در تأیید اطلاعاتی است که گروه تحقیق و تفحص با هدایت جواد کریمی قدوسی از «کف خیابان» جمع کرده است.

او در گفت‌و‌گوی دیروز خود گفته است: «به‌عنوان مثال برخی از کارکنان و مسئولان وزارت نفت با حضور در مجلس به ما اعلام کردند افراد دوتابعیتی بسیاری در این وزارتخانه حضور دارند در صورتی که طبق استعلام به ما گزارش دادند که هیچ دوتابعیتی در وزارت نفت وجود ندارد.» با این توصیف سؤال بسیار ساده‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا ادعای هر فردی که به مجلس بیاید و موضوعی را بگوید، به همین سادگی قابل پذیرش است؟ آیا نیازی به سنجش صحت این ادعاها وجود ندارد یا اینکه ما در ساختار اداری و اجرایی خود جایی برای چنین سنجشی نداریم؟ آیا در هر حوزه‌ای می‌شود به ادعای افرادی که به مجلس می‌آیند بسنده کرد و آن را مترادف واقعیت دانست؟

ابهام چهارم این است که در صورت تأیید اطلاعات جمع‌آوری شده از «کف خیابان» توسط کمیته تحقیق و تفحص، بدون تأیید مراجع قانونی تنها یک احتمال باقی می‌ماند و آن اینکه ادعای افراد مورد نظر آقای کریمی قدوسی درخصوص دو تابعیتی بودن برخی مدیران، مستند به اسنادی محکم است که باز هم خود جای سؤال دارد؛ چطور اسناد و مدارک تابعیت مضاعف افرادی که گفته می‌شود مدیر هستند به دست خویشان، اقوام، بستگان و همسایگان آنها که از شهروندان معمولی هستند رسیده است؟ آیا صحت چنین ادعایی جز این احتمال را باقی می‌گذارد که افرادی که این مدارک را در اختیار داشته‌اند دارای ارتباطی با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و ثبت احوال هستند؟ آن وقت آیا یک فرد مرتبط با این دست نهادها آیا می‌تواند خارج از چارچوب ضوابط اداری و قانونی این چنین مدارکی را به جایی که خودش تشخیص می‌دهد، ارائه کند؟ آیا چنین کاری جرم نیست؟ ابهام پنجم هم درباره این جمله آقای کریمی قدوسی است که گفته: «هرچند گفتند موسویان دوتابعیتی نیست اما به جهت اینکه عضو هیأت علمی دانشگاهی در امریکا است و در آنجا تدریس می‌کند، دوتابعیتی محسوب می‌شود.»

بهتر است رئیس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها این را مشخص کند که گفته فوق را مستند به چه‌ بند یا ماده قانونی عنوان کرده است؟ کدام قانون و در کدام قسمت خود چنین تشخیصی دارد که فقط آقای کریمی قدوسی از آن مطلع شده و به آن استناد می‌کند؟ در نهایت آیا زیربنای قانونی و حقوقی بقیه اطلاعات و ادعاهایی که ایشان و همکارانشان درباره دوتابعیتی‌ها مطرح کرده‌اند، به همین شکل است؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 469030 ، www.iran-newspaper.com