مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: این دو ماهی که از پرداخت مطالبات سال 96 داروخانه‌ها باقی مانده نیز به این دلیل است که قانونگذار مصوب کرده که برای تادیه بدهی‌های بیمه سلامت به کلیه ارائه‌کنندگان خدمات باید 4750میلیارد اسناد خزانه چاپ شود، در غیر این صورت ما مشکلی در پرداخت نداریم.

پرداخت 70 درصد مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه سلامت در سال 97

وی با بیان اینکه 24 درصد از هزینه‌های کشور دارویی است خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 97 اتفاق مبارکی افتاده که در دو دهه گذشته کم نظیر بوده است، به این صورت که ما باید طبق قانون به محض اینکه اسناد ارائه شود 60 درصد مطالبات را پرداخت می‌کردیم و سه ماه بعد هم تمام هزینه‌های باقی‌مانده در سقف بودجه پرداخت می‌شد، و این در حالی است که در گذشته نه تنها این امر محقق نمی‌شد، بلکه میلیاردها تومان بدهی هم داشتیم، اما از ابتدای امسال بدون دریافت سند 70 درصد اعتبارات را پرداخت کرده و بعد از ارائه اسناد 30 درصد باقیمانده را پرداخت می‌کنیم.

موهبتی تصریح کرد: ما وقتی بیمه سلامت را تحویل گرفتیم، بدهی این سازمان به داروخانه‌های کشور 11 ماه بود، اما در شرایط کنونی تنها دو ماه بدهی داریم که به محض اینکه دولت اسناد خزانه را در اختیارمان قرار بدهد نسبت به پرداخت آن نیز اقدام خواهیم کرد، ضمن اینکه انتظار داریم با این اقدامات خوبی که در حوزه سلامت صورت گرفته است برخی با اظهارنظرهای نگران‌کننده دل مردم را نلرزانند.

وی با بیان اینکه در بخشی از اخبار آمده بود که ما برای داروخانه‌ها سقف هزینه تعیین کرده‌ایم یادآورشد: ما هیچ سقفی برای داروخانه‌ها تعیین نکرده‌ایم و قائل به آن هم نیستیم و در برنامه این سازمان هم چنین تصمیمی نداریم و تنها یکی از استان‌ها در ابتدای سال بخشنامه‌ای بر اساس برداشتی که از خرید راهبردی دارند، داده بود که در نهایت به دلیل اینکه ما آن را مصلحت ندانستیم متوقف شد.

موهبتی عنوان کرد: البته تعیین سقف نه تنها برای داروخانه‌ها بلکه برای هیچ کدام از بخش‌های پاراکلینیکی اعم از مراکز تصویربرداری، توانبخشی، آزمایشگاه‌ها، فیزیوتراپی و حتی مطب‌های پزشکان که بر اساس آئین‌نامه دولت باید هر 15 دقیقه یک بیمار را ویزیت کنند، صورت نگرفته است.

بیمه سلامت با 10 هزار داروخانه در کشور قرارداد دارد

وی اظهار کرد: هم‌اکنون بیمه سلامت با 10 هزار داروخانه در کشور قرارداد دارد که از این تعداد 25 درصد از کل طرف قراردادهای این سازمان از بخش خصوصی هستند، ضمن اینکه در مقایسه با دو سال گذشته 23 درصد افزایش انعقاد قرارداد داشته‌ایم.

موهبتی افزود: هم‌اکنون هر استانی که بخواهد مراکز بخش دولتی یا خصوصی خود را توسعه دهد باید در چارچوب اعتباراتی که دارد در جهت تحقق این مهم برنامه‌ریزی کند، کما اینکه در ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه آمده است که باید به اندازه بودجه‌ای که در اختیار داریم ایجاد تعهد کنیم و مازاد بر آن تصرف غیر قانونی اموال دولتی است که بنابر ماده 588 و 598 قانون مجازات اسلامی با متخلفان برخورد خواهد شد.

عدم رضایت دریافت‌کنندگان خدمات بیمه سلامت موجب لغو قرارداد با داروخانه‌ها می‌شود

وی با اشاره به شرط لغو قرارداد بیمه سلامت با داروخانه‌ها بیان کرد: اگر بیمه شده از خدمات مرکزی رضایت نداشته باشد و شکایت‌های مکرری در مورد آن وجود داشته باشد و سازمان بیمه سلامت هم به این مرکز تذکر داده شده باشد یا قواعد ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت و راهنماهای بالینی رعایت نشده باشد که این مربوط به 50هزار طرف قرارداد این بیمه در تمام حوزه‌های خدمات‌رسانی در حوزه سلامت بوده، راهی به غیر از لغو قرارداد وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تاکید کرد: قطعا هیچ منعی برای انعقاد قرارداد بیمه سلامت با داروخانه‌های جدید التاسیس وجود ندارد، از سوی دیگر امسال 10800 میلیارد اعتبارات برای این سازمان مصوب شده که بین استان‌ها تقسیم می‌شود و هر استانی هم بر اساس آن و نیازی که در این حوزه دارد می‌تواند قرارداد جدید ببندد، به گونه‌ای که مردم هر منطقه به خدمات این بخش دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه اگر کسی مدعی وجود بخشنامه سازمان بیمه سلامت حتی به صورت غیررسمی هم شده باشد، این سازمان هم با متخلفان برخورد کرده و هم عذرخواهی خواهیم کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ 30 خرداد 97، کد مطلب: 389284: www.icana.ir