شعارسال: امسال، ظرفیت پذیرش دانشجو «صرفا بر اساس سوابق تحصیلی»، نسبت به سال پیش، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و به یک‌ششم ظرفیت دوره‌های روزانه رسیده است. این تغییر، حرکتی به سوی کم‌رنگ کردن تاثیر کنکور در پذیرش دانشجو است؛ کنکوری که بناست تا مرحله‌ی نخست حذف آن، برای رشته‌های کم‌طرفدار، از سال آینده آغاز شود؛ اما پرسش‌ها و بحث‌ها درباره‌ی حذف کنکور همچنان پا بر جا هستند. با آنکه هنوز شرط لازم برای این تغییر یعنی برگزاری و تصحیح یکسان آزمون‌های کتبی دوره‌ی دبیرستان برآورده نشده است٬ بحث مهم دیگری هم وجود دارد. این روزها بیش از گذشته بحث وابستگی موفقیت در کنکور به طبقه و وضعیت اقتصادی مطرح است.

بسیاری پذیرش براساس معدل را راهی می‌دانند که از شدت طبقاتی بودن پذیرش در دانشگاه‌ها می‌کاهد و برای اثبات درستی حرفشان به بازار شکل‌گرفته حول کنکور اشاره می‌کنند؛ گویی که با حذف کنکور این دکان‌ها برچیده می‌شوند اما ماجرا به این سادگی نیست. با جایگزینی معدل به جای کنکور، این راسته، تنها جنس دکان‌هایشان را از موفقیت در یک آزمون چهارگزینه‌ای به موفقیت در چندین آزمون تشریحی تغییر خواهند داد. تسلط شرایط اقتصادی بر تک تک آزمون‌های نهایی کتبی، اگر بیش از پیش بر شدت طبقاتی بودن پذیرش در دانشگاه‌ها نیفزاید بی‌تردید آن را نخواهد کاست. مشکل را در جای دیگری باید جست.

کاهش ظرفیت دوره‌های روزانه، مهم‌ترین پیام این دفترچه را در خود دارد. با آنکه این تغییر چندان زیاد نیست (چیزی حدود ۳۰۰۰ نفر) اما چیزی از پررنگی آن نمی‌کاهد؛ چرا که از زمان آغاز حرکت آموزش عالی به سوی خصوصی‌شدن، این نخستین سالی است که ظرفیت دوره‌های روزانه کاهش یافته است. افزون بر این تغییر، پذیرش دانشجوی شهریه‌پرداز به دو صورت پردیس‌های خودگردان و دوره‌های مازاد هم در مجموع افزایش یافته است؛ دوره‌هایی که شش سالی است خصوصی‌سازی و پذیرش دانشجوی پولی را از دل زبده‌ترین بخش‌های رایگان آموزش عالی آغاز کرده‌اند. البته همان‌طور که گفته شد این تغییرها ویژه‌ی امسال نیستند. سهم دوره‌های روزانه که تنها دوره‌های رایگان آموزش عالی هستند از ۴۱ درصد در سال ۸۰، اکنون به حدود ۱۵ درصد رسیده‌ است. این تغییر، در نتیجه‌ی نگرشی است که می‌گوید دانشگاه باید خود را با نیازهای بازار تطبیق دهد و به مانند بازیگری اقتصادی در چارچوب روابط بازار با دیگر دانشگاه‌ها رقابت کند تا کارایی بهینه‌ی خود را بیابد؛ نگرشی که «کالا»بودن آموزش عالی را یک پیش‌فرض می‌گیرد و خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها را تنها راه تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای این کالا می‌داند. این نگرش در سیاست‌های کاهش نقش دولت در آموزش عالی نمود یافته است؛ سیاست‌هایی که سال‌هاست اغلب دولت‌مردان و رسانه‌ها و دانشگاهیان طرفدار بازار آزاد به عنوان تنها راه ممکن بر طبل آن‌ می‌کوبند؛ به عنوان تنها راه ممکن برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و جامعه‌ای توسعه‌ یافته و این تصویر در ذهن‌های ما آفریده شده است که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نیست که راه دیگری را رفته باشد. آیا این ادعا درست است؟ آیا راه دیگری نیست؟

راه‌های دیگری هم وجود دارند. نظام‌های آموزش عالی، امروزه بر اساس جهت‌گیری‌شان به دو دسته‌ی «بازارمحور» و «استراتژیک» تقسیم می‌شوند. نمود این تقسیم‌بندی در نسبت هزینه‌های دولتی و خصوصی (که بیشتر آن همان هزینه‌ای است که دانشجوها برای تحصیل می‌پردازند) در آموزش عالی دیده می‌شود. تصور غالب آن است که نظام آموزش عالی بیشتر کشورهای اصطلاحا توسعه‌یافته از گونه نخست است اما آمارها نشان می‌دهند که اغلب کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک، سوئد، نروژ و فنلاند در دسته‌ی دوم جای می‌گیرند. در حالی که کشورهایی همچون انگلستان، ایالات متحده، استرالیا و کانادا پرچم‌داران نظام‌ آموزشی بازارمحورند.برای نمونه، در کشور آلمان، نزدیک به ۸۵ درصد منابع مالی آموزش عالی را دولت تأمین می‌کند. در کشورهایی مانند فنلاند، نروژ و دانمارک این میزان به حدود ۹۵ درصد می‌رسد. این در حالی است که سهم بخش دولتی در ایالات متحده، انگلستان و کانادا به ترتیب ۳۶، ۵۴ و ۵۵ درصد است.

برای ملموس‌تر بودن مقایسه میان این دو جهت‌گیری، نظام‌های آموزش عالی انگلستان و آلمان را به ترتیب به عنوان نماینده‌ی جهت‌گیری‌های بازارمحور و استراتژیک در نظر می‌گیریم؛ دو کشوری که از لحاظ تولید ناخالص داخلی یا همان GDP رتبه‌های هفتم و پنجم جهان را دارند. در انگلستان، همان‌طور که «لوکاس گرف» استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه «هرتی» می‌گوید، «دانشگاه‌ها در یک بازار رقابتی خود را با دیگر بازیگران، در خلال برهم‌کنش‌های عرضه و تقاضا هماهنگ می‌کنند. این به آن معنی است که معیارهای سنجش را هم سازوکار بازار تنظیم می‌کند». ترجمان عملی این توصیف آن است که دانشگاه‌ها، بر سر جذب دانشجوی شهریه‌پرداز و دست‌یافتن به پروژه‌های صنعتی و اقتصادی با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها از این راه بودجه‌ یا در واقع درآمد خود را به دست می‌آورند و دولت بر خروجی کار آنها از راه شاخص‌های اجرایی نظارت می‌کند؛ شاخص‌هایی مانند میزان پاسخ‌گویی به نیازهای بازار و ارتباط با صنعت. اما در آلمان، دولت مسئول تأمین مالی دانشگاه‌ها و اداره‌گر اصلی آنهاست اما نقش دولت به کمک سازمان‌های میانجی تعدیل می‌شود. در آلمان هم دانشگاه‌ها با صنعت ارتباط برقرار می‌کنند اما از آنجا که برای تأمین بودجه‌ی خود به آنها نیاز ندارند، به خدمت آنها در نمی‌آیند؛ حال آنکه در انگلستان، نیاز مالی موتور پیش‌رانه‌ی دانشگاه‌هاست. در یک نگاه کلان در ساختار استراتژیک، برخلاف ساختار بازارمحور، دانشگاه‌ها نه فروشندگان یک کالای خصوصی، بلکه ارائه‌دهندگان یک خدمت عمومی هستند.

«گرف» می‌گوید: «در دانشگاه‌های آلمان، دانشگاهیان در آموزش و پژوهش استقلال دارند اما فعالیت‌های کارآفرینانه‌ در آنها محدود است». این استقلال در آموزش و پژوهش به آن خاطر است که در این نظام آموزشی، استادان مجبور نیستند که از راه ارتباط با بازار، منابع مالی خود را تأمین کنند. در انگلستان با آنکه بنا بر قانون، دانشگاه‌ها از استقلال خوبی برخوردارند اما همان‌طور که «مارتون» در مقاله‌ی خود می‌گوید، واقعیت آن است که قدرت از دانشگاهیان به بازار منتقل شده است.

آلمان و انگلستان و دیگر کشورهایی که به آنها اشاره شد، به رغم تفاوت‌های بنیادین در نظام‌ آموزش عالی، همگی به لحاظ سنجه‌های اقتصادی، وضعیت خوبی دارند. این نشان می‌دهد که یک نظام آموزش عالی دولتی به خودی خود نمی‌تواند مانعی برای توسعه‌ی اقتصادی باشد. پای چیز دیگری در میان است.

گره این معما را نظریه‌ی «شکل‌های گوناگون نظام سرمایه‌داری» می‌گشاید. این نظریه به طور خلاصه می‌گوید برای آنکه اقتصاد یک کشور موفق باشد، لازم است که ساحت‌های گوناگون اقتصاد سیاسی آن، همسو و هماهنگ باشند؛ ساحت‌هایی همچون بازار کار، قوانین حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی، حمایت‌های اجتماعی و نظام آموزشی. بنا بر این نظریه، دو شکل حدی در سپهر اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داری وجود دارند که می‌توانند به لحاظ اقتصادی موفق عمل کنند: اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد بازار کنترل‌شده. مثالی از کشور آلمان که اقتصاد آن از نوع دوم است به فهم موضوع یاری خواهد رساند.

نظام آموزشی آلمان به گونه‌ای است که کارگرانی با مهارت‌های ویژه‌ پرورش می‌دهد و به اصطلاح تکنسین‌پرور است؛ همین ویژگی باعث می‌شود تا جابه‌جا شدن آنها بین کارخانه‌های گوناگون چندان راحت نباشد؛ چرا که مهارت ویژه‌ی آنها، به کار هر کارخانه‌ای نمی‌آید. ساحت‌های دیگر اقتصاد آلمان، همچون قوانین حمایتی از کارگران که اخراج آنان را دشوار می‌کند یا اتحادیه‌ها و سندیکاهای قدرتمند که به کارگران قدرت چانه‌زنی می‌بخشد، کاملا همسو با این ویژگی نظام آموزشی آن است؛ چرا که برای مثال اگر قوانین حمایتی، اخراج کارگران را دشوار نکرده بود، بازار کار سیال‌تر می‌شد و کارگران به علت اخراج و استخدام‌های پیاپی مدام بین کارخانه‌ها جابه‌جا می‌شدند و این اثری منفی بر تولید اقتصادی کشور می‌گذاشت چرا که در آن صورت کارگران کاری را انجام می‌دادند که برای آن آموزش ندیده بودند. آمریکا از نظر قوانین حمایتی و سیالیت بازار کار در نقطه‌ی مقابل است اما این مسئله به اقتصاد ایالات متحده ضربه نمی‌زند چرا که نظام آموزشی ایالات متحده به گونه‌ای است که کارگرانی بی‌مهارت و قابل به‌کارگیری در صنایع و کارخانه‌های مختلف پرورش می‌دهد. طبق نظریه‌ی «شکل‌های گوناگون سرمایه‌داری»، کشورهایی که ساختار اقتصاد سیاسی آنان مخلوطی از این دو جهت‌گیری است، اقتصادی پررونق نخواهند داشت. هر چند این نظریه، تأثیر عوامل بیرونی (ساختار بین‌المللی حاکم) را در این ادعا نادیده می‌گیرد، اما این مسئله پایه‌ی استدلالی آن را خدشه‌دار نمی‌کند.

رشد اقتصادی برآورد شده بر حسب شاخص جهت‌گیری

در جهت‌گیری‌های کاملا استراتژیک (سمت راست) و کاملا بازارمحور (سمت چپ) رشد اقتصادی بیشینه است

میان این دو سازمان آموزش عالی، نظام بازارمحور، کم‌سن و سال‌تر از گونه‌ی دیگر است. نظام بازارمحور، همزمان با پدیده‌ی جامعه‌ی دانش‌بنیان پا به عرصه گذاشت. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم بود که پیشرفت‌های تکنولوژی در کنار جهانی‌تر شدن اقتصاد، در ارتباط با یکدیگر باعث تغییر شیوه‌ی تولید در کشورهای غربِ دور شدند. جهانی‌شدن اقتصاد باعث شد تا کالاها دیگر نه برای مصرف داخلی، بلکه برای صادرات ساخته‌ شوند اما همان‌طور که «رابرت ریچ» اقتصاددان و وزیرکار ایالات متحده در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ می‌گوید در بازار جهانی کارگرانی بودند که حاضر می‌شدند کالاها را با دستمزدی کمتر از کارگران آمریکایی تولید کنند. او می‌گوید: «آمریکا دیگر نمی‌تواند تنها با کاستن از هزینه‌های تولید در بازار جهانی رقابت کند. مزیت نسبی ایالات متحده آن است که می‌تواند از کارگرانی بسیار بامهارت و متخصص بهره ببرد». به همین علت در شیوه‌ی تولید جدید، متخصصان، بیشتر و حرفه‌ای‌تر و کارگران به نسبت گذشته کمتر و بی‌مهارت‌تر شدند. در شیوه‌ی تولید جدید، تحصیلات دبیرستانی برای کارگران کافی است اما متخصصان بیشتری مورد نیاز است. از همین رو، دانشگاه‌ها بیش از پیش در بازار تنیده‌ شدند تا بتوانند به این نیاز پاسخ دهند.

این تغییر، همراه با حرکت از دولت‌های لیبرال به نولیبرال رخ‌داد. در دولت‌های لیبرال، همان‌طور که هایک اقتصاددان مکتب اتریش می‌گوید، هرگونه برنامه‌ریزی از سوی دولت تقبیح شده است؛ در سوی دیگر نولیبرال‌ها باور دارند که دولت باید فعال باشد اما دولتی که منطق و سازوکارهای بازار، موتور محرکه‌ی آن است. این موتور متحرکه، به واسطه‌ی دولت، در گام بعدی همه‌ی ساحت‌های جامعه از جمله دانشگاه‌ها را زیر سلطه‌ی خویش می‌آورد. این پدیده، به باور «مارک اولسن» اقتصاددان دانشگاه ویرجینیا، باعث از میان رفتن مفهوم استقلال حرفه‌ای استادان در دانشگاه‌ها شده است؛ فرآیندی که او مهم‌ترین ویژگی‌هایش را این‌گونه برمی‌شمرد: تغییر شیوه‌ی مدیریت دانشگاه از یک روش افقی و هم‌سطح به یک روش فرادست - فرودستی با تخصصی کردن امر «مدیریت» و از میان رفتن استقلال حرفه‌ای در بار کاری، محتوای درس‌ها و در پژوهش.

مقایسه‌ی هزینه‌ی دولت‌های ایران و فرانسه

به ازای هر دانشجو بر حسب سهم از سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی

(رنگ آبی: ایران، محور عمودی درصد از سرانه و محور افقی سال را نشان می‌دهد) - منبع: بانک جهانی

امروز، ما در کشور خود، به طور فزاینده‌ای شاهد کاهش هزینه‌ی دولتی در بخش آموزش عالی هستیم. کاهش سهم هزینه‌ به ازای هر دانشجو از سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۵) به روشنی، نمایان‌گر این روند است. این مقدار، در کشورهایی با نظام آموزشی «استراتژیک» چیزی نزدیک به ۳۷درصد (آلمان، فرانسه، فنلاند و ...) و در کشورهای با نظام آموزش عالی «بازارمحور» نزدیک به ۲۰ درصد (ایالات متحده، ژاپن و ...) است. در همین مقایسه می‌توان گام بلند نظام آموزش عالی کشور را به سوی یک نظام بازارمحور یا به اصطلاح خصوصی نظاره کرد؛ هر چند وجود دوره‌های روزانه نشان می‌دهد که هنوز مناسبات چنین نظامی بر همه‌ی گوشه‌های آموزش عالی کشور، چیره نشده‌ است.

حتی اگر همه‌ جنبه‌های دیگر نظام آموزش عالی را کنار بگذاریم و همان‌طور که اقتصاددانان نولیبرال علاقه‌ دارند، تولید ناخالص داخلی‌ را مبنا قرار دهیم، بنا بر آنچه گفته شد می‌بینیم که چه در نظریه و چه در عمل، آموزش عالی رایگان، نه تنها با «رونق اقتصادی» در تعارض نیست، بلکه اگر باقی ساحت‌ها هم همسوی آن باشند، شدت‌بخش آن هم هست. هر چند این نوشته، کانون توجه خود را همین باور نادرستِ تعارض میان آموزش عالی رایگان و «رونق اقتصادی» قرار داد اما مسائل بنیادی‌تر، درباره‌ی تبعات فردی و اجتماعیبازارمحور شدن آموزش عالی، در واقع بیرون از این دایره‌اند؛ بازارمحور شدنی که نه تنها بازتولید و شکاف طبقات را بیش از پیش شدت خواهد بخشید، بلکه علم را همان‌طور که «اریک فروم» نظریه‌پرداز مکتب فرانکفورت می‌گوید از جایگاه فعال خود در پرسش از چرایی و چیستی پدیده‌ها، به موضوعی منفعل در خدمت کاربردها و نیازهایی که بازار تعیین می‌کند و از جایگاه سازندگیبه جایگاه محصول‌بودگی،تنزل خواهد داد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار: 7 شهریور 1397 ، کدخبر: 97060703286 ، www.isna.ir