شعار سال: دشواري دستیابی به توافق نهايي در تعيين رژيم حقوقي زماني افزايش يافت كه با اثبات وجود پتانسیل بالای منابع هیدروکربوری در دریای خزر، جمهوری‌های استقلال‌یافته که از لحاظ اقتصادی در شرایط نابسامانی بودند، توسعه منابع نفت و گاز را در آب‌های ساحلی و مورد ادعای خود به‌سرعت و بدون توجه به نبود ساختار قانونی مورد پذیرش همه ذی‌نفعان دنبال كردند. تلاشی که به دلیل ضعف بنیه مالی و تکنولوژیکی این کشورها در نهایت به حضور گسترده شرکت‌های بین‌المللی به‌ویژه اروپایی و آمریکایی در این پهنه آبی منجر شد. در بیش از دو دهه گذشته ناهمگني و ناهمسويي منافع كشورهاي همسايه خزر را می‌توان مهم‌ترین عامل در عدم دستیابی به توافق نهایی درخصوص رژیم حقوقی این دریا برشمرد. به‌عبارتي ديگر اولويت‌بندي و وزن عوامل تعيين‌كننده منافع درياي خزر براي كشورهاي حاشيه آن متفاوت است. در كشورهايي مانند روسيه و ايران كه از ذخاير قابل توجه نفت و گاز برخوردار هستند، اهميت منابع هيدروكربوري اين دريا كم‌رنگ مي‌شود و منافع حاكميتي، سياسي و امنيتي بر ساير منافع در گفت‌وگوهاي چندجانبه پيشي می‌گيرد. کمااینکه در زمان شوروی سابق کمترین فعالیت نفت و گاز در این دریا صورت می‌گرفت.در جبهه مقابل و در كشورهاي جمهوری آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان اما با توجه به نقش پيشران انرژي در اقتصاد، هرگونه تصميم مرتبط با درياي خزر با بشكه‌هاي نفت سنجيده مي‌شود. با اين وجود، در سال‌های اخیر با توجه به تحولات بازارهاي انرژي و موقعيت جغرافيايي درياي خزر در دسترسي به بازارهاي غرب و شرق و همچنين پيش‌بيني افزايش نقش اين منطقه در زنجيره تأمين عرضه انرژي جهان، عامل انرژي در حال تبديل‌شدن به اولويت نخست چانه‌زني‌هاي چندجانبه ميان كشورهاي همسايه خزر است که خود گامی روبه‌جلو در مسیر یکسان‌سازی و کمی‌كردن نظرات بازیگران ذی‌نفع و دستیابی به توافق جامع رژیم بهره‌برداری مشترک از این دریا ارزیابی می‌شود. منطقه درياي خزر به لطف افزايش توليد نفت و گاز در دهه‌هاي اخير، يکي از حوزه‌هاي استراتژيک عرضه انرژي جهان به‌شمار می‌رود كه به دليل استقلال از منابع سنتي عرضه نفت و گاز و پيش‌بيني افزايش توليد در دهه‌هاي آتي (با توجه به مصرف اندك و توان بالاي صادرات) در راستاي ايجاد تنوع در منابع عرضه انرژي مورد توجه كشورهاي آسيايي و اروپايي قرار گرفته است. برآوردهاي پيشين از وجود بالغ بر 120 ميليارد بشكه ذخایر نفت خام و بيش از 13 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي در درياي خزر حكايت دارد. اين ويژگی‌ها از جمله دلايل افزايش فعاليت‌هاي نفت و گاز كشورهاي حاشيه‌اي در بيش از يك ‌دهه گذشته ارزيابي مي‌گردد. در این خصوص، درحالی‌که شركت‌هاي دولتي كشورهاي حاشیه‌ای با کمبود منابع مالي و تكنولوژيك جهت فعالیت در شرایط دشوار درياي خزر (از جمله عواملي نظير اختلاف دماي بسيار زياد و عمق كم يا زياد آب) مواجه بودند، شرکت‌های معتبر غربی حضور خود را در منابع این دریا تثبیت كردند به‌طوری‌که امروزه شاهد حضور گسترده شركت‌هاي بين‌المللي در اين دريا هستيم. براساس برآورد انجام‌شده، علاوه بر شرکت‌هاي دولتي بالغ بر 35 شرکت بين‌المللي در عمليات اکتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز از ميادين درياي خزر حضور دارند. نكته قابل ذكر در حوزه فعاليت نفت و گاز در درياي خزر، بهره‌برداري از منابع مزبور توسط كشورهاي حاشيه بدون توجه به موضوع تعيين رژيم حقوقي است. در بخش شمالي دو كشور قزاقستان و روسيه با انجام توافقات لازم بستر دريا را بين خود تقسيم كرده و با ساختارهاي مورد توافق توسعه ميادين آن بخش از درياي خزر را دنبال می‌كنند. قزاقستان بيش از 23 بلوك دريايي جديد را براي عرضه به شركت‌هاي معتبر بين‌المللي معرفي كرده و روسيه نيز اکتشاف و توسعه خود را كه از دو دهه پيش آغاز كرده بود، به نتيجه رسانده است. اين دو كشور امر توسعه ميادين واقع در مناطق مشترك را به كنسرسيوم‌هاي متشكل از شركت‌هاي دو طرف با عامليت شركت‌هاي روسي سپرده‌اند. در بخش مياني نيز همين اتفاق براي كشور روسيه و جمهوری آذربايجان رخ داده و دو كشور ضمن تعيين مرز آبي خود كار توسعه ميادين مشترك را به شركت‌هاي بهره‌بردار روسي سپرده‌اند. در اين ميان تنها دو كشور ايران و تركمنستان هستند كه هر كدام به دلايلي فرايند توسعه منابع دريايي خود را تسريع نبخشيده‌اند که در این خصوص نیز کشور ترکمنستان با تولید از برخی میادین دریایی خود از این حیث از ایران پیش افتاده است.کشوری ترکمنستان 32 بلوک دريايي معرفي كرده كه در حال حاضر برخي شركت‌های خارجي در اين بخش در حال فعاليت هستند، اما وجود قوانين محدودكننده، با وجود گشايش‌هاي قابل توجه در سال‌هاي اخير، هنوز به‌عنوان مهم‌ترين عامل عدم جذب شركت‌هاي بين‌المللي در بخش نفت و گاز اين كشور در مقايسه با ساير كشورهاي استقلال‌يافته حاشيه خزر شناخته مي‌شود. در ساختار موجود بيش از چهار بلوك دريايي تعريف‌شده از سوي اين كشور مورد مناقشه ايران است كه به همين دليل فعاليت توسعه آنها متوقف شده است.در ايران اما شرايط تا حدودي متفاوت و متأثر از عوامل متعددي است. از يك ‌سو عمق زياد آب، كمبود منابع مالي و عدم دسترسي به تكنولوژي مورد نياز، هزينه فعاليت در اين بخش از درياي خزر را نسبت به بخش‌هاي ديگر آن افزايش داده است. از سويي ديگر عدم تفاهم سه كشور ايران، جمهوری آذربايجان و تركمنستان بر سر تعيين مرزهاي آبي، آينده توسعه برخي ساختارهاي شناسايي‌شده را در پرده‌اي از ابهام قرار داده است. هرچند در ماه‌هاي گذشته تفاهم‌نامه‌اي درخصوص توسعه مشترك برخي ميادين موجود بين مقامات ايران و جمهوری آذربايجان رد و بدل شد كه می‌توان از آن به‌عنوان نقطه عطف توسعه ميادين مشترك كشور ياد كرد، با اين وجود هنوز برخي اختلافات جدي بر سر ميادين مرزي ميان كشورهاي مورد اشاره از جمله جمهوری آذربايجان و تركمنستان و همچنين ايران و تركمنستان باقي مانده كه حل آن نيازمند تعامل و همكاري ميان كشورهاي ذي‌نفع است.آنچه مسلم است صرف‌نظر از نتایج نشست پنجم سران كشورهاي حاشيه خزر، زمان اتخاذ سیاست جدی و مناسب ايران در راستاي حفظ منافع ملي و بين‌نسلي خود در دریای خزر فرا رسيده است. سیاستی که سرلوحه آن بهره‌گیری از شرایط موجود در راستای تقویت روابط استراتژیک چندجانبه با کشورهای همسایه شمالی خواهد بود. در همين راستا اولین گام را می‌توان عقد تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه میان كشورهاي همسايه جنوبي اين دريا در توسعه مشترك ساختارهاي هيدروكربوري واقع در مناطق مرزي مورد مناقشه برشمرد که منطبق با رويه در پيش‌ گرفته‌شده از سوي كشورهاي شمالي است. اين اقدام علاوه بر تحكيم روابط بلندمدت با همسايگان شمالي، دستيابي ايران به بازارهاي مالي و تكنولوژيكي جهان را كه متأثر از تحريم‌هاي بين‌المللي با محدوديت مواجه شده است، بهبود بخشيده و جایگاه ایران را در زنجیره تأمین پایدار انرژی جهان تقویت خواهد كرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 مهر 97، شماره: 3249