پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۱۱۹
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۴
یک عضو کمیسیون تلفیق در برنامه ششم آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد که بر اساس آن اختلاف حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران در پایان برنامه نباید از 20 درصد بیشتر باشد.

شعار سال: اسماعیل جلیلی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، دولت موظف است نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق و مستمری‌های بازنشستگان و موظفین کشوری و لشگری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در طول سال اول اجرای این قانون اقدام کند؛ به نحوی که اختلاف حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از 20 درصد تجاوز نکند.

به گفته وی بر اساس مصوبه دیگر، وزارت نیرو موظف است در حوزه‌های آب‌ریز در صورت فروش حقابه‌ کشاورزان از محل مبلغ فروش به کشاورزان حقابه‌دار خسارت پرداخت کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در مصوبه‌ای دیگر، وزارت نیرو مکلف شد تا پایان برنامه، کیفیت آب شرب را با شاخص سختی آب به گونه‌ای تامین کند که بیشتر از 500 نشود. تا دستیابی به شاخص مذکور تعرفه‌ آب شرب از سختی آب بالاتر از 100 میلی‌گرم در لیتر مشمول 50 درصد تخفیف است که در بودجه‌ سالیانه منظور می‌شود.

جلیلی افزود: بر اساس مصوبه‌ دیگر کمیسیون، هرگونه انتقال آب بین حوزه‌ای داخلی بدون توجه به تأمین کامل نیازهای پایین‌دست و حقابه زیست‌محیطی به استثنای تأمین آب شرب و در شرایط بحران دائمی ممنوع است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به پیگیری رهاسازی و تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و حفظ شرایط مناسب طبیعی آنها اقدام کند. متخلفان از این حکم توسط سازمان مزبور به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

به گفته‌ جلیلی، بر اساس مصوبه‌ای دیگر، دولت موظف است تدابیری اتخاذ کند تا پساب حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی پس از تصفیه و سالم‌سازی با اولویت بازگشت به چرخه‌ مصرف، وارد چرخه‌ طبیعی همان حوزه‌ آب‌ریز شود. همچنین وزارت نیرو مجاز نیست بدون اذن حقابه‌داران، حقابه‌ آنها را به فروش برساند. فروش بدون اذن حقابه، تصرف عدوانی و جرم محسوب می‌شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت مکلفند با توجه به پتانسیل کشور نقشه‌ راه زنجیره‌ ارزش کامل محصولات پتروشیمی را از نقطه‌ آغاز تا محصولات نهایی تدوین و حلقه‌ واسط و مفقوده را که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند، شناسایی کنند. همچنین با معرفی زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی و حلقه‌های مفقوده به سرمایه‌گذاران همراه با توجیه فنی و اقتصادی و با هدف فراهم کردن زمینه‌ لازم جهت توسعه‌ متوازن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور توسط بخش خصوصی به منظور تکمیل زنجیره‌ ارزش محصولات پتروشیمی با اولویت توسعه‌ حلقه‌های مفقوده و استفاده از فناوری‌های جدید با تکیه بر کاهش شدت انرژی، ضایعات، آلاینده‌های محیط زیست و افزایش راندمان بر اساس اصول آمایش سرزمین اقدام کنند. صندوق توسعه ملی نیز مکف است جهت توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی و بر اساس نقشه‌ راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان برای راه‌اندازی واحدهای پایین‌دست پتروشیمی قرار دهد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه‌ای دیگر، تمامی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه دریا موظفند همکاری لازم را در جهت تهیه، تثبیت و اجرای طرح‌های جامع توسعه فناورانه‌ صنایع دریایی و توسعه‌ پایدار مناطق ساحلی کشور به خصوص سواحل مکران با تاکید بر الگو و ضوابط آمایش سرزمین، توان زیست‌بومی مناطق، اقتصاد سبز و شاخص‌های توسعه‌ پایدار معمول دارند.

این نماینده‌ مجلس افزود: همچنین در مصوبه‌ای دیگر، وزارت صنعت موظف شد با همکاری معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت‌خانه‌های کشور و راه ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای ساماندهی کند که به ازای انجام خریدهای خارجی، انتقال فن‌آوری به داخل کشور صورت پذیرد؛ به نحوی که تا پایان برنامه ششم حداقل 85 درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فن‌آوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه‌ای دیگر، شرکت راه‌آهن مجاز است با رعایت قانون سیاست‌های اصل 44 و مشارکت با بخش خصوصی نسبت به ایجاد مجتمع‌های چندمنظوره اقامتی و خدمات پذیرایی، پارکینگ طبقاتی و واحدهای تجاری در مجاورت ایستگاه‌ها در زمین‌های تحت تملک یا مورد بهره‌برداری خود اقدام کند. همچنین به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش ایمنی و رضایت‌مندی و اقبال عمومی، دولت مکلف است زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه‌ فعالیت‌های ریلی فراهم کند.

این عضو کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر، مقرر شد با توجه به نقش مهم و ضروری فرودگاه‌ها در توسعه‌ صنعت گردشگری و افزایش گردشگران خارجی و الزام آنها به ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و ارائه‌ تسهیلات ویژه به گردشگران در پایانه‌های مسافرت هوایی، شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت‌های فرودگاهی تابعه آن مشمول مزایای قانون توسعه‌ صنعت ایران‌گردی شوند.

وی گفت: همچنین دولت مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون، سیاست‌ها و برنامه‌ اجرایی لازم در خصوص توسعه صنایع دریایی و به طور کلی حوزه دریا را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه کند.

به گفته‌ جلیلی، بر اساس مصوبه‌ دیگر کمیسیون تلفیق، به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نو‌آوری، اجتناب از تعریف و پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات و داده‌های مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و فن‌آوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود به همراه هزینه‌های انجام‌شده را در سامانه‌های اختصاصی خود ثبت و منتشر کنند. همچنین سازمان مدیریت موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب قانون، ساز و کار ایجاد ارتباط بین سامانه‌های فوق‌الذکر را در قالب سامانه‌ جامع مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فن‌آوری با امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و داده‌های آن و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سامانه و ضمانت اجرای آن طراحی و اجرا کند.

این نماینده‌ مجلس اظهار کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد که به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فن‌آوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل 51 درصد از هزینه‌های آن را کارفرما یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کند.

جلیلی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه‌ای دیگر، با توجه به تصویب مأموریت‌های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه‌ جامع علمی کشور، این نهاد موظف است جهت‌ بهره‌برداری بیشتر از توانمندی‌های خود در جهت تحقق توسعه‌ فرهنگی، علمی و فن‌آورانه و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با هماهنگی با سایر مراجع ذیربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

به گفته وی بر اساس مصوبه‌ دیگر کمیسیون، دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این برنامه مدل بومی محاسبه‌ هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را طراحی و متناسب با آن نظام ملی حسابداری و ثبت داده‌های مالی علم و فن‌آوری را تهیه و سالانه میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را محاسبه کند. همچنین دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فن‌آوری در بودجه‌ سالیانه را در هر سال حداقل به میزان سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ به نحوی که در سال پایانی برنامه، سهم اعتبارات پژوهشی و فن‌آوری در بودجه‌ عمومی دولت به حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 95021106546:www. isna.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین