شعارسال: چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور بخش‌نامه‌ای را تحت عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشودگی جرایم، کارمزد و سود وام‌های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل تسهیلات آن‌ها به مدت سه سال را اعلام کرد. در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی بخش‌نامه دولت را نقض کرد و نوشت اصل سود و جرایم در سه سال امهال شود و پس از آن نیز بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اعلام کرد اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع‌بندی و در سه سال تقسیط شود. تمام فعالان حوزه کشاورزی به صراحت مخالفت خود را بااین امر بیان داشتند و گفتند با این رویه کشاورزی کشور ضربه خواهد خورد.

بانک‌ها ملزم به استمهال وام کشاورزان خسارت دیده هستند

در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی گفت: بانک‌ها ملزم به استمهال وام کشاورزان خسارت دیده هستند. محمود حجتی گفت: سال گذشته خشک‌سالی سختی را پشت سر گذاشتیم و کشاورزان آسیب جدی دیدند. سرمای وحشتناک فروردین ماه هم یخ‌زدگی سردرختی‌ها و خشکی برخی درختان را در پی داشت، به گونه‌ای که حدود 11 هزار میلیارد تومان خسارت به سردرختی‌ها، درختان و تاکستان‌ها وارد شد. حجتی یادآور شد: نمایندگان مشکلات مربوطه را به ما منتقل کردند، ولی متأسفانه با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، آن‌طور که باید و شاید هنوز نتوانستیم پاسخگو باشیم؛ البته برخی از مشکلات در شرف حل شدن است؛ به عنوان مثال یکی از الزاماتی که در قوانین برنامه آمده، استمهال وام کشاورزانی است که با چنین مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: کشاورزان سالانه هزینه زیادی صرف نهاده‌ها و کود می‌کنند که در پایان نتیجه و درآمدی داشته باشند، اما در برخی موارد با یخ‌زدگی، تمامی محصولات آن‌ها از بین می‌رود و در کنار این مشکلات، بانک‌ها نیز به پرداخت اقساط اصرار می‌کنند که به نظر می‌رسد کمتر گروهی که کار اقتصادی می‌کنند، به یک باره با چنین مشکلاتی روبه‌رو شوند. وزیر جهاد کشاورزی افزود: استهمال وام‌ها اندکی با تأخیر مواجه شده و انتظار می‌رود نارسایی‌های حقوقی از سر راه برداشته شود تا استمهال وام‌ها که می‌تواند مشکل بخش وسیعی از کشاورزان را حل کند، تعیین تکلیف شود.

مشکلى براى اجراى بخشنامه هیئت وزیران و امهال تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده نداریم

روح‌الله خدارحمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، هم اعلام کرد: این بانک هیچ مشکلى براى اجراى بخشنامه هیئت وزیران دایر بر امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد تسهیلات بانکی ندارد. خدارحمی همچنین اظهار داشت: بخشنامه دولت ابلاغ شده، اما گویا هیئت تطبیق مجلس به آن ایرادى گرفته است و به محض رفع ابهام و ایراد مذکور، اجراى این بخشنامه آغاز می‌شود.

عدم اجرای قانون توسط بانک‌های دولتی قانون‌شکنی محسوب می‌شود و قابل پیگیری است

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد، نیز عدم اجرای قانون توسط بانک‌های دولتی را قابل پیگیری خواند و گفت: قانون مرتبط با بخشودگی جرایم، کارمزد و سودوام‌های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده توسط مجلس تصویب و به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است، در نتیجه رعایت نکردن قانون مذکور توسط بانک‌های کشور قانون‌شکنی محسوب شده و درنهایت مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی وارد عمل خواهد شد. محمودزاده افزود: تاکنون از میان بانک‌های کشور تنها بانک کشاورزی به این قانون عمل کرده و واکنشی از سوی بانک‌های دیگر مشاهده نمی‌شود. نماینده مردم مهاباد با تأکید بر این‌که تنها 25 درصد از کشاورزان و باغداران تحت پوشش بیمه کشاورزی هستند، گفت: بیش از 11هزارمیلیارد تومان به باغ‌ها و محصولات باغی خسارت وارد شده است. متأسفانه 75 درصد از کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی استفاده نکرده‌اند و از سوی دیگر توان پرداخت بدهی خود را ندارند. درنهایت این قضیه منجر به توقیف محصولات و دارایی‌ آن‌ها خواهد شد و به همین جهت اجرای قانون بند «و» تبصره 16 و بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه برای کشاورزان توسط بانک‌ها ضروری است. محمودزاده افزود: جلسه‌ای با فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور وزیرجهاد کشاورزی، معاونان و مسئولان بانک‌ها برگزار شد تا درباره حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود و کشاورزان بیش‌تر از این دچار ضرر و زیان نشوند. این مقام مسئول در ادامه توضیحاتی در رابطه با مشکلات تنظیم قانون بند «و» تبصره 16 ارائه داد و گفت: این قانون ابتدا از سوی بانک مرکزی دوساله اعلام شد که پس از اعتراض مجلس و بازگشت دادن بخش‌نامه، اصلاح شده و به سه سال تغییر یافت. محمود‌زاده مشکل دیگر این قانون را تمدید مهلت اجرایی‌شدن آن اعلام کرد و گفت: طبق ابلاغیه بانک مرکزی تنها کشاورزانی که تاریخ سررسیدشان تا 6/6/97 است، می‌توانند از این قانون استفاده کنند، در حالی که نمایندگان مجلس در صددند که این تاریخ را تا اخر سال 1397 تمدید کنند و در این خصوص نامه‌ای به ریاست‌جمهوری ارسال شده است.

ناتوانی دولت در تأمین منابع بخشودگی جرائم بانکی کشاورزان

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی هم گفت: در سال جاری به علت این‌که دولت منابع کافی مورد نیاز بانک کشاورزی را برای بخشودگی سود دیرکرد تسهیلات کشاورزان تأمین نکرد، بانک کشاورزی نتوانست به وعده‌های خود عمل کند. علی‌محمد شاعری درباره عملکرد بانک کشاورزی در زمینه امهال و بخشودگی جرائم و سود تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده در حوادث غیرمترقبه، اظهار داشت: بانک کشاورزی عملکرد نسبتاً خوبی داشته و ارزیابی‌ها حاکی از این است که این بانک تا حدود زیادی به وظیفه خود درباره امهال و بخشودگی جرائم و سود تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده در حوادث غیرمترقبه عمل کرده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال جاری به علت این‌که دولت منابع کافی مورد نیاز بانک کشاورزی را برای بخشودگی سود دیرکرد تسهیلات کشاورزان تأمین نکرد، این بانک نتوانست به وعده‌های خود عمل کند. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها علت عدم اجرای تعهد بانک کشاورزی تخصیص نیافتن منابع کافی است، ادامه داد: در مجلس به دنبال این هستیم که دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود نسبت به بانک‌ها کنیم تا امهال جرائم بانکی کشاورزان با مشکلی مواجه نباشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت به دلیل مشکلات موجود در تأمین منابع نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و همین موضوع سبب شده تا بانک‌ها در بخشودگی جرائم کشاورزان خسارت‌دیده با مشکل مواجه شوند.

تمدید بخشودگی جرایم وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده تا پایان سال

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی هم گفت: بخشودگی سود و کارمزد و جرایم وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان تا پایان سال تمدید شد. غلامرضا کاتب با اشاره جلسه فراکسیون تولید و اشتغال اظهار داشت: در این نشست که با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، برگزار شد، موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جرایم وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان مورد بررسی قرار گرفت. وی بیان داشت: طبق بند «خ» ذیل تبصره ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مدت سه سال موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جرایم وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان پیش‌بینی شده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با پیگیری وزیر مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید و همچنین مقرر شد از محل 45 درصد سهم کشاورزی از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به دام‌های سنگین اصیل و دام‌های سبک پربازده سهم بیش‌تری اختصاص یابد.

بانک‌ها ملزم به اجرای قوانین تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی هستند

علیرضا الوندی، رئیس هیئت‌مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران، هم وضعیت اقتصادی ایران را بحرانی خواند و اظهار‌داشت: طبق گزارشات بانک جهانی، وضعیت اقتصادی کشور وارد فاز رکود تورمی شده است که از دیدگاه اقتصاددانان یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های اقتصادی برای یک کشور محسوب می‌شود. در صورتی‌که دولتمردان چاره‌ای برای این قضیه نیندیشند و به جای پیروی از قوانین تصویب شده جهت بهبود سیستم اقتصادی کشور، به دنبال فرار از آن از طریق تبصره و... باشند، وضعیت کشور روزبه‌روز وخیم تر‌خواهد شد. وی افزود: برخی از نمایندگان دلسوز مجلس کشور به همراه اعضای شورای نگهبان، با تلاش و پیگیری‌های فراوان، اقدام به تصویب آیین‌نامه بند «و» تبصره 16 کردند تا از پیشرفت بحران رکود تورمی در کشور جلوگیری کنند، اما متأسفانه برخی از دولت‌مردان و مسئولان بانک مرکزی به جای آن‌که مصلحت کشور را در نظر گیرند، از پذیرش این قانون سرباز زده و به نفع برخی سهامداران بانکی موجب گره‌افکنی و مشکل‌سازی در این قضیه می‌شوند و بهبود وضعیت فعلی کشور را به تعویق می‌اندازند. الوندی تغییر رویکرد بانک‌محوری سیستم بانک مرکزی کشور را بسیار پراهمیت دانست و بیان داشت: در صورتی که بانک مرکزی دیدگاه خود را نسبت به وظیفه خود (حفظ عزت اقتصادی) تغییر ندهد، ضربه مهلکی به کشور وارد کرده و تولید را نابود خواهد ساخت. وی از بسته‌شدن بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور خبر داد و گفت: رکود تورمی حاکم بر کشور موجب شده است که بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکل مواجه و تعداد بی‌شماری از جوانان کشور بیکار شوند که گزارش بانک جهانی نیز صحه‌ای بر شرایط فعلی اقتصاد کشور گذاشت. الوندی قانون بند «و» تبصره 16 را یکی از راه‌های نجات واحد‌های تولیدی از وضعیت فعلی دانست و این قانون را روشی هوشمندانه برای شکوفایی اقتدار وخروج اقتصاد کشور از رکود اطلاق کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور به سبب ربای بانکی فلج شده‌اند. طبق این قانون تولیدکنندگان باید مبلغ اصلی وام و سودی که در پیمان اولیه بسته شده است، پرداخت کرده و از استفعالات بگذرند، در نتیجه این واحد‌های تولیدی می‌توانند با کمک قانون بند «و» تبصره 16از بازپرداخت‌های رباگونه این بانک‌ها که سود را به عنوان یک نوع وام با بهره بالا به کشاورز و سایر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، رهایی یابند. رئیس هیئت‌مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران عدم اطاعت بانک‌مرکزی از قانون تصویب و تأییدشده توسط مجلس و شورای نگهبان را نیازمند اقدام قانونی دانست و تصریح کرد: خوشبختانه برخی از مسئولان وزارت کشور از تخلفات بانکی اخیر باخبر شده‌اند و تبصره‌های نادرستی را که بر روی قانون واقعی تصویب شده توسط مجلس و شورای نگهبان گذاشته شده، غیرموجه خوانده‌اند. به همین خاطر نامه‌ای مبنی بر تخلف بانک‌ها از سوی وزارت کشور به واحد حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شد و رئیس‌جمهور ضمن ابراز ناخرسندی از عملکرد بانک مرکزی، دستور پیگیری اجرای قانون مصوب شده توسط مجلس را به واحد حقوقی اعلام کرد. الوندی افزود: در صورتی که مسئولان فعلی بانک‌ مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند، قطعاً به سرنوشت روسای قبلی این بانک دچار شده و همانند آن‌ها به دادگاه‌ جهت کیفرخواست احضار خواهند شد.

این مقام مسئول قانون‌گریزی برخی مسئولان دولتی را برای کشور هزینه‌بر دانست و تصریح کرد: 30 درصد درآمد حاصل از اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دولت‌های قبلی به تصویب رسید، طبق مصوبه مجلس به واحدهای تولیدی تعلق گرفته بود که متأسفانه به دلیل سرکشی و زیاده‌خواهی برخی افراد اجرا نشد و موجبات رکود اقتصادی را در کشور فراهم کرد. این قضیه برای قانون بند «و» تبصره 16 نیز مجدداً تکرار شد و اجرا نشدن آن رکود تورمی را که کابوس هر اقتصاددانی است، برای کشور به همراه آورد. تمرد از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی که جوهره تصمیمات مردم کشور است و تمام مقامات عالی نظام بر اجرای آن صحه گذاشته‌اند، وضعیت ناگوار اقتصادی را به همراه خواهد داشت. وی در ادامه بیان داشت: عدم واکنش واحد‌های کشاورزی تاکنون به دلیل باور آن‌ها به حمایت مسئولان بوده است، ولی روند فعلی بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان را ناامید کرده و در صورت ادامه یافتن این وضع، واحد‌های تولیدی، سازمان‌های مردم‌نهاد (ان‌جی‌اُ) و کشاورزان از طریق مراجع قضایی مشکلات ایجاد شده را پیگیری خواهند کرد. الوندی عملکرد نادرست برخی بانک‌ها را قابل پیگیری خواند و گفت: قانون کشور توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب می‌شود و بانک‌های کشوری‌ همانند سایر سازمان‌ها ملزم به رعایت آن هستند. ملت ایران از نادیده گرفته شدن قوانین نمی‌گذرند و برخورد قضایی با این گونه بانک‌ها قطعی‌خواهد بود. الوندی تأکید کرد: در صورتی که سیستم بانکی کشور نحوه فعالیت خود را تغییر دهد و دلسوزانه برای ملت و کشور تلاش کند، رکود تورمی از اقتصاد ایران رخت خواهد بست و از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری خواهد شد.

تغییرات پیوسته بخش‌‌نامه توسط مسئولان دولتی، مردم را سرگردان و بی‌اعتماد کرده است

علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی، هم بخش‌نامه بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه را غیرشفاف خواند و گفت: با وجود این‌که دوماه از ابلاغ این بخش‌نامه می‌گذرد، اما ردپایی از اجرایی شدن آن در هیچ کجای کشور دیده نمی‌شود. این بخش‌نامه توسط معاون اول ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به بانک‌های کشوری ابلاغ شده است که منابع مالی برای آن مشخص نشده و به هیچ عنوان قابل اجرا نیست. مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی با گلایه از عملکرد هیئت وزیران اظهار داشت: تغییرات پیوسته این بخش‌‌نامه توسط مسئولان دولتی و عدم اتحاد آنان با یکدیگر مردم را سرگردان و اعتماد آن‌ها را از دولت سلب کرده است. متأسفانه تاکنون ابلاغیه و آیین‌نامه‌های مختلفی که مهر فوری بر روی آن حک شده، از سوی دولت ارسال شده است که به بسیاری از آن‌ها عمل نشده یا با تأخیر فراوان و تبصره‌های مختلف اجرا شده است. خان‌محمدی با تأکید بر این‌که مشکلات این‌چنینی در جامعه کشاورزی بیش‌تر دیده می‌شود، افزود: در بسیاری از اوقات منابع مالی به حساب دولت جاری شده و بدهی بسیاری از واحدها از این طریق پرداخت شده است، اما در همان موقع نیز توجهی به جامعه کشاورزی نشده و سرکشاورزان بی‌کلاه مانده است. خان‌محمدی با اشاره به بی‌اعتبار بودن این بخشنامه اظهار داشت: کشاورزان بارها و بارها به امید اجرایی‌شدن این قانون به بانک‌ها رجوع کردند و بدون دریافت هیچ جوابی به خانه‌های خود بازگشتند. این مقام مسئول سرگردانی کشاورزان را بدتر از اجرایی نشدن قانون دانست و گفت: در صورتی که مسئولان توان عملی‌کردن این قانون و تأمین منابع آن را ندارند، هرچه زودتر آن را اعلام کنند تا این قشر زحمتکش از سرگردانی رهایی یابند. به دلیل اجرایی نشدن این قانون بسیاری از کشاورزان برای کشت محصول در سال جاری سرگردان مانده‌ و از سر ناچاری چشم به در بانک‌ها دوخته‌اند. مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی تصریح کرد: طبق گزارش بانک کشاورزی، 96 درصد کشاورزان به این بانک بدهکارند و این قضیه وخامت اوضاع کشاورزان را از نظر مالی نشان می‌دهد. خان‌محمدی در ادامه به مسئولان دولت هشدار داد و گفت: متأسفانه بحران اقتصادی و بی‌توجهی مسئولان کارد را به استخوان کشاورزان رسانده و در صورتی که این وضعیت بهبود نیابد، در آینده‌ای نه چندان دور کشور با اعتراض گسترده کشاورزان و سایر تولیدکنندگان آسیب‌دیده مواجه خواهد شد؛ لذا امیدواریم این قضیه هرچه سریع‌تر فیصله یابد. این مقام مسئول در پایان اظهار داشت: مدیرعامل بانک‌کشاورزی چندین نامه ‌را به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست مشخص‌کردن منبع مالی برای اجرایی‌شدن بخش‌نامه بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه را داشته است. امیدواریم که هرچه زودتر وضعیت نامشخص این بخش‌نامه معلوم ‌شود تا کشاورزان و تولیدکنندگان از این بلاتکلیفی درآیند.

دولت از کشاورزان حمایت کند و فشار را از روی آن‌ها بردارد

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نیز گفت: بنا به نیاز بخش کشاورزی که آسیب‌هایی مثل خشک‌سالی، سرمازدگی و... به تولید‌کنندگان و کشاورزان خسارت وارد کرده و آنان را تحت فشار قرار داده، مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت تصویب شد که طبق آن دولت برای حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده و فشاری که از جانب بانک‌ها بابت باز‌پرداخت اقساط تسهیلات روی آنان بود، امتیازی به آنان داد تا بتوانند در مدت معلوم خود را از این بحران آزاد سازند. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: در این مصوبه دولت به صراحت بیان کرده که ضمن بخشودگی سود، کارمزد‌ و جرایم دیرکرد، کشاورزان می‌توانند اصل بدهی خود را با سه سال امهال پرداخت کنند. جناب نوبخت بدون در نظر گرفتن مصوبه هیئت وزیران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی بیان کرد که کشاورز باید اصل بدهی، سود، کارمزد‌ و جرایم دیرکرد را با سه سال امهال پرداخت کند. بانک کشاورزی هم در نهایت طبق بخش‌نامه ارسالی به شعب خود امهال سه ساله را تقسیط کرد و کشاورز باید از ابتدای سال 98 قسط اول را پرداخت کند. ملک‌زاده اظهار کرد: محصولات کشاورز بر اثر سرمازدگی یا خشک‌سالی از بین رفته است، یا اگر محصولی هم وجود داشت، درآمد فروش محصولش به نفع دلال شده است یا محصول خود را به دولت فروخت که وجه آن را به صورت قطره‌چکانی در مدت طولانی دریافت کرده یا قیمت محصولات به نحوی بوده که هزینه‌های کشاورز جبران نمی‌شده یا برای محصولاتش بازار مناسب پیدا نکرده است. شاهد آن بودیم که محصول کشاورزی با بهترین کیفیت فقط به خاطر نداشتن بازار اصلاً برداشت نشد. وی افزود: در شرایطی که کشاورز هیچ درآمدی از تولید نداشته و نقدینگی و سرمایه‌ای ندارد، چگونه می‌تواند اقساط مشخص شده را پرداخت کند؟ رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور بهترین راهی که می‌تواند برای کشاورزان کمک باشد، مهلت داشتن برای پرداخت اقساط خواند و ادامه داد: با این اقدام کشاورز می‌تواند بدهی خود را بپردازد و بانک‌ها هم می‌توانند اصل پولشان را به دست بیاورند. پرداخت مبلغ بخش‌نامه نهایی بانک در توان کشاورز نیست و برایش سنگین است و به همین علت کشاورزان به بانک مراجعه نخواهند کرد. با فرض آن‌که این‌که کشاورز پول داشته باشد و بخواهد آن را به بانک بپردازد، دیگر از انجام کشت باز خواهد ماند. در حال‌‌حاضر این بخش‌نامه به هیچ عنوان قابل اجرا نیست و کشاورزان هیچ استقبالی از آن نمی‌کنند. ملک‌زاده صراحتاً بیان کرد: این بخش‌نامه مورد اعتراض تمام کشاورزان، تشکل‌ها، حتی وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه جهاد کشاورزی است. وی افزود: اکنون در شرایط فعلی بحث اقتصاد مقاومتی، تحریم‌ها و حمایت از کالای ایرانی مطرح است. در شرایط تحریم که امکان واردات محصولات وجود ندارد، باید خودکفا شویم و در داخل کشور محصولات را تولید کنیم. حال اگر کشاورز تحت فشار قرار بگیرد تا مبلغ اندک پول خود را هم به بانک بدهد، دیگر هیچ اقدامی برای تولید نمی‌تواند انجام دهد و اگر برای تولید‌کننده محدودیت ایجاد شود، مطمئناً با این شرایط و تحریم‌ها عدم توانایی برای دولت در تأمین امنیت غذایی کشور ایجاد می‌شود. اگر دولت بخواهد امنیت غذایی کشور را طبق روال گذشته تأمین کند، باید از کشاورز حمایت کند و فشار را از روی او بردارد. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور افزود: در بخش کشاورزی هیچ‌گونه حمایتی وجود ندارد؛ برای مثال گفته شده یک کیسه کود شیمیایی اوره 38 هزارو 500 تومان با یارانه دولت به کشاورز می‌دهند که چنین چیزی وجود ندارد و کشاورز خود این کود را با قیمت 70 تا80 هزار تومان می‌خرد. همچنین در بازار آزاد هم به مقدار محدود وجود دارد. ملک‌زاده اضافه کرد: تاریخ سررسید وام به زمان تصویب مصوبه در تاریخ ششم شهریور ماه است، در صورتی که سررسید وام اکثر کشاورزان نیمه دوم سال است و جمع کثیری از کشاورزان را شامل نمی‌شود و ارزش ندارد. لذا در همان مصوبه ابتدایی هم دولت باید تجدید نظر کند. وی در ادامه گفت: دولت باید از بخش کشاورزی حمایت کند و این مصوبه هیئت وزیران می‌توانست حمایت خوبی از جانب دولت باشد. دولت باید بخشنامه‌ای را که اسحاق جهانگیری در تاریخ 06/06/97 اعلام کرده، عیناً و بدون تغییر اجرا و از بانک‌های عامل نیز بخواهد که روی آن اقدام کنند. متقابلاً از کشاورزان می‌خواهیم که به هر طریقی که در توانشان باشد، به افزایش تولید کمک کنند.

دلسوزان تولید بیکار نمی‌نشینند و موضع خود را صریحاً اعلام خواهند کرد

احمد قلی‌یان، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، نیز در این رابطه گفت: جامعه تولیدکنندگان، کشاورزان و در رأس آن جامعه همبستگی کشاورزان ایران با بسیاری از نمایندگان مجلس و با کارشناسان ذی‌ربط در طول سال ۹۶ و طی جلسات کارشناسی فشرده پیشنهاد بخشودگی سود و جرایم بانکی براساس قرارداد اولیه را در جهت گشایش مشکلات تولید ارائه کردند که پس از تصویب در مجلس به بند «و» تبصره ۱۶ نام‌گذاری شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. اکنون دولت از این قانون مصوب مجلس تمرد و به نفع خویش آن را تفسیر و ابلاغ کرده است. عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با انتقاد شدید از این سرپیچی ادامه داد: قطعاً کشاورزان و تمام دست‌اندرکاران و دلسوزان تولید در این مورد بیکار نمی‌نشینند و موضع خود را صریحاً اعلام خواهند کرد. قلی‌یان خاطر‌نشان کرد: مجلس عصاره مردم و بالاترین نهاد تصمیم‌گیری است و دولت باید با مجلس هماهنگ باشد. نحوه رفتار دولت با قانون بند «و» تبصره ۱۶ وضع شده در مجلس علاوه بر این‌که امید جامعه‌ تولید‌گنندگان و کشاورزان را از بین می‌برد، بلکه امید بین مردم در سایر سطوح را هم نابود می‌کند و در کل اعتمادشان را به قوه مقننه و خانه ملت از دست خواهند داد. وی تصریح کرد: بانک بر این عقیده است که اگر مانند مصوبه عمل کند، منابع مالی خود را باید از کجا تهیه کند. براساس اعتقاد ما رکود اقتصادی و تولید از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور است که نتیجه آن تعطیلی اکثر تولیدی‌هاست. دولت با عمل به این قانون می‌توانست خونی به رگ این تولیدی‌ها تزریق کند تا تولید بی‌جان کشور مجدداً به حرکت بیفتد. همچنین اگر طبق مصوبه ابتدایی عمل می‌شد، تمام کشاورزان برای واریز مبلغ مورد نظر به تکاپو می‌افتادند تا از معافیت‌های مشخص شده بهره ببرند و بانک هم به منابع مالی دست می‌یافت. عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در پایان تصریح کرد: به اعتقاد من با این رفتار کشاورزی کشور به مرور زمان تحلیل می‌رود و اگر روزی آنان احساس کنند که هیچ نهاد تصمیم‌سازی وجود ندارد و خانه ملت پناهگاهشان نیست، این یعنی شکاف عظیم بین مردم و دولت. با این شیوه برخورد با تولیدکنندگان، امید موج عظیمی از فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی که اکنون در حال ورود به عرصه هستند، ناامید می‌شود و در این صورت یا از کشور مهاجرت می‌کنند یا به سمت راه‌هایی خلاف موازین می‌روند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 22مهر1397، کدخبر: 55663: www.sabzineh.org