شعار سال: بسیاری از مدافعان این تصمیم معتقدند که اگر اهرم حمایت های دولتی از گرده خوردوسازان بزرگ ایرانی جاده مخصوص برداشته شود ، این خودروسازی ها می توانند به جایگاه اصلی خود که تولید خودرو است برسندو کمتر تنها به فکر مونتاژ کاری یا تولید برندهای قدیمی باشند .

رویکردی که زمانی موجب شکل گیری خودروسازی های جدید با نام بخش خصوصی شد و امروز شاهد فعالیت برخی از این برندها هستیم . اما این رویکرد انطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و شاید بهتر است بگویم ان طور که مورد توجه مدافعانش بود خصوصی سازی به صنعت خودرو نرسید که امروز باز هم شاهد برنامه ریزی های مختلف برای اصلاح ساختار صنعت خوردو هستیم. به جهت این که همچنان بیشترین سهم بار تولیدی همچنان به جاده مخصوصی ها باز می گردد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بهبود شرایط تولید خودرو و مدیریت خودرویی را به اجرای خصوصی سازی این صنعت مرتبط می دانند و معتقدند که اگر خصوصی سازی واقعی در بدنه خودروسازی های دولتی اجرا شود با تغییر رویکرد تولید شاهد موفقیت بیشتر آنها خواهیم بود . حال آنکه مدیران صنعتی دولتی تاکید دارند که هم اکنون نیز صنعت خودروی ایران خصوصی است و سهم دولت در دو خودروسازی جاده مخصوص زیر۲۰ درصد است و نمی توان بابت این سهم انها را دولتی نامید.

اما از آنجا که تصمیم های دولتی روند مدیریت این خودروسازی ها را متاثر می کند و حتی برخی از کارشناسان زیان انباشته چند هزار میلیاردتومانی این روزهای دو خودروساز جاده مخصوص را نیز به همین نوع دخالت های دولتی مرتبط می داند. پس بی ارتباط نیست که هنوز هم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح ساختار این خودروسازی ها باشند؛ موضوعی که مجدد از سوی رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس مطرح شده و به نظر می رسد با توجه به روالی که مجلس در موضوع خودرو در یک سال گذشته داشته است ؛ گویا مجلس قصد دارد تا زمانی که یکی از طرح های پیشنهادی اش برای صنعت خودرو به مرحله اجرا گذارده نشده ، موضوع صنعت خودرو را به فراموشی نسپرد و با استمرار پیگیری ها یک بار برای همیشه تکلیف صنعت خودروی ایران را با نام خود گره زده و به نتیجه برساند .

موضوعی که حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس به آن تاکید دارد و با بیان اینکه اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان در دستور کار مجلس قرار دارد گفته است:«مجلس به دنبال کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو است.»

مجلسی ها از سال گذشته بارها و بارها موضوع صنعت خورو را در دستور کار خود قرار داده و حتی برای این صنعت طرح های مختلفی را هم به نگارش در آورده اند.طرح هایی که البته اجرای برخی از بخش های آن مستلزم تغییرات در برخی موراد قانونی است که در یک سال و نیم گذشته به اجرا در آمده است و اگر مجلسی ها می خواهند تغییری را در این صنعت شاهد باشند باید ابتدا دولت را مجاب به تغییر قوانین مصوب شده اش بکنند.

فولادگر علاوه بر این که از برنامه مجلس برای تغییر ساختار در خودروسازی ها خبر داده است به مطرح شدن دوباره طرح قدیمی که با امضا 205 نفر از نمایندگان به صحن علنی رفته بود اشاره کرد و با بیان این که یکی از برنامه های مجلس که به زودی طرح آن نهایی می شود، ساماندهی صنعت خودرو است، گفته است: «"طرح ساماندهی بازار خودرو" که پیش از این چند باری در مجلس رفت و برگشت داشت به دلیل شرایط جدید اقتصاد کشور به "طرح ساماندهی صنعت خودرو" تغییر یافت».

تغییر نامی که بنا به گفته وی «با توجه به تلاطمات ارزی و ممنوعیت واردات سبب شده تا نمایندگان در بررسی این طرح به جای تمرکز بر کاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط باتوسعه واردات به ارتقا کیفی محصولات داخلی توجه کنند.» روالی که به نظر می رسد به نوعی عقب نشینی نمایندگان مجلس از موضع قبلی خود که کاهش تعرفه واردات خودرو بود نیز هست. چرا که در طرح قبلی نمایندگان مجلس تمرکز خود را بر محور واردات برای افزایش رقابت پذیری تولید داخل متمرکز کرده بودند که با توجه به ممنوعیت وارداتی که از سوی دولت اعمال شد ؛گویا نمایندگان مجلس نیز برای این که گامی در جهت بهبود وضعیت این صنعت بردارند عطای رقابت پذیری را به لقایش فروختندو با تغییر نام طرح ارائه شده شان سعی دارند تا با تمرکز به افزایش کیفیت برای این صنعت کاری کنند .

البته در حالی که طرح ساماندهی بازار خودرو در زمان ارائه به مجلس نتوانست قید سه فوریت خود را نگه دارد و تنها با یک فوریت در لیست بررسی های مجلسی ها قرار گرفت ، اما به تازگی به کارگروه مربوطه رفته و در حال بررسی است تا به گفته فولادگر در آینده نزدیک و با نهایی شدن آن به کمیسیون صنعت رفته و روانه صحن شود .

افزایش کیفیت تولیدات داخلی، کاهش مصرف بنزین، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین افزایش استانداردهای تولید از جمله محورهای طرح ساماندهی صنعت خودرو است که نمایندگان مجلس با گنجاندن محور اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان این محور را به یکی از مهم ترین محورهای این طرح تبدیل کرده و زمان زیادی هم برای آن گذارده اند . البته این موضوع هنوز واکنشی را از سوی وزیر جدید صنعت معدن و تجارت و یا حتی مدیران کهنه کار خوردویی برانگیخته نکرده است .شرایطی که به نظر می رسد موجب خواهد شد تا این طرح با زمان بیشتری توسط تحلیل گران این صنعت و مدیران قبلی به نقد و بررسی گذارده شود .

البته پیش از این و در همایش بین المللی خودرو که در سال گذشته برگزار شد مدیرعامل ایارن خودرو در اظهارات خود به موضوع واگذاری سهام خوردوسازی ها اشاره کرد و اعلام کرد که حاضر است صندلی مدیریت کارخانه تحت مدیریتش را به هر کس که بتواند مدیریت کند واگذار کند.

هاشم یکه‌زارع در پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ، گفت:« خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نجات می‌دهد. بنابراین مانع ایجاد نکنید. اگر همین امروز سه سرمایه گذار ، سه صندلی هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را بگیرند و من و جهرودی (مدیرعامل سایپا ) را عوض کنند، به‌نفع مملکت است. چرا وقتی ظرفیت 1.8 میلیون دستگاه در بخش مونتاژ و رنگ داریم، اصرار به ایجاد ظرفیت جدید دارید و خودروسازان را تحت فشار می گذارید؟از طرف خود و جهرودی اعلام می کنم هیچ کدام از ما مخالفتی با ایجاد قطب سوم خودروسازی نداریم. حتی اگر بتوانیم کمک هم می کنیم. چون ایجاد قطب سوم به نفع ما است اما یک شبه نمی توان کاری کرد و دو خودروساز سال ها طول کشیده تا به شرایط امروز برسند.»

اظهاراتی که جنجال های زیادی به پا کرد و مجددا خصوصی سازی خودروسازان را به برنامه های قریب الوقوع صنعت خودرو تبدیل کرد، با این حال هنوز هم خودروسازان جاده مخصوص با نام خصوصی و با تصمیمات دولتی اداره می شوند .

با این حال فولادگر عضو کمیسیون صنعت مجلس تاکید کرده است که « یکی از معضلات کنونی صنعت خودرو، ساختار مالکیت خصولتی خودروسازان است که در این طرح به دنبال اصلاح آن هستیم. مجلس به دنبال ان است که با تصویب این طرح بتواندعلاوه برکاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو، تولیدات ملی از کیفیت مناسبی برخوردار شوند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خودرونگاران، تاریخ 20 آبان 97، کد مطلب: 452424: www.khodronegaran.ir