شعارسال: ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی یکی از سیاست‌های نادرست دولت بوده و ادامه این روند تهدیدی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود. کیخا افزود: کشاورزان می‌توانند با صادرات محصولات خود بنیان­ مالی بخش را تقویت کرده و با استفاده از این فرصت حوزه کشاورزی را در کشور تقویت کنند. این نماینده مجلس تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی را یکی از مشکلات اساسی حوزه کشاورزی اطلاق کرد و گفت: برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح و افزایش بازده تولید در هر حوزه‌ نیازمند رعایت نظم در اجرای قانون است. بر طبق قانون مصوب، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی و ضروری کشاورزی باید در شروع سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با مقایسه هزینه و درآمد تولید هر محصول تصمیم‌گیری کرده و براساس آن نوع محصول خود را انتخاب کنند. به همین خاطر عدم اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی این فرصت را از کشاورزان گرفته و ضربه مهلکی را به تولید و خودکفایی کشور وارد می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات کشاورزان پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم است. دولت باید هر ساله قیمت خرید محصولات کشاورزی را براساس تورم سالانه، هزینه تولید و قیمت کالاهای مشابه خارجی تعیین کرده و همچنین سود کشاورزان را در نظر گیرد که متأسفانه در سال‌های اخیر به آن توجه کافی نشده است. متأسفانه شورای اقتصاد تاکنون تصمیم مطلوبی در این رابطه نگرفته و قیمت پیشنهاد شده توسط این شورا برای کشاورزان مناسب نبوده و آنان را در سال آینده مقروض خواهد کرد. همچنین این قضیه موجب خواهد شد که زمینه قاچاق گندم در کشور فراهم­ شود. امیدواریم که دولت هرچه سریع­تر با تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی­ گندم، تأخیر به­وجود آمده را نیز جبران کند. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل به وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط نامه‌ای نوشته و ابلاغ کرده است و امیدواریم که با پیگیری‌ و توجه مسئولان این قضیه هرچه سریع‌تر برطرف ‌شود.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون طرح پیمان‌سپاری ارزی را برای بخش کشاورزی غیرضروری دانست و بیان ‌داشت: هدف از اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی توسط دستگاه‌های اجرایی، تضمین بازگشت ارز صادراتی به داخل خاک کشور است؛ اما این قضیه برای حوزه کشاورزی کاربردی نیست. نکته اول این است که تاکنون به بسیاری از محصولات کشاورزی، کالای یارانه‌ای تعلق نگرفته است و در نتیجه هزینه‌های مربوطه به یارانه تولید زیاد مرتبط به این حوزه نیست، ثانیاً شرایط و وضعیت فعلی کشاورزان به‌گونه‌ای نیست که بتوانند از پیمان‌سپاری ارزی استفاده کنند، در نتیجه این قضیه موجب پررنگ ‌شدن حضور رانت‌خواران و سود‌جویان خواهد شد. بنابراین بهتر است که به‌جای پیمان‌سپاری ارزی، طرح‌ها و روش‌های دیگری برای حوزه کشاورزی به‌کار گرفته شود.

این مقام مسئول با ابراز نگرانی از عدم تأمین ‌به‌موقع نهاده‌های تولیدی به‌علت اعتصاب کامیون‌داران اظهار داشت: در حال حاضر این‌ موضوع (اعتصاب کامیون‌داران) مشکلات زیادی را برای واحد‌های تولیدی، به‌ویژه مرغداری‌های کشور به‌وجود آورده است. دولت باید با واقع‌بینی، نرخ حمل‌و‌نقل را تعیین کرده و به وضعیت بازار توجه‌ کند. افزایش قیمت کرایه با توجه به واقعیات موجود برای کامیون‌داران توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بسیار منطقی بوده و علاوه‌بر رفع مشکلات مالی این صنف آن‌ها را به سرکار خود بازمی‌گرداند. این نماینده مجلس در پایان مخالفت خود را با طرح تنفس جنگل اعلام کرد و اظهار داشت: این طرح غیرعلمی بوده و تمام جوانب آن در نظر گرفته نشده، در نتیجه بهتر است که دوباره مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته و ایرادات آن برطرف شود.

این نماینده مجلس در ادامه از برگزاری جلسه شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه تبعات نابودی دریاچه ارومیه بررسی شده و قرار بر آن شد که برنامه‌هایی جهت بهبود وضعیت این دریاچه به ستاد ارائه شود. کیخا در ادامه پیشنهاد کرد که یکی از روزهای سال به‌عنوان روز دریاچه ارومیه انتخاب ­شود و در این رابطه گفت: نابودی دریاچه ارومیه علاوه‌بر این‌که به‌عنوان یکی از فجایع زیست‌محیطی قلمداد می‌شود، عوارض فرهنگی و اجتماعی را برای مردم استان آذربایجان و سراسر ایران به‌همراه خواهد داشت؛ در نتیجه اهمیت به این قضیه و تلاش برای رفع آن از لازمه‌های ضروری است. نام­گذاری یکی از روزهای سال به‌عنوان روز دریاچه ارومیه موجب می‌شود که اقشار مختلف جامعه (کودکان، دانش­آموزان و دانش­جویان) به اهمیت این مهم پی­برده و در راستای بهبود وضعیت این دریاچه تلاش­کنند.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در چند دهه اخیر را یکی از دلایل اصلی کم­آب شدن دریاچه ارومیه اطلاق کرد و اظهار داشت: سطح زیرکشت اراضی اطراف دریاچه ارومیه سه یا چهار برابر نسبت به اوایل انقلاب افزایش داشته و همچنین میزان مصرف آب­شرب و صنعتی نیز افزایش چشمگیری داشته است. باید پذیرفته شود که نمی‌توان با وجود افزایش بی­رویه اراضی کشاورزی انتظار حفظ آب دریاچه ارومیه را داشت. وجود این دریاچه برای حیات اجتماعی، اقتصادی و همچنین حفظ محیط‌زیست منطقه یک ضرورت است. در نتیجه با برنامه­ریزی صحیح می‌توان نسبت به خطرات تهدیدکننده این دریاچه مقابله در جهت رفع آن اقدام­ کرد.

کیخا در ادامه از کم ­آبی شدن رودخانه هیرمند نیز خبر داد و گفت: متأسفانه حجم آب این رودخانه به کم‌ترین میزان خود طی 50 سال اخیر رسیده است. ورودی آب رودخانه هیرمند از کشور افغانستان تنها سه میلیون مترمکعب بوده و این درحالی است که طبق پروتکل ورودی آب این رودخانه باید 826 میلیون مترمکعب باشد. وی افزود: این قضیه موجب شده است که خشک‌سالی بی­سابقه­ای منطقه اطراف این رودخانه را دربرگیرد و مردم استان سیستان و بلوچستان دچار مشکلات فراوان شوند. وی افزود: متأسفانه بارندگی در این استان نیز کاهش شدیدی داشته و متوسط بارندگی در این منطقه تنها به 10 میلی‌متر رسیده ­است. این نماینده مجلس، تولید در این منطقه را ناچیز دانست و گفت: به‌دلیل خشک‌سالی­های اخیر، طوفان­های شدید توأم با گردوخاک، زندگی را برای مردم این منطقه دشوار کرده است. کیخا با تأکید بر این‌که مردم افغانستان و ایران دارای ریشه‌های مشترک فراوان هستند، اظهار داشت: از دولت افغانستان درخواست می‌کنیم که شرایط مردم سیستان را درک کرده و نسبت به رهاسازی آب رودخانه هیرمند اقدام­ کنند. امیدواریم که هرچه سریع­تر این مسأله برطرف شود، در غیر این­صورت مجلس شورای اسلامی ناچار به گرفتن تصمیم برای حل این قضیه خواهد شد. وضعیت بحرانی این منطقه موجب ­شده است که بسیاری از مردم استان به شهرها و روستاهای سایر مناطق مهاجرت کرده و آواره شوند؛ در صورتی که این مشکل ادامه یابد تا تابستان سال آینده بخش عمده­ای از جمعیت استان سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده و این منطقه تخلیه خواهد شد.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از برگزاری چندین کارگروه مشترک بین دو دولت ایران و افغانستان خبر داد و گفت: متأسفانه این جلسات تاکنون برون­رفت مطلوبی نداشته و مشکلات مردم را برطرف نکرده است و امیدواریم که با پیگیری‌های بیش‌تر این قضیه مرتفع ­شود. وی در پایان از درخواست برخی نمایندگان برای اجرای طرح جدید آیین­نامه 236 خبر داد و گفت: قرار بر این است که در نخستین هفته پس تعطیلی مجلس آیین­نامه با دستگاه‌های مرتبط و کمیسیون بررسی شود و در صورت قصور دولت، گزارشی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 21آبان 1397 ، کدخبر: 57591: www.sabzineh.org