شعار سال: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: وجود برخی ابهام‌ها درباره امهال بدهی‌های بانکی سبب توقف جریان وصول تسهیلات و مطالبات در این بانک شده که در نتیجه بدهی‌های معوق را تا 18 درصد افزایش داده است. روح‌الله خدارحمی درباره بدهی معوق این بانک اظهار داشت: به‌طور معمول بدهی‌های معوق بانک کشاورزی سالانه کمتر از 10 درصد بود و امهال بدهی‌ها به راحتی صورت می‌گرفت، اما مصوبه امسال مجلس در قانون بودجه سبب شده تا بدهی‌های معوق تا هشت درصد نسبت به پارسال رشد یابد. به گفته وی، در تبصره 16 قانون بودجه امسال دو بند به امهال بدهی‌های بانک‌ها اختصاص یافته است و همچنین بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک را مکلف کرده بدهی کشاورزان خسارت دیده را به مدت سه سال با بخشودگی سود و جرایم امهال کند. این مصوبات درباره امهال بدهی کشاورزان سبب شده تا اکنون به‌طور تقریبی با متوقف شدن جریان وصولی‌ها مواجه شویم. مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: امسال نیز دستورالعمل امهال بدهی‌های بانکی در قانون بودجه ابهاماتی داشت و به همین دلیل تاکنون عملیاتی نشده است؛ بنابراین بدهکاران بانکی بدهی خود را نمی‌پردازند تا این موضوع تعیین تکلیف شود. این مدیر بانکی تأکید کرد: با رفع ابهام از این بند قانون و اجرای آن، میزان بدهی‌های معوق به بانک کشاورزی کاهش خواهد یافت.

بر اساس قانون بودجه سال 97 کل کشور چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. همچنین در بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهادکشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان است. رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی به گله‌مندی مشتریان بانک از اجرایی‌نشدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: این بند برای اجرا به شعب بانک ابلاغ شده است، اما به دلیل نامشخص بودن دوره زمانی برای امهال، بار مالی ناشی از آن به حساب دولت و اخذ تضمین‌های لازم از سوی دولت ابهام‌هایی دارد که باید برطرف شود. وی اضافه کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت جهادکشاورزی برای رفع ابهام‌ها در حال رایزنی هستند که به محض رفع آن اجرایی و بخش عمده مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی تعیین تکلیف می‌شود. خدارحمی اظهار داشت: در بحث معوقات بانکی به‌طور عام بدهکاران بخش کشاورزی و غیرکشاورزی اقساط خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند و این موضوع به یکی از چالش‌های بزرگ در نظام بانکی آن هم در شرایط تحریم‌ها و نوسان‌های اقتصادی تبدیل شده است.

با افزایش بدهی‌های معوق، توان تسهیلات‌دهی بانک کم می‌شود

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سال‌های اخیر سازمان حسابرسی برای تأیید صورت‌های مالی بانک موارد مربوط به امهال بدهی مشتریان را نمی‌پذیرد و از این رو بانک ملزم می‌شود بابت امهال این بدهی‌ها بخشی از دارایی خود را به عنوان ذخیره نگهداری کند که این کار روی پرداخت تسهیلات جدید و کاهش توان بانک در این پرداخت‌ها اثر می‌گذارد. خدارحمی تصریح کرد: این درحالی است که طبق آیین‌نامه وصول مطالبات بانک‌ها، در شرایطی می‌توان مطالبات غیرجاری بانک را به مطالبات جاری تبدیل کرد که وصول این مطالبات به صورت نقد انجام شود. مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: پیشنهاد این بانک این است که در مواردی که امهال بدهی کشاورزان انجام می‌شود، بتوان بخشی از مطالبات را که حسابرسی شده، دریافت کرد، در غیر این صورت نسبت مطالبات غیرجاری بانک رو به افزایش می‌گذارد. وی افزود: در شرایط وقوع خسارت‌ها و صدماتی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود، این بانک موظف است با مشتریان و بدهکاران همراهی کند، به‌طوری که اگر خسارتی به وقوع پیوست یا شرایط تولید و فروش خوب نبود، بخشی از بدهی یعنی 20 درصد را دریافت و برای بازپرداخت بقیه بدهی مهلت ‌بدهیم. این مدیر بانکی یادآور شد: به‌طور مثال سال گذشته در اثر بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار خسارت دیدند که بایستی مدتی واحدهای تولیدی خود را نیز قرنطینه می‌کردند؛ بنابراین ما بدون هیچ وصول نقدی، یک‌سال مهلت پرداخت را تمدید کردیم تا آن‌ها توان تولیدشان را بازسازی کنند. وی با بیان این‌که بخش عمده خسارت‌های بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد، اظهار داشت: سال گذشته برای امهال بدهی خسارت‌های ناشی از سرمازدگی در استان مازندران مصوباتی داشتیم که اجرایی شد.

بدهی دولت به بانک کشاورزی به 150 هزار میلیارد ریال رسید

خدارحمی بدهی دولت به بانک کشاورزی را یکی از دغدغه‌های این بانک دانست و گفت: بانک کشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور سالانه بین 90 تا 95 درصد منابع خود را به این بخش اختصاص می‌دهد؛ بنابراین تأمین منابع مالی این بانک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی رقم بدهی دولت به این بانک را 150 هزار میلیارد ریال برآورد کرد. به گفته وی، عمده بدهی دولت به بانک کشاورزی مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر محصولات استراتژیک است که سود تعلق گرفته مربوط به این مانده تسهیلات است که سالانه حدود 20 درصد افزایش پیدا می‌کند.

سرمایه بانک کشاورزی به 91 هزار میلیارد ریال رسیده است

مدیرعامل بانک کشاورزی درباره تأمین منابع و کفایت سرمایه گفت: این بانک از لحاظ تأمین منابع در سال 96 و امسال بالاترین رشد‌ها را در نظام بانکی داشته است و از لحاظ کفایت سرمایه در مقایسه با دیگر بانک‌های دولتی وضعیت خوبی دارد. وی یادآور شد: در سال‌های 95 و 96 بانک کشاورزی در دو مرحله افزایش سرمایه چشمگیری از محل تجدید ارزیابی‌های دارایی‌های ارزی دولت یا همان تسعیر ارز داشت و بدین‌ترتیب سرمایه بانک به 91 هزار میلیارد ریال رسید. خدارحمی افزود: در سال 94 نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی براساس صورت‌های مالی تأیید شده 25/3 بود که با افزایش سرمایه سال 95 و 96 این رقم به 79/6 درصد رسید.

به گفته وی، در شش ماهه نخست امسال براساس روش جدید تدوین صورت‌های مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به 38/6 درصد رسیده است. وی وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک کشاورزی را مناسب دانست و گفت: این بانک با وجود پایه تراز و دارایی‌های موزون با ریسک خود، به‌طور مجدد تسهیلات جدید پرداخت می‌کند. رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی از بهبود کیفیت سرمایه بانک کشاورزی برای سال 98 خبرداد و تصریح کرد: پیشنهاد شده سرمایه بانک به میزان پنج هزار میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده و نیز 20 هزار میلیارد ریال از محل تهاتر بدهی‌های دولت به این بانک با بدهی آن به بانک مرکزی افزایش یابد که امیدواریم وزارت اقتصاد با آن موافقت کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 18 آذر 97، کد مطلب: 58941، www.sabzineh.org