نامشخص بودن محتوای لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، خطرات مربوط به افزایش بودجه جاری کشور، مبارزه با قاچاق کالا، ثبات در درآمدهای مالیاتی، رفع رکود و نیز عدالت اجتماعی در جذب اعتبارات و استخدام‌ها از مهمترین نکاتی بود که در سخنان ناطقان مطرح شد.

قاسمی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه تحت عنوان لایحه برنامه ششم در مجلس نهم تقدیم شد، هیچ کدام از ویژگی‌های برنامه‌‌محوری و مشخص بودن منابع و اهداف را ندارد، گفت: برنامه‌ریزان کشور با یک تناقض روبرو هستند.

وی در توضیح این نکته گفت: دهها سند و احکام بالادستی داریم و در چنین شرایطی امکان تهیه یک برنامه که هم رشد اقتصادی را در پی داشته باشد و هم منجر به کاهش بیکاری شود، وجود ندارد.

قاسمی پیشنهاد کرد که برنامه ششم توسعه به دو بخش ارشادی و دستوری تقدیم شود و در بخش دستوری، به اصلاح ساختار دولت و تعریف مجدد ارتباط دولت با سایر بخش‌ها از جمله نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پرداخته شود.

محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در کل با این نوع برنامه‌نویسی موافق نیست، تصریح کرد: در حال حاضر یک راهبرد کلی در برنامه‌ها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که برنامه‌ریزی کشور به صورت غلتان و چهار ساله مطابق با دوره فعالیت هر دولت انجام شود.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیأت رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه افزایش هزینه‌های جاری مهمترین بحران پیش‌رو در کشور است، تصریح کرد: از سال ۹۳ به ۹۴، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و از ۹۴ به ۹۵ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه جاری داشته‌ایم و اگر این روند ادامه یابد، در پنج سال آینده بودجه جاری کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی از دولت خواست تا جداول زائد را از بودجه حذف کند و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

کاتب همچنین با بیان اینکه دغدغه بزرگ مقام معظم رهبری، مبارزه با قاچاق کالاست، تصریح کرد: در حال حاضر چند میلیارد دلار نیز از درآمدهای نفتی بیشتر هزینه قاچاق داده‌ایم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به درآمدهای مالیاتی، از دولت خواست تا برای تحقق درآمد باثبات در این بخش فکری کند.

اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس نیز با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در رابطه با رشد علمی و فناوری فکری نشده است، اظهار داشت: در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی نیز باید تدبیری شود تا این صندوق‌ها که به بحران بنگاهداری دچار شده‌اند، اصلاح شوند.

عباسی با تاکید بر لزوم بهبود محیط کسب و کار، عنوان کرد: با توجه به اینکه در پایان سال ۹۱ نرخ تورم حدود ۳۰.۵ درصد و سود بانکی ۱۴ تا ۱۶ درصد بوده، امروز که تورم ۱۲ درصد است، سود بالای ۲۰ درصد معنی ندارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ای کاش تورم داشتیم ولی رکود نداشتیم، چرا که بیش از ۱۳۰۰ شغل وابسته به بخش مسکن است و به دلیل رکود حاکم در این بخش، با مشکل مواجه شده است.

سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس نیز با طرح این سؤال که الزامات عینی تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور چیست، عنوان کرد: با توجه به اینکه بانک جهانی رشد اقتصادی ما را ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده، با این برنامه‌های ما تحقق رشد ۸ درصدی چطور ممکن خواهد بود؟

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس نیز با بیان اینکه تحقق نسبی عدالت اجتماعی در جذب اعتبارات و استخدام نیروی انسانی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد انحراف در حوزه پرداخت اعتبارات هستیم.

وی همچنین به تفاوت و شکاف میان اعتبارات و عملکردها اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث تورم می‌شود.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس همچنین تصریح کرد: شکاف طبقاتی قابل کتمان نیست و منجر به افزایش فقر شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار1تیر 1395 ، کد مطلب:3691589: www,mehrnews.com