شعار سال: ستاد انتخابات کشور دیروز اولین اطلاعیه
خود درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم را صادر کرد که بر اساس آن افرادی
که نمیتوانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند مگر آنکه در موعد مقرر استعفا دهند اعلام
شده است. همزمان وزارت کشور برنامه زمانبندی این انتخابات را اعلام کرده است. بر
این اساس 10 تا 16 آذر سالجاری زمان ثبتنام نامزدهاست و مقامات و مسئولانی که
برای نامزدی باید از مسئولیت خود استعفا دهند شش ماه قبل از این تاریخ یعنی تا 10
خرداد سالجاری باید استعفا دهند. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به
همراه انتخابات میاندورهای خبرگان رهبری در تاریخ دوم اسفند سالجاری برگزار میشود.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در نشست خبری سلامت،
مشارکت، رقابت، امنیت و حفظ بیطرفی مجریان انتخابات را بهعنوان محور کار دست اندرکاران
انتخابات خواند. به گفته وی، حوزه بازرسی و نظارت وزارت کشور مکلف شد که حفظ بیطرفی
وزارت کشور را مورد رصد قرار دهد. سامانی با بیان اینکه منافع مالی برای برگزاری
انتخابات نیز پیشبینی شده است و با تخصیص این بودجه در برگزاری انتخابات مشکلی
نخواهیم داشت، بیان کرد: مشابه ادوار گذشته انتخابات که تعداد شعب اخذ رأی افزایش
یافته است، در این دوره نیز برای تسهیل حضور مردم، تعداد شعب را در سراسر کشور
افزایش میدهیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: برنامه زمانبندی اجرای انتخابات به فرمانداریهای
سراسر کشور ابلاغ شد. این برنامه مبتنی بر قانون فعلی انتخابات مجلس است که آخرین
اصلاحیه آن در سال ۹۵ انجام شده است.
این برنامه با هماهنگی شورای نگهبان تهیه شده است و بر اساس آن از دهم آذر تا شانزدهم
آذر ثبتنام انتخابات مجلس انجام میشود و اگر قانون جدیدی تصویب و ابلاغ شد آن را
مدنظر قرار میدهیم.
سامانی درباره شرایط افرادی که برای انتخابات ثبتنام میکنند نیز
خاطرنشان کرد: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی
ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل
مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت،
سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال از شرایط ثبتنامکنندگان در
انتخابات است. سامانی همچنین درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات خاطرنشان کرد:
یکی از موارد اصلاحی قانون انتخابات بحث تمام الکترونیکی شدن آن است. در این زمینه
هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است و ما تأکید داریم که
احراز هویت رأی دهندگان بهصورت الکترونیکی انجام شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 11 اردیبهشت 98، شماره: 7048