شعار سال: واقعیت این است که در دنیای امروز واژهها هم دستخوش تحول شدهاند و معانی متنوع و متکثری را افاده میکنند که لزوما با مفاهیم سنتی خود رابطه تساوی ندارند. واژه جنگ هم از این قاعده مستثنا نیست، امروز جنگ در انحصار معنای نظامی آن نیست؛ جنگ اقتصادی، جنگ تجاری، جنگ سرد و جنگ نرم از جمله انواع جنگ است که حداقل به حسب ظاهر آنها را با جنگ نظامی کاری نیست. اسلحه که ابزار جنگ نظامی است هم مشمول همین قاعده است؛ برای مثال، وقتی از «اسلحه مالی» سخن میگوییم، میدانیم که آن را با تفنگ و باروت کاری نیست، ولی هیمنه آن اگر از سلاح گرم بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. با این خوانش ما همین حالا هم در جنگی تجاری با چاشنی اسلحه مالی درگیریم. این جنگ را آمريكا با ابزار تنبیهی قدرت اجبار که مهمترین ابزار آن تحریم است، بهطور یکجانبه و بدون داشتن پشتوانه حقوقی بینالمللی علیه ما به راه انداخته است تا اقتصاد و آنگاه دولت را به ورطه ورشکستگی بکشاند، بهگونهای که کشور نتواند در داخل نیازهای اولیه مردم را مرتفع و در بیرون هم عقبه منطقهای و ژئوپلیتیکی خود را حفظ کند. ترکیب این دو، دولت را با ناکارآمدی در داخل و ازدستدادن عمق راهبردی خود در محیط بیرونی و پیرامونی مواجه میکند و آنگاه تن رنجور آن را آماج جنگ نظامی، بهعنوان تیر خلاص قرار میدهد، چراکه این نوع جنگ در اینجا بهعنوان آخرین حربه (last resort) به کار میآید.
از فحوای مطلب پیشگفته ممکن است چنین برداشت شود که ما هماینک متحمل جنگی اقتصادی هستیم که آمريكا به ما تحمیل کرده و جنگ نظامی دستکم تازمانیکه دو پیشزمینه «اثبات ناکارآمدی» در داخل و «قطع بازوهای منطقهای» در بیرون محقق نشده، منتفی است. گو آنکه این برداشت لزوما غلط نیست، اما ناقص است و نقص آن به این دلیل است که فقط موردی را پوشش میدهد که تحریمها به اهداف خود نائل آیند و سپس جنگ نظامی کار را تمام کند، حال آنکه حالتی را هم باید تصور کرد که آمريكا وقتی ببیند تحریمها کارساز واقع نشدهاند، دست به حمله نظامی بزند تا چون گزینه تنبیهی قدرت اجبار جواب نداده است، صرفا به این طریق به اهداف خود برسد. اینها نمایانگر پیچیدگیهای بیش از حد و آچمزکننده موضوع است. در اینجا، متغیرها، بازیگرها و مشارکتکنندهها متعدد و متنوع هستند. بازی، بازی پاردوکسیکالی است، چراکه هم توفیق آمريكاییها و هم شکست آنها در اعمال تحریمها میتواند منجر به جنگ شود! با این حساب نمیتوان تحت هیچ شرایطی احتمال وقوع گزینه جنگ نظامی را از نظر دور داشت و پرسشمان را شاید بهتر باشد اینگونه تعدیل کنیم که آیا جنگ، قریبالوقوع است؟ اگر اجزای این تحلیل را ملاک قرار دهیم، پاسخ این پرسش منفی است، چراکه آمريكاییها تاکنون نه از شکست تلاشهای تحریمیشان و نه از توفیق آن، اطمینان خاطر پیدا نکردهاند و به نظر نمیرسد در آینده نزدیک هم به چنین اطمینانی برسند؛ اما پرسش مهمتر این است که آیا میتوان از وقوع جنگ پرهیز کرد یا نه؟ با فرض که ایران خواهان جنگ نیست، آنچه میماند این است که آیا آمريكا هم خواهان توسل به زور نیست و اگر هست، آیا راهی برای بازداشتن آن وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت هیئتحاکمه فعلی آمريكا از این استعداد برخوردار است که اگر محیط را مستعد و مناسب ببیند، به حملات نظامی حداقل محدود و البته بهشدت مخربی علیه ایران دست بزند؛ اما اینکه آیا راه یا راههایی برای مقابله با جنگافروزی احتمالی واشنگتن وجود دارد یا نه، به میزان زیادی به کنشها و واکنشهای تهران بستگی دارد.تهران هر کنش و واکنشی را باید براساس استراتژی بازدارندگی تنظیم کند. به موجب این استراتژی ضروری است که ضمن رعایت خویشتنداری کامل از دادن هرگونه بهانه به دست آمريكاییها، از بهخرجدادن انفعال هم بهشدت پرهیز به عمل آید؛ چراکه انفعال به معنای ارسال پیام ضعف است. ما همین که نتوانیم آثار شوم تحریمها را بزدايیم، انفعال خود را نشان دادهایم. فساد اداری و مالی، رانتجویی و ویژهخواریها سر از همهجا درآورده، طفرههای مالیاتی و فرار سرمایه و از این قبیل، همگی از انفعال دستگاه لخت و فرتوت دیوانی کشور حکایت میکنند. این اشکال البته تنها به دولت وارد نیست، دستگاههای فرادولتی هم در این تقصیر شریکاند. نمیتوان به مقابله با تهاجمات خارجی برخاست؛ ولی بهیغمارفتن ثروت ملی را که پشتوانه هرگونه تابآوری در برابر چنین تهاجماتی است، شاهد بود. برخلاف آنچه بعضیها میپندارند، مشکل كشور را نباید در اینکه در منطقه حضور دارد، جستوجو کرد. این اتفاقا مشکل آمريكا و متحدان منطقهای آن است. مگر در زمان شاه ما در ظفار نبودیم و نجنگیدیم. مگر به یمن و کنگو لشکر اعزام نکردیم. مگر به روایتی صدویک عملیات جنگی در عراق انجام ندادیم که مرزهایمان از تجاوز این همسایه در امان بماند؟ مگر در همین زمان ما با عربستان بر سر قدرت منطقهایشدن رقابت نداشتیم؛ درحالیکه هر دو کشور دارای رژیم پادشاهی بودند و زیر بیرق آمريكا قرار داشتند؟ حسابدارها وقتی حسابهایشان تراز نمیشود، دنبال تهیه صورت مغایرت میروند. آنجاست که خیلی چیزها مکشوف میشود که تا قبل از درآوردن صورت مغایرت مغفول بود. چرا حسابهای گوناگون کشور از سیاسی و نظامی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و غیره و ذالک ناتراز است و مغایرتگیری نمیشود؟ پاسخ ساده است؛ چون متولی واحدی ندارد. چرا متولی واحدی ندارد؟ چون مراکز تصمیمگیری متعدد است. در این وضعیت کسی پاسخگو نیست و هرکس گناه خود را به گردن دیگری میاندازند و فرافکنی میکند. اینجاست که بستر برای جایگزینی وفاق (ملی) با انشقاق فراهم میشود و اینجاست که پیام انفعال به گوش میرسد. بعضیها مدعیاند که پشت مواضع لفظی آمريكا دایر بر تغییر رفتار ایران، تجزیه کشور خوابیده است. با قیاس آنچه در صدر این یادداشت گفتیم، مبنی بر اینکه جنگ دیگر به نوع نظامی آن محدود نمیشود، همچنانکه ابزار جنگ هم دیگر در انحصار تفنگ و باروت نیست، تجزیه هم دیگر صرفا تجزیه خاک (تجزیه سخت) نیست بلکه تجزیه نرم را هم شامل میشود. هرگونه انشقاق و هرگونه واگرایی در سطح ملی را باید به حساب تجزیه نرم گذاشت. اگر در هر زمینهای همگرا شویم، یک قدم آمريكا را از دست یازیدن به استفاده از زور دور کردهایم. اگر سرمایههای اجتماعی را در بین خودمان داشته باشیم و به وحدت ملی روی خوش نشان دهیم، اگر نقار و گذشتهها را به بوته فراموشی بسپاریم، اگر از داستان «یک قدم بیا جلو» مرحوم شیخ محمود شبستری الهام بگیریم، آمريكاییها خود را جمعوجور میکنند. آنگاه اگر خواستید پای میز مذاکره بروید؛ چراکه از سر استيصال نیست، به پشتوانه قدرت چانهزنی است و با همگرایی بین همه آنها که دل در گرو مام میهن دارند، تحصیل شده است. اینجا شرع انور هم حضوری پر جلا دارد؛ چراکه ایران امالقرای است.کوتاه سخن، کشور در برههای حساس و خطیر قرار دارد. هرکس که این سرا، سرای اوست، دل در گرو آن دارد و سرنوشت آن را سرنوشت خود میداند. تعلقخاطر به مام میهن اجل از هرگونه رنجشخاطر احتمالی است که بهواسطه برخی ناملایمات به سراغمان آمده است. اگر پای بیگانه در کار نمیبود، شاید اینکه به خود بپردازیم و مطالباتمان را تحت هر شرایطی و با هر وسیلهای قانونی بخواهیم، بدون محمل و توجیه نبود. اما اینک ضمن آنکه مطالبات بحقمان را پی میگیریم، این تحفظ را هم داریم که نکند بهجای دست در دست هم دادن و یدواحد بودن و تولید همافزایی کردن، نیروهای یکدیگر را تحلیل برده و اسباب سوءاستفاده بیگانگان را فراهم آوریم. بر مسئولان کشور هم فرض است که در این وانفسا با تکیه بر نیروی جمهور اهالی این مرزوبوم فارغ از هرگونه گرایش مذهبی و تعلق قومی و سلیقه و رنگ سیاسی آنها و به پشتوانه سرمایههای اجتماعی و انسانهای خدوم و وارسته با پیشینه درخشان و انجام اصلاحات گفتمانی و ساختاری لازم و تعامل حتیالمقدور با کشورهای جهان، کشور را به بالاترین درجه تابآوری برسانند و با سربلندی از این مرحله بگذرانند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 98، شماره: 3422