شعارسال: جناب آقاى خاتمى بسيار مورد احترام اینجانب بوده اند چه اين كه يك انسان واقعى و بر خوردار از سجاياى فاخر و فرهنگى ممتاز هستند. اما جسارتا تعرضى به اين اظهار نظر ايشان كه حكومت فدرالى مطلوب ترين حكومت است بكنم.

در تاريخ نمونه هاى متعددى وجود دارد كه چند حكومت و يا فرهنگ و منطقه جدا گانه با هم جمع شده و تشكيل يك دولت فدرال داده اند. اما اينجانب نمونه اى از اين كه يك كشور جمع را با طرح فدرالى كردن به صورت پراكند در آورند نمى شناسم. در مورد ايران مطلوب هم نيست.

شايد مورد حكومت فدرال در آمريكا كه موفق هم بوده و كشورى را كه مناطق و جزاير آن در اقيانوس آرام،واقيانوس اطلس، قطب شمال و درياى كاراييب گسترده و سر زمين اصلى خود يك قاره است را در كنار هم قرار داده يك نمونه موفقى تلقى شود. اما اين مطلب از تاريخ خاصى سرچشمه مى گيرد.

نام رسمى آمريكا United States of Americaاست كه اشتباها در فارسى 'ايالات متحده آمريكا' ترجمه شده و رايج شده. ترجمه صحيح 'حكومت هاى متحده يا دولت هاى متحده' است. بسيارى از اين ايالت ها قبل از اتحاد، كشور هاى مختلف و مستقل بودند و برخى رييس جمهور هاى خاص خود را داشتند. پس از استقلال سيزده منطقه در جولاى ١٧٧٦ موافقت كردند كه متحد شوند و حكومت هاى متحده را ايجاد كنند. پيوستن ساير ايالت ها تا قرن بيستم ١٩٥٩و حدود دويست سال به طول انجاميد. پيوستن هر ايالت با انجام مذاكرات طولانى و چانه زنى هاى سخت انجام شد. هم اكنون نيز و ضعيت برخى مناطق نامشخص است. پورتوريكو هنوز ايالت به حساب نمى آيد در مجلس عضو ناظر بدون حق راى دارد و بخش هايى كه به آن ها سرزمين ها گفته مى شود هر كدام شرايط جداگانه دارند. هم اكنون هم فردى كه در هر ايالت governor خوانده مى شود را ما استاندار ترجمه مى كنيم در حالى كه حاكم بايد ترجمه مى شد. اين ها مثل كشور ما بوسيله وزارت كشور بر قرار نمى شوند بلكه رييس دولت محلى و انتخابى هستند. هر ايالت خود مجلس قانونگذارى جداگانه دارد...

مسئله ما منع قانون اساسى نيست حتى اگر قانون اساسى هم اجازه مى داد به دلايل مشخص اين كه هر استان حاكم و مجلس قانون گذارى مستقل داشته باشد فقط به معنى تجزيه كشور است. اين تاريخ و مراحل با تاريخ و مراحل آمريكا بنياداً متفاوت است.

در كشور ما چند اقدام اساسى و ساده تر مى شد انجام بگيرد. يكى فدراليسم مالى كه اصطلاح جا افتاده اى در سازمان دهى مالى است. يعنى بودجه هاى به معنى واقعى استانى و اختيار كسب در آمد و اختيار هزينه كردن محلى. اين امر در قانون برنامه دوم پيشبينى شد اما پيگيرى نشد. دوم افزايش اختيارات مديران محلى و كاهش دخالت هاى مركزى ، و سوم رفع موانع قانونى تشكيل شورا هاى انتخابى استان و برخوردارى از اختيار تصويب بودجه استان و نظارت بر اجراى آن باتوجه به نياز ها و اولويت هاى مناطق. اين جهت گيرى عملى، قابل اجرا و در واقع ضروری است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آذری ها، تاریخ انتشار: 22اردیبهشت1398 ، کدخبر: 2618: www.azariha.org