رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل افزود: با باز گذاشتن دست خودروساز برای تعیین قیمت بر اساس پنج درصد حاشیه بازار، شاهد نابسامانی بیشتر در بازار خودرو بودیم. تعیین قیمت‌ها بر اساس پنج درصد حاشیه بازار نه‌ تنها به امر قیمت‌گذاری کمکی نکرد، حتی باعث آشفتگی بیشتر در این بازار شد.

موتمنی تصریح کرد: این‌ یک قانون مصوب است، وقتی جایی انحصار وجود دارد ناظر هم باید باشد و ناظر امر خودرو شورای رقابت است. هفته‌هاست که می‌گوییم قیمت تمام‌شده خودرو، چه تولید داخل و چه مونتاژ، باید آنالیز و سود آن مشخص و اعلام شود. در همین خصوص نیز روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد.

او در ادامه، در خصوص پیش‌بینی آینده بازار خودرو گفت: باید بازار را کنترل کنند و اجازه ندهند که برخی شرکت‌ها قیمت‌ها را بی‌محابا بالا ببرند، در این صورت است که شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود. متاسفانه وقتی برخی شرکت‌ها اقدام به افزایش بی‌دلیل خودروهای مونتاژی خود می‌کنند، به دارندگان خودرو سیگنالی می‌فرستند که این شرکت افزایش قیمت داشته، پس برای عرضه خودرو به بازار باید دست نگه داشت.

موتمنی افزود: به‌ عنوان‌ مثال می‌توان خودرو «جک اس 5» را نام برد که قیمتش در تاریخ 19 فروردین 26 میلیون تومان بالا رفت. سوال اینجاست که دلیل این افزایش قیمت چیست؟ خودرویی که به‌ صورت «سی کی دی» و با تعرفه پایین وارد کشور می‌شود، نباید اینچنین افزایش قیمت پیدا کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این سوال که «اگر دولت سهام خود را در خودروسازی‌ها واگذار کند، آیا بر روند قیمت‌گذاری و ثبات بازار خودرو تاثیر خواهد داشت یا خیر»، گفت: در صورتی که صنایع خصوصی شود یک اتفاق صد درصد مثبت خواهد افتاد. وقتی خودروسازها بعضی هزینه‌ها را کنترل نمی‌کنند این هزینه‌ها روی کالای تمام یا همان خودرو محاسبه می‌شود. شرکت‌های خصوصی برخلاف خودروسازان هزینه‌ها را کنترل می‌کنند تا درآمد شرکت با هزینه‌ها همخوانی داشته باشد؛ اما متاسفانه در میان خودروسازان این‌گونه نیست و این هزینه‌ها کنترل نمی‌شود که در نتیجه آن، این هزینه‌ روی قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه می‌شود و افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را در پی خواهد داشت.

موتمنی در پایان تاکید کرد: باید تمامی این هزینه کنترل شود تا شاهد افزایش قیمت خودرو به سبب این هزینه‌های کنترل‌نشده نباشیم و کمک کنیم تا بار مالی آن را از روی دوش مصرف‌کننده برداریم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت اعتمادآنلاین ، تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 305624 ، www.etemadonline.com