پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۸۹
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۸
از سوی دیگر این شائبه در سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آنها قوت گرفته است که انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد مقدمه ای برای ادغام این صندوق در سازمان تامین اجتماعی است!

شعار سال:در حال حاضر بالغ بر ۱۸ صندوق بیمه ای و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که بیشتر آنها حال و روز خوبی ندارند.بزرگترین و گسترده ترین این صندوق ها سازمان تامین اجتماعی است که چند سالی است بودجه سالیانه خود را با کسری می بندد و تاکنون چندین نوبت برای اجرای تعهدات خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده است که برای رهایی از این وضعیت بایستی دولت بدهی بالغ بر نود هزار میلیارد تومانی خود به این سازمان را پرداخت کند تا بتواند نفسی تازه نماید.همچنین صندوق بازنشستگی کشوری هم بیش از نود درصد از انجام تعهداتش منوط به کمک دولت است و انجام این تعهدات تا جائی اهمیت دارد که دولت در حوزه حقوق و دستمزد و پرداخت های انتقالی، این تعهدات ها را به تخصیص هزینه های عمرانی ترجیح می دهد!

اما در این میان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از حال و روز بسیار بدتری برخوردار است،به طوری که دستکم در دو سال گذشته چندین بار مستمری بگیران و بازنشستگان این صندوق به علت تاخیر در پرداخت مستمری خود تجمع های اعتراض آمیز داشته اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نتوانسته است به صورت نهادی و ساختاری مشکلات مالی این صندوق را حل و فصل نماید،به طوری که ادامه این روند کارکردهای این وزارتخانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

به منظور بررسی و تحلیل چنین وضعیتی گفت و گویی با«محسن ایزدخواه»که در کارنامه کاری خود مسئولیت هایی چون معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و رئیس هیات مدیره صندوق بیمه روستائیان و عشائر را انجام داده ایم که در پی می آید:

محسن ایزدخواه،معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی،بر این باور است که انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد مقدمه ای برای ادغام این صندوق در سازمان تامین اجتماعی است چنانچه این امر بدون ملاحظه های قانونی و محاسبه های اکچوئری دقیق و پرداخت نقدی تعهدات دولت صورت گیرد،موجب تضییع حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی که مصداق واقعی حق الناس هستند خواهد شد و مقدمه دیگری برای پیوستن سایر صندوق های ورشکسته مثل صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد بود.

درحال حاضرچه تعداد صندوق بیمه ای و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند و در مجموع به لحاظ پایداری منابع این صندوق ها و بویژه صندوق فولاد در چه وضعیتی هستتند؟

دستکم ۱۸ صندوق در کشور متولی امر بیمه و بازنشستگی اقشار مختلف در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی هستند که این صندوق را می توان به لحاظ کارکردهای عمومی و اختصاصی به دو دسته تقسیم کرد.دسته اول صندوق ها و سازمان هایی هستند که اقشار مختلفی از جامعه را بدون توجه به اینکه قشر و یا طبقه خاص و یا صنفی خاصی را تحت پوشش قرار داده اند و به عبارتی نقش عمومی دارند مثل سازمان تامین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشوری و تا حدودی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشائر و دسته دوم صندوق های اختصاصی که طبقه قشر و یا سازمان و نهاد خاصی را تحت پوشش خود قرار دارند مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما،شهرداری،صنعت نفت و از جمله صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران که این روزها در کنار بیشتر این ۱۸ صندوق که کم و بیش حال خوبی ندارند و در وضعیت بسیار مخاطرآمیز و شکننده ای قرار گرفته است به طوری که در دو ساله اخیر بارها مستمری بگیران و بازنشستگان این صندوق به علت تاخیرهای متمادی در پرداخت مستمری های خود،تجمعات و اعتراض هایی داشته اند و وزارتخانه متبوع نیز به جای علاج این مساله و طرح آن در سطح هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی با مسکن هایی از جمله فشار به منابع و ذخائر سازمان تامین اجتماعی،صندوق بیمه روستائیان و عشائر و با دریافت چند صد میلیارد تومان وام از بانک ها تا حدودی توانست بحران پیش آمده را به تاخیر بیاندازد و امروز دیگر نه وجه نقد قابل توجه ای در صندوق بیمه روستائیان و عشائر باقی مانده است که به این امر اختصاص دهد و نه سازمان تامین اجتماعی می تواند به علت وام های کلانی که برای پرداخت تعهدات مالی خود از بانک ها دریافت کرده است چون گذشته حمایت کننده این صندوق باشد،بنابراین چند روزی است که دوباره بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق فولاد در شهرهای مختلف و کانون های صنعتی و فولادی کشور دست به تجمع و اعتراض زده اند و نمایندگی محترم مجلس نیز در تذاکرات و نطق های بین دستور خود خواستار توجه دولت به حل و فصل مسائل و مشکلات صندوق فولاد شده اند.
با وجود فراگیری سازمان تامین اجتماعی،چه ضرورتی باعث ایجاد سایر صندوق ها و از جمله صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شد و چه تصویری در حال حاضر از وضعیت منابع و مصارف این صندوق وجود دارد؟
درآمدهای سرشار،برخورداری از رانت های ویژه،بی توجهی به اصول و محاسبه های بیمه ای، بسیاری از مدیران ارشد در وزارتخانه های صنعتی و معدنی را بر آن داشت که به جای تحت شمول قراردادن کارکنان خود در سازمان تامین اجتماعی خود به تاسیس موسسه هایی به ظاهر غیر انتفاعی دست بزنند و کارکنان خود و بویژه یقه سفیدها را تحت پوشش این صندوق ها قرار دهند که دو نمونه بارز آن صندوق آینده ساز و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بوده است.در سال ۱۳۷۴ وزارت معادن و فلزات بر آن شد که مجموعه کارکنان مشمول مقررات تامین اجتماعی را به صندوق مذکور انتقال دهد و با دریافت دو میلیارد تومان سوابق بیمه ای کارکنان خود را انتقال و بسیار سرمست از این اقدام و برعکس سازمان تامین اجتماعی خود را بازنده مغبون این انتقال می دانست.
در راستای این ویژه خواری در سال ۱۳۷۶ صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در اداره ثبت موسسه های غیرتجاری به ثبت رسید و در واقع جنبه رسمی تری به خود گرفت و سرمست و با برخورداری از بسیاری از درآمدهای ناپایدار سخاوتمندانه برای اعضای خود خرج می کردند به طوری که از سال ۱۳۹۲ هر ساله بیش از ۵۰ درصد حقوق و سایر تعهدات خود را افزایش دادند بدون اینکه به منابع و مصارف خود توجه داشته باشند!

شاید خیالشان از این جهت راحت بود که با دستور وزارتخانه متبوع،سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشائر نقدینگی انباشت شده خود را به سمت این صندوق سوق خواهند داد!
اما با همه این تلاش ها،وضعیت این صندوق بحران زده(صندوق فولاد)،تصویر بسیار بد و نگران کننده ای را به رخ شما می کشاند.در حال حاضر،تعداد بیمه پردازان این صندوق حدود ۱۲ هزار نفر و تعداد مستمری بگیر بالغ بر ۸۵هزارنفر است.به عبارت دیگر به ازای هر بیمه پرداز ۷ نفر مستمری بگیر هستندکه بر اساس تجربه های سازمان بین المللی کار،چنانچه به ازای هر مستمری بگیر کمتر از ۶ نفر بیمه پرداز وجود داشته باشد،این مساله به معنی فروپاشی یک صندوق بیمه ای است!
از سوی دیگر برابر محاسبه های انجام شده،ارزش تعهدات صندوق تا پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر سی و پنج هزار میلیارد تومان بوده است.در حالی که ارزش حال دارایی ها در صورت نقدشوندگی حدود پانزده هزار میلیارد تومان خواهد بود!
به عبارت دیگر این صندوق بالغ بر نوزده هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت! بر این اساس صندوق سالیانه بالغ بر پانزده هزار میلیارد تومان نیاز به نقدینگی دارد تا بتواند روی پای خود بایستاد و البته در دو ساله اخیر صندوق فولاد علاوه بر دریافت چند هزارمیلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشائر که به عناوین مختلف و یا فروش دستوری سهام خود،گرانتر از قیمت تابلو بورس به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و دریافت وام بالغ بر پانصد و بیست میلیارد تومان نیز از بانک ها وام دریافت داشته که قادر به بازپرداخت آنها نشده است!
به نظر شما رویه های خصوصی سازی درکشور و بی توجهی به تعهدات صنایع و شرکت های واگذارشده موجب سرعت بخشیدن به چنین بحرانی در صندوق فولاد نشده است؟
تجربه بیشتر کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهایی که از اقتصاد دولتی به سوی خصوصی سازی حرکت کرده اند در کنار فراهم ساختن فضای مناسب کسب و کار،پای بند بودن خریداران کارخانه ها و شرکت ها بر تعهدات و دیونی که قبل از خصوصی سازی در یک دوره قابل قبول در مقابل نیروی انسانی بر عهده داشته اند،متاسفانه این غفلت ها،بی تجربگی ها و شتاب زدگی به هنگام واگذاری کارخانه ها،معادن و صنایع فولادی منجر به آن شده که بخش خصوصی به تعهدات پای بند نبوده و این تعهدات و فشارهای سنگین مالی متوجه صندوق فولاد شده است که به نظر می رسد مدعی العموم می تواند از سازمان خصوصی سازی و دیگر مراجع ذیصلاح به خاطر این بی توجهی بازخواست و پی گیری لازم را داشته باشد و حتی سازمان خصوصی سازی را وادار کند که مجموعه خسارت های وارده را به صندوق فولاد ناشی از این نحوه خصوصی سازی پرداخت نماید.
آیا الحاق این صندوق توسط مجلس شورای اسلامی به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این راستا آیا وزارتخانه متبوع به تکالیف قانونی خودعمل نموده است؟
بنابر موارد پیش گفته و بر اساس بحران های پیش آمده در این صندوق،مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظائف و تکالیف قانونی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به استناد بند ۵۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور،صندوق مذکور را با وظائف،اموال،دارایی ها،سهام،امتیازات،موجودی اسناد،اوراق،تعهدات و سایر حقوق و مستخدمان خود به این وزارتخانه منتقل کرد.بر این اساس و در اجرای بندهای مختلف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و از جمله ماده ۱۷ این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند مسئولیت کلیدی و مهم در خصوص این صندوق بر عهده داشته است.
اول:اینکه بایستی اساسنامه این صندوق مطابق قانون ساختار تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.
دوم:مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این صندوق بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار و تبصره های ذیل آن انتخاب شود.
سوم:حدود و ثغور و قلمرو تعهدات این صندوق که بر اساس اساسنامه قبلی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بر اساس واقعیت های محاسبه های بیمه ای تدوین و فرآیند قانونی آن طی شود.
چهارم:دولت و مجلس در جریان تعهدات به روز شده این صندوق در مقابل ذینفعان قرار گیرد و در واقع با شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع،واقعیت های تلخ این صندوق به نظام عالی تصمیم گیری کشور گزارش شود.
متاسفانه در دولت دهم،به دلائل گوناگون به این چارچوب های نهادی مورد اشاره توجه نشد و امورات این صندوق با دریافت کمک های دولت،استقراض و فروش سهام واگذار شده کم و بیش سپری شد تا اینکه دولت تدبیر و امید سکاندار اداره دولت شد و انتظار این بود که با توجه به شعارها و برنامه رئیس جمهور محترم مجموعه صندوق های بیمه ای و از جمله صندوق بازنشستگی فولاد که در وضعیت مخاطره آمیز بود در اولویت های رسیدگی در وزارتخانه متبوع قرار گیرد.
اما متاسفانه آنچه در این دو سال اتفاق افتاد ادامه همان مسیر گذشته و از بسیاری موارد بی اعتنایی بیشتر به قانون و مقررات حاکم بر اداره صندوق ها بوده است که بخشی از این بی توجهی،مربوط می شودبه رویکرد و نگاهی که وزارتخانه متبوع و رئیس محترم هیات امناء صندوق بر خلاف قانون ساختار به نقش هیات مدیره و مدیرعامل داشت.بر این اساس متاسفانه الزمات قانونی برای تدوین اساسنامه صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان پاشنه آشیل به نظم کشیدن آن مورد بی توجهی قرار گرفت و وزارتخانه حاضر به ارسال اساسنامه تدوین شده توسط دبیرخانه هیات امنا جهت طرح و تصویب به هیات وزیران نشد و بسیار طنز تلخی است که باید مصوبه ها و تصمیم های هیات امناء توسط مجمع اولی صندوق فولاد مجدداً مورد تایید قرار گیرد تا اداره ثبت شرکت ها آن را به ثبت برساند!
همچنین در ترکیب هیات مدیره به طور مثال مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستا که شغلی موظف با مسئولیت فراوان در (شستا) بود قرار گرفت.آن هم به صورت غیرموظف در کنار دو عضو دیگر هیات مدیره،بنابراین عملاً رویکرد مدیرعامل محوری و یک هیات مدیره تشریفاتی صندوق به فعالیت خود ادامه می داد و هر ماهه به منظور تامین حقوق مستمری بگیران صندوق از سوی وزیر محترم،قائم مقام،معاونت اقتصادی وزارتخانه متبوع سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشائر تحت فشارهای غیرکارشناسی و به دور از صیانت از حقوق ذینفعان دو صندوق قرار می گرفت و در این راستا چندین هزار میلیارد ریال از منابع این صندوق ها به صندوق فولاد تحت عناوین مختلف اختصاص یافت و این حمایت تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی تعدادی از اعضای هیات مدیره صندوق بیمه روستائیان و عشائر در راستای سرعت بخشیدن به اقدامات و دستورات خود مبنی بر انتقال نقدینگی صندوق بیمه روستائیان از کار برکنار شدند،اما به علت اینکه به ساختارهای نهادی و همچنین حرکت در مسیر قانون توجه نشد،این درمان های کوتاه مدت و مسکن های مقطعی،این صندوق بحران زده را علاج نکرد و این روزها شاهد اعتراض های دوباره مستمری بگیران این صندوق در شهرهای مختلف هستیم.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اخیر تغییراتی در ترکیب مدیریت عامل و هیات مدیره این صندوق ایجادکرده است.به نظر شما این تغییرات در چارچوب موازین قانونی صورت گرفته و آیا منجر به بهبود امور این صندوق خواهدشد؟
در خصوص بخش اول این پرسش باید عرض کنم که تغییرات حاصل شده در هیات مدیره و مدیرعامل صندوق مبنای قانونی ندارد و یک تخلف آشکار است.در احکام صادره برای سرپرست صندوق و سه عضو هیات مدیره استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار و بندهای مختلف از جمله بند ب ذیل این ماده شده، اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است!
بر اساس ماده مذکور اعضای هیات مدیره بایستی بین ۵ تا ۷ نفر باشند.در حالیکه بر اساس روال گذشته سه نفر انتخاب شده اند که به هیچ عنوان این انتصاب ها مطابق قانون ساختار نبوده است و حتی تصمیم ها و مصوبه های آنها محمل قانونی ندارد.
همچنین بایستی اعضای هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت و بدون پذیرش مسئوولیت اجرایی حضور داشته باشند.این در حالی است که دستکم از سه عضو هیات مدیره یکی از آنها هم اکنونمعاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعیاست که مغایرت صریح با قانون ساختار و همچنین قانون مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت بیش از یک شغل است!

متاسفانه این بی اعتنایی به قانون در دیگر صندوق ها و از جمله در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشائر نیز تسری پیدا کرده است،به طوریکه مدیرعامل و بعضی از اعضای هیات مدیره این صندوق در مشاغل و مسئولیت های تمام وقت در بانک مرکزی و هیات مدیره های متعدد حضور دارند که به لحاظ مقوله تضاد منافع قابل بررسی و پیگیری از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر محافل قانونی است و به جرات تصمیمات اتخاذ شده در این موارد فاقد وجاهت قانونی و حتی عرفی است و بر این اساس ملاحظه می فرمائید که هیچ گره گشائی و بهبودی در وضعیت صندوق فولاد حاصل نشده است.

از سوی دیگر این شائبه در سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آنها قوت گرفته است که انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد مقدمه ای برای ادغام این صندوق در سازمان تامین اجتماعی است!

چنانچه این امر بدون ملاحظات قانونی و محاسبه های اکچوئری دقیق و پرداخت نقدی تعهدات دولت صورت گیرد،موجب تضییع حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی که مصداق واقعی حق الناس هستند،خواهد شد و مقدمه دیگری برای پیوستن سایر صندوق های ورشکسته مثل صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد بود.
بنابراین باید اذعان کرد که سوء تدبیر،بی توجهی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نگاه غیرشرکتی و ریاستی به اداره صندوق های بیمه و بازنشستگی در کنار تاثیرات محیطی و اقتصادی کشور موجب تسریع بخشیدن به پیشی گرفتن مصارف بر منابع بیشتر صندوق ها و از جمله صندوق بازنشستگی فولاد شده است.

بنابراین انتظار می رود رئیس جمهور محترم هیاتی را متشکل از مجموعه صاحبنظران حوزه نظام رفاه وتامین اجتماعی مامور رسیدگی به کارکردهای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه صندوق های بیمه ای کند،چرا که ادامه این روند و تسری آن به سایر صندوق ها که دور از انتظار نیست،حتی حوزه امنیت ملی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و شایسته نیست دولتی که چنین عزتمندانه در حوزه روابط بین الملل توفیقات بزرگی را در حوزه دستاوردهای هسته ای حاصل کرده است در حوزه رفاه وتامین اجتماعی که پاشنه آشیل همه دولت ها بوده است،از توفیقات لازم برخوردار نباشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسایت ایرنا ، تاریخ انتشار30 مرداد 1394،کد مطلب3811 www.irna.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین