شعارسال:"عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور ، در رابطه با بحث حقوق ها در وزارت کشور گفت: با شفافیت عرض می کنم در وزارت کشور وسازمان های تابعه آن مباحث فیش های حقوقی نامتعارف نداریم و هم قانون چنین اختیاراتی به ما نداده و هم کنترل های لازم صورت گرفته است.

وزیر کشور تصریح کرد: هیچ گونه موضوعی در خصوص مباحث حقوقی نداریم و قانون چنین اختیاراتی به ما نداده و ما منابعی نداریم در این راستا کنترل های لازم صورت گرفته است.

وی افزود: بنده و معاونانم در دیوان محاسبات بودیم و از ابتدا نیز تلاش کردیم تا از دوستان این سازمان استفاده کنیم چرا که آنان دقت های لازم را دارند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: این موضوع در قالب دو مسئله تخلفات و خلاء ها قابل بررسی است تخلفات صورت گرفته دو دسته است که یکی تخلفات اداری یعنی عدول از قوانین توسط مدیران است که باید دیوان محاسبات و بازرسی به آن رسیدگی کند.

وزیر کشور ادامه داد: تخلف دیگر تخلفی است که منجر به فساد می شود و این فساد جرم است و باید قوه قضاییه با آن برخورد کند هر کسی هر کجا و در هر دولتی دچار تخلف و فساد شده باید با او برخورد شود.

وی افزود: در برخی حوزه ها قانون اختیارات فوق العاده ای به مدیران داده که این مدیران عمدتاً شرکت ها هستند چرا که دستگاه های اجرایی دولتی چنین اختیاراتی را ندارند مانند موسسات ، بانک ها و بیمه ها ، این شرکت ها احتمالاً ده درصد از سود هیئت مدیره را می گیرند چون رقم آنقدر زیاد میشود امکان آن نیست و قانون گذار به دلایل تشویق شدن این موضوع را مطرح کرده است.

وی افزود: در حال حاضر اگر این قوانینی که وجود دارد احتمال سوء استفاده یا عدم تدبیر مدیریت وجود داشته باشد باید اصلاح شود دولت تا کنون دو مورد را اصلاح کرده است و دولت به دنبال حل این موضوع است پیشنهاد بنده این است که هم دولت قوه قضاییه و مجلس به صورت مشترک این موضوع را پیگیری و حل کنند.

وزیر کشور تاکید کرد: اگر می خواهیم این موضوع لوس و منحرف شود حتماً باید آن را سیاسی و جناحی کنیم اما اگر می خواهیم خوب انجام شود و به نتایجی برسیم و از بیت المال حفاظت شود باید خارج از مقوله جناحی به آن توجه کنیم .

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 14تیر1395، کدخبر: 5679389: www.yjc.ir