شعار سال:تحریم هایی که اقتصاد ایران را نشانه گرفته بود با دیپلماسی ظریف ترک برداشت تا اقتصاد ایران در این نیمه شب در انتظار صبح روشن بنشیند.

در همان ساعت‌های اولیه توافق هسته ای بیشتر کارشناسان به گمانه زنی در خصوص شرایط اقتصاد ایران در پسابرجام پرداختند. با وجود اختلاف نظرهای فراوان در نحوه انجام مذاکرات، همگی بر این نظر هم عقیده بودند که روزهای بهتری در اقتصاد ایران شاهد خواهند بود؛ هر چند این باور از اول وجود داشت که تحولات مورد انتظار به سرعت رخ نخواهد داد.

با نگاهی به آمارها در یک سال اخیر نیز می توان به این نتیجه رسید که اوضاع اقتصادی رو به بهبود است هرچند که هنوز با روزگار آرمانی خود فاصله ای فاحش دارد.

اما نکته اساسی این است که با وجود توافق هسته ای و به دنبال آن اجرایی شدن برجام، بیشتر از آنکه قراردادهای محکمی امضا شود، تنور رفت و آمد هیات های مختلف به کشور داغ شد. البته این امر نیز به نوبه خود موفقیتی چشم‌گیر به شمار می رود زیرا اغلب این هیات ها با همراهی تجار خود راهی ایران شدند تا با شناخت درست اوضاع به ارتباط اقتصادی با ایران فکر کنند.

در ایران نیز از همان روزها بخش های مختلف اقتصاد به دنبال بازپس گیری سهم ایران از اقتصاد جهان بودند. به مدت هشت سال تندروی‌های دولت نهم و دهم در صحنه بین المللی و صحبت های حاشیه‌دار رئیس جمهور وقت، ایران را در جهان منزوی کرده بود و اکنون وقت آن بود با بوجود آمدن اوضاع مساعد سیاسی، اقتصاد نیز جان تازه ای به خود بگیرد.

با نهایی شدن توافق، ایران به دنبال ترمیم اقتصاد خود که در زمان تحریم ها بسیار ضعیف شده بود رفت و برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصاد، مذاکره با کشورها و شرکت های صاحب فناوری و تکنولوژی را در دستور کار خود قرار داد.

از سوی دیگر، کشورهای بزرگ نیز با توجه به مزیت های ایران به عنوان یک شریک اقتصادی، راهی تهران شدند. از جمله این مزیت‌ها می توان به در اختیار داشتن ذخایر نفت و گاز، وفور منابع معدنی و صنعتی، نیاز روزافزون ایران به تکنولوژی‌های روز دنیا و لزوم ورود و بومی‌سازی این تکنولوژی ها و همچنین جمعیت بالای کشور به منزله بازار مصرف گسترده اشاره کرد.

گام بلند ایران در بازار نفت

باز پس‌گیری سهم ایران از بازار نفت و رسیدن تولید صادرات طلای سیاه به پیش از تحریم‌ها را می توان عملی‌ترین گام توافق هسته‌ای دانست. بر همین اساس اولین نشانه عملی اجرای برجام در اقتصاد ایران دیده شد و صادرات نفت این کشور به بالای دو میلیون بشکه در روز رسید.

از زمان اجرای تحریم ها علیه ایران، این کشور همواره با کاهش تولید و صادرات نفت روبه‌رو بوده است اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شعار اصلی دولت در حوزه نفت، بازگشتن به ظرفیت تولید نفت پیش از تحریم ها و بازیابی بازارهای صادراتی نفت ایران بود.

تولید و صادرات نفت ایران به دنبال تحریم‌های بین‌المللی کاهش زیادی یافت اما اکنون به دنبال کاهش تحریم‌ها وزارت نفت می‌گوید که با هدف پس گرفتن سهمش از بازار، تولید و فروش نفت خود را افزایش داده است.

این در حالی است که ایران در دوران تحریم روزانه زیر یک میلیون بشکه نفت صادر می کرد.

وزیر نفت پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه 1394 درباره افزایش تولید نفت گفت که میزان صادرات نفت کشور در دو مرحله یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و به دو میلیون بشکه می رسد.

گشایش دروازه های مبادلات ارزی با اجرای برجام

همچنین خبر اجرا و اتصال مجدد بانک های ایران به سوئیفت خبر دیگری بود که اقتصاد را خوشحال می کرد.

طبق مذاکرات صورت گرفته بین ایران و سوئیفت، بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام با امضای محمدجود ظریف و فدریکا موگرینی، سوئیفت در سایت خود اعلام کرد که تحریم برای بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور لغو شده است.

در نیمه دوم قرن گذشته حجم مبادلات تجاری در جهان افزایش یافته و انتقال ارز بین کشورها بیشتر شده است. همین امر سب شد تا جهانیان به فکر سامانه‌ای بیافتند تا انتقال و حواله ارز را آسان و ایمن کنند. بر همین اساس در سال 1973، سامانه‌ای به نام سوئیفت به این منظور تشکیل شد تا به نوعی جامعه‌ای جهانی برای ارتباطات مالی بین‌بانکی باشد و از طریق آن موسسات مالی سراسر جهان بتوانند اطلاعات مالی محرمانه خود را تبادل کنند.

ایران که از سال 71 خورشیدی با عضویت پنج بانک تجاری خود شامل بانک صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت سوئیفت درآمده بود، با قطع این سیستم، فعالیت های بانکی‌اش با مشکل مواجه دید. قطع سوئیفت هرچند خدمات بانکی را متوقف نکرد، اما هزینه های عملیات ارزی و بانکی کشور را بالا برد.

توقف ارائه خدمات سوئیفت به ایران، یکی از تحریم های نظام بانکی کشور بود که در پی آن روابط کارگزاری بانک ها را تحت تاثیر قرار داد و همین امر سب شد تا بانک های کشور از دستیابی به نظام های بین المللی و استاندارد محروم شوند.

برای ساماندهی خدمات ارزی بانک ها، راهکارهایی در نظر گرفته شد. برخی بانک هایی که مشمول تحریم سوئیفت شده بودند و خدمات این سیستم برای آنها قطع شده بود، با اجاره خطوط تلفن و فکس شرکای خود در دوبی، ترکیه و چین توانستند به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارشی که دادستانی ترکیه اعلام کرده بود، به واسطه بانک های داخلی که تحریم نشده بودند انتقال ارز را انجام دهند، زیرا حتی پس از اعمال تحریم سوئیفت این سوییچ برای 10 تا 12 بانک ایرانی مانند بانک مسکن، کشاورزی، پاسارگاد، پارسیان، سامان، دی و ... باز بود و امور ارزی از این طریق صورت می‌گرفت.

هرچند در آن برهه از زمان راه دیگری وجود نداشت، این‌گونه فعالیت ها سبب می شد تا کارها زمان‌بر شود و هزینه فراوانی را به این بانک ها تحمیل کند.

اکنون و پس از اجرایی شدن برجام، تحریم سوئیفت به صورت رسمی لغو شده است. بر این اساس اتصال مجدد بانک های ایرانی به سوئیفت، بدون هیچ گونه تبعیضی برقرار می‌شود و «مانع» مهم ارتباطات بین المللی بانک های ایرانی برداشته خواهد شد.

به عقیده کارشناسان، نه تنها رفع تحریم ها تاثیر قابل توجهی در فعالیت و سودآوری بانک ها خواهد داشت، بلکه بازار سرمایه نیز اثر این خبر خوش را به صورت کاملا محسوس مشاهده خواهد کرد.

در واقع می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور با رفع تحریم ها، با قدرت بیشتری به دوران شکوفایی در سطح بین‌المللی بازگردد و حق خود را بازستاند و تعامل سازنده‌ای در عرصه مالی با سایر کشورهای دنیا برقرار کند.

از دیگر مزایای لغو تحریم سوئیفت که علاوه بر کاهش ریسک کشور ایجاد می‌کند می توان به این نکته اشاره کرد که نرخ پول برای ما ارزان‌تر و امور با سهولت بهتری انجام خواهد شد. در این حال، سایر بانک ها نیز در وضعی قرار می گیرند که با توجه به اعتبار بانک مرکزی خواهند توانست منابع بیشتری را از طریق فاینانس به کشور وارد کنند.

راه هموار ایران برای بازسازی شبکه حمل و نقل در پسابرجام

صنعت حمل و نقل به عنوان جزء تفکیک ناپذیر تجارت جهانی درحال رشد است، به گونه ای که امروزه هزینه لجستیک مدیریت و کنترل جریان محصولات و خدمات از منابع تولید تا بازار مصرف در سطح جهانی حدود ۹٫۷ تا ۱۱٫۳ درصد بهای تمام‌شده محصول است که این درصد اکنون در ایران حدود ۱۹٫۴ درصد است که این خود نشان‌دهنده وجود پتانسیل‌های عظیم در صنعت حمل و نقل و لجستیک است.

از همین رو، دولت یازدهم توسعه، احیا و نوسازی زیرساخت‌های این بخش را در دستور کار خود قرار داد که نمونه‌های آن را در قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ خودرویی در اروپا، عقد قرارداد با ایرلاین‌های بزرگ و خرید هواپیماهای جدید برای نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی، موافقت‌نامه هایی با کشورهای خارجی در توسعه ریلی و قرارداد‌های پیرامون آن، گسترش تجارت دریایی و تلاش برای بازیابی نقش ایران در حمل و نقل دریایی و ... می توان دید.

توجه به گسترش حمل و نقل در تمامی عرصه ها، علاوه بر آنکه می تواند تجارت و فعالیت های اقتصادی را در سطح کشور گسترش دهد همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، امکان ایجاد کریدور شرق به غرب را از مسیر ایران فراهم می آورد.

در همین راستا، لغو تحریم ها، اتصال بانک ها به شبکه سوییفت و ایجاد بستر مناسب برای گسترش و سهولت در امر مراودات تجاری که با حضور هیئت های اقتصادی فراهم آمده است، می تواند با در اختیار داشتن زیر ساخت های مناسب حمل و نقل، برای ایران فرصت بی نظیری را فراهم کند.

این در حالی است که سال‌های اخیر صنعت حمل و نقل کشور به دلایل مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.

از جمله این چالش ها علاوه بر مدیریت ناکارآمد دولت های نهم و دهم، می توان به افزایش ناگهانی قیمت بیمه‌های دریایی، عمر بالای ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده‌ای، هوایی و دریایی، عدم امکان ارتباط بانکی به دلیل قطع سوئیفت پس از اعمال تحریم ها و ... اشاره کرد.

حال که اغلب این چالش ها با رفع تحریم ها از سر راه حمل و نقل کشور برداشته خواهد شد، انتظار می رود بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل و ترابری و تامین تجهیز قطعات و لوازم یدکی، تسهیل در بیمه های حمل و نقل دریایی و ... با سرعت بیشتری انجام شود.

همچنین انتظار می‌رود پس از لغو تحریم‌ها در بخش حمل و نقل، شاهد افزایش عملیات باشیم به طوری که ناوگان حمل و نقل باید برای پوشش دادن تقاضاهای اضافه شده در این دوره آماده باشند. برای این کار، طبیعتا باید ساختارهای این حوزه ارتقا پیدا کند.

با این فعالیت ها می توان امیدوار بود صنعت حمل و نقل به عنوان صنعتی درگیر و مجری در فرآیند توسعه، افزایش تقاضا و رشد سودآوری همراه شود و شرکت های این حوزه بتوانند نقش اساسی خود را در داخل کشور و عرصه های بین المللی بازی کنند.

با توجه به همه دستاوردهای اقتصادی برجام که ناشی از روابط بین‌المللی است، دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی به ایجاد تحول در داخل نیز نیاز دارد و از جمله اینکه نظام اداری از این وضعیت زمین‌گیر شده و ناکارآمد و فساد‌آمیز خود خارج شود که تنها راهکار آن هم شفافیت است؛ یعنی دولت وظایف حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و البته همین مساله هم نیازمند عزم جدی نه تنها در دولت بلکه در کل نظام سیاسی است.

از این گذشته، دولت در داخل، سیاست‌های اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. از یک سو به نظر می‌رسد هدف‌گذاری کنترل تورم، خروج اقتصاد ایران از رکود را به تعویق انداخته است. همچنین اصلاح نظام بانکی یک از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در دوره پسا تحریم باید آغاز کند. نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و خودش به عنوان یک بخش جدید سوداگر وارد اقتصاد شده است و به جای یک نهاد تسهیل‌گر مبادله و سرمایه گذاری، به یک عارضه و بیماری تبدیل شده است.

به همین ترتیب نظام مالیاتی باید تغییرات جدی بکند. بخش اعظم فشار این نظام اکنون بر دوش مزد و حقوق بگیران از یک سو و واحدهای تولیدی از سوی دیگر است.

همچنین مساله مدیریت بازار ارز یک مساله جدی است و داشتن سیاست روشن و قاطع در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب و پایدار بازار ارز است. بویژه تعیین تکلیف اسکله‌های غیرمجاز که به راحتی می‌توانند با واردات گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تلاطم بکشند یک مساله جدی است که دولت باید بکوشد با قاطعیت آن را حل کند و این نیازمند یک تصمیم جدی در سطح نظام سیاسی است.

در حوزه فرصت‌های خارجی، نیز بعد از تفاهم اتمی باید با برنامه‌ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده نیز عارضه دیگری است که می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. مثل یک بدنی که مدتی است با سوء تغذیه روبه‌رو بوده است و حالا شما یکباره معده‌اش را پر از غذا کنید؛ نه تنها این غذا‌ها جذب نخواهد شد، چون معده ضعیف شده است، بلکه شخص به درد دل و مشکلات گوارشی هم دچار می‌شود. به همین ترتیب هجوم واردات چه از نوع کالاهای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای می‌کند.

اما در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج است ما باید الگوی تعریف شده و مشخصی داشته باشیم. در بسیاری از صنایع، لازم است وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بشویم.

امروز تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کار‌شناسان آن‌ها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. چگونه است که برای ارتقای یک تیم فوتبال مربی خارجی استخدام می‌کنیم و بازیگر خارجی می‌آوریم و بازی‌های دوستانه با تیم‌های خارجی برگزار می‌کنیم اما در مورد بازی اقتصاد در بازارهای جهانی می‌خواهیم از صفر تا صد را خودمان به انجام برسانیم. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی‌تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت‌های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند.

ایران باید تغییراتی در قراردادهای نفتی خود اعمال کند تا به شرکت های نفتی بین المللی اجازه حضور در پروژه ها از جمله در بخش تولید را بدهد. با این حال، ایران باید مالکیت خود را بر پرو‌ژه ها حفظ کند. نکته این است که از فن‌آوری ها و تخصص های خارجی آموزش بگیریم، اما به آنها وابسته نشویم.

همچنین باید رفاه اقتصادی پایدار بر پایه اقتصاد غیر نفتی ساخته شود. در نتیجه، ایران باید تلاش های خود را رقابتی تر کند و در همین راستا به ارتقای تلاش های فعلی و بهره‌وری بالاتر از صنایع نیاز است.

با توجه به همه این عوامل می توان امیدوار بود با پایدار ماندن برجام و همچنین ثبات قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران بتواند از نو خود را بسازد و روزهای بهتری را برای فعالان خود رقم زند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري آنا، تاریخ انتشار: 23 تير 1395، کد مطلب: 122245:www. ana.ir