شعار سال: شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در این بند قانونی به‌طور دقیق اشاره شده است که 40 درصد این بخش باید در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه ‌شود، اما دانشگاه آزاد اسلامی در این دایره تحریم شده است. اگر کمی در این موضوع جلوتر بروید، کاملا واضح می‌شود که این بودجه «در اختیار افراد و سازمان‌هایی قرار می‌گیرد که یا ژن خوب دارند یا اینکه با ژن‌های خوبی در ارتباط هستند»؛ یعنی برخی از اعضای هیات‌علمی نوعی رانت پژوهشی دارند که این همان بودجه‌ای است که به دست همه نمی‌رسد. برای اینکه بتوانیم سرنخ‌هایی از این رانت‌ها به دست بیاوریم، سراغ دانشجویان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و علامه طباطبایی رفتیم.

هیات‌علمی یا استاد یا دلال پژوهشی

پای پارتی‌بازی هم به پژوهش‌ها باز شده است؛ این را یکی از دانشجویان رشته پژوهشگری دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید. همچنین یکی از اساتید دانشگاه هم ضمن تایید حرف او از عنوان «پدرخوانده‌های دانشگاهی» یاد می‌کند که امروز پژوهش‌ها را درگیر خود کرده‌اند. با وجود این نارضایتی و مشکلات بسیار از سوی متخصصان، «ایران در حال حاضر در رتبه خوبی از رده‌بندی مقالات قرار دارد و موفق به کسب رتبه نخست در تولید مقالات علمی شده است»؛ این را یکی دیگر از اساتید که چندان نمی‌خواهد وارد بحث شود می‌گوید و عبور می‌کند. آنها معتقد بودند نمی‌توان تشخیص داد که پژوهش‌های انجام‌شده یا مقالات تولیدشده در کشور تا چه میزان توانسته‌اند به رفع معضلات کشور بپردازند، اما سوالی که در این میان مطرح شد این است که مقالاتی که نمی‌توانند به رفع معضلات کشور بپردازند، چگونه توانسته‌اند در رتبه خوب قرار بگیرند؟

بیژن زارع، استاد دانشگاه علامه طباطبایی:

پژوهش؛ قربانی رابطه‌ها و ضابطه‌ها

یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد، کمبود بودجه پژوهشی است. این کمبود بودجه سبب نامناسب بودن بودجه‌های پژوهشی شده است. امروزه درس پژو‌هشگری تنها به صورت نظری و تئوری آموزش داده می‌شود و دانشجو صورت عملی آن را فرانمی‌گیرد و نتیجه‌اش آن می‌شود که دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی توان انجام یک پژوهش را ندارد. علاوه‌بر آن امروزه افراد دانشگاهی استقلال عمل خود را از دست داده‌اند و به‌راحتی به تبلیغ می‌پردازند و مقاله خود را می‌فروشند.

شاید وحشتناک‌ترین موضوع در روند پژوهش‌ها پارتی‌بازی و روابطی باشد که بلای جان پژوهش‌ها شده است و هر کسی یک ر‌ابط داشته باشد، به‌راحتی می‌تواند پژوهش خود را انجام دهد و آن را منتشر کند و به نوعی پارتی‌بازی انجام می‌شود. موضوعات از پیش تعیین‌شده، افرادی نامتخصص و وجود داورانی که مقاله‌های دانشجویان را قربانی پژوهش‌های خود می‌کنند، از جمله مواردی است که پژوهش‌های نامناسب را به بار آورده و اوضاع پژوهشی کشور را پیچیده کرده است. هر یک از موسسات پژوهشی دولتی یک بودجه مخصوص به خود را برای انجام کار‌های پژوهشی دارند و در پایان هر سال موظفند گزارش یک‌ساله پژوهشی خود را ارائه کنند و اغلب این موسسات به جای توجه به پژوهش‌ها، به این توجه دارند که گزارش خود را چگونه تکمیل کنند؛ یعنی مقالات را دریافت می‌کنند و به جای خواندن و تصحیح آن اقدام به انتشار آن در نشریه‌های علمی می‌کنند و همین سبب می‌شود تعداد مقالات ایران هر روز افزایش یابد، اما محتوای آن خیر.

یکی از مشکلات پژوهشی این است که به جای آنکه در رابطه با مشکلات و معضلات خودمان مقالات علمی تهیه شود، برای کشور‌های دیگر می‌شود. این درست است که امروزه در پژوهش‌ها پارتی‌بازی‌های بسیار انجام می‌شود و مقالات وابسته به رانت شده‌اند، اما بسیاری از مقالات پژوهشی هم هستند که به‌صورتی خوب و عالی نوشته شده‌اند و بجا هستند. البته می‌توان یکی از علت‌های نامرغوب بودن مقالات را از چشم موسسات پژوهشی دانست، زیرا برخی از آنها تلاشی برای خواندن و تصحیح مقالات پژوهشی انجام نمی‌دهند و تنها یک تایید را زیر برگ مقالات می‌زنند.

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:

فساد و رانت در نبود شفافیت

متاسفانه در سال‌های اخیر انحرافات از نظام پژوهشی بسیار زیاد دیده می‌شود؛ قوانینی در کشور وجود دارد که هر سازمان یا ارگانی اگر آن را رعایت کند، کسی سراغ آنها نمی‌رود و اگر رعایت نشود، به رانت و فساد می‌انجامد. کشور ما در سال‌های اخیر با واژه «پژوهش» ارتباط زیادی برقرار کرده است. ما به اینکه این پژوهش‌ها برای چه چیزی بوده یا اینکه تاثیرگذاری داشته‌اند یا خیر کاری نداریم، ولی همین واژه این سال‌ها به دکان و بنگاه برای برخی که اهل این حوزه هستند، تبدیل شده است. به‌طور معمول دستگاه‌ها باید درخواست یک پژوهش را بدهند، دانشجویان و اساتید نیز طرح‌های خود را پس از درخواست ارائه کنند. اگر این مراحل طی نشود و طرحی در دستگاهی به یک آن رونمایی شود، یعنی رانت در آن دخالت کرده است. حالا این رانت صرفا نمی‌تواند مالی باشد. گاهی باید به‌دنبال رابطه‌ها و افرادی گشت که برای آنها منفعت مالی مدنظر نیست، بلکه حضور در فلان پروژه دولتی یا خصوصی منفعت‌های دیگری دارد که شخص از عدد آن پروژه صرف‌نظر می‌کند. در همین دانشکده علوم اجتماعی که پژوهش‌های زیادی انجام می‌گیرد، به‌ندرت می‌توان آن پژوهش‌ها را قانونی و بدون غل و غش تلقی کرد. ما در گروه گاهی عددهایی به گوش‌مان می‌رسد که تعجب می‌کنیم؛ مثلا یک سازمانی به یکی از اساتید حدود 700 میلیون اعتبار برای پژوهشی پرداخت کرده بود، 600 میلیون بین برخی افراد تقسیم شده بود و الباقی را خرد کرده بودند در 100 طرح یک میلیون تومانی. وقتی ارائه داده بودند هم خوشحالی می‌کردند که 100 طرح را با 700 میلیون ارائه داده‌اند. در قضیه رانت پژوهشی مشکل فقط اساتید یا هیات‌علمی‌ها نیستند.

ما باید آن طرف این معامله را هم درنظر بگیریم. اگر رانت‌دهنده‌ای وجود نداشته باشد، بالطبع رانت‌خواری به وجود نخواهد آمد. متاسفانه در کشور، نبود و خلأ مساله شفافیت در همه بخش‌ها فساد را گسترش داده است. کشورهای دیگر این‌طور نیست یا لااقل می‌توان گفت کمتر فساد اداری و مالی در سیستم‌هایشان وجود دارد. مثلا در فرانسه اگر یک سازمان یا نهاد، پژوهشی را بخواهد، فراخوان علنی می‌دهد. آن دانشگاه یا پژوهشگاه نیز که این پژوهش را انجام می‌دهد، تمام مراحل را در یک پایگاه اینترنتی منتشر می‌کند. البته سیستم اداری فرانسه نیز مشکلات خاص خود را دارد، اما واقعا در کشور ما این نکته به کثرت مشاهده می‌شود. ما گاهی پژوهش هم می‌کنیم و نتیجه هم به دست می‌آید، اما آن سازمان یا اداره در نتیجه پژوهش دخالت می‌کند و اگر شما آن‌طور که آنها می‌خواهند انجام ندهید، به کسی دیگر می‌سپارند و در واقع به او رانت می‌دهند. من که هیچ‌وقت در دانشگاه ندیدم برای یک طرح شفافیت صورت بگیرد و عنوان شود که منابع از کجا تامین شده‌اند، کجا خرج شده‌اند، چقدر اثر‌گذار بوده‌اند، ارزیاب‌ها چه افراد یا دستگاهی بوده‌اند، سازمان در آن دخالت داشته است یا نه و بسیاری موارد دیگر که همیشه باعث به وجود آمدن رانت خصوصا در بحث پژوهش شده است.

مجتبی حسینی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر:

95 درصد پژوهش‌ها رانتی هستند

اگر از سال 1358 تا 1398 آمار بگیرید که چقدر پژوهش و طرح در این کشور اتفاق افتاده است، به اطلاعات خوبی می‌رسید. من به جرات می‌گویم اکثر این پروژه‌ها اجرایی نشده‌اند یا صرفا مطالعاتی بوده‌اند حتی در صنعت، البته نمی‌گویم همه این‌طور هستند، ولی اکثرا به هیچ دردی نخورده‌اند.

اینکه افراد متخصص کار را انجام داده‌اند یا خیر به کنار، اما چون رانت در میان بوده، پژوهش خراب شده است.

همین صنعت ذوب‌آهن، کارخانه‌های لاستیک‌سازی و پتروشیمی‌ها همه برای خودشان پژوهشگاه دارند، پس چرا وقتی تحریم می‌شویم، همه می‌لرزند که فلان قطعه یا مواد وارد نمی‌شود، کار نمی‌کنیم و اعتراض می‌کنند؟ در واقع همه این روندها نوعی پولشویی است، چراکه اگر فلان مجتمع صنعتی که پژوهشگاه دارد نتواند مشکلاتش را حل کند، اصلا برای چه این پژوهشگاه تاسیس شده و هزینه صرف می‌کند؟ این روند جیب‌به جیب است؛ یعنی شما که دارای صنعت هستید، کارخانه دارید یا چیزهای دیگر، برای اینکه هزینه پژوهش را توسط رانت به افراد نزدیک بدهید، پژوهش‌های به‌دردنخور انجام می‌دهید. من صرفا به اینکه برخی افراد مبلغی را بگیرند و کاری انجام ندهند، رانت پژوهشی نمی‌گویم، بلکه حتی اگر پژوهشی فرمالیته انجام بگیرد نیز رانت می‌گویم.

اعضای هیات‌علمی با برخی افراد در ارتباط هستند و همین مساله باعث می‌شود مبلغی که برای پژوهش فلان طرح در نظر گرفته شده است بین این افراد هیات‌علمی و رابط‌ها تقسیم شود. ما بارها در پژوهشگاه اعتراض کرده‌ایم این کاری که به اسم طرح پژوهشی برون‌سپاری شده، قبلا انجام شده و نتیجه‌ای نداشته یا حتی نتیجه هم داده است، اما کسی توجه نمی‌کند.

تمام دستگاه‌های دولتی بودجه پژوهشی دارند. شما بررسی کنید در سال گذشته چه طرح‌هایی به چه افرادی سپرده شده است؟ بعد اگر رابطه این افراد با آن سازمان یا دستگاه دولتی را پیگیری کنید، قطعا به نتیجه خواهید رسید. پژوهش‌ها 95درصد با رانت تقسیم می‌شوند و اصلا اگر شما به یک سازمان که آشنایی در آن ندارید، برای دریافت پروژه مراجعه کنید، به شما می‌خندند. مساله کاملا روشن است که رانت پژوهشی چنان دستگاه‌های دولتی را درگیر کرده است که تا سال‌ها نمی‌توان از آنها انتظار انجام کار تحقیقاتی داشت.

عضو هیات‌علمی دانشکده شیمی دانشگاه تهران:

تقسیم اراضی و غنایم در سایه رانت پژوهشی

در دانشگاه تهران روالی وجود دارد که گرنت پژوهشی به اساتید داده می‌شود و این گرنت براساس عملکرد و فعالیت دوسال گذشته آن فرد در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی مقالات و فعالیت‌های استاد را امتیازدهی می‌کنند و براساس این امتیاز گرنت به فرد تعلق می‌گیرد و به هر کسی به اندازه گرنت پژوهشی که به او تعلق می‌گیرد، برای طرح‌های پژوهشی هزینه پرداخت می‌کنند. البته مقداری حرف و حدیث در همین روند وجود دارد، ولی درمجموع می‌توان گفت قسمتی از این روند به عدالت نزدیک است و همه روند دارای عدالت نیست.

گاهی اوقات کمک‌هایی به برخی اساتید می‌شود که بیشتر از گرنت پژوهشی آنهاست، ولی این در اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه است و بنابر تشخیص معاونت برای فرد در حد محدودی بیشتر در نظر گرفته می‌شود، اما برخی موارد هست که با ارتباطاتی که وجود دارد، مبلغ گرنت را یکجا به برخی افراد تحویل داده‌اند، درحالی‌که باید مرحله به مرحله این مبلغ در اختیار فرد قرار بگیرد. حتی گاهی دیده شده که گرنت دو سال پیش رو هم به برخی افراد تحویل داده شده است، ولی برای دیگران گرنت سال‌های گذشته را تازه پس از چند سال داده‌اند.

بالاخره از طرف سازمان‌های مختلف گاهی تفاهمنامه و قراردادهایی به وجود می‌آید (این دسته کم هم نیست و بیشتر از پژوهش‌های دانشگاه است) که کمیته‌هایی برای آن قرارداد تشکیل می‌شود که محل رانت‌دهی را در واقع باید در این کمیته‌ها جست‌وجو کرد.

برخی افراد هم‌حزبی، هم‌رشته‌ای یا هم‌گروهی هستند. بالاخره در این جمع‌ها افراد آشناتر هستند و رفاقت‌های بیشتری دارند و تقسیم اراضی کاملا برمبنای رانت صورت می‌گیرد. مثلا شرکت نفت با دانشگاهی قرارداد منعقد می‌کند. مسلما نتیجه آن پیگیری نمی‌شود، ولی مبلغی در آن صرف شده است. وقتی بیشتر در این‌ مبلغ کنکاش صورت گیرد، مشخص می‌شود برخی افراد با مدیرکل، وزیر و معاون آن وزارتخانه رابطه داشته‌اند.

بحث رانت مانند خوره به جان پژوهش در کشور افتاده است. برخی افراد مسئولیت‌هایی دارند و افرادی را زیرمجموعه خود قرار می‌دهند. وقتی نوبت به تقسیم اراضی و غنایم می‌رسد یا قرار است پژوهشی صورت بگیرد، به افراد زیرمجموعه خود اطلاع می‌دهند یا افرادی که نزدیک‌تر به آنهاست، رانت می‌گیرد. این فساد آنقدر در دانشگاه‌ها رشد کرده است که کاملا عادی شده و روزانه اتفاق می‌افتد و کسی هم نمی‌تواند اعتراض کند. اگر شما در هر پژوهشی، قسمتی یا حتی برخی موارد بیشترین سهم را به رانت اختصاص ندهی، اصلا نمی‌توانی آن را انجام دهی.

گاهی شنیده می‌شود یکی از افراد دانشکده برای آنکه اسمش در میان فلان گروه پژوهشگر مطرح شود و بعدا از آن استفاده کند، حتی هزینه هم پرداخت می‌کند؛ یعنی واقعا شأن هیات‌علمی آنقدر در این موارد پایین می‌آید که جای تاسف دارد.

مثلا من با مجموعه‌ای ارتباطات خوبی دارم. حالا این مجموعه یک پژوهشی دارد که حتی در حوزه تخصصی من نیست، اما چون رابطه دارم به راحتی می‌توانم صاحب آن پژوهش شوم و سپس بین افراد متخصص تقسیم و سهم خودم را نیز جدا کنم. این مساله آنچنان مطرح است که وقتی مزایده یا طرحی اعلام می‌شود، بیشتر اعضای هیات‌علمی در آن سازمان یا نهاد دنبال آشنا هستند تا اینکه دنبال جزئیات طرح باشند و در این بین هم پول‌های ریز و درشتی رد و بدل می‌شود.

قوانین در اینجا به‌راحتی قابل چشم‌پوشی است. فرض کنید شخصی که زمانی معاون وزیر، مدیرکل و مدیر بوده یا هر پستی داشته، به‌راحتی می‌تواند حتی زمانی که آن مسئولیت را ندارد، از رانت استفاده کند. متاسفانه چون پژوهش در کشور ما به‌خوبی تبیین نشده است، نتیجه آن هم شده رانت پژوهشی که به فراوانی اتفاق می‌افتد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 30 تیر 98، شماره: 2820