قراردادهای جدید نفتی، فقط برای میادین خاص

روز گذشته الگوی اصلاح شده قرارداد های جدید نفتی توسط هیئت دولت تصویب شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان همچنان نسبت به الگوی طراحی شده منتقد بوده و معتقدند که وزارت نفت تغییرات چندانی در این الگو ایجاد نکرده است.

شعارسال: روز گذشته الگوی اصلاح شده قرارداد های جدید نفتی توسط هیئت دولت تصویب شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان همچنان نسبت به الگوی طراحی شده منتقد بوده و معتقدند که وزارت نفت تغییرات چندانی در این الگو ایجاد نکرده است (خبر تحلیلی مربوط به اصلاحات قرارداد های جدید را در صفحه 14 بخوانید). لذا نظرات بسیاری از آنان تامین نشده است. اگرچه این قرارداد ها به لحاظ فنی بهتر از قرارداد های قبلی است اما در این شرایط این سوال اساسی مطرح است که چرا با وجود گذشت حدود 3 سال از طراحی و رونمایی اولیه از قرارداد ها و همچنین گذشت 10 ماه از تصویب الگوی کلی آن در هیئت دولت و تصویب الگوی جدید بعد از ماه ها بررسی و برگزاری جلسات، هنوز اختلافات اساسی در این رابطه پابرجاست و اصلاحات انجام شده نیز جزئی و غیرماهوی است؟

برای کسانی که فضای کارشناسی و خبری مربوط به قرارداد ها را رصد کرده اند و همچنین از ویژگی های رفتاری وزارت نفت آگاهند پاسخ به این سوال چندان سخت نیست. یک دلیل آن است که برخی انتقادات بنیانی و اساسی است که عمل به آن ها اصل قرارداد ها را زیر سوال می برد. البته کارشناسان راه حل هایی برای رفع این موضوع پیشنهاد داده بودند که بدون تغییرات ماهیتی مشکلات قرارداد ها به حداقل برسد اما یک مشکل دیگر هم وجود داشته است. با نگاهی به رفتار وزارت نفت در این چند ماه، به نظر می رسد آن ها بیش از آن که در پی اصلاح واقعی قرارداد ها باشند در پی ارضای فضای عمومی کشور هستند. آنچه این سه موضوع را تکمیل می کند فرایند قانونی طراحی، بررسی و تصویب قراردادهاست که منحصرا در اختیار دولت است و امکان تحمیل نظرات مخالفان از طریق یک مرجع قانونی به دولت وجود ندارد.

*قرارداد هایی که برای این روز ها طراحی نشده اند

قبلا در گزارشی تفصیلی در مورد قرارداد های نفتی، ایرادات مختلف متن و زمینه آن را بررسی کردیم. یکی از محور های مهم مورد بحث در آنجا جذابیت قرارداد های جدید نفتی برای خارجی ها بود. این جذابیت و عوامل ایجادکننده آن یکی از مهمترین محور های اختلاف بین منتقدان و وزارت نفت است که البته مربوط به ارکان قرارداد ها نیز هست[1]. موضوعی که متن قرارداد ها (با دادن فرصت 25 ساله به خارجی ها برای حضور در میدان، حذف سقف هزینه، در نظرگرفتن فی و... ) و همچنین اظهارات خارجی ها موید آن است. البته اخیرا یکی از دست اندرکاران قرارداد ها نیز بر ایجاد جذابیت های مضاعف برای خارجی ها اعتراف کرد؛ موضوعی که کار ما را در اثبات انگیزه طراحان برای اعمال حداکثر جذابیت در قرارداد ها ساده می کند. پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای سیاست گذاری قرارداد های نفتی در گفت وگویی تصریح کرده بود: «برای این که خارجی ها را ترغیب کنیم باید سهمی از نفت را به آن ها بدهیم. این کار تا مدت مشخصی انجام می شود. سقف این برداشت را 25 سال انتخاب کردیم. در بدترین شرایط نباید از 25 سال بیشتر شود و حداکثر امتیاز را به خارجی ها دادیم. علاوه بر آن، به آن ها این امتیاز را می دهیم که مالیات به کار آن ها تعلق نگیرد. چون خارجی ها از مالیات می ترسیدند» ]2[

قبلا تشریح کردیم که بسیاری از میادین نفتی کشور نیاز به این میزان جذابیت برای ترغیب خارجی ها ندارند. مثلا می توان بسیاری از میادین کشف شده و آماده استحصال، مثل میادین غرب کارون را بدون واگذاری 25 ساله به خارجی ها توسعه داد. چنانچه هم اکنون نیز بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی برای توسعه آن مراجعه کرده و حتی قرارداد محرمانگی( ارائه اطلاعات و بررسی های اولیه برای امضای قرارداد) با آن ها نیز امضا شده است و بسیاری از شرکت های خارجی نیز در حال مذاکره با شرکت مناطق نفت خیز جنوب برای حضور در ایران هستند.

در واکنش به این انتقادات و در جریان اصلاح قرارداد ها، وزارت نفت مصوب کرده است که استفاده از سایر قرارداد ها - که مدت کمتری میدان را به خارجی ها واگذار می کند و منافع بیشتری نصیب کشور می کند- نیز در کنار IPC مجاز باشد اما بر اساس مصوبه اصلاحی دیروز، هیچ محدودیتی برای نوع میادین قابل توسعه در قالب IPC وضع نشده است.

این در حالی است که بر اساس نظرات کارشناسی، راه حل بهینه در این شرایط( برای آن که نیاز به تغییر بنیادی قرارداد ها هم نباشد) «محدودیت استفاده از قرارداد های جذاب IPC - که مزایا و پیشرفت های قراردادی قابل توجهی هم دارد- برای برخی میادین مشترک و عمیق و همچنین پروژه های ازدیاد برداشت» است اما وزارت نفت این کار را نکرد و همچنان تلاش می کند دست خودش را برای استفاده از IPC در هرگونه میدانی باز بگذارد. موضوعی که با توجه به عطش و شعار های وزارت نفت برای تولید بیشتر نفت، ممکن است به تضییع منافع ملی منتج شود.

برخی معتقدند انگیزه های غیراقتصادی و همچنین فشار های ناشی از تحریم باعث طراحی بیش از حد جذاب قرارداد ها شده است. وزارت نفت از همان ابتدا با طرح این موضوع که قرارداد های پیشین نمی تواند منابع لازم را جذب کند دست به طراحی IPC زد اما این که چرا تا این حد جذابیت در این قرارداد ها گنجانده شده است بی پاسخ است[3]. شرایط سخت جذب سرمایه در زمان تحریم ممکن است یکی از علل شروع طراحی این قرارداد های جذاب در سال 92 باشد. علاوه بر آن، حسینی، رئیس کمیته بازنگری قرارداد ها چندی پیش گفته بود که وزارت نفت تلاش می کرد با ارائه قرارداد های جدید نفتی به خارجی ها همزمان با مذاکرات هسته ای، لابی نفتی جهانی را به کمک مذاکرات هسته ای بیاورد و شرکت های بزرگ نفتی را که ولع حضور در ایران در قالب IPC را دارند به اهرم فشاری به 1+5 تبدیل کنند]4[

فارغ از این که مقاصد سیاسی از گذر قرارداد ها مدنظر بوده یا نه، باید توجه کنیم که اکنون تحریم های سرمایه گذاری در نفت ایران رفع شده است. علاوه بر آن کاهش قیمت نفت و فشار مضاعف بر شرکت های نفتی باعث شده است این شرکت ها برای گریز از زیان های گسترده، سرمایه گذاری های خود را به مناطق کم هزینه مثل ایران گسیل کنند[5]. خلاصه آن که قرارداد های جذاب نفتی گویا برای 3 سال قبل طراحی شده اند نه برای اکنون. زمانی که قیمت بالای نفت، رقابت شدیدی برای جذب سرمایه و تکنولوژی نفتی ایجاد کرده بود و تحریم ها نیز دسترسی به منابع برای توسعه میادین نفتی را سخت تر کرده بود اما اکنون تطبیق قرارداد ها با زمان حال و تامین نظر منتقدان فقط یک راه دارد؛ آن هم این که قراردادها برای میادینی استفاده شود که نیاز به این جذابیت ها دارد. مثل لایه نفتی پارس جنوبی که هم مشترک است و هم عمیق و کم ضخامت.

2- گریز وزارت نفت از ماهیت انتقادات

یک دلیل دیگر عدم اصلاح مناسب قرارداد ها، رفتار وزارت نفت است. وزارت نفتی ها نشان داده اند که قرارداد ها را بدون ایراد می دانند و تلاششان فقط گریز از انتقادات و امضای قرارداد است. وزیر نفت بار ها اعلام کرده بود که برخی انتقادات را می پذیرد و بار ها هم از اصلاح آن ها خبر داده بود اما اصلاحات انجام شده به آنچه اصل و بنیان انتقادات است هیچ ارتباطی نداشت. خلاصه آن که به نظر می رسد وزارت نفت برنامه و کار خود را طراحی کرده و هر که را با این برنامه مخالف است لجوج و مغرض سیاسی می داند. چنانچه یکی از کارشناسان برجسته نفتی که مدتی مشاور زنگنه هم بوده چندی پیش به نگارنده گفته بود که «این ها کار خودشان را می کنند و انتقاد و مصاحبه و بحث کارشناسی بی فایده است» . در توضیح نوع نگاه وزیر نفت این بس که ایشان چندی پیش در مورد اصلاحات انجام شده در قرارداد ها و تامین نظر منتقدان گفته بود «البته بعضی ها هیچ وقت قانع نمی شوند. اصلا قصد قانع شدن ندارند اما آن هایی که دنبال اصلاح قرارداد های جدید نفتی بودند نظراتشان تامین شده است» [6]. معنای این اظهارات وزیر نفت آن است که هر کس قرارداد های جدید نفتی با اصلاحات انجام شده را نقد می کند، لجوج است و قصد قانع شدن ندارد. حتی توکلی، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس که به گفته خود دولتی ها منتقدی منصف است نیز جزو کسانی است که قصد قانع شدن ندارد! چرا که او هم طی روز های اخیر اصلاحات انجام شده در IPC را ناچیز دانسته است.

3- خلأهای قانونی بررسی قرارداد های نفتی

نهایتا این که دو دلیل فوق را روال قانونی بررسی و تصویب قرارداد ها تکمیل کرد تا دست وزارت نفت برای گریز از انتقادات باز باشد. ای کاش در قانون وظایف و اختیارات به جای تفویض اختیاراتِ امضای قرارداد های بالادستی به وزارت نفت و دولت، بررسی و تصویب الگوی کلی و چهارچوب قرارداد ها - ونه متن و جزئیات آن- به مجلس واگذار می شد. در این صورت همه انتقادات در مجلس به صورت رسمی و شفاف مطرح می شد و تا تامین نظر مجلس دولت اجازه اقدام نداشت اما حذف این فرایند منطقی باعث شده است که اکنون وزارت نفت بتواند انتقادات و اصلاحات را به نظر خود تاویل کرده و تمام تلاشش ارضای افکار عمومی باشد و نه اصلاحاتی واقعی بر اساس نظر کارشناسان.

جالب است که در الحاقیه ای که روز گذشته همزمان با الگوی قرارداد ها به تصویب رسیده است وزارت نفت موظف شده یک نسخه از قرارداد ها را بعد از امضا به مجلس تحویل دهد. موضوعی که قبلا و طبق اصلاحیه قانون نفت (مصوب تیرماه 90، ماده 8) موظف به آن بود! بر این اساس دایره تطبیق قوانین مجلس این مصوبات را می تواند بررسی و حکم تایید یا رد بزند البته نمی تواند اصلاحی در جزئیات آن انجام دهد.

سخن آخر این که هنوز وقت هست تا وزارت نفت اهداف کوتاه مدت خود را دوباره در مسیر منافع ملی تعریف کرده و با استفاده محدود و بجا از مدل قراردادی مصوب - که از نظر فنی پیشرفت های قابل توجهی دارد- منافع ملی کشور را تامین کرده و نظر منتقدان دلسوز و منصف را جلب کند.

]1[ می توانید به گزارش قرارداد های جدید نفتی، طرحی قابل قبول بر پایه ای لرزان مورخ 23 خرداد 95 در روزنامه خراسان مراجعه کنید.

]2[ گفتگوی رضا پدیدار با خبرآنلاین، منتشرشده در تاریخ 19/3/95

]3[ البته طرح برخی عوامل جذاب کننده قرارداد ها، دلایل فنی نیز دارد که در گزارش های قبلی شرح داده شده است اما وضع این جذابیت ها و آن اهداف فنی برای تمام میادین کشور موضوعیت ندارد.