شعار سال: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب در حوزه حقوق و به‌خصوص حوزه حقوق بین‌الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.

یادداشت مهرداد سپه‌وند اقتصاددان

بنابراین با برگزاری تظاهرات و ایجاد فضای ملتهب سیاسی انتظار نمی‌رود بتوان در این زمینه به تصمیم‌گیری درستی رسید. نتیجه این رویکرد گریز متخصصان از ورود به بحث بوده و بی‌گمان سودمند به‌حال کشور نیست. شاید مثالی درباره اهمیت نگاه تخصصی به مفاهیم و مباحث این حوزه بتواند روشنگر باشد. درحالی‌که کارگروه ویژه اقدام تنها ۳۷ عضو دارد، تعداد آنها که پیشنهادها و الزامات این کارگروه را پذیرفته‌اند ۲۰۷ و تعداد آنها که این الزامات را گردن نهاده‌اند ۲۰۵ است (یعنی به غیر از ایران و کره‌شمالی). اما تعداد کل کشورهای جهان ۱۹۵ کشور بیشتر نیست. این چطور ممکن است؟ برای درک این اختلاف باید تفاوت بین Country, Jurisdiction, de facto sovereign state, territory را بدانیم. این مفاهیم را اگرچه می‌شود سرزمین و کشور ترجمه کرد اما از بعد حقوقی هر یک مفهومی دقیق و جداگانه دارند.

کارشناسان زبده در زمینه مبارزه با پولشویی و حقوق بین‌الملل در نظام مالی، در قوه قضائیه یا نهادهای امنیتی کم نیستند که از دانش تخصصی لازم برای بررسی این موضوع برخوردارند. اما اغلب ایشان از ورود به این موضوع به دلیل جو روانی که حاکم شده است ابا دارند. این برای کشور فاجعه است و توصیه بزرگان هم در این زمینه نتوانسته فضای ملتهب انگ‌زنی را آرام کند. در غیاب نگاه کارشناسانه به موضوع و به همین دلیل، شاهد این پدیده نامیمون هستیم که افرادی به موضوع وارد می‌شوند که اطلاعات کافی ندارند. این افراد گاه صحبت‌هایی می‌کنند که نتایج آن برای کشور می‌تواند بسیار زیانبار باشد. به‌عنوان مثال مسوولی در رسانه‌های عمومی می‌گوید: «من خیالتان را راحت کنم که همه صرافی‌ها در کشور ما هم‌اکنون در حال پولشویی هستند.» این درحالی است که از منظر تخصصی چنین امری اصلا صحت نداشته و تنها نشان می‌دهد گوینده حتی اطلاع درستی از مفهوم پولشویی ندارد. چنین قضاوتی وقتی بیان شد اثرات خودش را می‌گذارد و ظلمی گران به کشور است.

تعامل با FATF در منظومه سیاست‌های راهبردی کشور

در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فروکاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ما در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل ما با اقتصاد بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. به‌عنوان مثال اینکه ما بتوانیم در عرصه سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی موفق عمل کنیم به این تصمیم وابسته است بنابراین باید در منظومه کل سیاست‌های راهبردی کشور بررسی شود.

هیچ کشوری- تاکید می‌کنم هیچ کشوری- در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمندسازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. مهم‌ترین هزینه رد FATF را باید در شرایط انزوا و تنشی دانست که در عرصه مراودات بین‌الملل بر کشور تحمیل خواهد کرد. این نکته‌ای است که مخالفان از توجه به آن طفره می‌روند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا،تاریخ انتشار:19آبان1398،کد خبر: 83548190،www.irna.ir