شعارسال: معاون حقوقی رئیس جمهوری از مزایای لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد می‌گوید
 
اعتراضات اخیر، که آن را می‌توان تکرار اعتراضات دی ماه 96، اما با بسامد بیشتر توصیف کرد، تلنگری بس جدی برای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. خلأها و شکاف‌هایی وجود دارد که باید پر شود، شکاف‌هایی همچون فقدان شفافیت، برخورد ریشه‌ای با رانت خیزی نظام اداری و مقابله با فساد. دولت در این زمینه سه لایحه شفافیت، مقابله با فساد و عدم تعارض منافع را تدوین و به مجلس ارسال کرده است، لوایحی که می‌تواند ریل‌گذاری جدید حکمرانی و کشورداری را به‌دنبال داشته باشد.

درباره جزئیات و پیامدهای این لوایح با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت‌و‌گو کرده‌ایم. جنیدی معتقد است که لایحه شفافیت، نظام تصمیم‌گیری در ایران را به اتاق شیشه‌ای می‌برد و کمترین دستاورد لایحه عدم تعارض منافع نیز دفن کردن عدم تقارن اطلاعاتی در کشور خواهد بود. این گفت‌و‌گو را بخوانید.

پیشتر درباره ارتقای سلامت اداری، یک متن اجمالی داشتیم که در دولت، اصلاحاتی روی آن انجام و به یک لایحه جدید تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر، یعنی نظام جامع شفافیت و نظام جامع مدیریت تعارض منافع، کاملاً در کشور جدید است. به این معنی که ما تاکنون، هیچ گاه در کشور نظام جامع شفافیت نداشتیم، یا هیچ گاه یک نظام جامع برای مدیریت تعارض منافع نداشتیم، قوانین موردی درباره هرکدام از این‌ها وجود داشت، اما نظام جامع موجود نبود که در این لوایح دیده شد.

 

 اگر مسیر قانونی تصویب این لوایح طی شود و به نتیجه نهایی برسیم و در مرحله بعد با یک عزم ملی اجرا شود، شاهد تغییرات جدی در نحوه حکمرانی خواهیم بود. تأکید من بر اینکه این لوایح باید با عزم ملی اجرا شود، به این معنی است که نباید آنها را به رقابت‌های سیاسی مبتلا کنیم. زیرا رقابت در سیاست و اقتصاد همه جا خوب و مفید است، اما رقابت در مسائلی که دربرگیرنده مصالح عالیه ملی است، مضر است. از این‌رو انتظار می‌رود هر کس با هر مرام سیاسی و در هر چارچوب حرفه‌ای که فعالیت می‌کند، در جریان اجرای این لوایح، ملاحظات حزبی یا اقتصادی خود را کنار بگذارد. زیرا تنها با یک عزم ملی در همه ارکان حکومت و مردم، نهادها و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و حتی مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و اجرای تمام و کمال این نظام‌ها، یک کشور بهتر خواهیم داشت.

رانت ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی، کم‌ترین چیزی است که با این لایحه دفن می‌شود. ضمن اینکه نظامنامه مدیریت تعارض منافع به شما اجازه نمی‌دهد تا از اطلاعات حاکمیتی و دولتی به نفع خود استفاده کنید. لایحه شفافیت هم همین هدف را دنبال می‌کند. به این معنی که اگر اطلاعاتی برای شما مؤثر است، شما در موقعیت به نسبت برابر اطلاعاتی با دیگران و رقبا قرار می‌گیرید. مثالی بزنم. فرض کنید همین حالا قرار باشد که یک معاون برای یک وزارتخانه اقتصادی انتخاب شود. یک گزینه می‌تواند یکی از مدیران و کارکنان دولت باشد، گزینه دیگر ممکن است یک فعال بخش خصوصی باشد که سال‌ها در این حوزه کار کرده است. ممکن است بگویید این معاونت قرار است در نهایت زمینه ساز فعالیت بخش خصوصی شود، پس چه بهتر فردی را برای این سمت انتخاب کنیم که قبلاً در بخش خصوصی کارکرده، موفق بوده و این بخش را به خوبی می‌شناسد. اما به‌عنوان وزیر یا رئیس جمهوری در گوشه ذهن خود این تصور را خواهید داشت که باوجود موفقیت این فعال بخش خصوصی، ممکن است با قرار گرفتن او در این مسند، برخی تصمیمات شامل منافعی باشد که در حوزه فعالیت او در بخش خصوصی تعریف شده است، درحالی که این مسند، یک مسند عمومی است و باید جهت‌گیری ذهن این مدیر و مدیر بالادست او، منفعت عمومی باشد. این جا است که لایحه تعارض منافع به نحو گسترده اثر می‌کند.

همین مثال را می‌توان درباره حوزه سیاسی هم به‌کار برد. به این معنی که فرد می‌تواند در حوزه سیاسی سمت بگیرد یا مسئولیت بپذیرد اما ممکن است تصمیمی که در این سمت می‌گیرد، برای حزب او مؤثر باشد. برای این موارد لایحه مدیریت تعارض منافع، مجموعه نظامات، قواعد و ضوابطی تعیین کرده است تا برای هر فردی در هر جایگاهی در مقام تصمیم گیری، منفعت عمومی بر منفعت شخصی و خصوصی تقدم داده شود.

ماده 8 لایحه شفافیت، مسیر تصمیم‌گیری از ابتدا تا آخر را شفاف می‌کند. هدف این بود که ما یک بار دیگر به اتاق شیشه‌ای بازگردیم. البته اداره بهتر و شایسته‌تر امور کشور هم هدف دولت بود، اما فراتر از آن، می‌خواهیم بار دیگر اعتماد عمومی را احیا کنیم. زیرا وقتی اعتماد عمومی احیا شود، به جای نیروی محدودی که برای کشور تصمیم می‌گیرد، گویی همه مردم در سرنوشت کشور مشارکت می‌کنند.

اکنون تعداد کارمندان دولت کمتر یا بیشتر از 4 میلیون نفر است که درباره مسائل مختلف کشور تصمیم می‌گیرند، درحالی که جمعیت کشور بیش از 80 میلیون نفر است. وقتی همه جمعیت، برای اداره بهتر و توسعه کشور در تصمیم گیری‌ها دخیل شوند، نقش به مراتب بیشتری خواهد داشت تا اینکه دولت به اتکا به مجموعه کارشناسی و کارمندان خود درباره امور تصمیم بگیرد. چه بسا در مواردی تصمیم‌ها برای کارمندان هم شفاف نبوده و آنان هم اقناع نشده باشند و حتی ممکن است فکر کنند عده محدودی دارند تصمیم می‌گیرند، حتی اگر آن عده محدود واقعاً سالم باشند. اینکه با عقل، دانش و تجربه عده محدودی یک کار انجام شود بهتر است یا اینکه با شراکت عقل و دانش همه مردم؟ طبیعی است که در صورت دوم، کیفیت تصمیم‌گیری بسیار بالا می‌رود.

ما پای این مسأله ایستاده‌ایم، تاکنون هم همه حرف‌های آن را شنیده‌ایم و بعد از این هم خواهیم شنید و عیبی هم ندارد. خیلی‌ها از همه جا ممکن است بگویند چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ چرا این لایحه، این طور باز تدوین شد؟ یا چرا حوزه‌های شفافیت این‌طور گسترده دیده شد؟

این حرف‌ها خیلی جاها مطرح است و حتماً در آینده با حرف‌های دیگری هم مواجه خواهیم شد. اما مطمئن باشید که ما از همه توانمندی‌های خود استفاده کرده و همه رایزنی‌ها را انجام خواهیم داد و مجلس و شورای نگهبان را همراه می‌کنیم تا این لوایح را به سرانجام برسانیم؛ اما مهم‌تر از تصویب، این است که همه ما پای اجرای این لوایح هم بایستیم.
 


شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  سایت خبری  روزنامه ایران  ،تاریخ انتشار:  5 آذر 1398،کدخبر: 518863  ،www.ion.ir