شعار سال:معتقدم اگر در جمهوری اسلامی چه در ابعاد امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی و آینده نگری و.. مسئولی بخواهد دلش به حال حاکمیت و ملت بسوزد نمی تواند صبح را به شب برساند در حالیکه قدمی در راه مبارزه با تعارض منافع بر ندارد.

نخست اینکه بدانیم معنی دقیق کلمهء conflict of interest فراتر از کلمه ی تعارض منافع است و معنایش این است که یک طرف ماجرا تا طرف دیگر را نابود نکند بر جای خود آرام نخواهد گرفت. طرف دیگر در موضوع کشور ما که مدیران و تصمیم گیران و قانون گذاران در مجلس و دولت و.. به راحتی قوانین و رویکردها را در جهت منافع خود تغییر می دهند، منافع ملی و قوام حاکمیت است که هدف قرار می گیرد.

قبلا هم خدمت مسئولین نظام در یادداشتهایی عرض کردم با هرنگاهی بخواهیم کشور را اداره کنیم، هیچ سمی مهلک تر از تعارض مناقع به حال کشور و حاکمیت نیست.

اگرچه اخیرا آیت الله رئیسی به وجود و مخاطرات این غول فساد در دیدارش با پرستاران اشاره کردند اما واقعیت این است که فساد تعارض منافع را تنها دلیل عقب ماندگی کشور در بسیاری از حوزه ها می دانم، فسادی که به راحتی مدیران و حتی کارکنان دولتی منافع ملی را قربانی منافع شخصی و خانوادگی و گروهی و صنفی می کنند و ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی در هیچ شعاعی از دغدغه های این دسته از مدیران دارای تعارض منافع نیست‌.

اگر بخواهیم دلیل عقب ماندگی صنعت خودرو و کشاورزی و ... را از تحولات جهانی پیگیری کنیم، معتقدم ریشه بسیاری از این عقب ماندگی ها به تیشه ی سهمگین و قدرتمند تعارض منافع در واردات قطعه و یا ساخت قطعه و یا واردات نهاده های دامی و کشاورزی بر می گردد.

نکته ی تاسفبار اینکه ما حتی متوجه این مطلب نشدیم که اساسا اقتصاد بدون نفت که ریشه اش در کشورهای موفق در رقابت قوی و سالم نهاده شده است با تعارض منافع کاملا در تضاد است و اگر مسئولان ارشد کشور دیر بجنبند واقعا با این شرایط قیمت نفت بحران در پیش خواهیم داشت.

این کشور پهناور با جوانان و پژوهشگران بسیار با دانش در گروگان افراد دارای تعارض منافع قرار گرفته و تعارض منافع که مولد فساد است،چرخهء مدیریت کشور را چنان تحت تاثیر قرار می دهد که جای مدیران ملی و سالم و خلاق را به مدیران رانتی و فرصت طلب و ویرانگر می دهد و این بزرگترین خطر برای کشور در تمامی حوزه هاست.

بارها این سوال مطرح شد که کشور ما چرا با ذخایر و منابعی در حدود ۵ درصد کل دنیا و با داشتن ۴ فصل و پهنه بزرگ اکنون به روزی در آمده که ۴۰ سال بیکاری و تورم دو رقمی را تجربه می کند، از مباحث سیاسی که در تخصص بنده نیست و از آن می گذرم، معتقدم هر نظام سیاسی با هر نوع گرایشی در کشور وجود می داشت با این سطح از تعارض منافع قطعا در شرایط کنونی و چه بسا بسیار بدتر قرار می گرفت.

باور دارم که مسئولان ارشد کشور به جای توجه بر گزارشات ناقص و یکسویه ی دولتی و... بهتر است در سریع ترین اقدام ممکن بحث تعارض منافع موجود در کشور را شبانه روز دنبال کنند تا دریابند تمام پیشرفت های کشور دقیقا در جایی رخ داده که تعارض منافع نیست و و تمام عقب ماندگی ها در جایی رخ داده که تعارض منافع آشکارا وجود دارد، خواه در صنعت، کشاورزی، پژوهش و یا آموزش و ..‌‌‌هر حوزه دیگری.

تعارض منافع حتی در قانون گذاری و مبارزه با فساد نیز ریشه می دواند و می شود کلاف سردرگم و همان اژدهای هفت سر‌.

با این سطح از تعارض منافع امکان جهش تولید در هیج شرایطی متصور نیست مگر بر روی کاغذ و به همت آمارسازان متبحری که هیچ چیزی برای آنها در روی کاغذ محال نیست؛ لذا معتقدم اگر رهبری معظم نظام می خواهند پایش دقیقی بر رفتار مدیران در جامعهء عمل پوشیدن بر شعار جهش تولید داشته باشند، مهمترین اولویت "مهار تعارض منافع" است که فعلا چراغش را در نوروز ریاست قوه قضاییه روشن کرده است، اما باید سریع قاطعانه اقدام کرد‌، زیرا امروز چالش کشور مدیران ضعیف نیستند بلکه مدیرانی هستند که به دلیل منافع شخصی در برابر پیشرفت کشور تمام قد ایستاده اند و دائما توپ ناکارآمدی ها را به زمین اما و اگرها و منابع و .‌.می اندازند، معتقدم داعیه داران دفاع از نظام و مملکت و مردم اول باید تکلیف خود را در خدمت گزاری به کشور یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی مشخص کنند وگرنه هیچ ارادت و ادعایی را نباید از آنان پذیرفت شاید این بخش از سخن حضرت امام را باید طلا گرفت (با برداشت معنی) که ما در جمهوری اسلامی با سرمایه داری مخالف نیستیم بلکه با مدیران ثروتمند و گارگزار ثروتمند موافق نیستیم و افراد می توانند در بیرون از دولت و حاکمیت خدمت کنند.

مهدی اسفندیار

این یادداشت دیدگاه شخصی نگارنده است و ربطی به مواضع سایت شعار سال ندارد.

برگرفته از فضای مجازی