عباسعلي كدخدايي صبح شنبه در نشست خبري اظهار داشت: لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص نيز كه يكي دو نوبت بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد داشت در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت، اين لايحه داراي چند ايراد بود، البته شوراي نگهبان با اصل لايحه مخالفتي نداشت اما يكي دو مورد ايراد شكلي در اين لايحه وجود داشت كه بايد در مجلس بررسي و اصلاح شود. اين لايحه با اصل 75 قانون اساسي داراي مغايرت بود و به دليل عدم تأمين بار مالي آن، با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد، البته اگرچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در زمينه اين لايحه انجام داد اما اين اصلاحات رافع ايرادات شوراي نگهبان نبود و ايرادات اعضاي شورا همچنان به اين لايحه باقي است و بايد اصلاح شود. كدخدايي همچنين تصريح كرد: با توجه به اينكه لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شرايط خاص مشمول بخش‌هاي غيردولتي هم مي‌شود و آنان از قبل قراردادهايي با محل كارشان داشتند، لذا يك ايراد شرعي هم به اين لايحه گرفته و معلوم شد اين لايحه مغاير با موازين شرعي هم هست.

وي با بيان اينكه اميدواريم ايرادات اين لايحه هرچه سريع‌تر رفع و براي اجرا ابلاغ شود، گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شوراي نگهبان جلسه فقهاي اين شورا براي بررسي چندين نامه ديوان عدالت اداري هم مورد بررسي قرار گرفت و نتايج اعلام شد.

* بايد مشكل خريد و فروش آرا را حل كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سؤالي درباره خريد و فروش آرا، گفت: بحث خريد و فروش آرا يكي از آسيب‌هاي جدي انتخابات ما در دوره‌هاي گذشته بوده و بايد براي حل آن تلاش شود. وي اضافه كرد: يكي از راهكارهاي بازدارنده در اين زمينه كه پيش‌بيني مي‌كنيم در قانون انتخابات هم اعمال شود، ثبت‌نام رأي‌دهندگان است، عمل مرسومي كه در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود. همچنين الكترونيكي شدن انتخابات هم مي‌تواند از خريد و فروش آرا جلوگيري كند.

* شوراي نگهبان نمي‌تواند مانع گمانه‌زني‌ها شود

كدخدايي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره سفرهاي انتخاباتي عده‌اي از سياسيون و مطرح شدن موضوعاتي درباره چهار ساله شدن دوره رياست‌جمهوري آقاي روحاني و واكنش شوراي نگهبان به اين تعيين تكليف‌ها گفت: همه شما با پاسخ بنده آشنا هستيد، شوراي نگهبان هيچ‌‌گاه توجهي به اين گونه گمانه‌زني‌ها نداشته و نخواهد داشت، البته ما نمي‌توانيم مانع گمانه‌زني‌ها شويم. وي افزود: ممكن است عده‌اي نظراتي داشته باشند اما هيچ يك از اين نظرات، نظر شوراي نگهبان نيست ولي بايد گفت در هر مرحله كه انتخابات برگزار مي‌شود، صلاحيت افراد مجدداً در شوراي نگهبان بايد بررسي شود چراكه اعلام تأييد صلاحيت يك فرد در يك دوره از انتخابات فقط براي همان دوره است، براي دوره‌هاي بعد شوراي نگهبان مجاز است كه مجدداً صلاحيت افراد را مورد رسيدگي قرار دهد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي درباره ايرادات اين شورا به قانون انتخابات كشور گفت: ايرادات زيادي به اين قانون مي‌توان گرفت كه در يكي دو نوبت ديگر به آن اشاره كرده‌ام از جمله اينكه همه شرايط و موانع در قانون انتخابات موجود كيفي است و بايد آن را به معيارهاي كمي تبديل كنيم.

وي با اشاره به اينكه زمانبندي انتخابات دشواري‌هاي خاصي ايجاد كرده است، خاطرنشان كرد: بخش عمده‌اي از تخلفات انتخاباتي را مي‌توان با اصلاح قانون جلوگيري كرد. كدخدايي با تأكيد براينكه نمي‌توان دقيق مشخص كرد تخلفات انتخاباتي از چه زماني شروع مي‌شود، گفت: اينها بخشي از ايراداتي است كه مي‌توان در نظام جامع قانون انتخابات برطرف كرد.

* انتخابات الكترونيك منوط به اصلاح زيرساخت‌هاست

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران در مورد موضع شورا نسبت به انتخابات الكترونيكي اظهار داشت: شوراي نگهبان همواره مدعي انتخابات الكترونيكي و پيشگام آن بوده اما اين منوط به اصلاح زيرساخت‌هاست. سخنگوي شوراي نگهبان با يادآوري درخواست وزارت كشور جهت برگزاري جلسه جهت فراهم آوردن زيرساخت‌ها به منظور برگزاري انتخابات الكترونيكي گفت: اكنون نمي‌توانم پيش‌بيني‌اي درباره برگزاري انتخابات الكترونيكي در آينده داشته باشم اما اگر زيرساخت‌هاي آن فراهم شود، انتخابات الكترونيكي برگزار خواهد شد.

* شكل‌گيري نظام حزبي بسياري از مشكلات را حل مي‌كند

كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگار يكي از رسانه‌ها كه درباره نظام انتخابات حزبي و چگونگي تأييدصلاحيت افراد يا احزاب در آن پرسيده بود، گفت: اگر يك نظام حزبي مستقر با لوازم و شرايط شكل گيرد، بسياري از مسائل حل مي‌شود، يعني به جاي اينكه شوراي نگهبان با 12 هزار نفر سر و كار داشته باشد، صرفاً با 10 حزب سر و كار دارد و بخشي از تأييدصلاحيت‌ها به عهده نهادهاي مردمي قرار مي‌گيرد اما كماكان صلاحيت افراد مورد بررسي قرار مي‌گيرد زيرا صلاحيت احزاب در جاي ديگري بايد بررسي شود. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري اظهار داشت: هم‌اكنون قانون انتخابات در زمينه برخورد با تخلفات انتخاباتي تمهيداتي دارد اما حداقلي است، لذا در زمينه اصلاح قانون انتخابات ابتدا بايد از تخلفات پيشگيري سپس با آنها برخورد كنيم و اگر بتوانيم با يك يا دو پيشنهاد اصلاحي در حوزه جلوگيري از خريد و فروش آرا ورود كنيم، مشكلات قانون و انتخابات كاهش پيدا مي‌كند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه جوان صفحه 5، تاریخ انتشار: یکشنبه 17 مرداد 1395 ، شماره: 4878.