- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26 
ناصرسراج طي نامه‌اي به مديران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمانها ودستگاه‌هاي اجرايي اعلام کرد قانون منع به‌کارگيري دوشغله‌ها دردستگاه‌هاي دولتي ازتاريخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
شعارسال: ناصرسراج طي نامه‌اي به مديران ارشد وزارتخانه‌ها،
سازمانها ودستگاه‌هاي اجرايي اعلام کرد قانون منع به‌کارگيري دو شغله‌ها دردستگاه‌هاي
دولتي ازتاريخ ابلاغ لازم‌الاجراست واين سازمان با متخلفان برخورد قانوني خواهد
کرد.وي دراين نامه با استناد قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب22 ارديبهشت ماه
سال1395 مجلس شوراي اسلامي خطاب به مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي هشدارداده است
که انتصاب افراد به‌صورت حقيقي و يا حقوقي به‌صورت همزمان دربيش ازيک شرکت که تمام
يا بخشي ازسرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت
مديرعامل يا عضوهيئت مديره، غيرقانوني است وکليه دستگاه‌هاي مشمول موظفند مفاد قانون
مذکوررا رعايت کنند. سراج دراين نامه متذکرشده است: سازمان بازرسي کل کشوربه‌موجب
تکاليف ووظايف قانوني به کليه واحدهاي بازرسي خود مأموريت داده تا درراستاي نظارت
برحسن اجراي قانون مذکور، ضمن بهره‌گيري ازتمامي ظرفيت‌هاي قانوني، براجراي صحيح
وکامل اين قانون نظارت ودستگاه‌ها وافراد متخلف را به مراجع قانوني معرفي
کنند.درتبصره 2ماده واحده قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت آمده است: هيچ فردي نمي‌تواند
اصالتاً يا به نمايندگي ازشخص حقوقي همزمان دربيش از يک شرکت که تمام يا بخشي
ازسرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل
يا عضو هيئت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه براسترداد وجوه دريافتي به شرکت به
پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکورمحکوم مي‌شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه رسالت صفحه 10، تاریخ انتشار: یکشنبه 17 مرداد 1395 ، شماره: 8726 .
برگزیده ها