شعارسال: نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم این کمیسیون درباره عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی گفت: متاسفانه امسال علیرغم همه‌ی تلاش‌هایی که صورت گرفت؛ الزام وزارت نفت به عرضه منظم نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی در لایحه بودجه ۹۹ مورد تصویب قرار نگرفت.

وی در ادامه افزود: عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی یک اقدام رو به جلو برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه تجارت نفت بود و در صورت حمایت، بخش خصوصی می‌توانست در حوزه‌های مختلف به دولت کمک کند. قطعا این اقدام برای به ثمر نشستن نیاز به زمان و حمایت داشت که متاسفانه این اقدامات انجام نشد.

پژمانفر اظهار داشت: ما در کمیسیون تلفیق ۴ پیشنهاد در این رابطه مطرح کردیم. ۲ پیشنهاد مربوط به عرضه نفت خام در بورس و انتشار اوراق عرضه نفت بود که توسط رئیس کمیسیون تلفیق گفته شد به دوسوم رای اعضای کمیسیون نیاز دارد. این ۲ پیشنهاد رای نصف به علاوه یک را در کمیسیون کسب کرد؛ اما متاسفانه ایراداتی به این ۲ پیشنهاد گرفتند که مخالف برنامه ششم توسعه است و ما داریم پیگیری می‌کنیم که این موضوع در صحن مطرح شده و دوباره درباره‌ی آن تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین تاکید کرد: ۲ پیشنهاد دیگر نیز درباره الزام وزارت نفت به عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی و انتشار اوراق عرضه فرآورده بود که این دو پیشنهاد علیرغم کارنامه موفق فروش فرآورده نفتی حتی نصف به علاوه یک رای را هم در کمیسیون تلفیق نیاورد.

پژمانفر ادامه داد: هر چند کارنامه فروش فرآورده در بورس موفق بود اما مخالفت دولت در جلسه کمیسیون تلفیق باعث شد که با تصویب این ۲ پیشنهاد مربوط به فرآورده در بودجه ۹۹ مخالفت شود که این موضوع را نیز در صحن علنی مجلس مطرح می‌کنیم.

اما نکته اینجاست که؛ مخالفان عرضه نفت و فرآورده در بورس استدلال قابل توجهی نداشتند و ادعا میکردند که این عرضه‌ها در بورس کارآمد نیست در حالی که هر اقدامی برای به ثمر نشستن نیاز به زمان و حمایت دارد. ضمن اینکه فروش فرآورده در بورس نشان داد که کارآمدی لازم در این حوزه وجود دارد./فارس

حاشیه دوم این هفته به سود انباشته غیرواقعی پتروشیمی اراک و معضل شرکت‌های فرعی، ماجرای شرکت توسکا و شرکت  اماراتی می پردازد

شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه چند سالی است که در بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی به یک معضل و مسئله تبدیل شده است. شرکت‌های زیرمجموعه از آنجا که در معرض کنترل‌های داخلی و حسابرسی کمتری قرار دارند، به مقری برای بسیاری از سوء استفاده‌ها توسط شرکت‌های اصلی تبدیل شده‌اند. رویه‌ای که در صورت تداوم می‌تواند به مفاسد بزرگی تبدیل شود که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم.

در پتروشیمی شازند (اراک) شاهد هستیم که شرکت فرعی و زیرمجموعه آن یعنی شرکت توسکا به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت اصلی ( پتروشیمی اراک) مبلغ ۸۲۴ هزار درهم را بدون اخذ ضمانت‌نامه بـه شرکت امـاراتـی Europetech پرداخت کرده است و شرکت اماراتی پس از دریافت پول، از تحویل تجهیزات خودداری می‌کند و از آنجا که پرداخت ۸۲۴ هزار درهم بدون دریافت ضمانت‌نامه بوده، تاکنون پیگیری‌های پتروشیمی توسکا به نتیجه نرسیده است. پرسش اینجا است که آیین نامه معاملات و خرید در شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی اراک چگونه است؟ چرا شرکت زیرمجموعه و فرعی توسکا مبلغ خرید را بدون دریافت ضمانت‌نامه به حساب شرکت اماراتی وارد کرده است؟ وضعیت این تخلف اکنون در چه مرحله‌ای است؟

علاوه بر این متاسفانه در این بخش نیز اهمال‌کاری و عدم رعایت ضوابط و مقررات فروش از جمله اعتبارسنجی مشتریان و عدم اخذ وثایق لازم مشهود است به نحوی که شرکت توسکا تا کنون قادر نبوده است ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دهم از مطالبات صادراتی خود را وصول کند و در اقدامات در این زمینه نیز به نتیجه نرسیده است. همانگونه که بارها گفته شده این قبیل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، کاملا مستعد فساد و رانت است. حتی اگر این قبیل مطالبات پس از چند سال وصول بشود هم فرصت چند ساله عدم بازپرداخت مطالبات خود نوعی رانت است چه رسد به این که این مطالبات سرانجام وصول نشود و به مطالبات سوخت شده، تبدیل شود. در این خصوص با مدیران شرکت توسکا چه برخوردی شده است؟ آیا مسئولان پتروشیمی شازند (اراک) ریشه‌یابی کرده‌اند تا جلوی این قبیل تخلفات و رانت‌های گرفته شود؟/ نفت خبر

حاشیه سوم این هفته باز هم به معضل قطعی گاز پرداخته که این بار گریبانگیر کشاورزان شده است.

همزمان با ورود موجهای جدید سرما به کشور تولید کود توسط شرکت های پتروشیمی کاهش یافته یا قطع شده است که این شرکت ها دلیل این کاهش تولید را کاهش اختصاص گاز توسط شرکت ملی گاز ایران اعلام می کنند.

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به زمان اوج نیاز و مصرف بخش کشاورزی به کود شیمیایی در تلاش برای تامین این کود هستند؛ سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در مراسمی اعلام کرد که شرکت های پتروشیمی برای دادن کود به بخش کشاورزی "شاخ" نشان می دهند و از مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر شده, نیاز بخش کشاورزی به این محصول به سختی تامین می شود.

عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری  با انتقاد از پتروشیمی‌های کشور برای عدم تامین کود مورد نیاز جامعه کشاورزی گفت: برای تامین کود و جلوگیری از قطع آن باید به پتروشیمی‌ها التماس کنیم و چنان شاخی به ما نشان می‌دهند که گوشت تنمان آب می‌شود.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت نفتی ها، تاریخ انتشار: 12بهمن1398، کدخبر: 27716: naftiha.ir