* پيش از شروع بحث درباره مسائلي که اين روزها بار ديگر حول محور سلامت انتخابات و مسئوليت شوراي نگهبان مطرح شده، ابتدا درباره نگاه شخصي خود به اين شورا و به خصوص حدود و نوع نظارت آن در انتخابات کمي توضيح دهيد.

همان طور که مي دانيد، پيش بيني چنين نهادي در جمهوري اسلامي برمي گردد به دو جنبه، يک بحث چالش بين مشروطه و مشروعه که از صدر مشروطه با آن مواجه بوديم و در متمم قانون اساسي مشروطه، نهادي که بر مشروعيت قوانين نظارت کند، پيش بيني هم شده بود و در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي هم به صورت نهادمندتر پيش بيني شد. علاوه بر اين، اين شورا مطابق اصل ٩١ قانون اساسي، نگهبان قانون اساسي هم هست. بحث ديگري که به پيشينه تاريخي ايران برمي گردد، بحث تضمين سلامت انتخابات و مداخله نکردن نهادهاي حکومتي در انتخابات است. علت اينکه چنين نقشي براي شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش بيني شده هم شايد اين بود که در رژيم گذشته، مجالس بيشتر انتصابي بود تا انتخابي. به اين معنا که مجلس براساس منويات شاه تشکيل مي شد و نمايندگان نه با اراده مردم، بلکه با اراده حاکميت و با مداخله نهادهاي حکومتي برگزيده مي شدند. بنابراين در ابتداي انقلاب و در مقطع تصويب قانون اساسي، اين ملاحظه پيش بيني شد که نهادي مشخص شود تا مصون ماندن انتخابات از دخالت نهادهاي مختلف حاکميتي را تضمين کند. با نگاه حقوقي به قانون اساسي، اين نهاد، معادل هايي هم در نظام هاي ديگر دارد. از جمله در فرانسه و بعضي از کشورها نهادي به نام دادگاه قانون اساسي است که معمولاآن نهادها مراجعي قضائي هستند و بر رعايت حقوق اساسي مردم در قوانين نظارت مي کنند. يعني درجايي که با وضع قانون حقوق مردم مورد تعدي قرار گيرد، چنين نهادي مسئول تظلم خواهي است. البته در شوراي نگهبان چنين نقشي پيش بيني نشده، اما به نوعي مي شود گفت وقتي اين شورا نظارت مي کند، مي تواند بر تطبيق قوانين با حقوق مصرح در قانون اساسي مانند بحث حقوق مردم، برابري عموم در برابر قانون و نفي استبداد و خودکامگي هم نظارت داشته باشد.
* حالابا اين مقدمه بپردازيم به سخنان اخير آيت الله جنتي. ايشان مطالبي مطرح کردند با اين مضمون که مي شود با تعامل بين شوراي نگهبان و مجلس، رويه ها اصلاح شود و درباره مواردي که بايد اصلاح شود، بحث سلامت انتخابات هم به شکل کم سابقه اي از طرف ايشان مورد انتقاد قرار گرفت و صراحتا از رواج خريد و فروش آرا حرف زدند. نظر شما درباره اين سخنان دبير شوراي نگهبان چيست؟

به نظر مي رسد که امور و مجموعه عواملي که در بحث انتخابات دخالت دارند، از جمله عملکرد خود شوراي نگهبان، به گونه اي پيش رفته که خود دبير محترم شوراي نگهبان هم به وجود برخي کاستي ها در نظام انتخابات با صراحت اشاره مي کنند. از جمله اين موارد هم بحث خريدوفروش راي و وجود برخي اشکال ها در نظارت و اجراست. اينکه ايشان مي گويد برخي از اتفاقاتي که افتاده اشتباه بوده، نکته مهمي است. شايد اولين بار باشد که يک مقام رسمي شوراي نگهبان و درواقع عالي ترين مقام اين شورا، اذعان مي کند که اشکالاتي وجود دارد و بايد از اين ديدگاه و بازشدن باب چنين بحثي استقبال کرد.

* البته اينکه گفته شده بايد با مجلس همکاري شود، چيز جديدي نيست. معمولادر سنوات گذشته هم از کميسيون هاي مربوط افرادي با اعضاي شوراي نگهبان رايزني مي کردند. الان هم کل موضوع به همين ختم مي شود که از کميسيون هاي مربوط مثل کميسيون شوراها و کميسيون حقوقي، افرادي با شوراي نگهبان رايزني کنند يا ممکن است بحث فراتر از اين باشد؟

درباره فرم و شکل تعامل مجلس و شوراي نگهبان درباره اين موضوع الان اطلاعي ندارم. اما ما به عنوان فراکسيون اميد، در بحث مربوط به انتخاب حقوق دان هاي شوراي نگهبان، از هر پنج نفر نامزد دعوت و با آنها به طور مفصل گفت وگو کرديم. در آنجا وارد مقوله تعامل شوراي نگهبان و مجلس شديم و از جمله بحث ضرورت اصلاح نظام انتخابات و قانون انتخابات را مطرح کرديم و دوستان در آنجا ديدگاه خود را گفتند. از جمله آقاي دکتر کدخدايي که خيلي با صراحت به بعضي از نقايص نظام انتخابات اذعان مي کرد و مي پذيرفت. آنجا من با صراحت به دکتر کدخدايي گفتم که غير از بحث خريدوفروش راي، موضوع تلخي هم دست کم در حد شنيده هايي که به حد تواتر هم رسيده، وجود دارد و آن هم شائبه خريدوفروش صلاحيت است. ايشان پرسيد «آيا دراين باره تحقيق کرده ايد و اثبات شده؟» گفتم، نه من اصلاوارد اين مقوله نشدم، اما در بحث مقدمات همين انتخابات مجلس، به کرات از افرادي که رد صلاحيت مي شدند شنيده ام که افرادي وانمود مي کردند با شوراي نگهبان در تماس هستند و به نامزدهاي ردصلاحيت شده پيشنهاد مي کردند که مبالغي را (از صدميليون تا چند ميليارد گفته شده) به فلان حساب بريزيد براي گرفتن تاييد صلاحيت. من حتي آنجا اعلام کردم اگر باب بررسي و حقيقت يابي دراين زمينه باز شود، مي توانم افرادي را با چنين پيشنهادهايي مواجه شده اند، معرفي کنم تا توضيح دهند که ماجرا چه بوده است. بعضي از کانديداها به من گفته اند حتي صداي فردي را که پيشنهاد داده ضبط کرده اند. اين مسائل نشان مي دهد آسيب هايي وجود دارد و همين آسيب ها منجر به اين شده که از يک طرف با ورود پول هاي کثيف به انتخابات، بحث خريدوفروش راي پيش مي آيد که آقاي جنتي هم به آن اشاره کردند و از طرف ديگر اين فساد آ ن قدر عمق پيدا مي کند که نهاد بامنزلتي مانند شوراي نگهبان که ضامن سلامت انتخابات است، خودش در معرض چنين اتهامي قرار مي گيرد.
* خب اين مباحث که در فراکسيون مطرح شده است. از آن روز به بعد چه برنامه اي براي رايزني با شوراي نگهبان داشته ايد؟

ما با دوستاني که انتخاب شدند مذاکراتي داشتيم که بعد از انتخاب شدنشان وارد همکاري در جهت رفع اين نواقص و اصلاح نظام انتخابات شويم. بعد از راي گيري و انتخاب حقوق دانان شوراي نگهبان هم بر اساس همين صحبت ها، تماسي با دکتر کدخدايي داشتم و ايشان خيلي استقبال کردند که جاي تقدير دارد. در نهايت هم با پيگيري ايشان، در همين ايام تعطيلات اخير مجلس، جلسه اي با حضور چهار نفر از حقوق دان هاي شوراي نگهبان داشتيم؛ البته چون هفته تعطيلي بود، فقط سه نفر از نمايندگان حضور داشتيم و قرار شد مباحثي که در اين جلسه مطرح کرديم، ادامه پيدا کند.

* چه کساني در اين جلسه حضور داشتند؟

خاستگاه اين جلسه فراکسيون اميد است. البته اين بحث را بعد از مرحله اول انتخابات با برخي ديگر از حقوق دانان شورا مانند آقاي دکتر ابراهيميان نيز داشتم؛ چون مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان بعد از انتخابات اسفندماه گذشته، به موضوع بررسي صلاحيت ها و اينکه فرصت کافي براي بررسي دقيق صلاحيت ها وجود نداشته است اشاره و تصريح کردند که اگر نقصي وجود دارد، درواقع از قانون است و بايد قانون اصلاح شود. من هم پيرو اين موضوع با برخي از دوستان تماس گرفتم و گفتم حالاکه رهبري در حد احتمال گفتند قانون ممکن است نقص داشته باشد و نيازمند اصلاح باشد، ما بياييم و موضوع را به شکل جدي بررسي کنيم؛ زيرا اعضاي شوراي نگهبان کاملابا اين موضوع درگير هستند و مسائل و مشکلات عملي را بيشتر از ديگران مي شناسند، از همان موقع شروع کرديم با اين دوستان به بررسي جوانب کار. در ادامه هم آقاي دکتر کدخدايي که نقشي تعيين کننده در دبيرخانه شوراي نگهبان دارند، پيگيري را بر عهده گرفتند و در آن جلسه هم ميزبان بودند؛ حقوق دان هاي شوراي نگهبان و اعضاي پژوهشکده شورا هم در اين جلسه بودند. يعني درواقع اين ارتباط از طرف شورا رسميت پيدا کرد؛ البته نه به معناي اينکه، با هماهنگي هيات رئيسه مجلس يا سازوکارهاي داخلي مجلس، ماموريت پيدا کرده باشيم براي رايزني با شوراي نگهبان، بلکه به عنوان دسته اي از نمايندگان که بيشتر حقوق دان هستند، موضوع را با حقوق دانان شوراي نگهبان بررسي کرديم بنا بر اين است که اين جلسات تداوم پيدا کند.

* در اين جلسه مشخصا چه مواردي مطرح شد؟

اولاما سال هاست مشاهده مي کنيم به دليل ناهماهنگي، خيلي از قوانين بين مجلس و شوراي نگهبان، رفت وبرگشت مي کند؛ براي مثال لايحه احکام دائمي برنامه توسعه قبلاتصويب شده و به شوراي نگهبان رفته، الان شوراي نگهبان به الحاقيه هايي که نمايندگان به لايحه اضافه کرده اند، ايراد گرفته و مي گويد الحاقيه ها از اصل لايحه بيشتر است. الان که اين ايراد گرفته شده و به اصطلاح در مجلس در حال رفع ايراد هستند، هم به نظر من اکثر ايرادات به قوت خود باقي است و فکر مي کنم اگر با اين اصلاحات به شوراي نگهبان برود دوباره برمي گردد. حالااين به عنوان يک نمونه بود و در کل بايد تلاش کنيم از پيش يک همکاري و هماهنگي متقابل بين شورا و مجلس در مرحله وضع طرح و بررسي لوايح به وجود آيد تا از اطاله و رفت وبرگشت طرح ها و لوايح بين مجلس و شوراي نگهبان پيشگيري شود.

* درباره بحث انتخابات به چه نتيجه اي رسيديد؟

در بحث قانون انتخابات و نظام انتخاباتي و بُعد نظارتي شوراي نگهبان، طبق اصل ٩٩ قانون اساسي، چالشي قديمي درباره استصوابي يا استطلاعي بودن اين نظارت وجود دارد که البته ما الان از اين چالش به نوعي عبور کرده ايم؛ چراکه به هرحال مطابق اصل ٩٨ قانون اساسي، تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در گذشته اصل ٩٩ را به عنوان نظارت استصوابي تفسير کرده و بعد در قانون عادي يعني در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات هم اين موضوع به همين شکل آمده است؛ بنابراين ما نمي خواهيم اين چالش را بار ديگر مطرح کنيم.

* فکر نمي کنيد مسکوت ماندن موضوع نظارت و حدود آن، بتواند دستاوردهاي اين تعامل و مذاکره با شوراي نگهبان را تحت تاثير قرار دهد؟

ما از لحاظ حقوقي درباره اين بحث داريم؛ اما با فرض پذيرش نظارت استصوابي، مسائل مربوط به انتخابات را مي توانيم مورد بحث و بازنگري قرار دهيم؛ چرا که درباره خود نظارت استصوابي هم اختلاف نظر وجود دارد و الان شاهد هستيم که نظارت استصوابي در بعضي موارد، يک نوع توسعه مفهومي پيدا کرده و فراتر از آنچه در قوانين مورد تاييد شوراي نگهبان مقرر شده، رفته است. دراين زمينه به طور مشخص، با اشاره به پرونده خانم خالقي در اصفهان اين موضوع مطرح شد که آيا اين نظارت «حد يقف» دارد و بازه زماني آن مشخص است يا خير؟ يعني وقتي خود شوراي نگهبان مطابق قانون، نظر نهايي اش را درباره صلاحيت يک نامزد اعلام مي کند، «نهايي» درواقع يک ترم شناخته شده حقوقي است، معنايش اين است که آخرين مرحله را طي کرده و اينکه دوباره بخواهيم باب اين را باز کنيم از لحاظ حقوقي مقبول نيست؛ به ويژه اينکه در قانون آيين نامه داخلي هم بررسي اين موضوع به شعب بررسي اعتبارنامه ها واگذار شده است. پس يک بحث مي تواند شفاف کردن اين موضوع باشد که به نظر من حتي نياز به استفساريه هم ندارد و بايد درباره شفاف شدنش بحث کنيم.

* اين بحث در جلسه اخير با حقوق دانان شورا مطرح شد، يا در همان جلسات آشنايي با نامزدهاي عضويت در شوراي نگهبان که در محل فراکسيون برگزار شده بود؟

اين بحث در فراکسيون مطرح شد ولي مي تواند يکي از موضوعات بحث ما با شوراي نگهبان باشد.

* آقاي کدخدايي که خودش در هيات حل اختلاف حضور دارد، درباره اينکه اين هيات چگونه درباره خانم خالقي به نفع شوراي نگهبان راي داد، توضيحي به فراکسيون ارائه نکرد؟

چون فرصتي نبود که بحث را مطرح کنيم و به نتيجه برسيم، در آنجا تنها طرح بحث کرديم که اين موضوع يکي از عناوين مباحثه هاي ما باشد. البته موضوعي که روي آن تکيه کرديم و ايشان هم نظرشان را دادند، درواقع نقش احزاب در نظام انتخاباتي بود. اين بحث در انتخابات اخير خيلي بارز شد، حدود ١٢ هزار نفر ثبت نام کردند، چهار، پنج هزار نفر رد صلاحيت شدند، خيلي منظره بدي ايجاد شد و همه به نتيجه رسيدند که نقصي در سيستم وجود دارد. بخشي از اين نقص مي تواند با دخالت دادن احزاب به عنوان يک کاتاليزور در اين بخش به حد زيادي کاهش پيدا کند. آقاي کدخدايي هم اشاره اي کرد که شايد بخشي از بحث تاييد صلاحيت را موکول به احزاب کنيم. يعني درواقع وقتي حزب شناخته شده و رسمي افرادي را تاييد کند، صلاحيت اين افراد را حالانه به طور قطعي اما به عنوان يک اصل بگذاريم که مي تواند در احراز صلاحيت کمک کند. در اين مورد بحث شد و در جلسه اخير هم آقاي کواکبيان که خودش سابقه حزبي طولاني دارد، درباره مدل هاي اجراشدني اين کار با آقاي کدخدايي گفت وگو کرد.

* اين مدل قبل از اصلاح قانون انتخابات نيازمند اصلاح قانون احزاب هم هست. چون با قانون فعلي بخشي از احزاب صاحب اعتبار در بين مردم اصولاامکان فعاليت ندارند و توازني بين امکان فعاليت سياسي براي احزاب جناح هاي مختلف وجود ندارد.

اين يک بحث ريشه اي است و بايد درباره آن کار همه جانبه انجام شود. البته همان طور که شما اشاره مي کنيد، نبايد خود اين به کار ضد انتخاباتي تبديل شود. ولي در همه جاي دنيا که از اين مدل استفاده مي شود هم افراد غيرحزبي امکان کانديداشدن را دارند اما اصل را مي گذارند بر رقابت حزبي.

* درباره بحث صلاحيت ها وارد مصاديق هم شديد؟

بحث ابتدايي ما درباره اين بود که در بررسي صلاحيت، معيارها عيني و به اصطلاح حقوقي ابژکتيو باشند و سليقه شخصي و ذهني و اصطلاحا سابژکتيو کمتر مداخله کند و به عنوان مثال در بحث مسائل مربوط به سوابق، گفتيم که به مراجع استعلام رسمي چهارگانه که در قانون آمده، اکتفا شود. چون اگر در اين کار، ورود مراجعي را که به شکل غيرشفاف مداخله مي کنند هم بپذيريم، قابل کنترل و نظارت نخواهد بود. دراين باره يکي از مواردي که به طور مصداقي مطرح شد اين بود که آقاي دکتر عارف در جلسه فراکسيون، به آقاي کدخدايي گفت در همين انتخابات از مغازه محل ما پرسيده اند که فلاني نماز مي خواند يا نه؟ يا درباره خود من، از خانمي که مدير ساختمان ماست، درباره وضع حجاب خانواده من و اينکه مثلاما به نماز جمعه مي رويم يا نه، سوال پرسيده اند. اين شيوه ها تحقيقات محلي را به وضعيت نامناسبي کشيده، ولي مهم تر از اين، بحث حب وبغض هاي سياسي و شخصي و سليقه اي است. بحث ما در اينجا لزوم بي طرفي ناظران است. امروز شوراي نگهبان درست يا نادرست، به دليل همان توسعه مفهومي دامنه نظارتش، در سراسر کشور، تشکيلاتي درست کرده که در طول سال هم فعاليت دارند و دائمي شده اند. اينکه چه اشخاصي آنجا رفت وآمد مي کنند، يکي از موضوعاتي است که درباره اش گفت وگو کرديم و گفتيم منشا سوءاستفاده هايي که در ابتداي بحث به آن اشاره کردم، مي تواند همين جا باشد. يعني وقتي ما مراکز اين چنيني تعريف کرديم، برخي آدم ها ممکن است از اين وضعيت سوءاستفاده کنند.

* اين نگاه هاي سليقه اي فقط منحصر به دفاتر استاني شوراي نگهبان نيست. درباره وجود اين نگاه ها در بين برخي از اعضاي شوراي نگهبان هم راهکاري وجود دارد؟

در قانون انتخابات رياست جمهوري پيش بيني شده که هيچ کدام از اعضاي هيات هاي اجرائي و نظارت حق ندارند مستقيم يا غيرمستقيم راجع به کانديداهاي رياست جمهوري موضع گيري کنند. البته در همين قانون، ضمانت اجرائي هم پيش بيني شده است که متخلفان به انفصال از خدمات دولتي و حبس محکوم شوند. با وجود اين، در برخي از انتخابات گذشته به خصوص در انتخابات رياست جمهوري دهم شاهد نقض بي طرفي آشکار تعدادي از اعضاي هيات مرکزي نظارت بوديم و در تبليغات انتخاباتي ديديم که برخي از اين اعضا علنا در کنار يک کانديدا وارد کارزار انتخاباتي شدند؛ حتي به جاي او در مصلاي تهران سخنراني کردند. با توجه به اين تجارب تلخ، اينها بحث هايي است که بايد شفاف شوند. اينجا بايد ببينيم چه مسائلي از عملي شدن قانون جلوگيري کرده است.

* براي برخورد با اين موارد بايد دستگاه قضائي وارد مي شد؟

بايد آسيب شناسي شود تا ببينيم نقصش کجاست. بخشي از موضوع به آگاهي نداشتن مردم و شهروندان برمي گردد، يعني الان کمتر کانديدايي اطلاع دارد که مي تواند در صورت داشتن اعتراض به دستگاه قضائي شکايت کند. کمتر کسي را مي بينم اين کار را انجام دهد، که اگر انجام دهد، چه بسا قوه قضائيه واکنش خوبي نشان دهد که متاسفانه اين آگاهي حقوقي در جامعه وجود ندارد. به نظر من يکي از کوتاهي هايي که بعضي از کانديداهاي معترض در انتخابات رياست جمهوري دهم کردند، پيگيري نکردن اعتراض در مراجع قضائي بود. درباره بحث بي طرفي خيلي بايد کار شود، بي طرفي همه، هيات اجرائي و هيات هاي نظارت و البته قواي حاکم از عالي ترين مقام کشور تا مقام هاي پايه، نبايد هيچ گونه اظهارنظر مبني بر حمايت از شخص يا گروه خاصي داشته باشند. رعايت دقيق اين اصل در مردم اعتماد ايجاد مي کند و برون داد آن اين خواهد بود که کانديداهايي در صحنه حاضر شوند که اساسا اهل خريد و فروش راي نيستند و نتيجه آن راه يافتن نمايندگان شجاع و شکل گيري يک مجلس مستقل، سالم و کارآمد خواهد بود.

* اين قانون اگر به اين شکل اصلاح شود، ما از آن ساختارهايي نظير دفاتر دائمي استاني شوراي نگهبان تا دستگاه هاي اجرائي و نظارتي را داريم؛ از طرف ديگر احزاب را آن طور که بايد نداريم و ضمانت اجرائي برخي از قوانين هم مشخص نيست. اصلاح همه اينها خيلي عريض و طويل و چندبعدي مي شود. فکر مي کنيد فرصت و توان اين کار در دوران چهارساله مجلس دهم وجود دارد؟

ما اول بايد آسيب شناسي و سپس مسئله شناسي کنيم و ببينيم کدام يک از نقاط قانون ايراد دارد. بعد از آن بايد متناسب با فرصت از کف و از حداقل ها شروع کنيم.

* هميشه در اول کار مجالس اصلاح قانون انتخابات مطرح مي شود، بعد طرح هاي ديگر مي آيد و آنها اولويت دارد و نهايتا شش ماه آخر مجلس چند ماده و تبصره قانون انتخابات را جابه جا مي کنند و دوباره در مجلس بعدي همين حرف ها تکرار مي شود. آيا چشم اندازي وجود دارد که اين کار اين بار انجام شود؟

اتفاق خوبي که الان افتاده اين است که تعامل مستقيم نماينده ها با شوراي نگهبان کليد خورده و براي پذيرش وجود اشکال، زمينه فراهم شده است. از سوي ديگر پيش نويس قانون جامع انتخابات را وزارت کشور تهيه کرده و ما هم ارتباطاتي با آنها داريم. دست اندرکاران وزارت کشور مي گويند که مي خواهند اول شهريور لايحه را تحويل دولت دهند. ما الان پيش نويس اول وزارت کشور را در دست داريم. شوراي نگهبان ظاهرا چيزي در اين زمينه ندارد و من در آن جلسه پرسيدم که آيا در مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، کاري انجام شده که گفتند نه. بنابراين هم ما، هم مرکز پژوهش هاي مجلس و هم وزارت کشور با همکاري حقوق دانان و مرکز تحقيقات شوراي نگهبان بايد کار کنيم. شايد به آن جامعيتي که من نگاه مي کنم نتوانيم برسيم اما مهم اين است که روي نقاط اشکال آن کار کنيم و به تفاهم و به تعبير آيت الله جنتي به درک مشترک برسيم. بعضي از مشکلات اصلانياز به قانون گذاري ندارد، نياز به اصلاح قانون هم ندارد. قانونش موجود است. اختلاف در برداشت وجود دارد و بايد به درک مشترک برسيم و رويه ها اصلاح شود. مثلادر موضوع نظارت استصوابي بايد برداشت اصلاح شود يا در بحث ضمانت اجرا عملاقانون وجود دارد و در اجرا بايد ديد چه مشکلاتي مانع اجراست. يکي ديگر از موارد، بحث ردصلاحيت ها و مهلت کوتاه براي بررسي صلاحيت ها و دفاع ردصلاحيت شدگان است. همچنين مهلت تبليغات هم الان اين طور است که در يک فرصت فشرده يک هفته اي کانديدا بايد خود را به مردم معرفي کند و اين باعث مي شود که برخي از کانديداها به سمت تخلفات بروند. فکر مي کنم مهلت ها بايد بيشتر شود و دوستان هم در بحث هايي که داشتيم، قبول داشتند که فرايند انتخابات بايد زودتر کليد بخورد. درباره فرايند تاييد صلاحيت ها، هم ما و بعضي از حقوق دان هاي شوراي نگهبان عقيده داريم که بايد يک فرايند رسيدگي ترافعي وجود داشته باشد. اين اصطلاح حقوقي، درواقع يعني دو طرف يک موضوع حقوقي بتوانند از تصميم اتخاذشده مطلع شوند و با رعايت موازين حقوقي اعتراض خود را مطرح و دلايل خود را اقامه کنند و دلايل در مرجعي بي طرف استماع و رسيدگي شود. همچنين درباره نظارت استصوابي و حدود و نقطه پايان آن هم بحث هايي طرح شده که اميدواريم به نتيجه مطلوب برسد.
* درباره مسائل مالي و گردش پول هاي هنگفت در انتخابات هم طرح جديدي داريد يا ممکن است همان لايحه دولت را دوباره در دستور کار قرار دهيد؟

متاسفانه بحث اين نوع پول خرج کردن ها الان ديگر از انتخابات مجلس و شوراها گذشته. بنابراين روي موضوع شفافيت مالي هم بايد کار شود. البته من معتقدم که چنين انحراف هايي نتيجه برخي سوء عملکردهاست. درحال حاضر مهم اين است که تعامل شروع شده و ما هم اميدواريم وارد بحث هاي درازمدت نشويم. براساس صحبت هايي که با دوستان داشتيم، بايد کاري کنيم که اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به انتخابات رياست جمهوري سال بعد برسد. درباره موضوع شفاف سازي منابع مالي هم فکر مي کنم بهتر است در اين مجموعه اي که مي خواهيم به عنوان نظام جامع انتخابات، به تصويب برسانيم، آن را هم به عنوان يک ماده قانوني بياوريم.

* وقتي لايحه شفاف سازي به مجلس آمده بود، بعضي از نمايندگان مي گفتند که راه هاي دورزدن آن زياد است.

ديدگاه من اصولابا اينکه مدام به دنبال قانون گذاري باشيم، فرق دارد. نگاه من بيشتر معطوف به سياست گذاري و اصلاح رويکرد است، اگر رويکردها اصلاح شود، کمتر زمينه بروز فساد پيش مي آيد. من کلاديدگاهم در بحث افراد اين است که اگر ساختارهاي پيش بيني شده در قانون اساسي، از قبيل احزاب آزاد، رسانه هاي آزاد و مستقل، اصل مترقي امربه معروف و نهي ازمنکر در جاي خودش درست قرار بگيرد و کار کند، فکر مي کنم اساسا زمينه بروز فساد کاهش پيدا مي کند.

* به هرحال خريد و فروش راي وجود دارد و همواره اين بازار هم خريدار دارد و هم فروشنده؛ فارغ از سياست گذاري و نگاه مسئولان اجرا و نظارت، بايد سازوکارهاي مناسب براي جلوگيري از اين تخلفات هم پيش بيني شود.

اين واقعيتي است که وجود دارد و البته در قانون هم راهکار برخورد با آن پيش بيني شده است. حالاما مي خواهيم احزاب را در اينجا دخالت دهيم. درواقع عمده بحث اين است که منابع مالي براي تبليغات بايد به مرجعي اعلام و هزينه هايش بايد به صورت شفاف، معلوم و گزارش شود. وقتي ما از تقويت جامعه مدني حرف مي زنيم، بخش مهمي از آن را احزاب تشکيل مي دهند و احزاب رقيب، در اين شرايط بهترين ناظر هستند؛ يعني اگر فضاي انتخابات باز و رقابت ها آشکار و شفاف شود، خودشان همديگر را کنترل و پيشگيري مي کنند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، صفحه 6، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 2655.