شعار سال: دوازدهم فروردین به مناسبت اعلام نتیجۀ همهپرسی «جمهوری اسلامی، آری یا نه» به عنوان «روز جمهوری اسلامی ایران» نامگذاری شده و تعطیل رسمی است.
امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی ۱۲ فروردین را به عنوان روز جشن و عید اعلام کردند و از آن پس در کنار عنوان رهبر انقلاب از ایشان به عنوان بینانگذار جمهوری اسلامی ایران هم یاد شد.
با این حال سالهاست که این روز تنها تعطیل است و مراسم خاصی در آن برگزار نمیشود. امسال البته به خاطر شیوع ویروس کرونا نظم روزهای عادی و تعطیل بر هم خورده، اما ۱۲ فروردین تنها تعطیل است و، چون به ۱۳ فروردین یا سیزده به در پیوند میخورد یکی از ایام تعطیلات نوروز به حساب میآید.
اهمیت این روز، اما به خاطر آن است که برای اولین بار در تاریخ ایران نوع حکومت را مردم تعیین کردند و نظام حکومتی از سلطنت مشروطه و در عمل مطلقه به جمهوری با محتوای اسلامی بدل شد. تغییر نظام سلطنتی به جمهوری اتفاق کمی نبود و نه مانند برخی کشورها با کودتا که با یک انقلاب مردمی و با کمترین خونریزی رخ داد و ۱۰ ماه بعد نیز اولین رییس جمهوری انتخاب شد.
در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ البته هنوز قانون اساسی تدوین نشده و در برگۀ رأی هم آمده بود که «قانون اساسی بعداً از تصویب ملت خواهد گذشت».
علت تعطیل کردن یک مناسبت در تقویم کشورها این است که آیینهای ویژهای در آن روز برگزار میشود و مردم به خاطر شرکت در آن مراسم نمیتوانند سر کار بروند.
کما این که در دو عید رسمی اسلامی و نه اعیاد خاص شیعی (قربان و فطر) نماز عید برگزار میشود و روز جمعه را هم برخی به خاطر برگزاری نماز جمعه عید میدانند.
تعطیلات بدون مراسم خاصه این که به مناسبت دیگری نزدیک و مرتبط باشد عملا بازتاب چندانی نمییابد و در سطح رسمی باقی میماند و ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران و ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران این گونهاند.
همهپرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و نتیجه را ۱۲ فروردین اعلام کردند و به همین خاطر این روز در تقویم رسمی ثبت شد.
با این حال در دهۀ ۶۰ در این روز در یکی از میدانها تجمعی برگزار میشد و در دهۀ ۷۰ نیز مراسم را به حرم امام خمینی منتقل کردند، اما سالهاست که ۱۲ فروردین به اشارتی میگذرد و چند پیام.
از دورانی که مراسم ۱۲ فروردین برگزار میشد میتوان به ۱۲ فروردین سال ۶۴ اشاره کرد که حجتالاسلام علی اکبر محتشمیپور در سخنان خود به تندی به نهضت آزادی ایران تاخت که چرا مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت و دبیر کل خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرده است.
عین تعبیر او این بود: «حالا کار به جایی رسیده که اینها میخواهند رییس جمهور شوند» و طرفه این که این را در روز جمهوریت نظام میگفت و دربارۀ کسی که قدرت را از حکومت سلطنتی به جمهوری اسلامی انتقال داده بود.
در آن زمان البته هنوز شورای نگهبان اکسیر نظارت استصوابی را کشف نکرده بود و آیتالله جنتی هم میداندار نبود، اما آیتالله خزعلی از طریقی دیگر و از کانال وزارت کشور و به شرحی که در خاطرات حجتالاسلام ناطقنوری آمده مانع نامزدی بازرگان شد و همان آقای محتشمی هم البته بعدتر وزیر کشور شد.
دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی ۲۰ نکته را میتوان در ۴۱مین سالروز آن یادآور شد:
۱. اولین بار؛ صرف برگزاری رفراندوم و رجوع به آرای مردم برای تعیین حکومت امری کاملاً بیسابقه بود. آن هم در سرزمینی با ۵ هزار سال تاریخ.
در تاریخ معاصر میتوان به یادآورد که مخالفت مراجع و علما با رفراندوم انحلال مجلس در دورۀ دکتر مصدق، به خاطر مخالفت با خود رفراندوم هم بود. ۱۰ سال بعد از آن و در سال ۱۳۴۲ وقتی محمدرضاشاه قصد داشت برای اصلاحات ارضی یا آنچه انقلاب سفید میخواند، رفراندوم برگزار کند آیتالله گلپایگانی از مراجع قم در تلگرافی به شاه خاطرنشان کرد:
«مراجعه به آرای عمومی به طور آزاد و تحت نظر مردم و دور از اعمال نفوذ و دخالت بعضی مصادر امور و بدون سانسور مطبوعات و محدودیتهای دیگر اگر انجام شود مسلماً نتیجۀ آن مثبت نخواهد بود و موجب توهین به مقام سلطنت است و اگر با اعمال نفوذ و دخالت باشد فایدهای جز نارضایتی ندارد.»
در بخش دیگری هم آورده بودند: «مراجعه به آرای عمومی ظاهراً جز در یک مورد آن هم در آن شکل کذایی [طعنه به دکتر مصدق]در مملکت ما سابقه ندارد و خلاف دین و مملکت و مقام سلطنت است.» - [فصلنامۀ یادآور، شمارۀ ۴ و ۵، صفحه ۱۳۵]امام خمینی، اما برای امری بس خطیرتر رفراندوم برگزار کرد و نه تنها هیچ یک از مراجع مخالفت نکردند که هم خود رأی دادند و هم بعضاً دیگران را تشویق و بعضاً مقلدین را مکلف کردند. البته میدانیم که ماهیتاً متفاوت بود و این برآمده از انقلابی بزرگ بود، اما از حیث فرم و مراجعه به آرای عمومی و پذیرش قاعدۀ اکثریت – اقلیت شباهت داشت.
۲. واژۀ «همه پُرسی»؛ نگاهی به مطبوعات آن دوران نشان میدهد همه از کلمۀ «رفراندوم» استفاده میکنند. واژۀ روان و همهکسفهم «همه پرسی» را «داریوش آشوری» ابداع کرده بود، اما هنوز کاملاً رایج نشده بود.
۳. جمهوری دموکراتیک اسلامی؛ عنوان پیشنهادی مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت، «جمهوری دموکراتیک اسلامی» بود که رسماً هم اعلام کرد و با حروف درشت تیتر صفحۀ اول روزنامه کیهان شد.
برخی هم به دنبال حکومت اسلامی بودند. امام خمینی، اما گفتند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و بدین ترتیب انواعی، چون «جمهوری دموکراتیک اسلامی»، «جمهوری»، «حکومت اسلامی» و مانند آن را رد کردند. محمد توسلی دبیر کل کنونی نهضت آزادی البته در مصاحبهای گفته است «جمهوری دموکراتیک اسلامی، مصوبۀ شورای انقلاب بود نه نظر شخص مهندس بازرگان.»
با این حال میتوان گفت تصور بازرگان که اضافه کردن واژۀ «دموکراتیک» تضمین کنندۀ دموکراتیک بودن حکومت خواهد بود خامدستانه بود، چون همان زمان حکومتهای غیردموکراتیک اروپای شرقی همه در نام، جمهوری دموکراتیک بودند و همین حالا عنوان حکومت کرۀ شمالی که کمترین نسبتی با دموکراسی ندارد و از پدربزرگ به پدر و از پدر به پسر منتقل شده جمهوری دموکراتیک خلق کره است!
۴. واجدین شرایط و شرکت کنندگان؛ تعداد کل ایرانیان واجد شرایط رأی دادن در ۱۰ و ۱۱ فروردین آن سال، ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود و ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۲۱ نفر در همهپرسی شرکت کردند. از این تعداد ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۵ نفر رأی «آری» به صندوق انداختند و تنها ۱۴۰ هزار و ۹۶۶ نفر رأی «نه».
۲۰ نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی» / تعطیل رسمی، اما بی آیین خاص
۵. حزب توده؛ نویسندۀ این سطور در آن زمان واجد شرایط رأیدادن نبود، اما در مدرسۀ مفید بالاتر از میدان انقلاب، شاهد رأی «آری» نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده به جمهوری اسلامی بوده است.
این در حالی بود که برخی از نیروهای چپ رأی ندادند. انتخابات خبرگان قانون اساسی در تابستان همان سال و مجلس اول در زمستان البته نشان داد بیشتر سر و صدا و نشریه دارند تا پایگاه اجتماعی، زیرا در دو انتخابات کاملاً آزاد از رقابت با نیروهای مذهبی (که هنوز چند پاره نشده بودند) طرفی نبستند.
۶. رأی سران رژیم سابق؛ امیرعباس هویدا نخستوزیر سالهای ۴۳ تا ۵۶، دکتر عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی تقریبا در همین مدت و عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه در بخشی از این دوران و غلامرضا نیکپی شهردار تهران در دهۀ ۵۰ در زمره مقامات ارشد رژیم سابق بودند که در زندان به سر میبردند و در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کردند.
فروردین، اما هنوز تمام نشده بود که هر چهار نفر با حکم شیخ صادق خلخالی اعدام شدند. آیندگان نوشت: «هویدا رأی را با دقت تا کرد و به صندوق انداخت و در پاسخ به این پرسش که رأی شما آری بود یا نه؟ گفت: رأی باید مخفی باشد.» نیکپی شهردار پیشین تهران، اما رأی آری خود را با صدای بلند اعلام کرد و گفت: «انشاءالله مبارک است.»
۷. فضل تقدم؛ نخستوزیر دولت موقت، به رغم اصرار بر «جمهوری دموکراتیک اسلامی» پس از اعلام نظر صریح امام دیگر پیگیر این عنوان نبود و به «جمهوری اسلامی» رأی داد.
۲۰ نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی»/ «که هم دین دهد هم دنیا به ما...»
همچنان که قرار بود مجلس مؤسسان تشکیل شود، اما با نظر شورای انقلاب به جای آن و با جمع محدودتر مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت و انتخابات آن را هم دولت موقت برگزار کرد.
از این نظر میتوان گفت که بازرگان ۵۸ بر خاتمی و روحانی فضل تقدم دارد که به رغم موافق نبودن با کیفیت برگزاری انتخابات مجلس هفتم و یازدهم در سالهای ۸۲ و ۹۸ به آن تن دادند.
۸. نظر مراجع؛ تکثر مراجع شیعه را میتوان با پیامهای آنان دربارۀ رفراندوم دریافت. آیتالله مرعشی نجفی تکلیف نکرد بلکه گفت: «مؤمنین آزادند، اما امیدوارم آرا به جمهوری اسلامی باشد».
۲۰ نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی»/ «که هم دین دهد هم دنیا به ما...»
آیتالله منتظری هر چند هنوز به عنوان مرجع رسمی شناخته نمیشد، اما پیام او به سبب جایگاه فقهی در کنار مراجع قرائت شد و تنها رأی خود را اعلام کرد و افزود: «ایمان دارم برادران و خواهران متعهد همچون رهبر انقلاب امام خمینی رأی خواهند داد.»
آیتالله سید کاظم شریعتمداری به جای پیام مکتوب از طریق رادیو وتلویزیون صحبت کرد و گفت: «از راه خیرخواهی و بدون اجبار و اکراه میگویم خوب است به جمهوری اسلامی رأی بدهید.»
او البته آشنایی بیشتر با محتوا را به تدوین قانون اساسی موکول کرد و پس از اضافه شدن اصل ولایت فقیه در همهپرسی قانون اساسی در آذر ماه شرکت نکرد. (در پیش نویس قانون اساسی که در پاریس آماده شده و به تأیید مقدماتی امام خمینی و مراجع ثلاث قم شامل آقای شریعتمداری هم رسیده بود، ولایت فقیه نیامده بود).
آیت الله همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی را تحریم نکرد، اما به تحریم، تعبیر شد و حداقل این که در رفتار متفاوتی به نسبت رفراندوم جمهوری اسلامی از آیتالله دیده شد و یکی از دلایل کاهش آمار شرکتکنندگان رفراندوم قانون اساسی به نسبت رفراندوم جمهوری اسلامی همین دانسته شد.
۹. تعبیر ولایت فقها؛ هر چند اول بار آیتالله منتظری موضوع ولایت فقیه را در مجلس خبرگان قانون اساسی پیش کشید و در سخنان امام در قبل از آن و در پاریس، تهران و قم (و نه قبلتر در نجف) اشارهای نشده بود، اما این نکته جالب است که در پیام آیتالله گلپایگانی به اصطلاح «ولایت فقها» اشاره شده و آورده است: «محتوا و مفهوم این نظام که بر نظام مستمر و جاودانۀ امامت، اتکا و اعتماد دارد ولایت فقهای عادل و مجتهدین عامل است.»
۱۰. روز ملی؛ هر چند مقامات کشورهای دیگر وقتی سطح روابط مطلوب باشد روز ۲۲ بهمن را به عنوان روز ملی تبریک میگویند، اما ۲۲ بهمن جنبۀ سلبی دارد و رژیم سابق را برانداخته و ۱۲ فروردین است که تأسیسی و ایجابی است.
۲۰ نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی»/ «که هم دین دهد هم دنیا به ما...»
ایران به خاطر قدمت طولانی و پیشینۀ چند هزار ساله بر خلاف بسیاری از کشورها «روز استقلال» ندارد و از این رو روز ملی آن به درستی مشخص نیست. هر چند عملا ۲۲ بهمن که همراه با مراسم و آیینهای ویژه است بر ۱۲ فروردین ترجیح داده شده است.
۱۱. انتخاباتِ رفراندوم؛ متن برگۀ همهپرسی جالب است: «بسمه تعالی، دولت موقت انقلاب اسلامی/ وزارت کشور/ تعرفۀ انتخاباتِ رفراندوم/ تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی/ که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت.»
۲۰ نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی» / تعطیل رسمی، اما بی آیین خاص
آن قدر انتخابات و رفراندوم آزاد در ایران برگزار نشده بود که حتی وزارت کشور که حقوقدان برجستهای، چون دکتر احمد صدر حاج سید جوادی در رأس آن قرار داشت دقت نکرد «انتخابات رفراندوم» بیمعنی است. زیرا یا «انتخابات» است یا «همهپرسی» با دو گزینۀ آری یا نه.
با این حال تعبیر «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی» نشان میداد اگر همه هم رأی منفی میدادند «رژیم سابق» برنمیگشت، چون با انقلاب و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رفته بود و بحث تنها بر سر نوع حکومت جایگزین بود.
جالب این که مرحوم صدر حاج سید جوادی در سال ۹۲ و روز ۱۱ فروردین درگذشت. درست در سالروز رفراندومی که برگزار کرد. مثل حسن حبیبی که در ۱۲ بهمن ۹۱ در سالروز بازگشت خود به ایران درگذشت.
۱۲. فرم حکومت دیگر؛ یکی از اعضای شورای انقلاب به امام گفت ممکن است کسی با جمهوری اسلامی موافق نباشد، ولی «نه» به منزله موافقت با رژیم سابق تلقی شود در حالی که خواستار سلطنت هم نیست و جمهوری از نوع دیگر را مد نظر دارد. چه باید کرد؟ گفتند: در همان ورقۀ «نه» هر فرم حکومتی را که میخواهند بنویسند.
۱۳. نفی چهار گزینه؛ عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت پیشنهاد دکتر مفتح دربارۀ چهار گزینهای بودن را غیر قابلاجرا دانست و گفت: «هیچجا چهار جوابی نیست (کلمۀ "گزینه" هنوز باب نشده بود). آری یا نه است.»
۱۴. موکول به قانون اساسی؛ برخی از روشنفکران خواستار تعویق رفراندوم تا تدوین قانون اساسی شدند. چون معتقد بودند جمهوری اسلامی یک ظرف و فرم است و مظروف و محتوا را قانون اساسی مشخص میکند و از این رو پیشنهاد دادند اصل نظام و قانون اساسی جدید باهم به رأی گذاشته شود.
این پیشنهاد البته پذیرفته نشد با این استدلال که هر چه زودتر نظام سیاسی جدید باید مستقر شود و مشخص نیست تدوین قانون اساسی جدید تا کی طول میکشد. ضمن آن که مجلس مؤسسان باید ذیل نظام سیاسی جدید فعالیت کند.
۱۵. نسل جدید؛ نرخ رشد جمعیت در دهۀ ۶۰ به گونهای بود که اکثریت جمعیت امروز ایران خاطرهای از آن روز ندارد و شخص اکنون باید بالای ۵۷ سال داشته باشد تا رأی داده باشد و بالای ۵۰ سال تا به یاد آورد.
۲۰ نکتۀ تاریخی در سالروز همه پرسی «جمهوری اسلامی»/ «که هم دین دهد هم دنیا به ما...»
۱۶. دو درصدیها؛ رأی ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی اصطلاح «دو درصدیها» را دربارۀ مخالفان جمهوری اسلامی رایج کرد. درست یکماه بعد که آیتالله مرتضی مطهری ترور شد هاشمی رفسنجانی ترور را کار جماعت دو درصدی دانست و منظور او کمونیستها و فداییان بود.
دو روز بعد آیتالله شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار خارجی این تحلیل را رد کرد و گفت: به نظرم کار افراطیون مذهبی است. اطلاعیۀ گروه فرقان و بازداشت اعضای آنان و رهبرشان که یک طلبۀ اخراجی بود نشان داد ربطی به چپیها نداشته است.
۱۷. سرود جدید؛ در پی تأسیس جمهوری اسلامی نیاز به سرودی تازه بود. اولین سرود بر اساس شعر ابوالقاسم حالت و با موسیقی محمد بیگلریپور ساخته شد:
«شد جمهوری اسلامی به پا
که هم دین دهد هم دنیا به ما
از انقلابِ ایران، دگر
کاخ ستم، گشته زیر و زبَر
تصویر آیندۀ ما
نقشِ مرادِ ماست
نیروی پایندۀ ما
ایمان و اتحادِ ماست ...
آیین جمهوریِ ما
پشت و پناهِ ماست
سود سلحشوری ما
آزادی و رفاه ماست.»
این سرود، اما باب میل انقلابیون نبود. یکی به خاطر شاعر آن که چهرهای ملی بود تا انقلابی. دیگری تعابیری، چون «انقلاب ایران» به جای «انقلاب اسلامی» و «جمهوری ما» یا «رزمندگان وطن» در بند اول که برگرفته از نگاه ملی شاعر و در واقع بیشتر ناسیونالیستی بود تا ایدیولوژیک. هر چند در مصراع اول «جمهوری اسلامی» دارد و در پایان هر بند نیز «در سایۀ قرآن». از نظر نوع موسیقی وریتم هم میگفتند به سرود شاهنشاهی شبیه است و تعبیر «سود سلحشوری» هم نامتناسب مینمود.
با این حال به این دلایل نبود که بعد از چند سال سرود دیگری جایگزین شد. علت اصلی تغییر سرود این بود که پخش آن در مجامع جهانی مشکل ایجاد کرده بود. زیرا نُرم جهانی زمان پخش سرود ملی ۵۹ ثانیه است، ولی این سرود بیش از یک دقیقه بود و در جایی فرود داشت و شنونده میپنداشت تمام شده و بعضاً مینشستند حال آن که ادامه مییافت.
با این حال بیت اول به عنوان خواست و هدف اصلی از برپایی انقلاب و جمهوری اسلامی در خاطرهها ماند:
شد جمهوری اسلامی به پا
که هم دین دهد هم دنیا به ما
۱۸. سرود دوم؛ سرود بعدی سرودۀ ساعد باقری است با آهنگ حسن ریاحی که در ۵۹ ثانیه ساخته و روی آن شعر گذاشته شد:
سر زد از افق/ مهرِ خاوران/ فروغ دیدۀ حقباوران/ بهمن، فرّ ایمان ماست.
با این حال برخی، چون علیرضا قزوه معتقدند این سرود حماسی نیست و سرود جمهوری اسلامی باید حماسی باشد و خواستار سرود سوم شدند! ساعد باقری، اما در واکنش گفته است: «آقایان با نام من به عنوان سُراینده مشکل دارند نه با محتوای سرود».
با این که ساعد باقری از شاعران مذهبی و انقلابی است، اما بعد از سال ۸۸ در تلویزیون و مجامع رسمی کمتر دیده شده است و شاید همین باعث شد عدهای به صرافت سرود سوم بیفتند تا مفاهیم تازه را در آن بگنجانند. این اتفاق البته نیفتاده است.
۱۹. آرم جدید؛ با تأسیس جمهوری اسلامی بر سر آرم هم بحث درگرفت. برخی حذف تاج را کافی میدانستند، اما این نظر پذیرفته نشد و آرم شیر و خورشید جای خود را به آرم اختصاصی جمهوری اسلامی ایران داد که در آن «الله» به گونهای نوشته شده که «لا اله الا الله» هم در آن مستتر است.
۲۰. تفاوت با دیگران؛ با این که ایران اولین کشوری نیست که نظام آن جمهوری اسلامی شد، اما ساختار جمهوری اسلامی ایران با پاکستان که قبلتر جمهوری اسلامی بود و افغانستان که بعدتر جمهوری اسلامی شد به کلی متفاوت است و این در وهلۀ نخست به خاطر نقش رهبری در رأس آن است و بعد نهادهایی، چون شورای نگهبان، مجلس خبرگان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. این آخری البته در بازنگری سال ۶۸ به قانون اساسی افزوده شد.
هر چند که در قانون اساسی از رییس جمهوری به عنوان «عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» یاد شده (و نه مقام دوم) تا پروتکلهای همتایان خارجی رعایت شود و سفیران استوارنامهها را تسلیم رییس جمهوری میکنند و در اجلاس سران سازمان ملل هم رییس جمهوری به عنوان رییس «جمهوری» شرکت میکند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری عصر ایران، تاریخ انتشار 12 فروردین 99، کد خبر: 721356، www.asriran.com