شعار سال: درحالی که وزیر امورخارجه در سنگال درحال دیدار‌های دیپلماتیک بود، رییس‌جمهور در ایران او را برکنار کرد. عزل سنگالی رحمانی حرف و حدیث‌های زیادی برانگیخت و موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ علاوه بر اظهارنظرها، این ماجرا کلی نامه‌نگاری هم در پی داشت؛ از نامه‌ای که رحمانی به رییس‌جمهور نوشت، پاسخی که دفتر رییس‌جمهور به رحمانی داد و تقدیرنامه‌ای که دیروز ۲۰۶ نماینده به‌خاطر تلاش و عملکرد رحمانی در وزارت صمت صادر کردند. در این بین خیلی‌ها افسارگسیختگی قیمت پراید در روز‌های ابتدایی امسال را مقصر اصلی این عزل سنگالی خواندند و برخی دیگر ماجرا‌های تفکیک وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر و اختلاف نظر رحمانی و روحانی در این‌باره را شاه‌کلید قصه قلمداد کردند. برخی دیگر هم معتقدند رییس‌جمهور مدت‌هاست تمایلی به همکاری با رحمانی نداشته و موضوعات اخیر فرصت مناسبی در اختیارش قرار داده است، کما اینکه چند ماهی می‌شد که برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت خود به صف منتقدان وزارت صمت پیوسته بودند. رحمانی مجال زیادی برای وزارت نیافت؛ او مهر ۹۷ و پس از استعفای ناگهانی محمد شریعتمداری و درحالی که قائم‌مقام این وزارتخانه بود، به عنوان سرپرست وزارت انتخاب شد و یک ماه بعد از مجلس رای اعتماد گرفت و پس از حدود ۱۸ ماه از این سمت کنار گذاشته شد. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از این عزل در توییتی نوشت: «پس از اینکه تلاش چهارساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل درد‌های چندین‌ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست، اما آن را به فال نیک می‌گیریم.» در ادامه عملکرد وزارت صمت در دوره وزارت رضا رحمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
مجلس شورای اسلامی در آبان ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر به رضا رحمانی رای اعتماد داد. روحانی در جلسه رای اعتماد و در مقام معرفی و دفاع از وزیر خود گفت: وزارتخانه صمت بسیار مهم و کلیدی است و در آن امضای طلایی وجود دارد. در همین زمینه من در جلسه‌ای که با آقای رحمانی داشته‌ام، به او گفتم که در این وزارتخانه در برخی از سمت‌ها، هر کسی را که قرار دادی، حتی اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از یک سال او را عوض کن چرا که متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده‌ای دیگر آلوده می‌کنند و آنقدر دور او می‌گردند و طواف معکوس می‌کنند که آن فرد را در یک منجلابی قرار می‌دهند. در این زمینه باید حواس مان جمع باشد.
روحانی با بیان اینکه مدیریت صنعت، معدن، صادرات و واردات و کنترل بازار و قیمت‌ها از مسوولیت‌های بسیار سنگینی است که بر عهده وزارت صمت است، به شخصیت و کارنامه سوابق وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و اظهار کرد: آقای رحمانی فردی از جنس پارلمان بوده و در دوره‌های مختلف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری انجام داده است. من جزوه تذکرات، سوالات و نطق‌های او در دوران نمایندگی‌اش را خواندم و مشاهده کردم که همواره انتقادات، تذکرات و سخنرانی‌های او منصفانه بوده است. بسیاری از نمایندگان مجلس آقای رحمانی را به خوبی می‌شناسند و من معتقدم که او به خوبی می‌تواند بار صمت را بر دوش بکشد چراکه فردی صالح و دلسوز است و ان‌شاء‌الله با تلاش و کوشش او می‌توانیم شرایط بهتری برای مردم در این حوزه فراهم کنیم.
این توصیه روحانی خیلی زود نقش بر آب شد و وزیر جدید نه‌تن‌ها اقدامی برای کنترل بازار انجام نداد، بلکه درگیر یک حاشیه سیاسی با انتصاب داماد رییس‌جمهور به عنوان معاون خود شد و در نهایت پس از انتقاد‌ها واکنش عجیبی نیز نشان داد و گفت که همیشه ایراد گرفته می‌شود که چرا از جوانان استفاده نمی‌شود؛ اما داماد رییس‌جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رییس‌جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت.

برآورده‌نکردن انتظارات
در دوره ۱۸ ماهه حضور رحمانی در وزارت صمت، اکثر کارشناسان از عملکرد این وزارتخانه و شخص وزیر گلایه‌مند بودند. در همان زمستان سال ۹۷ محمدرضا سروش، مدیرعامل برکنارشده سایپا، نحوه مدیریت رحمانی را زیرسوال برد و گفت: مساله افزایش قیمت‌ها مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته. او گفته بود افزایش قیمت خودرو که خواسته خود وزیر است، در بازی‌های سیاسی پیچیده شده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. مهم‌ترین اقدامات وی در دو حوزه بیشتر نمود داشت که اتفاقا بیشترین انتقاد‌ها دراین‌باره از وی صورت می‌گرفت؛ این دو حوزه عبارت بودند از خودرو سازی و صنایع فولاد.
رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران: بررسی‌های صورت‌گرفته از روند معاملات و قیمت انواع محصولات طی یک تا دو سال گذشته در بورس کالا و بازار خارج از بورس بیانگر آن است که نقش تنظیمی وزارت صمت در بازار فولاد به خوبی ایفا نشده است، به طوری که اقدامات زیادی در این راستا برای حمایت از مصرف کننده انجام شد، اما قیمتی که کالا با آن به دست مصرف‌کننده رسید، با تفاوت قابل ملاحظه‌ای در حدود ۲۰ درصد، بالاتر از قیمت‌های معامله در بورس بود و نتیجه موردنظر محقق نشد.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس (۲۳ مهر ۹۸): عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیچ بخشی قابل دفاع نیست و ما به ابقای آقای رحمانی در کرسی وزارت اصرار نداریم. با نگاهی به بازار به راحتی مشخص می‌شود که تورم و گرانی موجود ناشی از عملکرد نامناسب وزارت صمت است، بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی حاکم در بازار و ایجاد فضای مناسب برای رانت‌خواران ناشی از کم‌کاری این وزارتخانه است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت بر بازار نظارتی ندارند. از یک‌سو هزاران میلیارد تومان به دلیل نحوه غلط ارائه و توزیع گرانول توسط وزارت صمت در بورس، نصیب دلالان بورسی شد و ازسوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد‌های تولیدی را ملزم کرد که میلگرد تولیدی را به بورس عرضه کنند و در صورتی که واحد‌های تولیدی از این امر سر باز می‌زدند، تمام محدودیت‌های تولیدی را برای آن‌ها اعمال می‌کرد. در پی این دستورالعمل، واحد‌های تولیدی ناچار شدند میلگرد خود را با قیمت سه هزار و ۷۰۰ هزار تومان به بورس عرضه کنند، در حالی که قیمت این محصول در بازار حدود ۵۰۰۰ تومان بود، در واقع به دلیل این سیاست غلط مصرف‌کننده و تولیدکننده به شدت متضرر شدند و فقط دلالان بورسی توانستند به سرمایه‌های نجومی چند هزار میلیاردی دست یابند.
از این نمونه فضای رانتی در کشور کم نیست که بخش عمده آن به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی‌گردد. تمام کالا‌هایی که با نرخ دستوری در بورس عرضه شده و قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده و افرادی که توانستند از نرخ‌های اعلامی استفاده کنند، سرنخ‌هایی برای قوه قضاییه است.
در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای لابی برای پیشبرد اهداف خود، وظایف مربوطه را اجرایی می‌کرد نه‌تن‌ها بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد بلکه از ابتدا ایجاد نمی‌شد. یکی دیگر از مشکلات مربوط به وزارت صمت، صادرات سنگ است چراکه این نوع صادرات به نوعی خام فروشی است. معادن ایران نمی‌توانند سنگ آهن مورد نیاز برای تولید فولاد‌های ۲۰ سال آینده را تأمین کنند، اما باوجود تمامی این اطلاعات باز هم مسوولان امر به صادرات این محصول مبادرت می‌کنند. ممکن است مطرح کنند تعرفه صادرات سنگ آهن افزایش پیدا کرده، اما صادرات سنگ‌آهن به قدری برای رانت‌خواران و دلالان سود به همراه دارد که هر چه تعرفه بیشتر شود، باز هم از صادرات دست‌بردار نیستند.


نامه‌های غیرفدایت شوم
پس از عزل سنگالی وزیر صمت، به فاصله‌ای کوتاه تصویر نامه‌ای از وزیر برکنارشده در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که در آن محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهور را عامل عزل خود دانسته بود. او در آن نامه نوشته بود که واعظی، ۱۷ اردیبهشت با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، با نمایندگان -خصوصا نمایندگان آذری‌زبان- آن‌ها را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین گفته بود که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است. این نامه رضا رحمانی بی‌پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری همان شب اطلاعیه داد و تاکید کرد که به‌هیچ‌وجه از رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانش در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورد؛ حتی تهدید شده بود که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد. در آن اطلاعیه درباره شکل برکناری نیز اینگونه توضیح داده بود: «برخلاف آنچه ادعا شده است، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رییس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»


نامه فدایت شوم
رضا رحمانی سابقه سه دور نمایندگی از تبریز در مجلس شورای اسلامی را دارد و خوب با چم و خم مجلس و لابی‌های آن آشناست؛ شاید به دلیل همین توانایی او بوده که دیروز ۲۰۶ نماینده از عملکرد او در دوره وزارت صمت تقدیر کردند. در جلسه علنی دیروز، بیانیه تقدیر ۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد رضا رحمانی، وزیر سابق صمت قرائت شد. درمجموع حوادث اخیر نشان می‌دهد گرچه عزل وزیر صمت چندان بیراه نبوده، اما ظاهرا این اقدام نه در راستای منافع عمومی که به‌دلیل اختلاف نظر‌های داخلی صورت گرفته است. وضعیت تولید و قیمت برخی کالا‌ها در کشور در این مدت به‌خوبی نشان می‌دهد که اقدامات نه برای رفاه حال مردم که برای پیشبرد سیاست‌های دستوری در این حوزه انجام شده است و بیش از آنکه پراید صد میلیونی از روی وزیر سابق صمت عبور کرده باشد، تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع عامل این عزل بوده که خود منجر به واردات
بیشتر خواهد شد.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، کدخبر:-، تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت 1399، www.sobhe-no.ir