شعار سال: خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پیش‌فروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید، فروش فوق‌العاده دوم با قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شورای رقابت همخوانی نداشته باشد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهایی شدن و تعیین تکلیف و یا به تعبیری رونمایی از قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است، به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواست‌شان به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخیر انداخته‌اند.

 

هزار توی سیاست در صنعت خودرو
در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو  گفت: قرعه کشی‌ها، خرید وقت و افزایش هزینه است. یک جریانی به دنبال بازی قرعه کشی به راه افتاده که تنها می‌خواهند ۱۰ هزار خودرو تحویل بدهند و این یعنی هزینه سربار، یعنی صرف زمان برای ساکت کردن مردم.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تعلل در تصمیم گیری درباره قیمت خودرو و ابلاغ آن، دو جنبه دارد؛ یکی اینکه بازار خودرو را متشنج‌تر می‌کند و دیگری اینکه خودروساز را متضررتر خواهد کرد.

کاکایی ادامه داد: دلاری که در حال افزایش است و رسیدن به کانال ۲۳ هزار تومان است، خودروساز و قطعه ساز را برای تامین نیاز اولیه تولید دچار سردرگمی کرده و حالا در کنار این بهم ریختگی، تعلل در قیمت گذاری هم مزید بر علت شده است.

این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: امروز همه فعالان اقتصادی در مجامع مختلف سکوت اختیار کرده اند و منتظر تحقق وعده رئیس کل بانک مرکزی در راستای پایان آشفتگی بازار ارز هستند و انتظار ثبات و بازگشت نرخ ارز به روال عادی را دارند چراکه دیگر برای تهیه نهاده‌های تولیدی توان افزایش قیمت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: امروز کل زنجیره تولید درگیر یکسری تصمیمات و قیمت گذاری‌های دستوری است که خود به اندازه کافی برای صنعت خودروسازی معضل به حساب می‌آید.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: خلق این مشکلات به سیاست گره خورده و بزرگترین آفت برای صنعت خودرو است. رفتار‌های فعلی برای صنعت خودرو غیر خطی است. در صورت ادامه این رویه سیاست زده، حتی امکان برگشت برای این اشتباهات نیست و احتمال قفل شدن تولید را تقویت می‌کند.

کاکایی ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور در تناقض اقتصاد و سیاست مانده است و متاسفانه بزرگترین مشکل ما در اقتصاد کشور این است که سیاست در آن نظر می‌دهد و حرف اول را می‌زند و مسائل از بُعد سیاسی سنجیده می‌شود. زمانی که قیمت خودرو بالا می‌رود حکایت گرانی قیمت بنزین را دارد یعنی یک مسئله مهم ملی است.

وی تاکید کرد: این اشکال بزرگ اقتصاد کشور است. هر روز با توجه به بحران‌های جدید در این صنعت متوجه افزوده شدن لایه‌های نفوذ سیاست در این بخش هستیم. قیمت گذاری، تولید و عرضه خودرو و حتی شرایط بازار یک موضوع سیاسی است نه اقتصادی.

این تحلیلگر صنعت خودرو تاکید کرد: این در حالی است که موضوعات مطرح شده صنعت خودرویی در چارچوب اقتصادی و دیدگا‌ه‌های منطبق بر اقتصاد مطرح می‌شود، اما باید نتیجه آن را در فضای سیاسی جستجو کرد و در صورت تطبیق با رویکرد‌های سیاسی قابل اجرا شود، این موضوع هیچ گاه نمی‌تواند سلطه گرانی، کمبود و سایر مشکلات صنعت خودرو کشور را حل کند.

فرار رو به جلوی تصمیم‌گیران
به اعتقاد کاکایی، از این رو زمانی که سیاست در تاروپود اقتصاد کشور تنیده شده هیچگاه متولیان به دنبال رفع مشکلات آن نیستند. باید پذیرفت هیچ مسئولی در این مدت زمان باقی مانده از عمر دولت دوست ندارد مردم از او ناراضی باشد. در دو سال گذشته این دیدگاه پوپولیستی را می‌توان در رفتار وزارت صمت مشاهده کرد. حالا هم آقای مدرس خیابانی ادامه همان مسیر را می‌پیماید، ایشان، چون هنوز در سمت سرپرستی وزارت صمت قرار دارند سعی می‌کند میراث دار وزرای گذشته باشد چراکه برای جلب رأی اعتماد از وکلای مجلس ناگزیر نمی‌خواهد به عنوان مسئولی که موجب نارضایتی مردم شده است، مطرح شود.

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: باید هرچه سریعتر کار اصولی و درستی برای بهبود شرایط صنعت خودرو انجام بگیرد، هرچند که پیشتر هم تاکید کردم که هیچ کسی چنین جسارت و ایثاری را در خود نمی‌بیند که برای یکبار هم که شده تکلیف خودروسازان را مشخص کند.

کاکایی گفت: در حال حاضر همه توپ مشکلات زنجیره خودروسازی را به زمین هم می‌اندازند و این سردرگمی بیشتری در این صنعت به وجود آورده است؛ هنوز سیاستمداران به جمع بندی درباره تعیین قیمت‌ها نرسیده اند؛ در واقع نمی‌خواهند این بازی در صنعت خودرو تمام شود. این لفظ را رفتار سیاسی می‌گویند؛ این سیاسی کاری‌ها هیچ توجهی به منافع ملی ندارد و روز به روز مسائل اقتصادی ما بیشتر گره می‌خورد.

کاکایی در پایان با اشاره به اینکه ماهیت همه خودروسازی‌ها این است که چرخش این صنعت فقط با پول می‌چرخد نه با انگار‌ه‌های سیاسی، تصریح کرد: دولت مقابل آزادسازی قیمت محصولات خودرویی مقاومت می‌کند و همین موضوع با نیاز خودروساز به نقدینگی تناقض ایجاد کرده است. رفع این معضل صرفا با آزادسازی قیمت میسر است، هرچند زمانی که قیمت خودرو را آزاد کنند شاید برای مردم مصرف کننده ناگوار باشد، اما چاره‌ای نیست چراکه مسائل در جای دیگر باید حل و فصل شود یا اینکه اجبار‌های روزگار آن‌ها را مجبور به آزادسازی قیمت خودرو کند!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اقتصاد24، تاریخ انتشار: 26 تیر 1399، کد خبر: 72473،  www.eghtesaad24.ir