شعارسال: شرکت‌های خودرو‌ساز در ماه‌های اخیر یکی از پر سر‌و‌صداترین صنایع در بازار‌های داخلی بودند. نوسان قیمت خودرو‌های داخلی موجب شد بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری خودرو به موضوعی پر مناقشه تبدیل شود. اقدام شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، مداخله وزیر صنعت در روند عرضه خودرو و پیش‌فروش خودرو با قرعه‌کشی تنها بخشی از اتفاقاتی است که خودروسازان در بهار امسال پشت سر گذاشته‌اند. با وجود آنکه قیمت خودرو همچنان در کشاکش سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته؛ سهام خودروسازان به آرامی به موتور محرک بازار سهام تبدیل می‌شود.

سهم خودروساز‌ها
گفته می‌شود صنعت خودرو پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت ایران است و شرکت‌های فعال در این صنعت ۵ درصد از کل ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند. در بین شرکت‌های گروه خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بورس و فرابورس، ارزش سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو نیمی از ارزش کل گروه را شامل می‌شود. در سال ۹۸ بازده سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو ۸۵۶ درصد، ایران‌خودرو ۳۰۱ درصد و سایپا ۱۸۴ درصد بوده است.

بر اساس صورت‌های مالی دو ماهه شرکت‌های خودرو‌ساز تولید انواع خودرو در ۲ ماه ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۳ درصد افت داشته است. در این مدت تولید ایران‌خودرو ۸ درصد افزایش و تولید سایپا ۱۶ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. تولید انواع خودرو در دوماه ابتدای امسال با افت ۳/ ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۲۶ هزار و ۵۳۵ دستگاه رسید.

در این مدت تولید سواری نسبت به دوماه ابتدای سال قبل ۱/ ۴ درصد افت داشت و به ۱۱۷ هزار و ۱۷۶ دستگاه رسید. در مورد روند تولید خودرو در اردیبهشت امسال نیز باید به رشد ۳/ ۱۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کنیم به‌طوری که در دومین ماه امسال ۱۰۱ هزار و ۶۱۲ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است. تولید سواری در این مدت معادل ۹۳ هزار و ۹۱۱ دستگاه بوده که نسبت به اردیبهشت ۹۸ با رشد ۱/ ۱۶ درصدی همراه است.

سهم تولید‌کنندگان
در بررسی وضعیت تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو در دوماه ابتدای امسال باید به رشد ۹/ ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کنیم به‌طوری که در این مدت ۶۶ هزار و ۸۴۵ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی به تولید رسیده است. در ۲ماهه امسال ۶۵ هزار و ۶۰۰ دستگاه سواری در ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۶ درصد رشد داشته است. تولید گروه خودروسازی سایپا نیز در دوماه اول امسال با افت ۱/ ۱۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده و به ۵۳ هزار و ۶۷۲ دستگاه رسیده است. تولید سواری در سایپا در دوماه امسال با کاهش ۸/ ۱۷ درصدی به ۴۷‌هزار و ۱۵۰ دستگاه رسیده است.

رشد کوچک‌تر‌ها
در این میان شرکت پارس‌خودرو نیز با تولید ۱۶هزار و ۶۴خودرو به جمع تولید‌کنندگان بزرگ بازار نزدیک شده است. این شرکت ۱۴هزار و ۹۲ دستگاه فروخته و توانسته درآمد ۶/ ۳۴۴ میلیاردتومانی به دست آورد؛ درآمدی که ۲۳۲ درصد بیشتر از دوماه ابتدای سال ۹۸ است. زامیاد نیز با تولید ۳۷۲۲ دستگاه و فروش ۲۸۹۴ دستگاه درآمد ۸/ ۲۳۳ میلیارد تومانی به دست آورده که مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۹۹ درصدی حکایت دارد.

زیان انباشته
به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازی، خودروسازان تا پایان پارسال ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند و توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند. به تعبیر او مشکلات مالی خودروسازان آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. صورت‌های مالی دو شرکت خودرو‌ساز نیز نشان می‌دهد زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا سال ۹۷ به عددی معادل ۷/ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ نسبت به سال ۹۶ معادل ۹/ ۱ هزار درصد رشد کرده و این روند در سال ۹۸ نیز ادامه یافته است.

بر اساس گزارش‌های ۶ ماهه این دو شرکت زیان انباشته شرکت سایپا همچنان صعودی بوده و با ۵۱ درصد رشد به ۱/ ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بازه زمانی نیز زیان انباشته ایران خودرو با ۶۶ درصد رشد به ۳/ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. اگر صورت‌های مالی مجموعه ایران‌خودرو و سایپا را به‌صورت تلفیقی مورد بررسی قرار دهیم، اعداد و ارقام مرتبط با زیان انباشته آن‌ها بیشتر خواهد شد.

پارس خودرو: در اردیبهشت ماه ۳۰۷ میلیارد تومان فروش داشت که بیشترین فروش ماهانه این شرکت از ابتدای سال ۹۸ بوده است. فروش فروردین ماه ۳۷ میلیارد تومان و میانگین فروش ماهانه خپارس در سال ۹۸، معادل ۸۸ میلیارد تومان بود. فروش گروه Q۲۰۰، از مهمترین دلایل رشد فروش پارس خودرو در ماه اخیر است به‌طوری که در اردیبهشت ماه ۳ هزار دستگاه از این گروه محصول را به فروش رسانده است. پارس خودرو در دو ماه ابتدای سال ۹۹ در مجموع ۳۴۴ میلیارد تومان فروش داشته که ۲۳۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

ایران‌خودرو: در اردیبهشت ماه ۲۳ هزار دستگاه انواع خودرو به فروش رسانده، این عدد در ماه قبل ۶ هزار دستگاه بوده است. نرخ فروش محصولات گروه پژو با رشد ۶ درصدی نسبت به ماه قبل در سطح ۵۷ میلیون تومان به ازای هر دستگاه قرار گرفته است. در نتیجه شرکت در اردیبهشت ماه حدود ۱۴۱۰ میلیارد تومان فروش داشته، این در حالی است که فروش شرکت در ماه گذشته ۳۸۶ میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش ۲ماهه نخست سال جاری به ۱۷۹۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

سایپا: در اردیبهشت ماه به فروش ۹۲۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه قبل ۳۵ درصد بیشتر بوده است. مقدار فروش تیبا و پراید در این ماه حدود ۱۱ هزار و ۱۵ هزار دستگاه بوده، در حالی که این اعداد در فروردین ماه به ترتیب ۱۱ هزار و ۵ هزار دستگاه گزارش شده است (رشد ۲۰۰ درصدی در مقدار فروش پراید). نرخ فروش پراید نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته، ولی نرخ فروش تیبا با افت ۱۱ درصدی مواجه شده است. سایپا فروش ۲ ماه نخست سال جاری را به ۱۶۰۵ میلیارد تومان رسانده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

زیان انباشته خودرویی‌ها
مهدی رضایتی | کارشناس بازار سرمایه
ایران‌خودرو و سایپا سال گذشته ۴۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در سال‌های اوج ایران‌خودرو؛ این عدد ۷۵۰ هزار دستگاه بود و سایپا نیز ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد. پیش‌بینی می‌شد با حفظ این شرایط بازار به تعادل می‌رسد و وضعیت درآمدی این دو شرکت نیز بهبود می‌یابد، اما در سال ۹۸ مشکل تامین قطعات، رشد نرخ ارز و نرخ‌گذاری دستوری محصولات موجب کاهش تولید خودرو شد.

به‌طور کلی می‌توان انتظار داشت تصمیماتی که اخیرا در حوزه خودرو اتخاذ شده به زنجیره تولید خودرو کمک کند. اما نمی‌توان رسیدن به رکورد‌های قبلی را برای خودروسازان متصور بود، زیرا مساله تامین ارز و تحریم‌ها کماکان پابرجاست. اما تولید ۵۰۰ هزار دستگاه را می‌توان برای ایران‌خودرو پیش‌بینی کرد. تولید سایپا نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه همه برای کمک به صنعت خودرو در بخش تولید و فروش دست به کار شده‌اند می‌توان امیدوار بود که یکی از گلوگاه‌ها رفع شود. در صنعت خودرو تقریبا در هیچ دوره‌ای با مشکل تقاضا مواجه نبودیم. در حال حاضر نیز برنامه قرعه‌کشی خرید خودرو کمک خاصی برای خودرو‌سازان محسوب نمی‌شود و بیشتر هدف تامین منافع مصرف‌کننده است و حتی این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند به ضرر خودروسازان نیز باشد.
‌
می‌توان یکی از مشکلات خودروسازان را در کوتاه‌مدت مساله قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد دانست؛ بنابراین بهترین اتفاقی که می‌توان برای این شرایط در نظر گرفت این است که تعیین نرخ به بازار واگذار شود. در حال حاضر محصولات خودروساز‌ها افزایش قیمت داشته‌اند، اما هنوز در پیش‌فروش قیمت قطعی به مشتری اعلام نشده و به نظر نمی‌رسد قیمت‌هایی که قرار است در قرعه‌کشی اعلام شود چندان منافع خودروساز را تامین کند.

از سوی دیگر رشد نرخ ارز در یکی، دو ماه اخیر موجب کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین با سیستم فعلی قیمت‌گذاری حداقل ۳ تا ۶ ماه بعد نیاز به تجدیدنظر در نرخ‌گذاری محصولات به وجود می‌آید.

بهترین اتفاق همین است که بخش نرخ‌گذاری بهتر انجام شود، زیرا در دو سال گذشته برای اولین بار حاشیه سود ناخالص خودروساز‌ها منفی شد که این امر نشان می‌دهد مواد اولیه و بهای تمام شده بیشتر از فروش رشد کرده و قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کل نشان داده حتی منافع مصرف‌کننده را نیز نمی‌تواند تامین کند.

پس صنعت خودرو نیازمند حل شدن مشکلات خود در زنجیره تولید و تامین قطعات است تا از سوی دیگر خودرو نیز به قدر کافی وارد بازار شود و قیمت‌گذاری نیز به گونه‌ای انجام شود که این صنعت سودآور باشد.

در مورد زیان‌های انباشته خودروسازان هم باید گفت این عدد بسیار سنگین است و پوشش این زیان مستلزم این است که خودروسازان چند سال متوالی سودده باشند. اما پوشش این زیان علاوه بر اینکه مستلزم افزایش تولید است باید قیمت‌گذاری نیز بهبود یافته و حاشیه سود عملیاتی افزایش یابد. هزینه‌های مالی و سرمایه در گردش نیز موضوع دیگری است که جای تامل دارد. به‌عنوان مثال وامی که از صندوق توسعه برای کمک به شرکت‌های خودروساز داده شده می‌تواند موثر واقع شود. درحال حاضر هزینه مالی شرکت ایران خودرو ۵هزار میلیارد تومان است و این بار هزینه هرساله به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود که برای کمک به این مساله وام یک میلیارد دلاری گرفته شده است.

اما استفاده از فرصت بازار سرمایه یکی از گزینه‌های پیش روی خودروسازان است که می‌تواند به ایجاد اتفاقات اساسی در این صنعت منجر شود؛ تا بر این اساس شرکت‌های کوچک و دارایی‌ها واگذار شود و ساختار مالی بهبود یابد. سپس می‌توان با انجام نرخ‌گذاری درست و افزایش تولید و فروش در چند سال دو غول خودروسازی امکان احیا شدن را بیابند و از این شرایط زیان‌آور خارج شوند.

صنعت سیاست‌زده
ایمان فرجام نیا | فعال بازار خودرو
هرچند برخی فکر می‌کنند وام یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به شرکت‌های خودروساز نوشداروی این صنعت است، اما به باور من این قبیل کمک‌ها به اشکال مختلف و متعدد در سالیان قبل پرداخت شده، بنابراین به‌نظر می‌رسد این کمک‌ها تنها جنبه تسکینی دارد و نمی‌تواند صنعت خودرو را به سمت رقابت‌پذیر‌شدن و صادرات‌محور بودن هدایت کند. از جمله دلایلی که به این وضع منجر شده این است که اساسا صنعت خودروی داخلی سیاست‌زده بوده و بیش از آنکه رویکردی مبتنی بر نگاه کارشناسانه در حوزه مالی و در حوزه تولید وجود داشته باشد، برآیند نگاه‌ها سیاسی است.

نگاه سیاسی نیز مانع از این می‌شود که افقی درازمدت برای صنعت ایجاد شود. این موضوع به‌طور خاص در صنعت خودرو بروز بیشتری یافته است، ضمن اینکه صنعت خودرو در بخش سیاست‌گذاری و اجرا به سمت فضای تولیدی، رقابت‌پذیری و توسعه صادرات حرکت نمی‌کند. فضای تولید حاکم در صنعت در حال‌حاضر یک فضای روزمره است.

با نگاهی به آمار و ارقام تولید نهایی صورت‌گرفته در صنعت که به صادرات منجر می‌شود، درمی‌یابیم که سهم ما از بازار‌های جهانی خیلی محدود است و فقدان راهبرد کلان و استراتژیک در این بخش دیده می‌شود، زیرا به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو گرفتار سیاست‌زدگی شده که نتیجه آن حتی در صورت‌های مالی این گروه هم ظهور و بروز یافته است.

همه این‌ها موجب شده ساختاری حرفه‌ای را در صنعت خودرو شاهد نباشیم به‌طوری که مدیران حرفه‌ای حتی اگر در بدنه صنعت خودرو پرورش پیدا کنند به سرعت جذب شرکت‌های خرده‌پا در بازار خودرو می‌شوند. گویی بستری برای پرورش مدیران حرفه‌ای در صنعت خودرو وجود ندارد؛ لذا به‌طور کلی اگر این منابع و وام دریافت شده از صندوق توسعه ملی از مدیریت روزمرگی فاصله بگیرد و به سمت ساخت فضای آینده حرکت و صرف پلتفرم‌های جدید خودرویی و طراحی سیستم‌های جدید شود، قطعا اثربخش خواهد بود، اما اگر این منابع خرج موارد مربوط به گذشته شود قطعا این منابع نیز هدر خواهد رفت.

چرا قیمت سهام خودرو‌سازان افزایش مییابد؟
احسان رضاپور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه معتقد است دارایی‌ها و عملکرد‌های غیر تولیدی خودرو‌سازان است که مانع از ورشکستگی آن‌ها شده است. وی معتقد است افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها با وضعیت آن‌ها هیچ ارتباطی ندارد وصرفا به دلایلی نظیر افزایش ارزش دارایی‌های آن‌ها رقم خورده است.

گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرو‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مشابه ماه‌های ابتدایی سال جاری، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز وضع بازار خودرو با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها و رونق بیش از حد همراه بود. اما نگاهی به‌صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا به روشنی نشان می‌دهد این شرکت‌ها از منفعت این رونق و افزایش قیمت بی‌بهره بوده‌اند و همان‌گونه که می‌دانیم سود‌های سرشاری به افرادی که خودرو‌ها را از کارخانه تحویل گرفته و در بازار عرضه کرده‌اند؛ رسیده در مقابل فشار‌های زیادی نیز به دلیل بهره‌وری پایین، افزایش بهای تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان تحمیل شده است.

به‌طوری که کاملا بر خلاف انتظار و تطابق با وضع پررونق فروش محصولات، صورت‌های مالی آن‌ها از وضع اسفناکشان در عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ حکایت دارد. در واقع این زیان‌های سنگین به قیمت سود سرشار سلطان‌های بازار خودرو از جیب خودروسازان و سهامداران آن‌ها محقق شده است. به تعبیری سیستم طوری طراحی شده که مردم و سرمایه‌گذاران را به جای تشویق در سرمایه‌گذاری در سهام خودرو‌سازان به سمت بازار‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر مولد و سفته بازی سوق می‌دهد.

جالب است بدانیم ایران‌خودرو در دوره مالی منتهی به اسفند ۹۷ با فروش ۲۰ هزار میلیارد تومانی، ۶ هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی داشت. ۲۷۰۰ میلیارد تومان دیگر هم هزینه مالی این شرکت بود که به سهامداران تحمیل شد. با توجه به منتشر نشدن گزارش ۱۲ ماه سال ۹۸ شرکت، تا پایان دی ماه ۹۸ نیز ایران خودرو ۵۳۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی داشت و هزینه‌های مالی آن نیز از ۳هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در نهایت ۸هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است.

سایپا نیز در سال ۹۷ با ۸۵۰۰ میلیارد فروش، ۳۶۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده و در ۹ ماه سال ۹۸، به رغم شرایطی بهتر از ایران خودرو با فروش ۱۰ هزار میلیارد تومانی، همچنان هزار میلیارد تومان زیان و ۲۴۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی و در نهایت ۳۲۰۰ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.

آیا این وضع در سال ۹۹ تداوم داشته است؟

به دلیل مجوز افزایش نرخ به نظر می‌رسد اندکی بهبود در زمستان ۹۸ خودروسازان و عملکرد سال ۹۹ حاصل شده باشد، اما تا زمانی که رویه فعلی در مدیریت داخلی این شرکت‌ها و همچنین سیاست‌گذاری قیمت محصولات بر این شرکت‌ها حاکم باشد نباید بهبود عملیاتی آن‌ها را در صورت‌های مالی جست‌وجو کنیم. همچنان دارایی‌ها و عملکرد غیر تولیدی آنهاست که می‌تواند نجات بخش آن‌ها در بحران‌ها و خروج آن‌ها از شمولیت ماده ۱۴۱ مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها باشد.

روند قیمت سهام خودرو‌سازان را چگونه تحلیل می‌کنید؟

در دو سال اخیر قیمت سهام خودروسازان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما این افزایش‌ها با وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی این بنگاه‌ها هیچ ارتباطی نداشته و صرفا به دلایلی نظیر افزایش ارزش دارایی‌های آن‌ها رقم خورده است. اگر چه انتظار اصلاح و بهبود وضعیت ساختار‌های مالی این شرکت‌ها در سال ۹۹ بیش از دو سال گذشته وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با رسیدن آن‌ها به وضعیت عادی و متعارف فاصله معناداری وجود دارد و نمی‌توان در سال جاری نیز به سودآوری عملیاتی این بنگاه‌ها امیدی داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود نوسان قیمت سهام این شرکت‌ها در سال ۹۹ نیز همچنان تابع اخبار مختلف درخصوص وضعیت قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها و نوسان ارزش دارایی‌ها و اخبار واگذاری این دارایی‌ها شکل گیرد و آن‌ها را با صعود و نزول‌هایی همراه کند، اما جذابیت لازم برای سهامداران و تحلیلگرانی که با نگرش بنیادی به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند نخواهد داشت. از طرفی به نظر می‌رسد در سال ۹۹ وضع تولید و فروش اندکی در مقایسه با سال گذشته بهبود پیدا کرده، اما کماکان نرخ‌گذاری دستوری، بهای تمام شده بالا و هزینه‌های مالی مانع مهمی بر سودآوری شرکت‌های خودرو‌سازی است.

اختصاص مالیات بر خرید و فروش خودرو چه تاثیری در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد؟

واسطه‌گری به روان شدن چرخه معاملات و تامین منافع تمام ذی‌نفعان یک حوزه کمک می‌کند، اما به این شکل که در کشور ما بر روی کالا‌های مصرفی همچون خودرو و ملک صورت می‌گیرد عمدتا تولید‌کننده و مصرف‌کننده و حتی دولت از آن منفعت متناسب نمی‌برند؛ بنابراین به‌طور کلی اختصاص مالیات بر عایدی و کنترل بیشتر معاملات و نظام عرضه و تقاضای بازار و فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار کالا‌ها می‌تواند جذابیت کار‌های واسطه گرایانه را کاهش دهد و از حبابی شدن قیمت‌ها در این بازار‌ها تا حدی جلوگیری کند و بازار‌های مختلف از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و درصورت اجرای صحیح، به هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری در ابزار‌های اصلی و صحیح سرمایه‌گذاری موثر واقع شود.

ترخیص قطعات از گمرک در روز‌های اخیر چه تاثیری بر عرضه دارد و آیا می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟

تامین قطعات لازم خودرو‌سازان با قیمت مناسب و در زمان‌بندی متناسب با برنامه‌ریزی تولید آنها، در کنار بهره‌مندی آن‌ها از روش‌های تامین مالی ارزان‌تر می‌تواند بهای تمام شده و سرعت عرضه محصولات به بازار را که می‌تواند به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا منجر شود در پی داشته باشد بنابراین همه اقداماتی که در این حوزه صورت بگیرد می‌تواند به تسریع بازگشت آرامش به فضای معاملات خودرو منجر شود و منافع بیشتری را نصیب مصرف‌کنندگان و خودرو‌سازان کند.

گردش نقدینگی به سمت خودرو‌سازی‌ها چگونه است؟

باید بپذیریم منابع مالی و نقدینگی هوشمند است و اگر دارایی ارزشمند باشد هر چقدر مسوولان با نیت‌های مختلف به تشویق یا منع افراد بپردازند رویه خود را ادامه می‌دهد و تحت تاثیر منفعت یا خسارت‌های احتمالی آن‌ها قرار می‌گیرند. مشابه وضعیتی که در سال‌های اخیر در ثبت نام پیش فروش سکه نیز با آن مواجه بودیم و همه می‌دانیم که چه کسی برنده و چه کسانی بازنده بودند. درخصوص بازار خودرو و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن نیز موضوع مشابه هست.

چشم‌انداز قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو اعم از محصولات فلزی و پلاستیکی و... در کنار تعرفه و شرایط واردات و عرضه محصولات جایگزین روند قیمت‌ها و چشم‌انداز قیمت خودرو را می‌سازند و موجب تشدید یا کاهش تقاضا در زمان‌های مختلف و در قیمت‌های مختلف می‌شوند.

وقتی چشم‌انداز بهای تمام شده روند صعودی را نشان می‌دهد و به نظر هم نمی‌رسد با بهبود بهره‌وری شاهد کاهش هزینه‌های تولیدی خودروسازان داخلی لااقل در یک سال آینده باشیم. از سوی دیگر روند نرخ ارز نیز نزولی ارزیابی نمی‌شود و شواهدی نیز مبنی بر تقویت سمت عرضه و واردات خودرو نیز قابل مشاهده نیست.

در این شرایط بدیهی است که افراد آینده‌نگر به دلیل انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده به تقاضای بیشتر گرایش پیدا کنند و خرید‌های خود را تسریع کنند. حال دو راه وجود دارد، نخست اینکه خودرو‌سازان را مجبور به فروش با قیمت‌های دستوری کنیم و افرادی که خودرو‌ها را خریداری می‌کنند از سود آن منتفع شوند یا اینکه اجازه دهیم این فرصت به بهبود توان مالی خودروسازان و نفع سهامداران آن‌ها با وجود هزینه‌های مالی سرشار منتج شود تا شاید اندکی اوضاعشان بهبود یابد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از دنيای بورس، تاریخ انتشار: 20 تیر 1399 ، شماره خبر: 8259، www. donyayebourse.com