شعار سال: با توجه به انتشار گزارشی در صفحه اول آن روزنامه درباره سرنوشت املاک متعلق به شهرداری، توضیحات زیر در این خصوص که توسط دبیرخانه کمیسیون املاک بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری تهیه شده، ارایه می‌شود که خواهشمند است برای اطلاع افکار عمومی به شکل مناسبی در اختیار مخاطبان گرانقدر روزنامه اعتماد قرار گیرد.

ابتدائا از توجه آن روزنامه به این موضوع تشکر می‌کنیم. بسیار اتفاق می‌افتد که در پرونده‌هایی تا این اندازه مهم و دارای حساسیت در افکار عمومی، وقتی از مرحله طرح به عنوان یک سوژه خبری عبور می‌کنند و در روال عادی پیگیری می‌شوند، مدیران مشغول به پیگیری‌های اجرایی از توضیح مستمر درباره اقدامات صورت گرفته به افکار عمومی غفلت می‌کنند. از این جهت، توجه و تذکر رسانه‌ها قابل تقدیر است.

پیچیدگی پرونده‌هایی از نوع املاک بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری هم ایجاب می‌کند که هدف‌گذاری اصلی در این زمینه، بازیابی حقوق از دست رفته و احیای سرمایه‌های در معرض خطر و هدر باشد. طبعا اگر هر نوع جنجال رسانه‌ای یا حاشیه سیاسی و... مانع از رسیدن به این هدف اصلی شود، اولویت ندارد و نهایتا باید اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی برای جامعه را در خدمت حقوق عامه به کار گرفت تا نتیجه عکس ندهد.

موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد، تشکل‌ها و دستگاه‌ها از یک ظرفیت قانونی مفید و سازنده آغاز که البته متاسفانه بعدا به انحای مختلف به انحراف کشیده شده است. قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ در بند ۶ ماده ۵۵ تصریح می‌کند: «اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت‌بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالانه شهرداری و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه است. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین به منظور ساختن و استفاده در اختیار موسسات مزبور بگذارد.»

این بند، ظاهرا محکم‌ترین و تنها مستند قانونی است که به استناد آن شهرداری می‌تواند املاک و فضا‌های خود را بدون انجام تشریفات متعارف مالی و معاملاتی مانند مزایده و ... در اختیار دیگران بگذارد. اما اینکه در واگذاری‌های صورت گرفته در سالیان گذشته، تا چد حد جزییات این قانون مثل موضوعات ذکر شده برای فعالیت یا از آن مهم‌تر تصویب شورای شهر (انجمن شهر سابق) مراعات شده، دقیقا محل بحث و چالش است.
در آغاز دوره جدید مدیریت شهری، منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر تهران به این موضوع توجه و در مصوبه‌ای به تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ تاکید کردند که «هرگونه واگذاری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت حق بهره‌برداری به رایگان یا با شرایط معین به موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد، هیات‌ها و امثالهم موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، با ارایه لایحه توسط شهرداری تهران و با تصویب شورای اسلامی شهر تهران قابل اقدام است.» در واقع این مصوبه و سپس تاکیدات دیگری که در مصوبه‌های بعدی شورا در سه سال اخیر برای انتشار فهرست املاک در سامانه شفاف، برآورد و ثبت ارزش آن‌ها و... وجود داشت، تغییری ناهمسو با قانون پیش گفته نبود و همه حرف در جهت توجه به روح اصلی قانون بود که اگرچه شهرداری را برای تخصیص زمین و ملک در کاربری‌های عام‌المنفعه مجاز می‌کند، اما اقدام در این موارد را ابتدا به مواردی که به نوعی با خیر جمعی و منفعت عمومی مرتبط است، محدود می‌سازد و سپس هر تصمیمی در این باره را هم به تصویب شورای شهر منوط می‌کند.

واقعیت، اما بسیار با این فضا فاصله داشت. مدیران ارشد شهرداری در دوره جدید با این واقعیت تلخ مواجه شدند که نه تنها هیچ مرجع تصمیم‌گیری در شهرداری در این باره وجود نداشته و لذا بسیاری از مدیران شهرداری در سطوح و بخش‌های مختلف به خود اجازه داده‌اند به استناد همین قانون برای واگذاری ملک به افراد و نهاد‌های مورد نظر خود اقدام کنند، بلکه هیچ آمار و اطلاعات متمرکزی از واگذاری‌های صورت گرفته هم وجود ندارد و مشخص نیست چه تعداد ملک با چه کیفیت و شرایطی در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. بماند که جز موارد معدود و نادر، تقریبا برای هیچ یک از واگذاری‌ها هم تاکید صریح قانون به اخذ مصوبه از شورا رعایت نشده بود. بدین‌ترتیب مهم‌ترین اولویت در این زمینه، جمع‌آوری اطلاعات بود که با همکاری مشترک معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در سطح مناطق ۲۲ گانه صورت گرفت. این کار بیش از یک‌سال به طول انجامید و نتیجه تهیه یک فهرست شامل نزدیک به دو هزار ملک (شامل بیش از سه هزار واحد) بود که با توجه به شواهد می‌شد گفت قطعا فهرست دقیق و کاملی نیست، اما نسبت به وضع بی‌نظم و بی‌سامان قبلی شروع بسیار خوبی بود.  

این فهرست سپس مبنای بررسی‌ها و اقدامات متعددی قرار گرفت؛ اقداماتی که هنوز هم ادامه دارد و البته با اتکا به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، می‌توان وعده داد که قبل از پایان دوره پنجم شورای شهر به سرانجام می‌رسد و گزارش کامل آن نیز به اطلاع شهروندان خواهد رسید. اما در ادامه، کلیاتی از اقدامات صورت گرفته و نیز تحلیل ترکیب املاک موضوع بحث، بازگو می‌شود. شاید مهم‌ترین اقدامی که شهرداری تاکنون در این حوزه انجام داده است، ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی شهردار محترم تهران به تاریخ دی‌ماه ۹۸ برای تشکیل کمیسیون املاک بند ۶ ماده ۵۵ باشد که یک‌بار برای همیشه، مرجع تصمیم‌گیری در این باره در شهرداری را مشخص کرده است. این کمیسیون به ریاست معاون امور اجتماعی و فرهنگی و با عضویت معاون مالی و اقتصاد شهری، مدیرکل دفتر شهردار، رییس سازمان املاک و مستغلات و رییس سازمان بازرسی شهرداری تشکیل شده و دبیرخانه آن نیز در معاونت اجتماعی و فرهنگی قرار دارد تا همه موارد را به طور متمرکز و منظم بررسی کند. به بیان واضح‌تر، اکنون دیگر هیچ منطقه، سازمان، شرکت یا ستادی در شهرداری نمی‌تواند راسا برای واگذاری املاک شهرداری به غیر تصمیم بگیرد. شاید این موضوع به نظر بی‌اهمیت یا پیش پا افتاده برسد، اما واقعیت این است که همین ضرورت بدیهی تا اواسط سال ۹۶ رعایت نمی‌شد.

هرچند شیوع کرونا همانند دیگر فعالیت جاری دستگاه‌ها، فعالیت این کمیسیون را نیز تحت‌الشعاع قرار داد، اما به تازگی جلسات کمیسیون شکل منظمی به خود گرفته و اکنون مهم‌ترین دستور کار این کمیسیون، غیر از بررسی و تصمیم‌گیری درباره معدود درخواست‌های رسیده، بازنگری و تعیین تکلیف فهرست املاکی است که تا دوره پیشین مدیریت شهری واگذار شده بود. این کار منطقه به منطقه در حال انجام است و اگر طبق برنامه زمان‌بندی به پیش برود، تا پایان سال ۹۹ به پایان خواهد رسید.

درباره ترکیب املاک موجود در فهرست مذکور نیز می‌توان اشاره کرد که حدود نیمی از آن املاک، هم‌اکنون به‌طور مستقیم زیر نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری فعالیت دارند. این موارد شامل زیرساخت‌های قابل استفاده عمومی همچون مجموعه‌ها، سالن‌ها و زمین‌های ورزشی، سرا‌های محله و فضا‌های در اختیار آن‌ها همچون خانه‌های سلامت و ...، مراکز شهربانو، بوستان‌های بانوان، مراکز کوثر، مراکز فرآموز، مراکز خدمات اجتماعی، مراکز پرتو (کودکان کار)، مراکز رشد و کارآفرینی، سامان‌سراها، گرمخانه‌ها، مددسراها، سامانه‌های کارگران فصلی و ... می‌شوند. به این عناوین باید املاک و ساختمان‌های زیرمجموعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری همچون فرهنگسرا، خانه‌های فرهنگ و مجتمع‌های فرهنگی را هم افزود. از نیمه باقیمانده فهرست مذکور، باز تکلیف حدود نیمی از آن‌ها روشن است، چراکه غیرقانونی بودن واگذاری‌ها واضح است؛ اعم از آنکه ملک مورد استفاده شخصی برای سکونت قرار گرفته بوده یا انحراف واضحی در کاربری‌های آن‌ها وجود داشته است. این موارد تا حد زیادی مشخص شده و اقدام قضایی برای تخلیه آن‌ها آغاز شده است.

از آنجا که کار هنوز در جریان پیگیری قرار دارد، اعلام عدد دقیق در این باره مناسب نیست، اما به‌طور تقریبی می‌توان گفت بیش از دویست ملک تاکنون تخلیه و به نفع شهروندان از تصرف‌کنندگان بازپس گرفته شده‌اند و بقیه هم در مرحله اقدامات قانونی همچون شکایت، ابلاغ، اجراییه و نظیر این‌ها قرار دارند. کار اصلی باقیمانده، بررسی موارد باقیمانده از فهرست مذکور و تصمیم‌گیری درباره تخلیه، ادامه فعالیت یا هر اقدام دیگر (تغییر کاربری، ادامه فعالیت زیرنظر شهرداری یا هر تصمیم مناسب دیگر با رعایت مصالح شهرداری و شهروندان) است که هم‌اکنون منطقه به منطقه در حال انجام است. طبعا اگر کمیسیون مذکور در هر موردی تصمیم به ادامه فعالیت بگیرد، طبق قانون باید پیشنهاد برای تصمیم‌گیری نهایی در این باره به شورای شهر تقدیم شود.

در کنار ساماندهی و تعیین تکلیف واگذاری‌های پیشین، برای اینکه پس از این نیز هر نوع واگذاری و بهره‌برداری تحت عنوان بند ۶ ماده ۵۵ به‌طور کاملا شفاف، به دور از رانت و کاملا قابل نظارت انجام شود، یک سامانه مبتنی بر اینترنت طراحی شده که به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

با راه‌اندازی این سامانه، دیگر کسانی که احیانا به فعالیت فرهنگی، اجتماعی، خیریه و هر نوع کار عام‌المنفعه مشغولند و تقاضا دارند املاک و فضا‌هایی را به صورت رایگان یا با تسهیلات و تخفیفاتی از شهرداری دریافت کنند، نیاز نیست با هیچ مقام و مسوولی در هیچ جایی از شهرداری ارتباط شخصی پیدا کنند؛ بلکه کافی است درخواست خود را در سامانه ثبت کنند تا به‌طور عیان و قانونی طبق روال موجود به این درخواست رسیدگی شود. بدین‌ترتیب راه بر لابی‌های ناسالم احتمالی، رانت‌های مبتنی بر روابط و رویه‌های نامطلوبی که ممکن است بعضا در گذشته وجود داشته است، بسته می‌شود. به علاوه همه کسانی که به هر نحوی در سال‌های گذشته زمین یا واحد یا ملکی را از شهرداری تحویل گرفته‌اند، اگر درخواست تمدید یا ادامه واگذاری‌ها را دارند، باید درخواست خود را به همراه مستندات در این سامانه ثبت کنند و در غیر این صورت، پس از سپری شدن مهلت، اقدام قانونی برای تخلیه املاک صورت خواهد گرفت. مکمل همه این اقدامات نیز انتشار عمومی فهرست املاک موضوع بند ۶ ماده ۵۵ در سامانه شفافیت شهرداری تهران است که مقدمات آن فراهم شده و در آینده نزدیک انجام و اعلام خواهد شد.

پرونده املاک واگذار شده از دارایی‌های شهرداری به اشخاص، مجموعه‌ها و ارگان‌ها در سه سال اخیر مسیر پر پیچ و خمی را پیموده است، اما اکنون با توضیحاتی که گفته شد، می‌توان گفت که این پرونده در مراحل پایانی قرار دارد و شورا و شهرداری به زودی می‌توانند با ذکر جزییات روشن و عدد و رقم‌های دقیق، به شهروندان تهرانی اعلام کنند که برای احقاق حقوق آن‌ها چه تلاش‌هایی صورت گرفته و چه نتایجی به دست آمده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار:۲۱ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر:۱۵۲۸۴۶، www.etemadnewspaper.ir