شعار سال : درآمد کل گیاهان دارویی درحال‌حاضر برابر یک‌میلیارد و 300میلیون دلار است؛ درحالی‌که با حمایت جدی و متمرکز دولت می‌توان این ارزآوری را به پنج‌میلیارد دلار افزایش داد. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب گفت: در سال1392 سند ملی گیاهان دارویی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و براساس این سند وظایف همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با صنعت گیاهان دارویی در کشور مشخص شد.

حسین زینلی درباره وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با صنعت گیاهان دارویی اظهار داشت: براساس این سند، ستاد فناوری معاونت ریاست‌جمهوری مسئولیت هماهنگ‌کننده، هدایت‌کننده و ارتباط‌دهنده سیستم‌های اجرایی را برعهده گرفت. این ستاد اقدامات و کارهای دیگر سازمان‌های مرتبط با گیاهان دارویی را ارزیابی می‌کند تا هر کدام از این سازمان‌ها به‌ خوبی مسئولیت خود را انجام دهند.

به گفته وی، علاوه‌بر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، وزارت بهداشت و وزارت کار از دیگر دست‌اندرکاران گیاهان دارویی در کشورند؛ اما بزرگ‌ترین رسالت در حوزه گیاهان دارویی به‌عهده مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است.

نهاد سیاست‌گذار در حوزه گیاهان دارویی

مجری طرح گیاهان دارویی با بیان این‌که در دولت هشتم و زمانی‌که مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی وقت بود، دفتر گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، افزود: دفتر گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌گذار اصلی در این حوزه است که بین سایر بخش‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، هماهنگی لازم را ایجاد می‌کند. این بخش‌ها عبارتند از: منابع‌طبیعی، معاونت باغبانی، سازمان نظام مهندسی، سازمان تعاون روستایی، سازمان دامپزشکی و دامپروری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان که نقش اساسی در این زمینه دارند.

زینلی افزود: دامنه گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی بسیار گسترده است. صنایع‌تبدیلی و صنایع‌غذایی نیز نقش پر رنگی در صنعت گیاهان دارویی دارند. به‌دلیل همین گستردگی یک مجری به‌عنوان سیاست‌گذار تعیین کردند که هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

نقش گیاهان دارویی در اشتغال‌زایی

مجری طرح گیاهان دارویی کشت گیاهان دارویی را گزینه‌ای کارآمد در اشتغال‌زایی عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌ازای هر هکتار کشت گیاهان دارویی حدود نیم شغل پایدار و دو شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گیاهان دارویی از تنوع بالایی برخوردارند، مثلاً گیاهان دارویی یک‌ساله و چند ساله داریم. درحال‌حاضر کشت یک‌هکتار گیاه دارویی مثل زیره‌سیاه نیم شغل پایدار ایجاد می‌کند، ولی ارزش‌افزوده پولی آن برابر درآمد چهار نفر است.

وی درباره کشت انواع گونه‌های گیاهی در کشور خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر 40گونه گیاهی به‌صورت آزمایشی کشت شده و اکنون منتظر تأمین مواد اولیه برای اجرای کشت این گیاهان هستیم. مسأله دیگر تأمین منابع مالی و اعتباری است که از عوامل به تعویق افتادن این طرح‌هاست؛ به‌عنوان مثال تا دو سال گذشته به‌دلیل عدم‌تخصیص کافی تسهیلات کم‌تر از 10هکتار سیاه‌دانه در کشور کشت می‌شد که در سال گذشته با حمایت‌های مالی که از طرح کشت این گیاه انجام شد، سطح زیرکشت این گیاه به 500‌هکتار رسید و امیدواریم که حداقل یک‌ تا دو هزار هکتار سطح زیرکشت سیاه‌دانه افزایش پیدا کند و با توجه به مکانیسم‌های کاشت، داشت و برداشت این گیاه می‌توانیم یکی از کشور‌های تولیدکننده سیاه‌دانه در عرصه بین‌المللی باشیم.

زینلی در ادامه گفت: براساس آمار صنعت گیاهان دارویی باعث ایجاد 115هزار شغل شده است که خراسان‌رضوی با کشت زعفران رتبه اول در کشت گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده است. رتبه دوم به استان فارس (با کشت گل‌محمدی) اختصاص دارد. استان اصفهان (با کشت گل‌محمدی و گیاهانی مثل موسیر) و استان کرمان (با کشت گل‌محمدی و محصولات دیگر مثل آویشن، ترخون و مرزه) و استان سیستان‌و‌بلوچستان (با کشت چای‌ترش، حنا) به‌ترتیب در رده‌های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند.

تسهیلات دولت برای کشت گیاهان دارویی

وی درباره سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حوزه کشت گیاهان دارویی گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم تسهیلات خوبی برای توسعه گیاهان دارویی اختصاص یافت. مخصوصاً در وزارت جهاد کشاورزی سامانه سیتا راه‌اندازی شد و در سال98 تسهیلاتی با سود هفت‌درصد و 9درصد برای تولید محصولات گیاهان دارویی و سایر بخش‌های مرتبط به متقاضیان داده شد. در سال‌جاری هم تسهیلات ارزان‌قیمت 12 و 14درصد به کشاورزان پرداخت می‌شود. علاوه‌بر این برای راه‌اندازی صنایع‌تبدیلی و مکانیزاسیون تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر گرفته شده است. درحال‌حاضر هم بسته به نوع تکنولوژی، تسهیلات 15درصد و چهار درصد اختصاص می‌یابد.

زینلی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای جلوگیری از خام‌فروشی گیاهان دارویی به خارج از کشور گفت: درحال‌حاضر در کشور صنایع‌تبدیلی زعفران به اندازه مناسب وجود دارد و ساختارهای آن هم ایجاد شده و درحال تکمیل است. طی این دو سال تحولی ایجاد شده که بیش از چهارهزار اقلام دارویی گیاهان دارویی برای وزارت بهداشت و چند هزار اقلام طب سنتی وجود دارد. این موارد نشان می‌دهد که بسیاری از گیاهان دارویی در جهت فرآوری و تبدیل استفاده می‌شود.

وی یکی از مشکلات اساسی در حوزه گیاهان دارویی را عدم‌دسترسی به تکنولوژی روز دنیا دانست و افزود: متأسفانه هنوز جامعه دانشگاهی برای ارتقای فناوری‌های موجود در کشور آن‌گونه که باید ورود نکرده و در نتیجه ما از تکنولوژی روز در حوزه صنایع‌تبدیلی گیاهان دارویی بی‌بهره هستیم.

زینلی بر ضرورت ایجاد صندوق گیاهان دارویی تأکید کرد و گفت: هنوز هیچ‌کس برای ایجاد این صندوق کاری نکرده است؛ درحالی‌که با ایجاد و راه‌اندازی این صندوق تمام تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران فرآوری در این صندوق عضو می‌شوند و در نتیجه سپرده‌گذاری بزرگی صورت می‌گیرد و امکان رقابت با دنیا را فراهم می‌سازد؛ ولی در نبود این صندوق مشکلات فراوانی داریم. به‌عنوان مثال در بحث زعفران اگر یک صندوق ایجاد شود و این صندوق تمام محصولات کشاورزان را بخرد و خرید زعفران از کشاورزان ساماندهی شود، در چنین شرایطی می‌توان زعفران خام را به سه‌برابر قیمت فعلی به متقاضیان خارج از کشور عرضه کرد.

مرکز سیاست‌گذاری تشکیل شود

مجری طرح گیاهان دارویی در ادامه گفت: باید مرکزی به‌منظور هدایت و سیاست‌گذاری کلان برای صنعت گیاهان دارویی در کشور تشکیل شود که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، کار و صنعت و معدن از آن تبعیت کنند. از طریق این مرکز کمبود‌های هر بخش مشخص و اعتبارات لازم برای رفع این کمبودها تأمین شود. در نبود این مرکز درحال‌حاضر هر دستگاهی با توجه به قدرت چانه‌زنی خود از اعتبارات بیش‌تری برخوردار می‌شود و درنتیجه همین روند نادرست، اعتبارات مربوط به طرح گیاهان دارویی تأمین نمی‌شود و اجرای بسیاری از طرح‌ها ناقص می‌ماند.

زینلی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون گیاه زعفران که گونه بومی خاص ایران است، هنوز در بازارهای جهانی سود بالایی را نصیب کشور نمی‌‌کند، گفت: این شرایط ناشی از مشکلاتی است که در چرخه خرید و صادرات زعفران وجود دارد. همه دنیا می‌داند که ایران تولیدکننده زعفران است، اما از آن‌جایی که تجار و صادرکنندگان زعفران با هم اختلاف دارند و هریک به‌دنبال منافع شخصی خود هستند، زعفران را با ارزان‌ترین قیمت در داخل کشور می‌خرند و با ارزان‌ترین قیمت در خارج عرضه می‌کنند و این عامل اصلی شکست در ارز‌آوری زعفران است. تنها راه مقابله با این مشکل، ایجاد صندوق زعفران است. در نبود این صندوق اکنون بیش‌ترین سود نصیب صادر‌کننده و خریدار می‌شود؛ درحالی‌که تولیدکننده کم‌ترین نصیب را دارد. درحالی‌که این توازن باید برعکس باشد. نکته دیگر این‌که صادر‌کننده با وجود آن‌که بیش‌ترین سود را می‌برد، در بخش تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دولت باید زمینه ایجاد این صندوق را فراهم سازد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این صندوق باید زیر نظر دولت باشد، گفت: اعتقادی به بخش دولتی نداریم و این صندوق باید کاملاً خصوصی باشد و کل فواید آن نصیب تولیدکنندگان، تاجران و صنایع فرآوری شود. ضمن آن‌که از سود این صندوق باید تکنولوژی زعفران ارتقاء یابد و باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش زعفران و افزایش تنوع محصولی زعفران شود. دارو هم در یک شرکت هلدینگ تولید شود و سود ناشی از آن به توسعه بخش‌های مختلف زعفران اختصاص یابد.

زینلی تأکید می‌کند: این صندوق نباید به دولت وابسته باشد، بلکه دولت باید حامی این صندوق باشد تا این صندوق بتواند مسیر خود را در جامعه بین‌الملل و دنیا باز کند.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 25 مرداد 99 ، کد خبر :87356 ،  sabzineh.org