شعار سال: صلح از قدیمی‌ترین آرمان­‌های بشری است و برقراری صلح در جهان ارتباط مستقیمی با حقوق بشردارد. تحولات اخیر در عرصه‌ی روابط بین‌­الملل به خوبی نشان می­‌دهد که در چند دهه‌ی اخیر، «صلح» بیش از هر مسئله دیگری در معرض خطر، تهدید و نقض قرار دارد. این تحولات از اقدام نظامی یکجانبه، فعالیت­های تروریستی، تهاجم به بهانه‌ی دفاع از حقوق بشر، هژمون‌طلبی برخی گروه­‌ها و قدرت­‌ها در اقصی نقاط جهان گرفته تا فقر، گرسنگی و عدم توزیع عادلانه‌ی امکانات میان افراد ساکن در نقاط مختلف و فقدان حاکمیت عدالت بر روابط بین­‌المللی، تمامی جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را در گوشه و کنار گیتی با بحران مواجه ساخته است.

به نظر می­رسد عدم درک صحیح از بسترها و عوامل منتهی به بحران­های صلح؛ پیامدهای دقیق این عوامل بر کم و کیف جوامع بشری و همچنین وظایف و کارکردهای انسانی دولت­ها و جوامع بین­‌المللی در این رابطه، نه تنها امکان واکنش به این مسائل را در پهنه‌ی زیست جمعی بشر ناممکن ساخته است؛ بلکه سبب شده تا به جای شناخت «علت­ها» بر «معلول­ها» متمرکز گردیده و در نتیجه آسیب­‌های ناشی از وضعیت موجود به خوبی درک نشده و در نهایت بسترهای پیشگیری از چنین بحران­‌هایی به خوبی شناسایی و معرفی نگردد.

در نتیجه این تحولات، جامعه جهانی در شرایطی نیمه اول قرن بیست و یکم را پشت سر می­‌گذارد که با چالش­‌های جدی در زمینه دستیابی به صلح، عدالتو امنیت انسانی رو به روست. صلح را نمی­‌توان تنها به نبود جنگ، تعبیر و تعریف نمود. امروزه صلح در معنای جدید آن حالتی که در آن همزیستی مسالمت آمیز و شرافتمندانه وجود دارد و جزو ارزشمندترین و اصولی­‌ترین نیازهای بشری است که در آن زندگی اجتماعی متوازن و متعادل وجود دارد. امروزه همزیستی مسالمت­‌آمیز و برخورداری یکسان و برابر از تمامی امکانات و ظرفیت­‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه‌ی دسترسی به غذا، آب و هوا اهمیت دارد و یک حق و یک تکلیف است. مسئله­‌ای که با وجود اهمیت و اذعان همگان، حلقه‌ی مفقوده در روابط انسانی و جوامع بشری به شمار می­‌رود.

همزمان با پیشرفت بشر در ابعاد و حوزه­‌های مختلف اجتماعی، سازمان­‌های زیادی نیز در راستای حفظ و بسط صلح در جهان به وجود آمده‌اند که اقدامات با ارزش و موثری را در این راستا انجام داده‌­اند. بعضی از مهمترین این سازمان­ها عبارتند از: سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا.

اما آنچه اهمیت دارد ذکر این نکته است که با وجود سازمان­‌های مختلف و قوانین ملی فراوان در خصوص صلح و امنیت و با توجه به اینکه تحقق صلح و عدالت از دغدغه­‌های اصلی بشریت، سیاستمداران و دست اندرکاران نظام­های اقتصادی و اجتماعی است؛ پس چرا در جامعه جهانی صلح، آرامش و حفظ کرامت انسانی نادیده گرفته می­‌شود؟ چرا افراد، گروه­ها و دولت­های مختلف و متعددی اقدام به نقض این موارد می­‌کنند؟ آیا قوانین ناکافی و ناکارآمد در این سازمان­‌ها به رشته تحریر درآمده است؟ آیا این سازمان­‌ها از قدرت لازم برای برقراری صلح و امنیت در جهان برخوردار نیستند؟ آیا عملکرد استثناگرایانه برخی دولت­ها و قدرت­های ذی نفوذ عامل ایجاد این چالش شده­‌اند؟ و چندین سوال دیگر.

مهمترین چالش­های فراروی صلح عادلانه در جهان

تحولات و وقایع اخیر در عرصه‌ی روابط بین‌­المللی از جمله در منطقه ژئوپلیتیک و بسیار حساس خاورمیانه به خوبی نشان می­‌دهد که در چند دهه اخیر «صلح و کرامت انسانی» بیشتر از هر چیز دیگری در معرض خطر، تهدید و نقض قرار گرفته است. تحولاتی که اثرات آن اروپا، امریکا، افریقا و سایر نقاط جهان را نیز متأثر ساخته است و علاوه بر ایجاد بحران در فضای بین‌­المللی، بیشترین زمان و بودجه در سطح جهان نیز به این مسئله و شیوه‌­های برخورد واکنشی به آن اختصاص یافته است. مهمترین این چالش­‌ها را می­توان به شرح ذیل ارائه نمود:

وجود قدرت­های استعماری و عملکرد آنها

پر واضح است که جوامع انسانی در هر نقطه­‌ای از جهان، به دلایلی همچون افزایش آگاهی و نیز افزایش ارتباطات و تعاملات فرهنگی و اقتصادی، دیگر به هر نوع رابطه‌­ای با دولت­های قدرتمند تن نداده و حاضر نیستند منافع ملی خود را فدای منافع گروهی و قدرت‌های استعماری کنند. این قدرت­ها که روزی تمامی امور کشورهای مستعمره و تحت سلطه خود را در دست داشتند و به دلیل نیاز اقتصادی و همچنین به دلیل تسلط داشتن بر اریکه‌ی قدرت و هژمونی در سیستم بین­‌المللی، همواره سعی کرده­‌اند این کشورها با نوعی ناآرامی و تنش دست و پنجه نرم کنند. نمونه­‌های فراوانی از این دخالت در کشورهای مختلف را می­توان از ایجاد فرقه­ها و عرفان­‌های کاذب مذهبی، تحریک قومیت­‌ها، حمایت­‌های یکجانبه از گروه­های مختلف تا اقدام نظامی به بهانه حمایت از حقوق شهروندی و حقوق بشر را نام برد. حمایت قدرت‌های منطقه­‌ای و فرامنطقه­‌ای از مخالفان دولت سوریه و پشتیبانی نظامی و مالی آنها، همچنین حمله غیرقانونی و برخلاف موازین سازمان ملل که به بهانه حمایت از رئیس جمهور یمن به این کشور صورت گرفت را می­توان از جمله بارزترین موارد در چند سال اخیر نام برد.

مدیریت ناعادلانه‌ سازمان‌­های جهانی

سازمان­‌های منطقه­‌ای و جهانی بر مبنای تصورات مؤسسان آنها و بر اساس اهداف و اصولی شکل گرفته­‌اند که بتوانند امنیت جمعی را با تکیه بر مشارکت برابر همگانی از سوی دولت­‌های عضو تأمین نمایند. اما آنچه امروزه و در عمل مشاهده می­‌شود ناعادلانه بودن مدیریت بر سازمان­ها و در نهایت سیستم جهانی است. این ناعادلانه بودن مدیریت حاکم بر روابط بین‏‌المللی، اجزای این سیستم را در وضعیتی بحرانی، چالش برانگیز و ناامن قرار داده است. مادامی که برابری دولت­‌ها نادیده گرفته می‌­شود و عده­‌ای محدود از دولت­ها به عنوان هیات رئیسه جهان عمل می­‌نمایند، دنیا در وضعیت ناآرام و آشوب کنونی باقی خواهد ماند. جنگ طلبی­‌های ابرقدرت­ها و برخوردهای سلیقه‌­ای با خشونت و نمادهای آن، شکی برای عموم و آحاد جامعه بشری باقی نمی­‌گذارد که صلح در عمل، نه برای همگان، بلکه تنها برای برخی­ها تعقیب و تا زمانی دنبال می‌­شود که منافع آنها را برآورده سازد.

تغییر و انحراف در رسالت سازمان­‌های مدافع صلح و کرامت انسانی از جمله سازمان ملل متحد

با توجه به تعاملات گسترده و الزامی در عرصه‌ی جهانی، زندگی بین‌­المللی بدون سازمان­های بین­‌المللی به هیچ وجه قابل تصور نیست، یعنی هیچ دولتی را بلا استثنا نمی­‌توان پیدا کرد که عضو یک یا چند سازمان نباشد و این امر بیشتر از پیش اهمیت برقراری رابطه و همکاری به منظور رسیدن به یک اجماع نظر و اتفاق نظر بین دولت­ها را در عرصه­های مختلف نشان می­‌دهد.

سازمان ملل متحد نیز که پس از جنگ جهانی دوم جایگزین جامعه ملل شد، بزرگترین سازمان بین المللی است که با اهداف والایی در عدالت و حفظ کرامت شکل گرفت و از این رو نقش اصلی را در حفظ صلح و تأمین امنیت در جهان به عهده دارد. هر چند این سازمان نقش مؤثری در برقراری امنیت و تامین صلح در جهان ایفا کرده اما تاکنون نتوانسته است به طور کامل، مانع از شکل­گیری جنگ و بر هم خوردن صلح در جهان شود.

منشور سازمان ملل متحد با «تلاش برای جلوگیری از تکرار بلای جنگ جهانی که دو بار در طول قرن گذشته، بشریت را در بر گرفته» آغاز می‌شود و نخستین هدف آن نیز حفظ صلح عنوان شده و همچنین فصل هفتم آن اختصاص به «مقابله با تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز» دارد. اما در عمل، صلح و عدالت در مقیاس جهانی و بر اساس ایده­ها و آموزه­ها و فرهنگ­های ملل جهان طرح ریزی، تعریف و پیگیری نشده است. این سازمان در برخی از موارد که تسلیم نفوذ فرهنگی و سیاسی قطبی از قدرت در جهان شده است، اندیشه صلح جهانی را به «آرام سازی فضای کنونی و حفظ وضع موجود» و ناعادلانه حاکم بر جهان و استمرار امتیازات و حقوق ویژه و انحصاری قدرت­ها در ساختار جهانی تفسیر نموده و تغییر جهت داده است.

همچنین مصلحت اندیشی‌­های سازمان ملل متحد در برخورد با وقایع و حوادث مختلف امنیتی در جهان، تأثیرپذیری از برخی دولت­ها و یا افراد خاص در اتخاذ تصمیمات مهم و در نهایت صدور آراء مصلحتی از جمله موارد مهمی است که تغییر رسالت اصلی سازمان ملل متحد را به وضوح نشان می­‌دهند. از جمله این موارد می­توان به محکوم کردن عربستان به نسل کشی کودکان در یمن در خردادماه سال جاری اشاره کرد که یک روز پس از صدور این قطعنامه، دبیر کل سازمان ملل آن را پس گرفت.

ناکارآمدی سازمان­‌های ناظر بر حفظ صلح و عدالت

وجود سازمان‌­های متعدد ناظر بر امر صلح و امنیت از یک سو و وجود جنگ، کشتار و نقض گسترده حقوق بشر در جهان نشان از تناقضی آشکار در این عرصه دارد و این سوال را به اذهان متبادر می­‌سازد که چرا با وجود این سازمان­‌ها و قوانین متعدد، شاهد بر هم خوردن صلح و وجود این همه ناامنی در جهان هستیم؟

به نظر می­‌رسد هر چند، تصویب منشور ملل متحد در شرایط پس از جنگ جهانی دوم، به مثابه گریزی از نابودی و دریچه­ای به روی حیات به نظر می‌­رسید؛ اما از همان نخستین روزهای فعالیت سازمان ملل متحد، مشکلات و ایرادهای این منشور و تفاوت آن با خواسته­‌ها و انتظارات بشریت (در عین قوت­‌ها و نکات مثبتش نسبت به میثاق جامعه ملل) روشن شد. یکی از آنها، مفهوم نا روشن و ترکیب شگفت انگیز «صلح» و «امنیت» بین­‌المللی در قالبی بود که اصلی­‌ترین هدف این سازمان را تشکیل می­داد. صلح تعریف نشد؛ رابطه آن با امنیت نیز روشن نگردید؛ صلح و امنیت به صورت موردی و در اقتدار شورای امنیت قرار گرفت؛ حق وتو بر اعمال فصل هفتم منشور سایه افکند و قدرت‌های شرق و غرب در جنگی سرد، آن را صحنه تقابل و تخریب اهداف و کارکردهای ملل متحد قرار دادند؛ هیچ کس نتوانست و هنوز هم نمی­‌تواند منظور از صلح در این سازمان جهانی را تعریف کند؛ هر رکنی از ارکان این سازمان و هر آژانسی از خانواده آن (یونسکو، بهداشت جهانی، یونیدو و ... افقی خاص را برای فعالیت خود برگزیده است.

سازمان‌­های بین‌­المللی میدان رقابت ژئوپلیتیک ابرقدرت­‌ها

با وجود اساسنامه و مرام نامه‌­های متعدد در سازمان­‌های جهانی که بر اساس اصولی چون برابری، دفاع عادلانه از حق و ایجاد توسعه و امکانات برابر بین دولت‌­ها و ملت‌­های عضو شکل گرفته‌­اند اما در عمل گاهی سازمان‌­های حقوقی و بین‌­المللی در بسیاری مواقع، تبدیل به محلی برای مذاکرات و یا رقابت‌های دو یا چند دولت خاص می‌­شوند که نشان از تبدیل شدن این سازمان­ها به میدان مبارزه است. نمونه­‌های بسیاری از مبارزه قدرت­ها در عصر حاضر در خصوص پرونده هسته­ای ج.ا.ایران، گروهک­های تروریستی در عراق، سوریه و ... مشهود است. همچنین تلاش کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد نظم نوین اقتصادی، تصویب قوانینی برای بهره­مندی عادلانه از امکانات طبیعی و خدادادی در جهان و ... حاکی از آن است که نقش این سازمان­ها تنزل یافته و به محلی برای مبارزات خاص در احقاق حقوق آنان تبدیل شده است.

استثناگرایی دولت­ها (ابرقدرت­ها) در برخورد با ناقضان صلح

یک سازمان یا گروه ناقض صلح و امنیت به دلیل استثنا بودن برای استثناگرایان، همواره می­تواند جنگ طلب و در عین حال آزادی­خواه و صلح طلب معرفی گردد. هم می­‌تواند منفور و محکوم باشد و هم می­توان با آنان توافق امضاء نمود. هم در لیست سازمان­‌های تروریستی و ناقض صلح قرار گیرد و هم ضمن پذیرش و شرکت در مراکز تصمیم­‌سازی و تصمیم­‌گیری، مورد تکریم و تمجید قرار گیرد.

داعش نمونه بارز چنین استثناگرایی در عصر حاضر است. این گروه زمانی که جنگی ناجوانمردانه و هولناک بر علیه مردم مظلوم و مسلمان در لیبی، سوریه و عراق به راه انداخت؛ نه تنها از سوی برخی قدرت­ها و سازمان­‌های بین­‌المللی محکوم و تهدید نشد بلکه مورد حمایت­ های مختلف نیز قرار گرفت. پس از چند سال کشتار زنان و مردان بی­گناه در کشورهای منطقه، اکنون که خطر این گروه به کشورهای اروپایی و برخی قدرت­ها و سازمان­‌های جهانی سرایت کرده است، گروه داعش از سوی حامیان قدیمی آنها در لیست ناقضان صلح و امنیت بشری قرار گرفته است. بدون شک اینگونه اقدامات استثناگرایانه از جمله مواردی است که مانع از فراگیر شدن صلحی پایدار در جهان خواهد شد.

گسترش پدیده‌های ناقض صلح

تروریسم، جنگ و درگیری، فقر و بیماری، بی ثباتی اقتصادی و مالی و همچنین آپارتاید علمی که نشات گرفته از همان مدیریت سلطه گونه بر این عرصه در جهان هستند، از جمله این موارد هستند.

پدیده­‌های ضد صلح نظیر تروریسم، جنگ و درگیری، فقر و بیماری، سلطه اقتصادی و مالی (پدیده­‌های انسان ساخت) در کنار چالش­‌هائی همانند سوانح و حوادث طبیعی (که در شرایط معاصر خسارت‌­ها و پیامدهای مالی و انسانی بی­‌شماری داشته است) و همچنین ساختارهای غیرمایل یا قاصر از تأمین صلح و امنیت بین‌­المللی، وضعیت صلح جهانی را بغرنج تر از همیشه کرده‌­اند.

با این حال، اگر بخواهیم روابط بین­‌المللی به طور اساسی مستحکم و امنیت بین‌­المللی تضمین گردد، باید اسباب و علل تجاوز را از میان بردارند و در نظام اداره روابط بین­‌الملل و مکانیسم­‌های تأمین صلح و امنیت جهانی تحولی ایجاد نمایند؛ در غیر این صورت، فاجعه­‌ای دیگر بروز می­‌کند که نابودی کل جهان را در پی خواهد داشت. کشورهای جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی خود و ضعف کشورهای عقب مانده و در حال رشد، بیش از گذشته به حریم این کشورها تجاوز می­‌کنند. امروزه در جهان با اینکه بیش از هر زمان دیگر از پیوستگی و همبستگی کشورها -اعم از کوچک و بزرگ- سخن گفته می­‌شود؛ فاصله زیاد اقتصادی و فنی میان کشورها نمایان است. بی­‌تردید همین ضعف و عقب ماندگی زمینه مساعدی برای تجاوز و تهدید است و دفع تجاوز و امحای عوامل آن تنها با وضع مقررات پیچیده حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین­‌الملل میسر نمی‌­شود و از میان برداشتن فاصله­‌های اقتصادی و از بین بردن گرسنگی و فقر در جهان عامل مهمتری است که اگر بدان توجه نشود، در اندک زمان، تمدن­های بزرگ را درخواهد نوردید.

بنابراین وظیفه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که گام­های نخستین این همبستگی را بردارند و با اندیشیدن تدابیر تازه برای امحای عوامل فقر در جهان و توزیع عادلانه ثروت­های مشترک میان کشورها، عوامل تجاوز را ریشه کن نموده، آنگاه با در نظر گرفتن دگرگونی­‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان، به مجمع عمومی اختیارات معینی در جهت استقرار صلح و امنیت جهانی اعطا نمایند.

نتیجه گیری

جامعه جهانی در شرایطی نیمه اول قرن بیست و یکم را پشت سر می­گذارد که با چالش‌­های جدی در زمینه دستیابی به صلح پایدار، عدالت،امنیت و حفظ کرامت انسانی رو به روست. حملات نظامی و شکل­گیری گروه‌­های تروریستی، حملات یکجانبه به برخی دولت­ها و افراد و حمایت­های استثناگرایانه از برخی افراد، گروه­ها و دولت‌ها از جمله موارد مهمی هستند که باعث بر هم خوردن نظم و ثبات بین‌‌المللی شده­‌اند.

هر چند که با توجه به تعاملات گسترده و الزامی در عرصه جهانی، زندگی بین‌­المللی بدون سازمان­‌های بین‌­المللی اصلاً قابل تصور نیست و این سازمان­‌ها با اهداف والایی چون صلح جهانی، امنیت و حفظ کرامت انسانی پا به عرصه‌ی وجود گذاشته­‌اند؛ اما آنچه امروزه در واقعیت مشاهده می­‌شود گسترش ناامنی و افزایش خشونت در جهان است.

هر چند دلایل فراوانی چون وجود قدرت­‌های استعماری و عملکرد آنها در سطح جهان، وجود سازمان­‌های ناکافی یا ناکارآمد، استثناگرایی قدرت­‌های مؤثر در روابط بین­‌المللی، انحراف در اهداف سازمان‌­های جهانی و رقابت قدرت­ها با یکدیگر را می­توان از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر نقض صلح و عدم حفظ کرامت انسانی برشمرد؛ اما بدون شک جنگ و ایجاد گروه­های تروریستی به هیچ وجه راه حل اختلافات دولت­‌ها و ملت­‌ها نیست. بدون شک تنها با صلح مبتنی بر عدالت می­توان به حل پایدار اختلافات دست یافت. گفتگوهای سازنده در سطح ملی، منطقه­‌ای و جهانی، با شرکت یکسان همه دولت‌­ها و با در نظر گرفتن حقوق مشروع طرفین، تنها راه دست یابی به صلح عادلانه، امنیت جهانی و حفظ کرامت انسانی است.

*علی صادقی،دکتری جغرافیای سیاسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران و دبیر کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 27 شهریور 95 ، کد مطلب: 13950627000654: www.farsnews.com