شعارسال: از زمانی كه خبر طرح «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در رسانه‌ها انتشار یافت، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. بخش قابل‌توجهی از این واکنش‌ها به‌نوعی برداشت و تفسیر از اصطلاح «سامان‌دهی» معطوف می‌شود که آن را «محدودسازی» فضای مجازی معنا کردند.

«شماری از نمایندگان طرح «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد. این طرح که به امضای ۴۰ نماینده مجلس رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.» موضوعی که البته طی کم‌تر از ۲۴ ساعت ابعاد دیگری از آن مشخص شد که نشان می‌داد کلیت مجلس رویکرد فرصتی به فضای مجازی دارد تا محدودیت‌ساز. در همین حال پژمانفر نیز به‌عنوان طراح این طرح گفت: در این طرح به دنبال ایجاد محدودیت نیستیم.

با همه این تفاصیل و تجربه‌های پیشینی، از اکنون می‌توان این طرح را یک پروژه جنجالی به شمار آورد به ویژه این‌که زمزمه‌هایی که از حالا به گوش می‌رسد، از طرح ادعای نوعی محدودسازی فضای مجازی حکایت دارد. اگرچه ممکن است طراحان اصلی طرح، این واکنش‌ها را نوعی جنجال علیه طرح خود بدانند، اما باید بپذیریم که جامعه در این‌باره به شفاف‌سازی نیازمند است.

 

در عین حال اهمیت اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات را نمی‌توان منکر شد، اما تجربه پس از فیلتر تلگرام نشان داد که فاصله ما تا ایجاد زیرساخت‌های لازم در این حوزه احتمالا کم نیست. به ویژه این که سیاست‌گذاران در این بخش تلاش دارند حجم قابلیت ترافیک اینترنت داخلی رابه ۷۰ درصد در مقابل ۳۰ درصد اینترنت و محتوای خارجی برسانند.

 

در این‌باره عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی قبلا این طور گفته است: «باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود. ما برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته‌ایم؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد، اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.» در ادامه نظرپژمانفر به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح و همچنین توانگر، نماینده مخالف این طرح را مرور می‌کنیم.

نصرا... پژمانفر به عنوان طراح اصلی این طرح گفت: آن‌چه به دنبال آن در این طرح هستیم، اینترنت ارزان است؛ به طوری که قیمت تمام‌شده آن برای مردم یک دهم اینترنت فعلی باشد. وی با اشاره به این‌که ناامنی عمومی و خصوصی فضای فعلی اینترنت کشور را باید با ملاحظه پرونده‌های انباشته در پلیس فتا سنجید، تصریح کرد: در بُعد نا‌امنی خصوصی، شهروندان با واهمه یک جابه‌جایی پولی کوچک را انجام می‌دهند و در بُعد ناامنی عمومی شاهد هستیم که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا از کودک ۵ ساله تا استاد دانشگاه و خانم خانه‌دار همه به یک فضا دسترسی دارند.

این نماینده افزود: دولت برای جلوگیری از برخی خطر‌ها اینترنت را کند، دسترسی‌ها را سخت و فیلتر می‌کند، اما در مقابل برای معطل‌نماندن کار پژوهشگران و کاربران تخصصی رشته‌ها در فضای مجازی وی‌پی‌ان و فیلتر‌شکن‌هایی را ارائه می‌دهد که آن هم به راحتی در اختیار همه اقشار قرار می‌گیرد.

 

وی ادامه داد: در این طرح و در ماده ۱۷ آن اشاره‌ای به این موضوع نشده که استفاده از توئیتر، اینستاگرام و واتس‌اپ جرم است بلکه موضوع بالاتری مطرح است که در انتشار اخبار مربوط به این طرح مغفول مانده و آن این است که چرا به جای ارائه فیلترشکن، دولت خدمات در شان جامعه ارائه نمی‌دهد و چرا وزارت ارتباطات به جای ارائه خدمات مناسب، مردم را مجاب به خرید فیلترشکن کرده و چرا بستر اینترنت متناسب با سطوح مختلف در اختیار جامعه قرار نگرفته است.

 

پژمانفر گفت: در همه جای دنیا عکاس، هنرمند یا تولیدکننده محتوا در فضای مجازی وقتی اثری را ارائه می‌دهند و با اقبال مواجه می‌شود درصدی از سود انتشار به آن‌ها داده می‌شود. اما در این‌جا نه تنها پولی به آن‌ها داده نمی‌شود بلکه برای ارائه اثر خود هزینه آپلود هم پرداخت می‌کنند.

 

پژمانفر گفت: دور از ذهن نبود که چنین فضای دروغ پراکنی و غوغاسالاری در کشور ایجاد کنند، طبیعی است وقتی جلوی منافع یک‌سری از جریان‌های فساد را می‌گیریم آن‌ها در مقابل این موضوع بایستند، آن‌ها با ادبیاتی در مقابل طرح ایستادگی می‌کنند که مردم را نگران کنند و می‌گویند مجلسی‌ها اولا کار غیر اقتصادی می‌کنند و همچنین می‌خواهند برای مردم ایجاد محدودیت کنند.

در همین زمینه مجتبی توانگر عضو کمیسیون انرژی مجلس که از مخالفان این طرح است، دیروز در چهار رشته توئیت نوشت: «این‌جانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارائه شده در مجلس مخالفم. مسئله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است. امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب و کار‌های خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخ‌گو نمودن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است.

 

طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰/۱/۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احرازهویت کاربران ارتباط دارد، در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است. توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده وتشویقی برای جلب مشارکت شهروندان وبه‌خصوص افزایش تولیدات محتوایی وبرنامه‌های کاربردی بومی است وتصمیماتی که ملت رابه توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضراست همچنین بی‌توجهی وزیرارتباطات و دستگاه فرهنگی دراین زمینه حتما پیگیری می‌شود.»

در همین حال فرهیختگان آنلاین در گزارشی از این طرح مدعی شد: نکته قابل تامل، اما اینجاست که طبق بررسی‌های ما از ۴۰ نماینده امضا کننده این طرح حداقل ۲۹ نفر همین حالا با فیلترشکن یا وی پی ان در شبکه اجتماعی فیلتر شده توئیتر که از دسترس عموم مردم به شکل عادی خارج است مشغول فعالیت هستند.

قالیباف رئیس مجلس هم شامگاه روز گذشته در توئیتی نوشت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائۀ خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.

الزامات اجتناب ناپذیر:

۱ – شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که می‌بایست در دستور کار دولت و متولیان امر قرار گیردو یکی از مطالبات جدی مجلس باشد.
۲ – توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای حذف یا فیلترشدن اینترنت نیست بلکه تسهیل گری برای خدمات دهندگان و پلتفرم‌های داخلی در عین دسترسی آزاد به اینترنت است.
۳ – احراز هویت کاربران یکی از الزاماتی است که می‌بایست در استفاده از فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی، مجلس و دولت قرار گیرد.
۴ – توجه ویژه به اینترنت و اینترنت پاک برای کودکان نیز یکی از الزامات سامان‌دهی فضای مجازی است.
۵-همچنین بحث بر سر اینترنت ارزان و گران هم به نظر می‌رسد تا حدی به حاشیه رفتن موضوع باشد چرا که سیاست گذار به جای گران کردن اینترنت خارجی باید قیمت را در حالت فعلی فریز کرده و با ارزان کردن اینترنت داخلی مشوق استفاده از آن را ایجاد کند.

تأکید رئیس مجلس بر رویکرد ایجابی به جای تهدید انگاری و سلبی در حوزه ارتباطات

رئیس مجلس بر رویکرد فرصت محوری و ایجابی به جای تهدید انگاری و سلبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد.

بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس از دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس خبر داد. وی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فضای مجازی جهت حل مسائل و مشکلات مردم به ویژه در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات بر بستر فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید ریاست محترم مجلس در این دیدار برشمرد. نگاهداری افزود: لزوم توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی به ویژه با رویکرد ایجابی و فرصت محوری، ایجاد زیر ساخت‌ها و نهضت تولید محتوا، کاهش رویکرد‌های سلبی و تهدید محوری افراطی و غیر منطقی در تصمیم گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های این عرصه از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود. نگاهداری بیان کرد: حاکمیت جامعه محوری در حکمرانی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی حوزه‌هابه ویژه در عرصه ارتباطات از دیگر محور‌های مورد تأکید رئیس مجلس در این دیدار بود و همچنین بر لزوم تعریف چارچوب‌های مشخص و قوانین و مقررات لازم برای حضور موثر و سالم در فضای مجازی اشاره شد و برآمادگی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس در این حوزه تأکید شد.

عباسی‌زاده: پیشنهاد به معنای تصویب حتمی آن نیست

اکبری- محمود عباسی‌زاده نماینده مشکین‌شهر در مجلس درباره این طرح و انتقاداتی که نسبت به موادی از آن ازجمله ماده ۱۷ آن وارد می‌شود،گفت: تبدیل هرطرحی به قانون فرایندی دارد و اصولا خانه ملت محلی است برای ارائه ایده‌های متنوع و برگزیدن برترین و بهترین ایده. اکنون صحن تعطیل است و دسترسی ما به دوستان طراح کم است؛ باید دید «سامان‌دهی پیام‌رسان‌ها» به چه معناست. این موضوع هنوز برای بنده روشن نیست.

آزاد: جریمه برای استفاده‌کنندگان فیلترشکن اقدام مناسبی نیست

الهام آزاد نماینده نایین در مجلس در واکنش به این طرح گفت: نگاه به فضای مجازی به این شکل به معنای پاک‌کردن صورت مسئله است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: سامان‌دهی فضای مجازی از الزامات است، اما اعمال جریمه برای افرادی که از وی پی ان استفاده می‌کنند پیش از آن‌که زیرساخت مناسب برای رفع نیاز کاربران تخصصی و واقعی محتوا در فضای مجازی ایجاد شود، اقدام مناسبی نیست. درصورت پدید نیاوردن فضای مناسب و عدم تهیه زیرساخت، ایجادکردن چنین محدودیتی به معنای خالی‌کردن زمین مقابله با دشمن و قرارگرفتن در وضعیتی خنثی است.

موسوی: نباید شتابزده تصمیم گرفت

سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس اظهارکرد: موضوع سامان‌دهی فضای مجازی و رسیدگی به این فضا درخور شان جامعه ایرانی، موضوعی است که پیش از این مطرح بوده است؛ منتها رسیدگی به آن کار نخبگان این حوزه است. وی گفت: به نظر ما ارائه این طرح به خودی خود ایراد ندارد منتها قطعا باید شتابزده نباشد و جزء‌به‌جزء آن با نظر کارشناسانه تهیه و تعریف شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۰۴۶۰/۱/۷۰۴۶۲۰/۰، www.khorasannews.com