پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۰۸۵۴۸
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۸
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران در جلسه هیئت دولت در تاریخ هفدهم خرداد به تصویب رسید و شهریورماه، ابلاغیه آن توسط دولت صادر شد در این میان کارگرانی هستند که این نه تنها این حق مسکن را نگرفته بلکه ترس از تعدیل نیرو دارند.
شعار سال: در یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای کار می‌کند؛ بیمه دارد و ظاهراً یکی از چند پرسنل تمام وقت فروشگاه است؛ اما می‌گوید: در شهریور و مهرماه به اندازه ماه‌های قبل دستمزد گرفتم؛ افزایش حق مسکن به من پرداخت نشده است.

این کارگر مدعی است نه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در شهریور و مهر گرفته است و نه مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی را برای دوماه تیر و مرداد.

شهریورماه، ابلاغیه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی توسط دولت صادر شد؛ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در جلسه هفدهم خرداد به تصویب رسید و وزیر کار در نامه به هیات دولت، زمان آغاز اجرای آن را نه از ابتدای سال که از تیرماه ذکر کرد. در همان زمان فعالان کارگری به عطف به ماسبق نشدن حق مسکن اعتراض کردند و گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال اجرایی می‌شد.

در نهایت، دولت با دوماه تاخیر در شهریور، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را به تصویب رساند، اما اعلام کرد زمان اجرای آن از تیرماه آغاز شده است؛ بنابراین کارگران بیمه شده باید دو تا ۲۰۰ هزار تومان، برای مابه‌التفادتِ حق مسکنِ دو ماهِ تیر و مرداد دریافت کنند.

با این حال، در کارگاه‌های کوچک که امکان بازرسی کار محدودتر است، مانند همیشه تخلفات مزدی رواج بسیار دارد؛ بسیاری از کارفرمایان این کارگاه‌ها دور از چشم بازرسان کار و در شرایطی که تقریباً مطمئن هستند کارگران در این وانفسای بیکاری از ترس تعدیل، سراغ شکایت نمی‌روند، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را به کارگران نمی‌پردازند؛ در بسیاری از این کارگاه‌ها، کارگران علاوه بر حق مسکن، از دریافت سایر مزایای مزدی مانند حق سنوات یا حق اولاد نیز محروم هستند، اما از آنجا که قرارداد این کارگران، موقت است و نگران اخراج شدن تحت عنوان «تعدیل و عدم نیاز» هستند، پیگیر مساله نمی‌شوند.

این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) هر نوع پرداختی کمتر از «مزد قانونی» که براساس تعریف شامل حداقل دستمزد و همه مزایای مزدی مصوب می‌شود، از منظر قانون جرم است و کارفرمایان متخلف باید علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران، به آن‌ها ضرر و زیان هم بپردازند.

در این بین، کارگر فروشگاه زنجیره‌ای می‌گوید: نمی‌دانیم از چه راهی باید حق خود را استیفا کنیم؛ نه جرئت شکایت داریم و نه می‌توانیم به جایی مراجعه کنیم؛ آیا اینکه کارفرما از حق هر کارگر لااقل ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌زند، در این شرایط بد اقتصادی، کار درستی است؟!

کارگرانِ حداقل بگیرِ بدون سابقه و بدون فرزند حتی اگر همه مزایای مزدی را دریافت کنند، دریافتی ماهانه آن‌ها فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است؛ بین این دریافتی ناچیز و سبد معاش حداقلی، میلیون‌ها تومان فاصله وجود دارد که مشخص نیست چگونه باید این شکاف عمیق پر شود؟!
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 7آبان1399، کدخبر:987218، ilna.news
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
0
0
این حق مسکن بیشتر شبیه به شوخس هست با اینکه کمه ولی بازم حقشون رو اون هم به کارگان ندادن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
0
0
این کارفرماهایی که این حق ناچیز و به کارگراشون نمیدن با خودشون چی فکر میکنن؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
0
0
حق مسکن مگه 300هزار تومن میشه؟؟!
بعد این هیچی . حتی این پولم نمیدن؟
بعد حق مسکن نمایندگان چندین میلیون یا چند ده میلیون باید باشه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
0
0
همیشه به زیر دست ترین فرد در مجموعه بیشترین فشار ها وارد میشه کارگران هم یکیش
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
0
0
من نمیدونم این بنگاه های به اصطلاح کارگری دارن چیکار میکنن که این ها این همه محرومن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین