شعار سال: سیاست غلط تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهادهها و محصولات کشاورزی از سال ۹۷ زیانهایی فراوانی به دنبال داشته است. تأمین حجم عظیمی از دانه ذرت و کنجاله سویا برای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز، کودهای فسفاته و پتاسه برای محصولات زراعی و باغی و همچنین واکسن، دارو و مکملهای دام و طیور، محدودیت منابع ارزی، فشار تحریمها، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا، محدودیت منابع بودجه دولت و ... همگی دستبهدست هم دادهاند تا آزادسازی نرخ ارز و عدم سرکوب قیمت دریافتی تولیدکننده و به دنبال آن حمایت هدفمند از مصرفکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی بهترین تصمیم در حال حاضر باشد اما چند سؤال اساسی قبل از این تصمیم باید پاسخ داده شود:
۱- حمایت هدفمند از مصرفکننده چگونه صورت پذیرد؟
۲- با چه سازوکاری میتوان مطمئن شد نهادهها به کشور وارد و با قیمت مناسب و مصوب به دست تولیدکننده میرسد و به دلیل افزایش قیمت مصرفکننده، پایداری تولید به خطر نمیافتد؟
۳- نقش دولت در نظارت بر بازار نهاده و محصول و جلوگیری از انحصار و تضمین حمایت مؤثر چیست؟
به نظر میرسد در این ساختار معادل ریالی ارز 4200 تومانی حمایت از نهادهها در چارچوب یک قرارداد قانونی در ازای عرضه کالای موردتوافق به میزان مشخص و با قیمت تعیینشده، به تولیدکننده پرداخت شود. به عنوان مثال، در ارتباط با دام وطیور، مرجع تحویلگیری کالا شرکت پشتیبانی امور دام یا به نمایندگی آن کشتارگاه به ازای دریافت مرغ و یا گوشت قرمز، حمایت یارانهای مصوب به شکل خودکار و هوشمند و بلافاصله پس از تأئید پشتیبانی امور دام و یا نماینده آن (کشتارگاه) به حساب تولیدکننده واریز شود. حُسن این روش آن است که میزان یارانه بهطور مستقیم در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد و این تولیدکننده با استفاده از سازوکارهای مختلف مانند واردات نهادهها، برنامهریزی برای خرید نهادههای داخلی در سطح موجود، برنامهریزی برای تولید خودکفای نهادهها، انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی برای تولید نهادههای موردنیاز (تبدیل فرصت خارجی به داخلی)، افزایش کارایی تولید برای جلوگیری از حذف، توسعه مبتنی بر توان مالی و تقاضای بازار، بازارسازی برای تولید کالاهای خود، استفاده از نهادههای ارزانتر جایگزین نهادههای وارداتی، استفاده از نهادههای وارداتی، کاهش تولید با توجه به تقاضای داخل، برنامهریزی برای صادرات کالا مازاد برای کسب منابع ارزی، صادرات بخشی از کالا برای حداکثرسازی درآمد، ایجاد اتحادیههای قدرتمند صادرات کالا واردات نهادهها، خرید نهادهها از نزدیکترین و ارزانترین منبع، تولید بخشی از کالا با توجه به ترجیحات مصرفکننده داخلی و خارجی (ارگانیک و سالم) برای دریافت قیمت بالاتر در راستای حداکثرسازی تولید در کنار تولید سنتی و حتی گرایش به سرمایهگذاری و تولید مشترک در جغرافیای ایران با طرف خارجی، تولید کالای خود را مدیریت خواهد کرد. البته در این شرایط ممکن است برخی از واحدهای کوچکمقیاس از فرایند تولید حذف شوند مگر اینکه توسعه ظرفیت داشته باشند. بهبیاندیگر، تنها واحدهایی به تولید ادامه میدهند که تولید کالا برای آنها، توجیه اقتصادی داشته باشد. دولت در این نظام میتواند به ازای صادرات هر تن مرغ به خارج از کشور مانند گذشته تشویقی را داشته باشد تحت عنوان یارانه صادراتی و یا به ازای تولید مرغ با کیفیت بهتر برابر درجهبندی اعلام شده تشویقی را به تولیدکنندگان پرداخت کند.
در ارتباط با سؤالهای 2 و 3 نیز راهاندازی مرکز کنترل هوشمند زنجیره تأمین کشاورزی و مدیریت درست بر آن، مشکلات بیانشده را حل خواهد کرد. در این ساختار واردات نهادهها در مرکز ثبت و مسیر حرکت و توزیع یا عرضه آن به تولیدکنندگان قابل ثبت و ردیابی است بهگونهای که گمرک ورود را ثبت و پسازآن انتقال با وسایل نقلیه نیز ثبت و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص میشود که به کدام استانها در حال حرکت است و پس از انتقال به استان موردنظر نیز مجدداً ثبت میشود و درنهایت تولیدکننده باید دریافت نهادهها را ثبت کند تا بتواند معادل ریالی ارز 4200 تومانی را دریافت کند. درواقع بهجای پرداخت معادل ریالی ارز 4200 تومانی (یارانه) به واردکننده پرداخت آن به تولیدکننده صورت میگیرد. این فرایند بهنوعی تأیید دریافت نهادهها از واردکنندگان محسوب میشود و درصورتیکه تولیدکننده خود واردات نهادهها را انجام دهد، باز همان داستان را خواهد داشت. در همین ساختار چرخه تحویل کالا به کانالهای داخلی طبق قرارداد منعقده به شرکت پشتیبانی امور دام یا کشتارگاه و درنهایت خردهفروشیها و در صورت صادرات کالا با ثبت در گمرک پرداختهای تشویقی طبق روال گذشته صورت میگیرد؛ بنابراین نظارت کامل خواهد بود. این اطلاعات بهطور یکپارچه و پیوسته به مرکز کنترل انتقال داده و تحلیل میشود.
امید اینکه وزارت جهادکشاورزی هوشمندسازی و هدفمندسازی در پرداخت یارانهای نهادههای دام و طیور و نظامهای تشویقی تولید را در دستور کار قرار دهد تا فرایند تولید دچار خدشه نشود و مصرفکنندگان و بهتبع آن تولیدکنندگان از رفتارهای مدیریتی و نظام تصمیمگیری دارای نوسان بیش از این متضرر نشوند و جریان تولید بر مدار هوشمند و هدفمندی تصمیمها شکل گیرد که به پایداری تولید منجر شود.
محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد
اختصاصی پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال