شهریور سال ۹۹ بود که گفته شد لایحه «منع خشونت و تامین امنیت زنان» که حالا به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داده و از سوی وزارت دادگستری و به پیشنهاد قوه قضائیه در راستای حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده است مراحل نهایی بررسی خود را در هیات دولت طی میکند. این لایحه اهدافی چون تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان، پیشگیری از جرایم خشونتآمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزهدیدگی را در سرلوحه خود قرار داده است.
شعار سال: خشونت علیه زنان موضوعی است جهانی که در همه کشورها وجود دارد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته این خشونت تا حد زیادی به واسطه فرهنگ سازی و وضع قوانین مناسب مهار شده است اما این به منزله از بین رفتن صد در صد خشونت ها علیه زنان نیست و هنوز در همین کشورها نیز خشونت علیه زنان به شکلهای مختلف جلوه میکند. در ایران اما تلاش ها حدود یک دهه پیش برای طرح هنوز قانونی در راستای منع خشونت علیه زنان آغاز شد. طرحی که اخیرا و به تازگی در هیات دولت به تصویب اولیه رسیده است.
حدود ۷ سال پیش معاونت امور زنان وخانواده دولت حسن روحانی عهدهدار تهیه و تدوین لایحهای در خصوص منع خشونت علیه زنان شد. در آن زمان بود که شهیندخت مولاوردی اعلام کرد که دولت برنامه تدوین لایحهای به نام «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را برای ارسال به مجلس در دست کار دارد. پس از گذشت ۴سال در اسفند ۱۳۹۵ بود که شهیندخت مولاوردی که حالا دیگر دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی شده بود از نهاییشدن این لایحه خبر داد.
اردیبهشت سال۱۳۹۶ کلیات لایحه در دولت تصویب و پس از آن برای بررسی و اظهار نظر به قوهقضاییه ارجاع شد و و لایحه ناگهان دچار تغییرات بسیار شد و حتی در نهایت اسم لایحه نیز تغییرکرد. قوه قضاییه در آن زمان معتقد بود که با توجه به این که بخشی از لایحه حقوقی و قضایی است پس حق دارد که بر روی ان اعمال نظر کند. از آن زمان تا هفته اخیر بارها و بارها مسولان از نهاییشدن لایحه و ارسال آن به مجلس خبر دادند.
در نهایت در شهریور سال ۹۹ بود که گفته شد لایحه که حالا به نام «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت » تغییر نام داده و از سوی وزارت دادگستری و به پیشنهاد قوه قضائیه در راستای حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده است مراحل نهایی بررسی خود را در هیات دولت طی می کند. هم چنین گفته شد که این لایحه اهدافی چون تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان، پیشگیری از جرایم خشونتآمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزهدیدگی را در سرلوحه خود قرار داده است.
هم چنین گفته شده بود که در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت،کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود. لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که شامل ۵ فصل، ۷۷ ماده و تبصرههای مربوطه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده خیلی زود با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس مواجه شد.
ایجاد دفاتر حمایت از بانوان، برگزاری دورههای آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی، تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه و تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکلهای مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری از جمله موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
فصل چهارم و پنچم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازاتها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است.
در همین فصل و ماده۵۳ لایحه، سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود.
همچنین تبصره آن تصریح دارد که چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم میشود.
اما آیا آن چه به صورت رسمی درباره لایحه گفته می شود همه آن چیزی است که برای منع خشونت علیه زنان به آن نیاز دارند؟ لایحه ای که نامش از «منع خشونت و تامین امنیت زنان» به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد و در همین تغییر نام نیز نشانه های روشنی وجود دارد آیا می تواند تضمینی برای جلوگیری از اعمال خشونت بر زنان باشد؟
توجه به این مهم لازم است که این لایحه در بخش های اصلی تنها ماهیت توصیه و ارشاد دارد و در مرحله بعد به ندرت در بخش هایی قابلیت کارکرد پیشگیرانه و جلوگیری از اعمال خشونت دارد. این لایحه در کارکرد قانون گذاری نیز بیشتر به پس از واقعه آزار و خشونت پرداخته است و این همه در حالی است که تقریبا از کنار اصلی ترین نوع آزار یعنی آزار حنسی کاملا بی تفاوت عبور کرده است. برای درک بهتر آن چه مدنظر نویسندگان لایحه بوده است بد نیست به تعداد کلمات کلیدی در موضوع حقوق زنان و آزار و اذیت زنان در این لایحه بپردازیم.
کلمه «تجاوز» یک بار استفاده شده است.
کلمه «تعرض» اصلا استفاده شده است.
کلمه «آزار جنسی» اصلا استفاده نشده است.
کلمه «آزار روانی» یک بار استفاده شده است.
کلمه «ختنه زنان» اصلا استفاده نشده است.
کلمه «خون بس» یک بار استفاده شده است.
کلمه «سنت فصل» اصلا استفاده نشده است.
کلمه «پدر» ۲ بار استفاده شده است.
کلمه «همسر» ۴ بار استفاده شده است.
کلمه «شوهر» ۴ بار استفاده شده است.
کلمه «زوج» ۲ بار استفاده شده است.
کلمه «برادر» اصلا استفاده نشده است.
کلمه «کارگر زن» ۲ بار استفاده شده است.
کلمه «ازدواج» ۲۴ بار استفاده شده است.
کلمه «خانواده» ۲۲ بار استفاده شده است.
کلمه «فرار» یک بار استفاده شده است.
نگاهی به تعداد دفعات استفاده شده از این کلمات در لایحه شاید بیش از هر نقد و نظری نشان دهنده نوع نگاه تدوین گران این لایحه باشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اعتماد نو، تاریخ انتشار ۲۴ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۴۶۸، emtedad.news.