شعار سال: کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۵۰

موضوع: ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری)

تاریخ رأی: دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: شورای عالی اداری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای بند‌های ۲، ۵ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و به استناد بند‌های ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در جهت تحقق بند (۲-۲) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره ۵۶۰؍۹۳؍۲۰۶ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۶۷۵؍ت ۵۰۶۴۲ هـ تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ هیات محترم وزیران و با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نموده است که شاکی به بند ۱۳ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

* متن مقرره مورد شکایت: ماده ۱۳- کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول خدمت خود، صرفاً می‌توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.

* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- صلاحیت شورای عالی اداری در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین شده است و تجویزی مبنی بر احتساب مدرک مأخوذه مشاهده نمی‌شود و دستگاه اجرایی صرفاً مکلف است بدو استخدام مدرک تحصیلی ارائه شده را بپذیرد و نیز مدرک تحصیلی بالاتر از آنچه که بدو خدمت ارائه شده در امتیازات حق شاغل فصل دهم قابل محاسبه می‌باشد بنابراین طرف شکایت خارج از حدود صلاحیت مقرره را وضع کرده است. ۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۱۷؍۴؍۱۳۹۶ صراحتاً احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر را فاقد مبنای قانون دانسته است و این مستندی است بر غیرقانونی بودن اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر ۳- از دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ هیأت عمومی که مستفاد از نظریه شورای نگهبان صادر شده شرط احتساب مدرک تحصیلی بالاتر ماخوذه حین خدمت منوط به تعهدات معتبر دستگاه اجرایی و یا قرارداد‌های معتبر استخدامی با کارمندان می‌باشد در حالیکه مقنن تعهدی به پذیرش این قبیل نیرو‌ها ندارد. ۴- افزایش پرداختی به شاغل بر اساس کسب مدرک تحصیلی بالاتر حین خدمت بدون تجویز قانون مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشد. ۵- مقرره مـورد شکـایت موجب تعهد زائد بر اعتبار است، زیرا تعهدات به موجب تجویز مقنن معتبر است و لذا احتساب یک مقطع بالاتر به ضرر دولت بوده و مغایر با ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی، بند ح ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ بند ت ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت استخدام عقد بوده و هرگونه پرداختی بر اساس قانون قابل پرداخت می‌باشد و، چون بر اساس قانون ورود به خدمت صورت می‌گیرد هرگونه تغییر در شرایط قانونی منجر به تغییر در شرایط پرداخت می‌شود که این امر می‌بایست به تجویز مقنن صورت گیرد.

*خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۲۹۴۹۱ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده: ۱- بر اساس بند ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام قانون مذکور در صلاحیت شورای عالی اداری است و نیز بر اساس بند‌های ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ قانون مذکور وظیفه تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، همچنین تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی، به شورای عالی اداری محول شده که در این مصوبه، شورا وفق وظایف و اختیارات قانونی پیش بینی شده نسبت به اصلاح و ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده است. ۲- در بسیاری از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت و مبنا قراردادن آن در سایر امور استخدامی کارمندان، مورد تاکید قرار گرفته که به طور ضمنی بیانگر بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه توسط کارکنان دولت می‌باشد،۳- صاحب نظران علوم اداری معتقدند استخدام کارمندان دولت و قرارداد استخدامی با دولت، تابع قواعد ترجیهی است و از مصادیق عقود نیست چرا که شروط رابطه استخدامی را قانون تعیین می‌نماید در حالیکه چارچوب و شرایط عقود اغلب تابع اراده طرفین عقد است. ۴- حقوق و مزایای کارمندان دولت بنا بر دلایل متعدد از جمله ارتقاء شغل، تغییر شرایط شغل، تغییر شرایط محیط کار، ارتقاء طبقه و ارتقاء رتبه ممکن است در طول سال مالی افزایش یابد در حالیکه که هیچگاه برای موارد جزئی فوق، بودجه‌ای پیش بینی نمی‌شود و افزایش ناشی از موارد فوق، از سرجمع منابع پرسنلی در اختیار تأمین می‌شود که مورد تاثیر مدرک تحصیلی بالاتر نیز به همین شکل است. ۵- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر را فاقد دلیل قانونی نمی‌داند بلکه در تایید بخشنامه شورای توسعه مدیریت اعلام کرده دستگاه اجرایی تکلیفی به پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغل ندارد و شاکی برداشت شخصی و تفسیر نادرستی از دادنامه و قوانین ارائه کرده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می‌شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاٌ شرایط استخدام چه به صورت اصدار حکم و یا چه به صورت انعقاد قرارداد را قانونگذار تعیین می‌کنند، ثانیاً دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاه وفق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدامی می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماده مزبور، مکلف به پذیرش و احتساب آن در مزایای اداری و استخدامی خصوصاً حق شاغل می‌باشد و ثالثاً مطابق ماده ۱۱۵ قانون مذکور تصویب مقررات لازم جهت ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی از جمله صلاحیت‌های شورای عالی اداری می‌باشد و بر اساس همین صلاحیت شورای مذکور اقدام به تصویب مقرره مورد شکایت کرده است و رابعاً شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در دستگاه اجرایی بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی پیش بینی شده که مصوبه مورد شکایت تاکید بر آن نموده است و بخشنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری شناسنامه قانون، تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۳۳۱، www.shenasname.ir