شعار سال: ابطال بند ۱ دستورالعمل ساماندهی کارکنان شرکتی و ضوابط انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری (دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۱۲

شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۸

دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۱۶۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۴

رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ - ۱۹/۹/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیرو‌های قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد.

ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به‌کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثاً، در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵- ۲/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیرو‌های قراردادی در پست‌های سازمانی تأکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است.

بنابراین از آنجا که در بند ۱ مقرر مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آن‌ها مکلف شده‌اند نیرو‌های قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی‌رغم مجوز به‌کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به‌کارگیری آن‌ها را جهت انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع نشده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شناسنامه قانون، تاریخ انتشار: - کد خبر: ۸۲۷۴، shenasname.ir