شعار سال: قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس با واکنش‌های کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد، زیرا بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند؛ در این گزارش به بررسی این طرح جنجالی می‌پردازیم.

نظرات کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باعث شد، بهارستان نشینان بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند. در حالی که گفته می‌شد این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده بود، اما برخلاف انتظار‌ها بار دیگر به راهرو‌های بهارستان بازگشت و این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. برای همین در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند. نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد مجلس با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

 

مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود؛ بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می‌شود.

 

 

در واقع کلیات طرح صیانت در مجلس تصویب نشده است بلکه روند رسیدگی به آن مورد رأی گیری قرار گرفته است؛ در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره نحوه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ارائه کرد و نوشت: در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به اشتباه در برخی از خبرگزاری‌ها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد. بر این اساس، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد. روند بررسی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمیسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هدف از طرح حمایت از حقوق کاربران، ساماندهی فضای مجازی است که به یکی از دغدغه‌های فکری مردم تبدیل شده و مسئله‌ای همگانی است؛ این موضوعی نیست که با هیاهو جلوی آن را بگیرند؛ مجلس مصمم است که این طرح را جلو ببرد البته این به معنی آن نیست که ما به پیشنهادات و نظرات بی توجه هستیم قطعاً اگر نظری باشد در سیر بررسی این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به فضاسازی رسانه‌ها ضد این طرح بیان کرد: این برداشت ناقصی است که در بعضی از رسانه‌ها اتفاق افتاده است، طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال محدودیت نیست، بلکه به دنبال ساماندهی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی و متخصصان ایرانی است.

رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت واگذاری رسیدگی به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به کمیسیون مشترک گفت: این طرح پیش نویس اولیه داشت که مرداد ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، اما تغییر‌های اساسی در آن شکل گرفت و حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرد.

 

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها با حضور کارشناسان بررسی‌های زیادی داشت، اما متاسفانه اکثر شکایات و انتقادات برای طرح اولیه بود؛ چراکه آن پیش نویس بود و انتقاد‌ها نیز به پای طرح جدید گذاشته شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه ماده سیزدهم طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی صندوق برای حمایت از کسب و کار‌ها را پیشنهاد کرده است، اظهار کرد: این صندوق برای حمایت از کسب و کار‌های که مشکلات جدی دارند، است؛ سال ۹۹ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌ها شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشت، اما در کل، تنها ۵ میلیارد وام به پیام رسان‌های داخلی در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه ایجاد و توسعه تلگرام داده شد. تقی‌پور با بیان اینکه اگر صنعت داخلی حمایت نشود، کسب و کار‌های کشور نمی‌توانند مقابل خارجی‌ها قد علم کنند، تصریح کرد: پلتفرم‌های مانند آپارات، تپسی، اسنپ و دیجی کالا باحمایت جلو رفتند.

 

 

سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در موافقت با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی فضای مجازی گفت: وقتی این طرح در تیرماه سال ۹۹ به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد، با کمک نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت اطلاعات، ارتباطات، ارشاد، ارتش، سپاه، پلیس فتا، مراکز پژوهشی و نمایندگانی از حوزه قضایی بالای ۱۵۰۰ ساعت کار کارشناسی این طرح را بررسی و بعد طبق ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس تقدیم مرکز پژوهش‌های مجلس کردیم. وی بیان اینکه طرح صیانت محدود کننده فضای مجازی نیست تصریح کرد: این طرح حق مالکیت معنوی اثرات تولید شده را به رسمیت می‌شناسد و هرکسی که محتوایی را بارگذاری می‌کند به تعداد کلیک‌های که می‌خورد یک ترافیک داده‌ای تولید می‌کند که موجب درآمدزایی می‌شود؛ صاحبان شبکه‌های اجتماعی باید سهم تولید دهنده را پرداخت کنند؛ از خانم خانه دار تا متخصص دانشگاهی می‌توانند در این حوزه اشتغال زایی کند. یزدی خواه با تاکید بر اینکه در این طرح هیچ شبکه‌ای مسدود نمی‌شود اظهار کرد: تا زمانی که پلتفرم داخلی دقیقاً مشابه نمونه خارجی نباشد، هیچ شبکه مسدود نمی‌شود.

 

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح بیان کرد: با توجه به اینکه تجربه قانونگذاری در حوزه فضای مجازی نداریم مجلس نمی‌توانست ریسک کرده و در این زمینه قانون دائم تصویب کند، در عین اینکه تصویب قانون با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی باعث تخصصی‌تر شدن موضوع می‌شود و از آنجایی که باید اثرات اجتماعی قانون را مدنظر قرار دهیم، بنابراین با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون موقتی می‌شود در حالی که اگر در صحن علنی تصویب می‌شد قانون دائم است. در واقع مجلس معتقد به این نیست حتی در نهایت حرف تخصصی‌تری که از کمیسیون ویژه بیرون می‌آید، می‌تواند حرف نهایی قانونگذاری باشد از این رو آن را موقتی تصویب می‌کند.

 

وی اظهار کرد: عموم انتقادات و نگرانی که در حوزه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حاکی از آن است که طرح محتوای مسدودسازی یا فیلترینگ دارد؛ اما وقتی به متن و محتوا رجوع می‌شود کسی مصداقی از مسدودسازی را نمی‌تواند نشان دهد، قاعده‌مند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست اتفاقاً به دنبال آن هستیم حقوق مردم رعایت شود. در فضای مجازی آمار بالایی از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های مالی وجود دارد، اما به دلیل اینکه اعمال قانون در اختیار ارکان کشور نیست و شرکت‌های موجود در فضای مجازی پاسخگو نیستند، امکان پیگرد کلاهبرداری نیست با قانونگذاری می‌توان پیگرد‌ها را به نفع مردم به نتیجه رساند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در توییتی از طرح صیانت حمایت کرد و نوشت: در طرح حمایت از حقوق کاربران پلت فرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام و توییتر باشیم؛ اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند و اگر اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد، اما باز محدود سازی در کار نیست.

مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح صیانت گفت: تصمیمات فضای مجازی در اختیار کمیسیونی قرار خواهد گرفت که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی می‌باشد و زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است و به هیچ مرکزی پاسخگو نیست. وی در ادامه این برنامه درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی افزود: به این طرح سه نوع انتقاد محتوایی، شکلی و زمان طرح این موضوع دارم. این نماینده اظهار کرد: از نظر محتوایی اولین انتقادی که به نحوه بررسی وارد می‌باشد این است که ما از ابتدا نیاز داشتیم یک کمیسیون ویژه برای فضای مجازی در مجلس داشته باشیم که متاسفانه در مجلس رأی نیاورد. رضاخواه گفت: کمیسیون فرهنگی که اصلی‌ترین کمیسیون بررسی کننده این طرح بود، وقتی یک کمیسیون عالی برای تنظیم گری پیشنهاد شده است وجود آن خوب است، اما معتقدم این کمیسیون کارکرد لازم را نخواهد داشت، چون یکسری از اختیارات وزارت ارتباطات را خواهد گرفت و در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی زیر مجموع شورای عالی فضای مجازی می‌باشد که به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از عصر ایران، تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد۱۴۰۰، کد خبر: ۹۰۱۵۸، asre-iranian.ir