انتقادات صورت گرفته از صنعت خرده فروشی مدرن توسط کارشناسان اقتصادی در چند سال اخیر و گزارشهای متعدد منتشر شده توسط اهالی رسانه از تخلفات گسترده فروشگاههای زنجیره ایی به حدی رسیده که با یک سرچ ساده در موتورهای جستجوگر میتوان آنها را مشاهده کرد. با نگاهی کوتاه به پروندههای موجود در زمینه تخلفات و شکایات مردمی از فروشگاههای زنجیره ایی در سازمان تعزیرات هم میتوان به این نتیجه رسید که فرار از واقعیتها سرلوحه مدیران فروشگاههای زنجیره ایی است.
شعار سال: اتحادیه فروشگاههای زنجیره ایی که در حال حاضر فخریان را در راس مدیریت خود دارد، بعد از قرارگیری در وضعیت بحرانی خبرهای منتشر شده از تخلفات موجود در فروشگاههای زنجیره ایی، به دفعات با رپرتاژ آگهیهای متعدد که توسط پایگاههای خبری مورد پوشش خوشان، تولید میگردید، اقدام به انتشار خبرهایی مبنی بر کتمان تخلف در فروشگاههای زنجیره ایی میکرد و به نوعی سرپوشی بر تقلب و فریب مردم توسط این زنجیره متخلف میگذاشت.
در کنار فخریان، بخش روابط عمومی برخی از فروشگاههای زنجیره ایی هم که گویا وظیفه انتشار خبرهای اتحادیه را دارند، تلاش خود را مضاعف کردند و با همکاری رسانههای پوششی و همسو، خود را از هرگونه اخبار منفی در این زمینه تا حدودی مصون قرار دادند. البته جای این پرسش هم مطرح است که چرا یک فروشگاه زنجیره ایی، وظیفه انتشار اخبار اتحادیه این فروشگاهها را دارد؟ امیدواریم پاسخی برای این پرسش وجود داشته باشد.
اما حقیقت ماجرا در سطح فضای مجازی چیزی دیگر را عنوان میکند. با یک سرچ ساده در موتورهای جستجوگر به راحتی میتوان مشاهده کرد که خبرهای منتشر شده از تخلف زنجیره متقلب فروشگاههای زنجیره ایی به حدی است که هر خبرگزاری و پایگاه خبری ضد فساد، فعالیت بیشتری از اتحادیه و روابط عمومی این فروشگاهها در انتشار خبر داشته است و تعدد این خبرها، چیزی دیگر را روایت میکند.
کاش رئیس اتحادیه که خود در گذشته ایی نه چندان دور، مدیر عامل یکی از فروشگاههای زنجیره ایی بود و اینک بنا بر صلاحدید برخی از آقایان از مدیر عاملی کنار گذاشته شده (تا فشارها از فروشگاه مربوطه برداشته شود) و تنها ریاست اتحادیه را به دنبال اسم خود دارد، در زمینه تخلفات و فریبهای صورت گرفته در سطح فروشگاههای زنجیره ایی پاسخگوی اهالی رسانه و از آن مهمتر جوابی برای پرسشهای موجود در اذهان عمومی داشت؛ اما بسنده کردن به رپرتاژ آگهیهای خبری را سرلوحه کار خود قرار داده و از هرگونه پاسخ خودداری میکند.
این موضوع را از این جهت عنوان میکنیم که بارها تماسهای صورت گرفته با روابط عمومی ضعیف اتحادیه فروشگاههای زنجیره ایی بدون پاسخ مانده و پرسشهای ما را به صحبتهای قبلی فخریان (با رسانههای همسو) ارجاع میدادند.
بدون شک نحوه مدیریت ضعیف اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ایی و حمایتهای پوچ آقایان از تخلفات گسترده این زنجیره متقلب، خود عاملی برای رشد افسار گسیخته تخلفات است.
آقای معاون، شما چرا؟!
چندی پیش مخبر، معاون رئیس جمهور دولت سیزدهم، با مدیران عامل فروشگاههای زنجیره ایی دیداری داشت و از حمایت دولت برای فعالیت این فروشگاهها در کشورهای همسایه سخن گفت.
اما جا دارد که از ایشان پرسشی داشته باشیم که چرا در این نشست، صحبتی در زمینه تخلفات گسترده موجود در این زنجیره متخلف از جانب شما صورت نگرفت؟
جناب مخبر، کمتر از یک ماه پیش یک فروشگاه زنجیره ایی در استان یزد، ۱۱ تن شکر دولتی را به قیمت آزاد در بازار بفروش میرساند که توسط سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت و دست این غارتگران کالاهای اساسی قطع شد.
جناب معاون اول رئیس جمهور، کاش از حجم گسترده پروندههای تخلفات فروشگاههای زنجیره ایی و شکایات متعدد مردمی در این نشست صحبت میکردید.
سخن از رصد دقیق کالا در فروشگاههای زنجیره ایی، مدت هاست که به موضوعی نخ نما تبدیل شده و واقعیت ماجرا اگر چنین بود، تاراج کالاهای اساسی توسط مافیای مدیریت شده این فروشگاهها صورت نمیگرفت.
بهارستانی، تعزیرات را همراهی کنید
آیا قوانین موجود در زمینه مجازات فروشگاههای زنجیره ایی، کافی است؟
فروشگاههایی که با تخلفات سبستماتیک در تاراج کالاهای اساسی قدم برمیدارند و نهایت با یک جریمه ساده مواجه میشوند که آن هم برایشان اهمیتی ندارد. بهتر است تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مخصوصا اعضای کمیسون اقتصادی مجلس به جای تعریف و هواداری از این زنجیره متخلف، به فکر اصلاح قوانین و جریمهها باشند تا دستان بسته سازمان تعزیرات در برابر متخلفان باز شود و با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی عصر صنعت، تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۰، کدخبر: ۳۶۹۳۴، asresanatnews.ir