با توجه به آنکه در شرایط برگزاری مناقصه ذکر شده بود مناقصه گزار مختار در رد و پذیرش قیمت های پیشنهادی است، نمی توانستیم اعتراض چندانی داشته باشیم. تنها با سماجت خواستار دلیل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مناقصه گزار بودیم که یک نفر از مدیران مجرب پروژه به صراحت دلیل اصلی را حمایت از شرکت های بومی ذکر کردند.

آن روز در مسیر برگشت به ایلام، حسرت وار به شرکت های کرمانشاهی می نگریستم که چگونه مسئولان و متولیان امر به درستی حامی جدی آنها هستند و می توانند در زیر سایه چنین حمایتی بالنده شوند و به رشد و توسعه استانشان کمک کنند. مشابه ماجرای گفته شده در بسیاری از شهرهای دیگر تکرار شده و معمولا مسئولان خوش فکر و غیرتمند بسیاری از استان های کشور در وهله اول حمایت از صنایع و بخش خصوصی بومی را در نظر دارند.

چه بسا بارها در پروژه های ملی، چنین مسئولانی پیمانکار اصلی پروژه را مکلف کرده اند از پیمانکاران، صنعت گران و نیروی کار بومی استفاده کنند ولو اینکه بند قانونی برای چنین الزامی وجود نداشته باشد. این مسئولان بدرستی درک کرده اند که بخش خصوصی موتور محرکه اصلی توسعه و نقش آفرین بی بدیل اشتغال زایی است.

پس از این مقدمه باید خاطرنشان شود که این نوشته از تفکرات قومی گرایانه و متعصابانه بدور است و نگارنده قویا معتقد است که همه ی ایران سرای من است و پیمانکار ایلامی، خوزستانی، کرمانشاهی، اصفهانی و تهرانی و .. همگی ایرانی اند و نیازمند عدالت و مساوات.

اما این اصل اقتصادی نبایست فراموش گردد که کسب و کار محلی عامل اصلی رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و افزایش شاخص های مثبت جمعی است. کسب و کار محلی نیازمند حمایت محلی است. همانگونه که بخش خصوصی بسیاری از استان ها مورد توجه ویژه مسئولان استان خودشان قرار دارند چنین توجه ویژه ای نباید از بخش خصوصی استان ایلام دریغ گردد.

آن هم استانی که بدلیل صدمات هشت سال جنگ تحمیلی و بسیاری از سیاست های نامتوازن، همواره در انتهای صف توسعه و سرمایه گزاری قرار داشته است و بیش از دیگران بخش خصوصی اش نیازمند حمایت است. آنچه که امروزه با وجود اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز در استان ایلام در حال اجراست، بدلیل نبود برنامه بلند مدت، نگاه کارشناسی و سیاست های حمایتی از بخش خصوصی بومی، یادآور سرگذشت شهری همچون مسجد سلیمان است.

شهری که به یمن منابع غنی و ارزشمند نفت و گاز القابی همچون اولین چاه نفت خاورمیانه، اولین فرودگاه کشور، اولین راه آهن و ... را همواره یدک می کشد ولی در اولین بازدید متحیرانه با شهری مواجه می شوید که شیره اش راتا قطره آخر مکیده و بحال خود رها کرده اند. نزدیک به یک قرن فعالیت صنایع نفت و گاز در مسجد سلیمان به توسعه صنعتی شهر کمکی نرساند تا آنکه رفته رفته چاه ها خشک شد و شهر همچون ویرانه ای مخروب رها شد. شهری که امروزه دست به گریبان معضلات بسیار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

یکی از دلایل سرنوشت امروزی مسجد سلیمان عدم آینده نگری مسئولان در مورد منابع فسیلی و بی توجهی آنها به توسعه بخش خصوصی بومی بوده است. اگر ما از تاریخ عبرت نگیریم، روزگاری خود به عبرت تاریخ تبدیل خواهیم شد.

در استان ایلام که به رغم وفور ثروت طبیعی اش، سالهاست به واژه محروم به عنوان پیشوند اسمش خو کرده به ندرت در سال پروژه عمرانی و صنعتی بزرگی فعال است و اگر معدود پروژه های مربوط به صنایع نفت و گاز را نادیده بگیریم، بدلیل تعطیلی کارخانه ها، شهرک صنعتی غیر فعال و بازار مسکن راکد پروژه های چندانی برای مشارکت پیمانکاران بومی یافت نمی شود.

متاسفانه همان پروژه های معدودی هم که در در استان در حال اجرا است، در سایه بی توجهی و بی تدبیری مسئولان استانی، به عرصه جولان پیمانکاران، مهندسان و نیروی کار غیر بومی تبدیل شده است. متاسفانه قریب به اتفاق مدیران صنعتی استان غیر بومی بوده و این خود مزید بر علت شده تا مهندسان و صاحبان شرکت ها و کارگاه های کوچک بومی در روند توسعه صنعتی مهجور باشند. در حالی که شرکت های توانمند و مجربی در استان وجود دارند که از نیروهای تحصیل کرده و متخصصی بهره می برند، بسیاری از قراردادها به شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی غیر بومی واگذار می گردد.

حال اگر این امر با دلیل عدم وجود شرکت های باسابقه و طراز اول در استان صورت می پذیرد، جای تاسف آنجاست که پیمانکاران دست دوم و سوم و یا به اصطلاح Sub-Contractor ها نیز از شرکت های غیر بومی برگزیده می شوند. به عنوان مثال پروژه بیمارستان 320 تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با وجود آنکه به پیمانکار اصلی غیر بومی در فرآیند مناقصه گزاری واگذار شده است می توانست بستر مناسبی برای همکاری شرکت های کوچک بومی با پیمانکار اصلی در حوزه های مختلفی همچون اجرای تاسیسات برق و مکانیک، امور ابنیه و civil، ساخت تابلوهای برق و ... باشد. اینگونه همکاری با شرکت های بزرگ کشور می تواند هم به مجرب شدن شرکت های بومی و رشد آنها و هم به اشتغال زایی تعداد زیادی از متخصصان و نیروی کاری بومی منجر گردد که متاسفانه عدم ورود مسئولان استان در رایزنی با دستگاه های اجرایی و متولیان پروژه سبب شده این فرصت همانند دیگر فرصت ها از دست رود. همانند چنین پروژه هایی که می توانند بستر حمایت از بخش خصوص بومی باشند می توان به پروژه ساختمانی مجتمع قضایی شماره 2 ایلام، پروژه های صنعتی میدان نفتی آذر و پتروشیمی ایلام اشاره کرد.

مثال بارزی که این مقاله قصد جلب توجه مسئولان به آن را دارد، پروژه های در حال اجرا در صنایع نفت و گاز است. پتروشیمی ایلام با وجود آنکه در حال توسعه و احداث واحدهای الفین و گوگرد زدایی (SRU) است می تواند بستر مناسبی برای اشتغال بیش از دو هزار نیروی کار ساده و ماهر باشد.

در کنار اشتغال زایی، با ورود شرکت های بومی به عنوان پیمانکاران دست دوم در فازهای توسعه ای، بخش خصوصی استان می تواند در کنار شرکت های بزرگ کشور رشد کند تا گام به گام در سال های آتی شاهد آن باشیم که استان ما هم برخوردار از شرکت های بومی قدرتمند صنعتی گردد. اما کجاست تدبیری درخور در مسئولان تا امیدی در دل بخش خصوصی جرقه زند؟ آیا استان ایلام ده نفر برقکار ساده نداشته است تا حتی نه شرکتی با شخصیت حقوقی بلکه اشخاصی حقیقی از استانهای شمالی کشور با عقد قراردادی چند برابر قیمت اصلی برقکاری ساده ساختمان های CCR و SUB1 & 2 را در سایت الفین پتروشیمی ایلام انجام دهند؟ نگارنده به عنوان مهندس برقی که چهارسال در دانشگاه های استان تدریس کرده و همواره نسبت به کیفیت آموزش عالی در استان نقد جدی داشته ام، اذعان می نمایم ضعیف ترین دانشجویان همین سیستم آموزش عالی مورد انتقاد بنده از عهده چنین کارهای ساده ساختمانی به بهترین نحو ممکن بر می آمدند آن هم با یک سوم رقم فعلی قرارداد. مدیران غیر بومی پتروشیمی ایلام بارها با تحت فشار قراردادن پیمانکاران اصلی مترصد مجاب کردن آنها در بستن قرارداد با شرکت هایی غیر بومی با ارقامی غیر متعارف اند تا این رفتار و اصرار آنها شایعاتی را در اذهان دامن زند که مابین آنها و چنین شرکت هایی ارتباطات غیر قانونی وجود دارد و یا بستگان درجه اولشان سهامداران اصلی این شرکت ها هستند. شرکت هایی که بدون پیمودن مسیرهای متعارف به ناگاه قراردادهای چند میلیاردی با مجموعه پیتروشیمی بسته اند و یا پیمانکارانی که یا شرکت هایی خلق الساعه اند و یا بعضا حتی فاقد شخصیت حقوقی و تنها افرادی بدون سابقه و تخصص لازم اند که با رانت های ویژه به عنوان پیمانکار دست دوم به پروژه های اجرایی تحمیل می شوند. این مسئله حتی به نارضایتی پیمانکاران اصلی پروژه ها منجر شده است چرا که اختیار عمل از آنها در عقد قرارداد با پیمانکاران دست دوم سلب شده است. مدیران پتروشیمی گاهی پا را فراتر گذاشته و رقم قرارداد با شرکت های دست دوم مطلوبشان را نیز به شرکت پیمانکار اصلی پروژه تحمیل می نمایند. وقتی اکثریت مدیران پتروشیمی افرادی غیر بومی باشند نتیجه آن می شود که اکثریت پیمانکاران حاضر در سایت های در حال توسعه و اجرا نیز غیر بومی باشند. در آن سو این مدیران هیچ مانعی را برای اجرا نمودن منویات شخصی خود متصور نیستند و نهادهای نظارتی و مسئولان عالی رتبه استانی منفعلانه راه جولان چنین تصمیماتی را باز گذاشته اند.

تاسف عمیق تر آنجاست که بارها پیمانکاران و مدیران بخش خصوصی بومی برای مطلع ساختن و استمداد طلبیدن از مسئولان استانی، ساعتها و روزها به استانداری، معاونت های هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انجمن صنفی پیمانکاران و سندیکاها، نمایندگان مجلس و ... مراجعه می کنند و بی هیچ پاسخ مشخص و واضح و راه گشایی دست خالی، خسته و ناامید باز می گردند و همچون فرزند یتیمی در استان خود شاهد برخوردهای غریبانه هستند. آنچه را که دولت تدبیر و امید از اهداف توسعه محورش علی الخصوص در استان های محروم باز می دارد گماردن مسئولانی غیر متخصص، سهل انگار و نا آگاه در امور اقتصادی است. مگر نه آنکه با توجه به محدود و معدود بودن پروژه های صنعتی و عمرانی در استان، چشم امید شرکت های بومی همین معدود پروژه های در حال اجراست؟ عدم حمایت از بخش خصوصی یا به تعطیلی و ورشکستگی شرکت ها و کارگاه های بومی و بی کاری متخصصین استانی منجر می گردد یا به مهاجرت سرمایه داران و فرار سرمایه به استان های دیگر. گاهی ما شهروندان ایلامی از خود می پرسیم که اگر استانمان از وجود استاندار و شهردار و فلان مدیر و منصب بی بهره بود، آیا می توانست وضعی بدتر از وضع موجود داشته باشد؟

در زیر فهرست وار برخی از دلایل عدم حمایت از شرکت های بومی در پروژه های صنعتی آورده شده است. امید آنکه مورد توجه مسئولان محترم قرار گیرد.

1- عدم الزام و تفهیم پیمانکاران اصلی و مدیران صنایع بالادستی استان به استفاده از بخش خصوصی، شرکت ها و صنایع بومی و محلی توسط مسئولان عالی رتبه استان. متاسفانه ملاحظه کاری شدید در بین مسئولان استانی آنها را از ورود جسورانه به این مقوله باز می دارد.

2- نبود ساز و کاری استاندارد برای بررسی کیفیت شرکت ها و کارگاه های بومی و کتابخانه ای کردن اطلاعات شرکت های تایید شده بومی از لحاظ کیفی به منظور ارائه به پیمانکاران کلان و مدیران صنایع.

3- حضور مدیران غیر بومی در راس صنایع بالا دستی و نیمه خصوصی. حضور چنین نیروهایی ولو مجرب سبب شده توجهی به بخش خصوصی بومی نشود و این گونه مدیران بنابر تجارب گذشته صرفا به همکاری با شرکتهایی که قبلا با آنها فعالیت داشته اند بسنده کرده و شرکت های بومی را از گردونه رقابت حذف نمایند.

4- انفعال انجمن های صنفی و سندیکاها. متاسفانه انجمن های صنفی و سندیکاهای پیمانکاری و بخش خصوصی به محلی برای لابی های سیاسی تبدیل شده و از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند. به جای آنکه ارتباط مستمر با بدنه خود داشته باشند تنها به هیات رئیسه هایی ایزوله از پیمانکاران تبدیل شده اند که محفلی محدود را برای مراودات تجاری و سیاسی تشکیل داده اند. بدلیل عدم توانایی اعضای شورای مرکزی، این انجمن ها در فضای کسب و کار استان تاثیر گزاری قابل ملاحظه ای ندارند و نسبت به برگزاری دوره های آموزشی، ورک شاپهای تخصصی، ارتباط مستمر با مسئولان استانی و جلسات منظم با مجمع عمومی کاملا بی توجه هستند.

5- عدم وجود روحیه توسعه و پیشرفت علمی و فنی در بین شرکت های بومی. در کنار ضعف های مدیریتی و مشکلات پیرامونی که گریبان بخش خصوصی را گرفته نباید از این واقعیت نیز غافل بود که بخش خصوصی نیز نسبت به توسعه دانش خود و بروز رسانی توانمندی های فنی و تلاش برای بکار گیری فناوری های نوین از شرکت های پیشرو در دیگر استان های کشور عقب مانده است.

یکی از مشکلاتی که پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی در استان ایلام با آن مواجه است نحوه برخورد مردمان محلی با پیمانکاران غیر بومی است. بارها شنیده ایم که مردمان فلان منطقه به منظور مجاب نمودن مدیران شرکت ها و صنایع به استفاده از نیروی کار بومی، به روش های نادرست خشونت آمیز روی آورده اند.

همین امر سبب شده که کارمندان و شرکت های غیر بومی که در این پروژه ها چند وقتی مهمان ما هستند برداشت نادرستی از فرهنگ مردمان ما داشته باشند و در حالی که می توانند به عنوان سفیران فرهنگی، معرف استان ایلام باشند به بد گویی در مورد فرهنگ و برخورد مردمان ما بنابر مشاهداتی که داشته اند بپردازند. ضمن نکوهش و عدم تایید چنین برخوردهای خشونت بار و غیر قانونی، بایست توجه داشت در حالی که مسئولان و متولیان استانی ناتوان در حمایت از مردم اند، این مردم نجیب و زحمت کش که با هزاران مشکل اقتصادی ناشی از بی کاری دست و پنجه نرم می کنند خود را مهجور و بی پناه می یابند و با مشاهده آنکه از پروژه های صنعتی تنها آلودگی هوا و نابودی محیط زیست نصیبشان شده ناخواسته به سمت برخوردهای قهری و خشونت بار برای استحقاق حقوق خود کشانده می شوند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی ویرا، تاریخ انتشار: دوشنبه 24 آبان 1395، کدخبر: 3985، www.weera.ir