شعار سال: با وجود آنکه دولت مکلف است در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول و بودجه پیشنهادی سال آینده را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به مجلس ارائه کند، ما هنوز در انتهای سال، اندر خم یک کوچه هستیم.

گند کار به حدی درآمده است که در برخی شرکت‌های دولتی و در مواردی حتی نهاد سیاست‌گذار، متاسفانه نگاه دستگاهی به حوزه بودجه‌ریزی وجود دارد. به این صورت که با تدوین و بکارگیری ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه و همچنین ضوابط داخلی تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، به جای اینکه متناسب با سطح و ظرفیت تولید، فروش و تطابق هزینه‌های مرتبط با این درآمد‌ها بودجه‌ریزی شرکت را انجام دهند، عمدتاً دنبال نرخ رشد اقلام بودجه شرکت‌ها هستند.

بودجه شرکت‌های دولتی برحسب بودجه شرکت‌های امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اقتصادی، امور مسکن عمران شهری و روستایی، امور سلامت، امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری، امور رفاه اجتماعی، و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طبقه‌بندی شده است (بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قلمرو فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در (۳) گروه طبقه‌بندی شده اند). در اجرای مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص احصای قلمرو و خط و مرز فعالیت برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، مقرر بوده شرکت‌های مشمول گروه (۱) تا پایان برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) واگذار شوند، شرکت‌های گروه (۲) حداکثر ۲۰درصد ارزش بازار را داشته باشند و گروه (۳) غیرقابل واگذاری باشند. در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی باید طبق این طبقه‌بندی فهرست و ارقام بودجه نیز ارائه شود. همچنین مدت معین مجاز نگهداری شرکت‌های گروه (۱)، محاسبات سهم بازار گروه (۲) و سودآوری متناسب سرمایه و دارایی‌های گروه (۳) نیز باید بررسی و تصویب شود. وقتی موارد بالا اجرایی نشده اند، چرا باید بودجه زبان بسته مملکت را در خیک گشاد شرکت‌های دولتی ریخت؟

شرکت‌هایی که تعارض منافع و منابع در آن‌ها بیداد می‌کند. نظر به تاثیر اساسی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی در فضای عمومی کسب‌وکار و سلسله مراتب توسعه اقتصادی و آسیب‌های جدی ناشی از ناکارآمدی و فساد‌های مالی این حوزه به اقتصاد کلان و نظام حکمرانی کشور، نظارت و حفاظت مالی اثربخش و نهایت شفافیت در فعالیت‌های این بخش ضرورت دارد. رویکرد قانون تجارت در حوزه نظارت مالی با فرض سهامدار بودن مالکان و کنترل و هدایت و راهبری شرکت توسط آن‌ها استوار است. درصورتی‌که در شرکت دولتی سهامدار وجود ندارد و مدیران کارمند دولت نقش سهامداران شرکت‌های دولتی را ایفا می‌کنند؛ بنابراین به سبب پارادایم و مبانی کاملا متفاوت در این بخش، اتکای نظارت مالی شرکت‌های دولتی به مرّ قانون تجارت فاقد اثربخشی و کارآیی است. در چنین حالتی، نظارت مالی مستمر ذی‌حساب مستقل منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسابرسی مستمر دیوان محاسبات کشور و بازرسی‌های مستمر بازرسی کل کشور منجر به حفاظت مالی از شرکت دولتی می‌شود.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون