شعار سال: ابراهیم رئیسی زمانی که قصد داشت در انتخابات کاندیدا شود، به او می‌گفتند: اگر قصد شما مبارزه با فساد است چرا از همان قوه قضائیه اقدام نمی‌کنید؟ او در پاسخ به این پرسش می‌گفت: «من برای جلوگیری از شکل گیری فساد می‌خواهم به قوه مجریه بروم. ماندن در قوه قضائیه یعنی فساد شکل بگیرد بعد ما برخورد کنیم. اما می‌شود از داخل قوه مجریه مانع از شکل گیری فساد شد.»

حالا این ادعا را بگذارید کنار پرونده‌ای که اخیرا در واردات نهاده‌های دامی شکل گرفته است. پرونده‌ای که در آن کالایی که اساسا وارد نشده را ثبت کرده و به مردم فروختند. تاجایی که داد رئیس قوه قضائیه از این موضوع به رسانه‌ها کشیده میشود.

چرا قوه قضائیه از این موضوع ناراحت است؟ چون می‌بینید این پرونده و مدل شکل گیری این پرونده‌ها دردسر زیادی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. به این صورت که آن‌ها کالایی که وارد نشده بود به مردم زیادی در سامانه بازرگاه می‌فروشند و آن افراد، چون کالا را دریافت نمی‌کنند شکایت از دولت به قوه قضائیه می‌برند. براساس گزارش سید مرتضی حسینی نماینده میانه این شرکت بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از پول‌های مردمی که نهاده دامی می‌خواستند بخرند را درحالی دریافت کرده که اساسا هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

این پرونده اخیر را سازمان بازرسی کل کشور گزارش کرده است. براساس این گزارش تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اینکه «گمرک» برای ۵۰۰ هزار تن نهاد‌های دامی شماره کورتاژ (شماره ثبت مشخص ورود کالا) صادر کرده است اقدام به خرید و واریز وجه می‌کنند. آن‌ها انتظار داشتند که ظرف یک یا چند هفته بعد نهاده دامی خود را دریافت کنند. غافل از اینکه اساسا این محموله وارد کشور نشده است. گزارش حسینی نماینده میانه این است که مجوز واردات برای این شرکت ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی است.

تخلف آشکار در جریان این واردات این محموله به این صورت بوده که قبل از وارد شدن کالا به بندر، شماره کورتاژ آن صادر شده است. به دنبال آن شماره کورتاژ (که نشان می‌دهد این کالا در بندر است) در سامانه بازارگاه به ثبت میرسد و در معرض دید مشتریان قرار می‌گیرد. مردم نیز با مشاهده این شماره اقدام به خرید کردند.

نکته مهم تر، اما این است که برای این واردات از بانک مرکزی درخواست دلار بابت کالایی می‌کنند. درحالی که اساسا هیچ کالایی وارد کشور نشده است. محسنی اژه‌ای مشخصا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان کسانی که این نامه نگاری را انجام دادند معرفی کرده است.

رئیس قوه قضائیه همچنین واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

در این رابطه حسینی نماینده میانه همچنین خبر می‌دهد که «وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه کرده و درخواست صدور ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌کند و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده اند، برای این شرکت ۷۳۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند.»

این نماینده کنایه هایی، چون «بیت المال خواری» توسط «شرکت‌های صوری» و مهمتر از آن «فامیلی و رانتی» را نیز طرح کرده و از رئیس جمهور خواسته مانع از تداوم آن شود.

 سئوال این است که این شرکت متعلق به چه کسانی است؟ گشت ارشاد مدیران که رئیسی قرار بود به راه بیندازد کجاست؟ فسادی که قرار بود از مبدا مانع آن شود چرا در دولت رئیسی شکل گرفت و رئیس دولت در مورد آن کاملا سکوت کرده است؟

 نکته مهم‌تر این است که دولت مدعی بود به خاطر حذف رانت ارز ۴۲۰۰ قیمت‌ها را آزاد سازی کرده و سفره‌های مردم را کوچکتر کرده است. اما حالا می‌بینیم که حتی از وارد کردن نهاده‌های دامی عاجز ماندند و در عین حال با ادعای وارد شدن آن جیب مردمی که کسب و کار‌های کوچک دارند هم خالی میشود.

 محمدپوریا بهشتی

 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی امتداد