شعار سال: اخیرا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در جلسه علنی قرائت شد و پس از آن نمایندگان با اکثریت آرا با ارجاع این پرونده تفحص به قوه قضاییه موافقت کردند.

در این گزارش آمده است: هیات تحقیق و تفحص ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.

در روز‌های اخیر در همین راستا گزارشی درباره این موضوع منتشر کرده بود، اما خانم زهرا سعیدی نماینده سابق مردم مبارکه در واکنش به این گزارش، بیانیه‌ای صادر کرد که در ادامه متن آن را می‌خوانید.

بسمه تعالی

بیانیه زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص اتهامات غیر موجه مطروحه در متن گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه

ملت شریف ایران اسلامی و شهروندان گرامی و فهیم زادگاه و موطن عزیزم در شهرستان مبارکه، انتشار متن نهایی گزارش هیئت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه در ساعات عصر روز تعطیل (جمعه ۲۸/۰۵/۱۴۰۱) موجی از نگرانی، دغدغه و تشویش اذهان عمومی را در افکار شهروندان، خاصه همشهریان گرامی حوزه انتخابیه مبارکه رقم زد که بازتاب آن در قالب انبوهی از تماس‌ها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی و… به اینجانب منعکس گردید، فلذا حقیر به عنوان خادم کوچک مردم عزیز و به منظور تنویر افکار عمومی خود را موظف به پاسخگویی فوری در خصوص یکایک اتهامات مندرج در صفحات گزارش مذکور میدانم.

ابتدا و درجهت آرامش شما سروران ارجمند بعرض می‌رساند در خصوص اتهامات ناروای وارده در صفحات ۲۲۹ – ۲۳۰ – ۲۳۷ و ۲۳۸ گزارش مذکور، پرونده‌ای در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت مستند به گزارش تفحص فولاد مبارکه هرچند که به صورت غیر قانونی و پیش از تصویب گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس توسط رقیب انتخاباتی اینجانب حسین میرزایی که با اختلاف رای کمی با بنده در انتخابات یازدهم راهی مجلس شده و از قضا رییس هیئت تفحص فولاد نیز می‌باشد به مراجع امنیتی و در نهایت قضائی ارجاع شده بود، تشکیل گردید که حاصل آن قرار نهایی شماره‌ی ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۵۳۴۴۴۴۶ بوده و در نهایت منتج به صدور حکم قطعی‌ای گردید که تبرئه و سند حقانیت اینجانب در رد مزخرفات گزارش علیه اینجانب را ثابت میکند.

در ادامه و در خصوص مطالب مورد ادعا علیه اینجانب توضیحاتی به شرح زیر به سمع و نظر مردم شریف و فهیم رسانده می‌شود تا پرده از حقیقت بر گرفته و سره از ناسره جدا گشته و عیار تقوای سیاسی مدعیان خدمت مشخص گردد.

۱. در صفحات ۲۳۷ و ۲۳۸ گزارش در عبارتی مغرضانه اشاره به ردپای پول‌های کثیف انتخاباتی شده و در آن به سه نماینده اشاره می‌گردد لیکن در ادامه به طور مضحکی تنها به ذکر نام بنده‌ای که در خصوص اتهامات وارده تبرئه گردیده ام بسنده می‌گردد و جای تعجب بسیار است که با وجود حکم قضائی تبرئه که تصریح دارد هیچ اتهامی در این خصوص متوجه اینجانب نمی‌باشد، رئیس واعضای هیئت تفحص نسبت به اصلاح این بند در گزارش اقدام نکرده و این پرسش را در ذهن متبادر می‌سازند که اساساً موضوع به اغراض شخصی و مشکلات دیگری مرتبط است.
پیشنهاد طرح و پیگیری اینجانب در تصویب بند ۵ ماده‌ی ۴۳ قانون برنامه‌ی ششم توسعه مبنی بر: ” تخصیص تا یک درصد سود حاصل از فروش فعالیت صنایع معدنی به مناطق درگیر مازاد بر عوارض آلایندگی” از افتخارات طول دوره‌ی خدمتگزاری اینجانب در کسوت نمایندگی مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی بوده است.

در این راستا و پس از تصویب قانون فوق در بودجه، در اواخر سال ۹۸ با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با شورای معادن استان، حقیر به منظور دفاع از حقوق مردم شریف حوزه‌ی انتخابیه و با رایزنی‌های فراوان با فولاد مبارکه نائل به تصویب اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای آبادانی و اجرای پروژه‌های عمرانی و عمومی شهرستان گردیدم که در آن مقطع باتوجه به زمان محدود باقی مانده برای اینجانب در کسوت نمایندگی، مبلغی معادل ۳۶ میلیارد تومان علاوه بر مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد پیشنهاد و اولویت سنجی فرمانداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های حوزه انتخابیه اختصاص یافت که حسب مستندات پیوستی نیمه‌ی اول اردیبهشت سال ۹۹ (پس از انتخابات مجلس یازدهم) و در روز‌های پایانی خدمت حقیر در مجلس پیرو مصادیق پیشنهاد شده ابلاغ اعتبار و کلنگ زنی صورت پذیرفته و همچنان نیز از همان محل درحال تخصیص اعتبار می‌باشند.

دقت در اسناد ضمیمه از منظر هر فرد بی طرفی حاکی از شفافیت تخصیص اعتبار در پروژه‌ها به جهت نیاز و آبادانی منطقه بوده به نحوی که طبق مستندات پیوستی مشخص است حتی یک ریال خارج از پروژه‌های شهرستان مصرف نگردیده است.

قابل توضیح است که روند تخصیص اعتبار می‌باید همه ساله حسب قانونی که مجریان موظف به اجرای آن می‌باشند، ادامه دار باشد که متاسفانه باعدم پیگیری نماینده‌ی فعلی شهرستان مبارکه که از موهبت این قانون در بهره برداری از همین محل تخصیص و اعتبارات حاصل از آن بهره مند می‌باشد بخشی از این مبلغ به دلیل تعویض پروژه‌ها با دو سال تاخیر پرداخت شد که امیدوارم این خسارت تاخیر که کاهش ارزش ریالی پول را نیز در برداشته به دلیل عملکرد سازی بنام خود نبوده باشد.

البته کسی پرداخت تا یک درصد سود حاصل از فعالیت صنایع معدنی را حق مسلم مردم شهرستان می‌داند که مشکلات صنعت عظیمی، چون فولاد مبارکه را با سلول سلول بدنش لمس کرده باشد، لذا سکوت پیشه کردن و رای ممتنع نماینده فعلی شهرستان مبارکه در خصوص بزرگترین صنعت شهرستان و اجرایی شدن این قانون که حق مسلم شهرستان مبارکه میباشد برای اینجانب قابل درک نبوده و از نظر اینجانب بعنوان شهروندی از خیل شهروندان عظیم الشان آن شهرستان مستلزم پاسخگوئی به مردم شریف حوزه‌ی انتخابیه است.

” در همین جا توصیه میکنم برخی نمایندگان استان اصفهان به جای خدمت به مردم شهرستانشان پیگیر تضییع حقوق شهرستان مبارکه نباشند. ”

۳. هیئت تحقیق و تفحص در متن نهائی گزارش، اشاره به ارجاع مراتب معنونه در متن سند گزارش به نهاد‌های امنیتی و قضائی دارد، حال آنکه با بی تقوائی سیاسی در متن گزارش هیچ گونه اشاره‌ای به نتیجه‌ی ارجاع موضوع که منتج به حکم منع تعقیب (تبرئه اینجانب) گردیده، صورت نگرفته است؛ و این بی تقوایی سیاسی خود بیانگر هراس، اغراض شخصی و تلاش در جهت وارونه جلوه دادن حقایق می‌باشد.

گفتنی‌های دیگری در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص و آنچه در فولاد مبارکه میگذرد و عالمانه و عامدانه چشم به روی آن‌ها بسته شده وجود دارد که اینجانب را بر ان واداشته که اعلام آمادگی خود را جهت مناظره با رئیس تفحص فولاد باهدف شفاف سازی ابعاد این گزارش از دو روز آتی و پس از برگشت اینجانب از کربلای معلی تا ده روز آینده در یکی از خبرگزاری‌ها رسمی کشور اعلام نمایم.

۲۹/۰۵/۱۴۰۱


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پرسون، تاریخ انتشار:۲۹ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۴۱۱۶۲۴، purson.ir