شعار سال: قانون هوای پاک که تابستان سال۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، پایانی بر نیم‌قرن بی‌برنامگی در عرصه کنترل آلودگی هوا بود. اما این تازه ابتدای راه بود و تا رسیدن به آسمان آبی فرسنگ‌ها فاصله است. ۵ سال از اجرای این قانون گذشته و جدیدترین گزارش نهاد ناظر بالادستی این قانون مهم، نشان می‌دهد هنوز بسیاری از مواد قانون هوای پاک اجرایی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند، در همان حد نوشته روی کاغذ باقی مانده‌اند. سال ۹۹ بود که رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست به همشهری اعلام کرد: «۹۰ درصد قانون هوای پاک آنقدر سطح بالایی دارد که برای ایران قابل اجرا نیست.» این مقام وقت البته برای از زیر بار مسئولیت شانه خالی‌کردن سازمان متبوع خود این سخن را گفت تا قانون هوای پاک آن‌زمان بی‌صاحب و ناظر بماند. در دوره جدید، اما بار دیگر این قانون مطرح شده و گویا این‌بار قرار است با پیگیری‌های قوه قضاییه قانون هوای پاک به دایره اجرا بازگردد.

 

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، قانون هوای پاک براساس ۳۴ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور را مکلف کرده که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره می‌گوید: قانون هوای پاک از سال۹۶ جایگزین قانون‌های متعدد جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» مشخص شده که عقب‌ماندگی‌های بسیاری در عرصه اجرا دارد. طبق ماده۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط‌زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی شده که در سال گذشته آن را توسعه داده‌ایم و استانی شده است.
کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت‌سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت. از سویی در جلسه اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با رئیس قوه قضاییه سازمان محیط‌زیست مکلف شد در راستای قانون اجرای هوای پاک مستندات خود درباره روند اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌ها را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع نشست‌هایی با کلیه دستگاه‌ها و مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه‌ها برگزار شده و این گزارش در روند تکمیل قرار دارد.

به‌گفته گل‌علیزاده، وزارت کشور طی سال‌های گذشته در توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی خوب کار نکرده، اما هم‌اکنون برنامه‌ای ارائه داده که بسیار امیدوارکننده است و قصد دارد در کلانشهر‌ها توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه حمل‌ونقل شهری را تسریع ببخشد. تأکید بر کلانشهر‌هایی با وضعیت آلودگی هوای بالا مانند تهران و اصفهان است. اولویت در آن‌ها استفاده از خودرو‌های الکتریکی است نه خودرو‌های دیزلی. براساس گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سال۱۴۰۰ در ۲۷شهر آلوده کشور، حدود ۲۱هزار مرگ ومیر منتسب به آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می‌شود. در تهران نیز وزارت بهداشت مرگ‌ومیر ۶ هزار شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا را گزارش کرد.

براساس بند «ب» ماده۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید شهر‌های آلوده را برای اخذ عوارض از خودرو‌ها معرفی می‌کرد، چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشأ آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهر‌هایی را که از ۳۰ تا ۶۰درصد خودرو‌های آن‌ها در آلودگی هوا نقش دارند، معرفی کرد و عوارضی براساس میزان مصرف و نوع خودرو اخذ می‌شود. در تبصره۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تأکید شده است که معادل ۲۵درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد بنابراین اسقاط خودرو حذف نشده است، ولی اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد.

اعداد نگران‌کننده
در بودجه امسال مبلغ ۳۲۰میلیارد تومان برای قانون هوای پاک لحاظ شده که با آن حتی ۱۰۰ اتوبوس نو هم نمی‌شود برای کل شهر‌های کشور خرید. در چنین شرایطی آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد ناوگان عمومی اتوبوس، ۲۸ درصد سواری‌ها و ۸۰ درصد موتورسیکلت‌هایی که در شهر‌های بزرگ تردد می‌کنند، فرسوده و آلوده‌کننده هستند. در چنین شرایطی باید توجه جدی به روند بودجه‌دهی به این قانون صورت گیرد و علاوه بر تمرکز قوه قضاییه، قوه مقننه نیز از مصوبه‌خود با بودجه‌های جدی دفاع کند.