قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماع و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ -بجز استثنائات آن- و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

تبصره- شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.

‌ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شورا‌های صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

‌پ- پایگاه داده و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

ت- داده‌ها و اطلاعات ملی: داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون قرار دارند.

ث- داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‎هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزار‌های الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطی و اطلاعاتی تولید می‌شوند

ج- اطلاعات: مجموعه‌ای از داده‌ها که طی عملیات منطقی، پردازش می‎شوند.

ماده ۲- سیاست‌گذاری و تصویب راهبرد‌های کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی بر عهده «شورای عالی فضای مجازی» است.

ماده ۳- «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‎های خود به استثنای امر قضاء نسبت به اعمال سیاست‎ها و راهبرد‌های کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و بویژه تبادل و به اشتراک ‎گذاری داده‎ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

‌تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه موضوع این ماده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.

‌تبصره ۲- کارگروه فوق‌الذکر مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

ماده ۴- داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره- دستگاه‎ها و نهاد‌های مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند.

ماده ۵- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده‌ها و اطلاعات می‌باشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا نمایند.

‌تبصره ۱- تنظیم گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام و اعمال سیاست‌ها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوز‌های فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات ذیل خود هستند.

‌تبصره ۲- تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.

ماده ۶- اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسؤول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده‌ها و اطلاعات هستند.

تبصره- دستورالعمل و استاندارد‌های امنیت تبادل داده‌ها و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

ماده ۷- تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکار‌ها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

‌تبصره- ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل داده‌ها و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک بلامانع است.

ماده ۸- به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون موظف به بروزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌باشد.

ماده ۹- متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود.

ماده ۱۰- متولی اداره و بروزرسانی پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می‌شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.

‌تبصره ۱- کارگروه فوق الذکر می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده‌ها و اطلاعات‌پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.

‌تبصره ۲- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه می‌باشند.

ماده ۱۱- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، «مرکز ملی فضای مجازی» مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.

‌ماده ۱۲-

الف- در تبصره (۴) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، عبارت «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط،» می‌شود.

ب- در ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می شود.

پ- در ماده (۳۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/ ۱۳۵۵، عبارت «دستگاههای اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» می‌شود.

ت- تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره – تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است، بر عهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌باشد.

ث- ماده (۱۵) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود:

ماده ۱۵- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود.

ج- در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ عبارت «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» می شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام شهریورماه یکهزار و چهارضد و یک مجلس، در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی