شعار سال: نوروزی درباره ظرفیتهای قوانین فعلی در راستای ایجاد قوانین حمایتی از حقوق شهروندان در استفاده از اینترنت اشاره کرد: حتما میتوان قانون تدوین کرد منتهی به شرط آنکه این قانون، نگهبان حقوق اساسی ملت باشد نه آنکه قانونی باشد که در آن باز از محدودسازی و فیلترینگ صحبت کنند؛ قانون باید مبتنی بر حق ملت و محدود سازی دولت برای فیلترینگ باشد. با فضایی که امروز وجود دارد شرایط برای قانون گذاری متناسب با آزادسازی دسترسی به اینترنت وجود ندارد.
فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی همچنان با قوت ادامه دارد، هر چند مقامات دولت چندین بار وعده دادند که شرایط به حالت قبل برمی گردد، اما هفته هاست که از این قول و قرارها گذشته و خبری از این اتفاق نیست. بدتر اینکه سرعت اینترنت در هفتهی گذشته به مراتب کندتر شده و راههای دسترسی عمدتا از کار افتاده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره محدودسازیهای اینترنت گفت: بطور کلی دولت و هیچ نهاد دیگری مجاز نیست که دسترسی مردم به اینترنت و اپلیکیشنها را بطور کلی و به شکل عمومی محدود کند، چنین اقدامی مصداق بارز سانسور کلی است. حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی رسانه و حق دسترسی به منابع اطلاعات جز حقوق بنیادین ملت است. در حال حاضر با تحولات تکنولوژیکی که پیش آمده، اینترنت یکی از وسایل دسترسی به اطلاعات است و باید به آن دسترسی آزاد داشته باشند. محدود سازی اینترنت و فیلترکردن اپلیکیشنها به منزله ممانعت از حق دسترسی مردم به اطلاعات است. البته محتواهایی مانند برهنگی یا آموزش خشونت یا خرید و فروش سلاح که بطور موردی دولتها میتوانند محدود کنند و مانع از دسترسی افراد به چنین محتواهایی شوند، اما ممانعت کلی و یک فیلترینگ عمومی مجاز نیست.
وی در ادامه نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازیهای اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهادهایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت میکنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد. در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینهی اینترنت و اقدامات نهادهای مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که اینها هر کاری که مایل باشند انجام میدهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانههای سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است، اما در مورد اینترنت قانون مشخصی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهادها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.
نوروزی سپس درباره ظرفیتهای قوانین فعلی در راستای ایجاد قوانین حمایتی از حقوق شهروندان در استفاده از اینترنت اشاره کرد: حتما میتوان قانون تدوین کرد منتهی به شرط آنکه این قانون، نگهبان حقوق اساسی ملت باشد نه آنکه قانونی باشد که در آن باز از محدودسازی و فیلترینگ صحبت کنند؛ قانون باید مبتنی بر حق ملت و محدود سازی دولت برای فیلترینگ باشد. با فضایی که امروز وجود دارد شرایط برای قانون گذاری متناسب با آزادسازی دسترسی به اینترنت وجود ندارد.
کامبیز نوروزی در پایان درباره تجربه کشورهای مترقی در مواجهه با اینترنت و الگوگیری از آنها گفت: در جهان، به موازات آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت هم فراهم است منتهی فقط برخی از محتواها ممنوع است، از جمله سوءاستفاده از کودکان یا قاچاق انسان و.. یعنی یک سری محتواهای خاص محدود میشود. یا اینکه برخی محتواها با شرایط سخت گیرانه قابل انتشار است. مسئله اصلی پذیرش حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است که باید مورد قبول واقع شود. اگر این را بپذیرند بقیه ماجرا دشوار نیست.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، کدخبر: ۷۱۸۷۰۱، www.entekhab.ir