در جلسه علنی صبح روز( دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ماده ۴۴ موافقت کردند؛ بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید. حال سوال اینجاست که مکانیزم نظارت بر این اختیارات ارایه شده به وزارت نفت کجاست؟ همه ملت شریف ایران، تقریبا تمامی مسئولان و حتی کلیه مدیران وزارت نفت به خوبی آگاه هستند که بخشی از فساد موجود در کشور منشا نفتی دارد. هر احدی هم اگر گفت که نفت نظارت پذیر نبوده و نیازمند نظارت نیست، سخت در اشتباه بوده و حاشیه گویی کرده است. افزایش نظارت بر وزارت نفت،باعث کم رنگ شدن بخش زیادی از فسادهای مستقیم و غیرمستقیم موجود در کشور می شود. به سازمان بازرسی کل کشور، بشکل پیشدستانه در خصوص این مصوبه و لزوم تعریف و تقویت مکانیزم های نظارتی هشدار می دهیم. به نهادهای امنیتی کشور درخصوص ضرورت ارتقا شفافیت در این حوزه هشدار می دهیم.